یادداشت‌ها

ماجرا از این قرار است که یک کاندیدای انتخابات مجلس، به بهانه ایام عید، به یک مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست رفته و با ایتام آن مرکز عکس یادگاری گرفته است. و طبیعی است که کاندیدایی که سودای رای آوری در مرحله دوم انتخابات در سر دارد، این عکسها را رسانه ای کند و مترصد هر فرصت و مساله ای برای جلب نظر و دیده شدن برآید.

این که کاندیداها برای جلب رای و خود نشان دادن از این قبیل کارها میکنند -فارغ از سبک و سخیف بودنش- مساله ای بدیع و دور از ذهن نیست، لکن بازدید از دارالایتام و انتشار عکسهای بازدید هم، فی نفسه دارای ایراد چندانی نیست، چه برسد به اینکه از چنین ادبیاتی در تقبیح آن استفاده شود:

"آیا همین علی گفته بود به مومنی کمک کن و بعدا همه جا از اقدام خود سخن پراکنی کن؟ حال بگذریم از اینکه این کاندیدا تحفه‌ای هم در این دیدار به همراه نداشته و این کودکان را به راحتی بازیچه هوای نفس و قدرت طلبی خود قرار داده است..."

و در ادامه در اعتراض به اینکه چرا عکس کودکان بدون روتوش و واضح منتشر شده آورده اند:

"...چرا عدالت علی را زیرپا می‌گذارد اخلاق انسانی را اینگونه پایمال می‌کند؟ اگر بهارستانی شدن به قدری مهم است که شرافت انسانی زیر پا می‌رود و کودکانی که به قدر کافی به آنان ظلم شده توسط عده‌ای فرصت طلب آبرویشان لکه‌دار می‌شود؛ برخی‌ها حاضرند رأیشان را به این نامزد انتخابات دهند تا از پایمال شدن شرافت‌های انسانی دیگری جلوگیری کرده باشند."

این خبرپردازی، واکنش رسانه های همسو با فرد مذکور و مخالف آن رسانه معترض را برانگیخته و این بار آنها در اقدامی مقابله ای، به انتشار مقایسه ای عکسهای دیدار یک کاندیدای دیگر -که در حال حاضر نماینده مجلس می باشد- پرداخته و اقدام آن رسانه را  "اقدامی غیر حرفه ای" و "برخوردی دوگانه" دانسته است.

رسانه معترض هم در پاسخ به این مساله به چندین بند توضیح پرداخته و با اشاره به زمان انتشار عکسها که نشان دهنده غیرانتخاباتی بودن عکسهای نماینده مجلس است گرفته تا اینکه مسئولیت نمایندگی آن فرد ایجاب میکند که چنین بازدیدهایی داشته باشد و چه و چه و چه برای آن رسانه پاسخی بلند بالا دست و پا کرده است.

اما علیرغم این همت در کثرت پاسخ و ادله آوری، از روی مساله ی خودساخته ی "شفافیت عکسها" که آن کاندیدا را به همین دلیل به "پایمال کردن عدالت علی" و "زیر پا گذاشتن شرافت انسانی" و "فرصت طلبی و لکه دار کردن آبروی کودکان" و "پایمال کردن شرافت های انسانی" متهم کرده بود به راحتی عبور شده است.

این نگاه که نمایش واضح چهره ایتام را اینقدر قبیح و غیر انسانی می شمارد احتمالا باید یتیم و یا کودک بی سرپرست بودن را همردیف جرم و جنایت پیشگی تصور کند و البته با توجه به سابقه فعالیت آن رسانه و اقداماتی در خلاف این تصور روشن می شود که در عین اعتراض، دارای چنین تصوری نیستند و این مساله فقط دستمایه ای است برای ضرب شست نشان دادن به کسان آن یکی قبیله سیاسی.

 در این جنگ زرگری که بین قبایل سیاسی و رسانه هایشان درگرفته -و مصادیق متکثر دیگری هم دارد- حرف از حرمت یتیم و انسانیت و شرافت و اخلاق و عدالت، فقط بازیچه ای است که اینها آنها را بکوبند و آنها اینها را، تا بلکه انتخابات به نتیجه دلخواه قبایل متبوعشان نزدیکتر گردد. و الا خودشان هم خوب می دانند که اگر قضایا عکس این بود، مواضعشان هم دقیقا عکس همین می بود.

کلیات لایحه‌ی «نحوه‌ی استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌ی فروشگاهی» که تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صنفی و غیرصنفی) را مکلف به استفاده از «صندوق مکانیزه‌ی فروش» و ملزم به ثبت رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی در پایانه‌ی فروشگاهی می‌کند، فارغ از جزئیات آن، اقدامی است بسیار خوب و ارزشمند در عرصه‌ی اقتصاد و مسیر رسیدن به عدالت مالیاتی.

این لایحه که دیروز در جلسهی هیات دولت به تصویب رسید، علاوه بر آن که منجر به شفافیت در درآمدهای مالیاتی و اخذ عادلانه‌ی مالیات -که از مهمترین چالش‌های مالیاتی و اجتماعی کشور بوده است- خواهد شد، می‌تواند در صورت دارا بودن زیرساخت قانونی و نرم افزاری مناسب، منجر به کاهش بخش قابل توجهی از دلالی و واسطه‌گری تجاری و تصحیح چرخه‌ی معیوب تولید، توزیع و مصرف نیز گردد.

اگر چه از سوی رسانه‌ها این لایحه چندان جدی و تحویل گرفته نشده است، اما اهمیتش در صورتی مشخص خواهد شد که به سهم حدود 38 درصدی بودجه‌ی سال 1395 از محل اخذ مالیات، به عنوان بزرگترین بخش درآمدی بودجه‌ی سالانه‌ی کشور توجه گردد. در واقع این طرح خواهد توانست بخش بسیار هنگفتی از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور که همواره با بی‌عدالتی و غیرشفافیت همراه بوده را به درآمدی شفاف و عادلانه بدل کند.

اجرای این لایحه، همچنین علاوه بر خیرات ذکر شده می‌تواند نقش به سزایی در رصد و احصاء دقیق تراکنش تجاری کشور ایفا کرده و در تدوین نقشه‌ی راه اقتصاد در آتیه، و همچنین کاهش و حذف درآمد نفتی از بودجه، کمک شایانی نماید.

امید است با ایجاد زیرساخت مناسب و مبتنی بر عدالت و اجرای صحیح این لایحه، گام بزرگی در راستای عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور برداشته شود.

«مدیران» در جمهوری اسلامی، به یک طبقه‌ی اجتماعی خاص تبدیل شده‌اند و هر چه که از مبدأ انقلاب به این سوی‌تر می‌آییم، این طبقه، وجهِ تمایزش را با عموم جامعه، شدت بیشتری می‌بخشد. پیدایشِ تیپ، سبک زندگی، گفتمان و هویتِ خاصِ این طبقه، ماحصل تثبیت اراده‌ای است که با ارائه‌ی نحوه‌ی خاصِ ادراک از جامعه و واقعیات آن، اصرار دارد هر چه که می‌تواند سنگ‌های کفه‌ی مسئولیت‌پذیریِ مدیران را در سمت دیگر صحنه یعنی در کفه‌ی مردم و پیشامدها بچیند و «مدیر» را به جای کارگزاری «تکلیف‌گرا» و «مسئولیت‌پذیر»، صاحبِ قدرت و انتفاع و از طبقه‌ی بالانشینان فهم کند. در نحوه‌ی فهمِ معروض، مدیران دوست دارند «رئیس» و در رأس امور پنداشته شوند تا «مسئول» به معنای پاسخگو و مسئولیت‌پذیر؛ و این آغازِ دگردیسیِ گفتمانی این طبقه‌ی اجتماعی وپی‌ریزی ساختار ادبیاتی متجانس با موجودیت و اهداف جدید است. این گفتمان که رفتار و گفتار مدیران و حتی انتظارات مردم از مدیران را دستخوش تغییر و تأثیر می کند،  گاه امر محوله به مدیران را هم دچار نقضِ غرض کرده و علت موجّده‌ی مسئولیتی که به مدیر احاله شده را نیز از میان برمی‌دارد، و مسئولیت، به جای تکلیف، به امتیازی اجتماعی برای او بدل می‌شود.

القصه، آن‌چه مقصود این مجال با مقدمه‌ی مجملِ بیان شده است، جستارِ موقعیت «مستضعفین» در سیره و گفتمانِ نوین مدیران است. کاوش گمشدگانی که یک دلیلِ عمده‌ی فقدانشان، بنیان نهادن ساختار جدیدی از ادبیات، با تعریف عباراتِ‌ نو به جای کلیدواژگانِ سابق و یا تخلیه‌ی معناییِ کلمات قدیمی است. یعنی این ساختار جدید، الزاما با جایگزینیِ واژگان همراه نیست و گاه با تحریفِ معنا و افاده‌ی معانی جدیدی از واژگانِ موجود با حفظ ساختار ظاهریِ پیشین انجام می‌پذیرد. لازم است برای روشن‌تر شدن مبحث، چند نمونه به اختصار، ذکر شود:

واژه‌ی «مستضعف» که بار معنایی خاصی را توام با مسئولیتی بر گردنِ مدیران و آحاد جامعه برای رفع علل «استضعافِ» پیش آمده بار می‌کند، کم‌کم به «قشرِ آسیب‌پذیر» و «دهک‌های پایین درآمدی» تبدیل و از معنای خود، به آهستگی وانهاده شده است و «استضعاف» دیگر معلولِ کارکردِ برآیندی از اقداماتی که به ضعیف نگه‌ داشته و پنداشته ‌شدنِ مستضعفین انجامیده دانسته نمی‌شود، بلکه علتِ قائم بر وجود خودِ «مستضعفین» قلمداد می‌شود. در این معنای جدید، دلیل ضعیف ماندن و یا ضعیف پنداشته شدنِ «مستضعف»، ذات خود او دانسته می‌شود و طبعاً کسی در قبال رفع این «استضعافِ» ذاتی، نبایست مسئولیت خاصی داشته باشد و هر کمکی برای رفع «استضعاف»، لطفی است بر او و نه تکلیفی واجب بر گردن همگان.

و یا از همین جنس، واژه‌ی «محروم» با جایگزین شدن عبارت «کمتر برخوردار» تلطیف شده است. در معنای جدید، حرف، دیگر از برخورداری و کیفیت آن است و نه «محرومیت» و علت آن. و «نابرخورداری» -که ترجمان دقیق‌تری از همان «محرومیت» است- به آرامی و در لفافه انکار می‌شود. عبارت «مناطق محروم» هم به «مناطق کمتر برخوردار» و یا به عبارت رندانه‌ترِ «مناطق کمتر توسعه‌یافته» بدل می‌شود تا ضمن انکارِ وجودِ «محرومیت»، بر «توسعه‌یافتگی» بارِ معنایی مثبت القا شود، در حالی که خودِ این سیاست «توسعه‌ی اقتصادی»، از متهمینِ جدیِ بی ‌عدالتی و «محرومیت‌زایی» است. این نحوه‌ی اتلاق، بیشتر به جای آن‌که دنبال حل کردن مساله‌ی «محرومیت» باشد، به دنبال پاک کردن صورت مساله و بزک کردن واقعیات است که منجر به این می‌شود که ضرورت توجه ویژه برای رفع «محرومیت»ها و ارجح بودنِ توجه به «محرومین» نسبت به سایر اقشار، جایش را با اولویت چندم بودنِ «محرومین» و «مناطق محروم»، به دلیل انکارِ نابرخورداری و القای برخورداری، عوض کند.

به همین منوال، عبارت «کوخ‌نشین» را هم با تعبیرِ «حاشیه‌نشین» به حاشیه برده‌اند تا ضمن بی‌وجه کردنِ استفاده از عبارتِ مقابلِش -یعنی «کاخ‌نشین»- دامان متنِ جامعه و مدیران از وضعیتی که به قول آن‌ها بر حواشی حاکم شده است -و گویا متن جامعه از این حاشیه بر کنار و نسبت به آن بلاتکلیف بوده است- زدوده شود و علاوه بر آن، «کوخ‌نشینی» را نه مولود معضلِ «کاخ‌نشینی»، بلکه «حاشیه‌نشینی» را معضلی تحمیل شده بر جامعه قلمداد کنند؛ تا هم مدیران، مسئولیت گرانی که بر گردن دارند را وانهند و هم از پلیدیِ معضلِ «کاخ‌نشینی» که هم مدیران با سرعتی بیشتر و هم دیگر طبقات بالانشین جامعه را به خود دچار کرده است، بر حذر بمانند.

ادبیات جدیدِ مدیران، ادبیات خودتطهیری، فرافکنی و بی‌مسئولیتی، اما در عین حال بالانشینی است که از آن روی که اقویا –من جمله خودش- را به خودی خود قوی و ضعفا را به خودی خود ضعیف می‌داند، دوست دارد بر قشر ضعیف جامعه، نگاهی منفصل از مسئولیت و دغدغه داشته باشد. گاه از روی عاطفه بر آن قشر ترحم کند و گاه از روی کرم بر آنان لطف روا دارد و البته اغلب هم بی‌تفاوت از کنارشان بگذرد و در جهان پرعافیت و پررفاهش هیچ نبیند و هیچ نشنود و البته هیچ دردش هم نگیرد از این بی‌تفاوتی. او به ریاست و آقابالاسری و بالانشینی و خوش‌گذرانی‌اش مشغول باشد و «مستضعفین» هم در محرومیت و تبعیض و نداریِ خودشان غوطه بخورند، بی‌آنکه امید و حتی انتظاری از آن مدیرِ به ظاهر محترم داشته باشند.

«مدیران» در جمهوری اسلامی، به یک طبقه‌ی اجتماعی خاص تبدیل شده‌اند با تیپ و گفتمان و منش و هویتی شبیه هم. این طبقه همه چیزش شبیه هم است. از کت و شلوار و لبخندهای دیپلماتیکش گرفته تا نوع حضورش در شوهای تبلیغاتیِ خیریه‌نما، و از نوع حرف زدن و کلماتش گرفته تا عادات مدیریتی و شخصی‌اش، همه شبیه هم‌اند. این جماعت حتی رنگ جوهر و شیوه‌ی پارافی یکسان دارند و از این نحوه‌ی اصرار بر یکسان بودن در جزئی‌ترین مسائل، می‌شود حدیث مفصلی از همسانی‌ها خواند. این طبقه دیگر از این که خود را در قبال «مستضعفین» مسئول نمی‌داند، ناراحت نیست و از حضور در میان آنان اکراه هم دارد، مگر آن که مصلحت و یا ضرورتی، اجرای شویی تبلیغاتی و یا خود نشان‌دادنی عاطفی را –آن هم با شیوه‌ی مشمئز کننده‌ی این طبقه- ایجاب کند. شانیتش را نه در خدمت که در آقابالاسر بودن می‌داند و طبیعی است نشست و برخاست با پایین‌نشینان کجا و جاه و جبروت کبریایی حضرت مدیر کجا؟ و حاشا که این سفلگی‌ها از آستان مدیر جداست و شایسته‌ی اوست که با بالانشینان نشیند و برخیزد.

مدیران در دهه‌ی چهارم انقلاب، مستضعفین را به صورتی کاملا رسمی، و بی‌هیچ تعارفی -و بی‌هیچ خجلتی حتی- فراموش کرده‌اند. و گویا که فقر و محرومیت و استضعاف را از اجزاء لاینفک جامعه‌ی انسانی و امری اجتناب ناپذیر می‌دانند که نه مسئولیتی در قبال آن وجود دارد و نه وجود این مساله، دردی برای جامعه است و این درک، برای این طبقه تثبیت شده است. خوش و راحت و بی‌تفاوت‌اند و درد و احساس درد را منسی کرده‌اند. می‌بینند اما نمی‌فهمند و می‌دانند اما هیچ دردشان نمی‌گیرد. همه چیز عادی است. همه چیز سر جای خودش هست. گویا که مدیران، وجود دره‌های عمیق فقر را در برابر قله‌های ثروت، لازم هم می‌دانند و اگر نه از دیدن این منظره‌ی پلید ناعدالتی، دردشان می‌گرفت و اخمی بر چهره‌شان می‌نشست؛ و البته که آن‌ها دچار فلجِ حسِ تبعیض و فقرند. و این بیماریِ مسریِ دیدن و دانستن و در عین حال درد نکردن، ما را هم دچار کرده است انگار. 

****

نوشته شده برای شماره چهارم نشریه بهمن آذربایجان

مهرماه امسال بود که سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از تصویب مساعدت غیرنقدیِ پانصد میلیون تومانی شورا به تیم فوتبال تراکتورسازی خبر داد. مهرماه سال گذشته نیز، خبرِ مساعدت دویست میلیون تومانی شورای شهر تبریز به این تیم منتشر شد. این در حالی است که یکی دیگر از اعضای شورا، در جلسه بررسی این لایحه بودجه می‌گوید: «سال گذشته، کمک شهرداری مورد تمسخر بازیکنان تراکتورسازی واقع شده و بازیکنان نمی‌خواهند شهرداری پول مردم را به آنان بدهد!» این احتمالاً همان کمکی است که مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتورسازی و عضو فعلی شورای شهر تبریز، در دی‌ماه سال 92 از آن خبر داده بود: ارائه طرح کمک یک میلیارد تومانی‌ به تراکتورسازی؛ با موافقت 19 عضو از 21 عضو شورا.

این قبیل خبرها حاکی از این است که گویا شهرداری تبریز، برای خرج کردن بودجه‌اش با کمبود محلِ هزینه‌کرد مواجه شده است. البته کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. علاوه بر این‌ها، و علیرغم آن‌که این نهاد، راساً به تیم‌داری اشتغال داشته و تیم فوتبال دسته‌اولی‌اش را نیز مدیریت می‌کند، تیرماه سال گذشته هم اعلام شد که تیم فوتبال ورشکسته و دسته‌دومی ماشین‌سازی به شهرداری تبریز واگذار گردید. بهمن همان سال شهردار تبریز از افزایش بودجه باشگاه ماشین‌سازی به یک میلیارد تومان و همچنین اجازه شورا برای وعده پرداخت پاداش برای هر بازیکن در قبال پیروزی تیم خبر داد. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز، رقم اختصاص یافته به تیم والیبال شهرداری را در سال 93، سه و نیم میلیارد تومان و به تیم فوتبال شهرداری را دو و نیم میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید با توجه به امکانات سخت‌افزاری مطلوبی که باشگاه شهرداری نظیر زمین چمن، استخر، سالن بدنسازی، رستوران و... دارد، بودجه تیم فوتبال صرف جذب بازیکن و هزینه سفر در مسابقات خواهد شد. وی همچنین اعلام می‌کند سازمانش از بیست و چهار تیم در رشته‌های مختلف ورزشی حمایت می‌کند. در راستای تامین منابع لازم برای مخارج جدید هم، بودجه سازمان ورزش شهرداری تبریز، از 13میلیارد تومان در سال 93، به 16 میلیارد تومان در سال 94 افزایش می‌یابد.

البته اینکه طی سال‌های اخیر تمام هم و غم اعضای شورای شهر و برخی مسئولین شهری و استانی، این بوده است که از محل بودجه های عمومی و بیت‌المال، جیب بادکرده بازیکنان و کادر فنی دو سه تیم ورزشی را -که اغلب بازیکنان و کادرشان هم غیر بومی هستند- پر کنند، دیگر چنین کارهایی جایی برای تعجب باقی نمی‌گذارد؛ اما سئوال این‌جاست که اگر قرار است، منابعی که برای انتفاع عامه و بهره مندی عمومی اختصاص دارند، سخاوتمندانه -و البته ملتمسانه- در جیب کسانی گذاشته شود که ضمن داشتن قرارداهای نجومی برای فعالیت یک ساله در تیم‌های مرتزق از بیت‌المال، گرفتن چنین پول‌هایی را هم مسخره می‌دانند، مردم در این میان چه نفعی می‌برند؟ این خرج‌کردن‌ها که به پای سرمایه‌گذاری در ورزش نوشته می‌شود چه ارزش افزوده و بازگشت سرمایه‌ای برای شهر به ارمغان می‌آورد؟ کدام شاخص سلامت عمومی را ارتقا می‌دهد و چه زیرساختی را برای ورزش عمومی و بهره مندی مردم و خصوصا جوانان ایجاد می‌کند؟

راستی عدالت در توزیع منابع بیت‌المال، در کجای این رفتارها لحاظ شده است؟ مردم کجای این معادله‌اند؟ مگر مسئولیت نهادی خدماتی چون شهرداری -که وظیفه ذاتی‌اش خدمت‌رسانی به مردم و عمران شهر است و بودجه‌اش را هم مستقیماً از مردم تامین می‌کند- به جای هزینه‌کرد برای مردم، ممانعت از ورشکستگی یک تیم دسته چندمی ورزشی است؟ و یا پرداخت بدهی‌ها و یا مشارکت در مخارج سرسام آور تیم‌های ورزشی‌ای که از جاهای دیگر تا می‌توانند بیت‌المال را می‌مکند و تماماً مصرف‌کننده‌اند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها، هیچ ارزش افزوده‌ای برای شهر و مردم در پی ندارد؟ این سرمایه‌گذاری‌ها –و به عبارت صحیح‌تر سرمایه‌سوزی‌ها- تاکنون چه دستاوردی به ارمغان آورده است؟ کدام سرمایه را به منطقه کشانده است و امتیاز کدام زیرساخت را کسب کرده است؟ چرا سیاستِ در پیش‌گرفته شده از جانب شورای شهر و شهرداری تبریز در قبال مسئله ورزش، به جای سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌هایی که علاوه از این‌که بهره مندی عمومی را به دنبال می‌آورد، به بازگشت اصل سرمایه و همچنین ایجاد منابع درآمدی پایدار و جدید خواهد انجامید و به توزیع عادلانه امکانات کمک نموده و بسیاری برکات دیگر به دنبال خواهد داشت، این پول‌ها در مسیری قرار می‌گیرند که مردم از آن بی‌بهره‌اند؟

یکی از مشکلات عمده‌ای که شهرداری تبریز با آن مواجه است و امسال به دلیل رکود در ساخت و ساز مسکن، بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا کرده، توقف اغلب پروژه‌های عمرانی ناشی از اتکای این نهاد به درآمدهای ناپایداری چون تراکم‌فروشی و کمبود درآمد پایدار است. چرا شهرداری و شورای شهر نمی‌خواهند با صرف این هزینه‌ها در مسیری صحیح، هم به توسعه خدمات و امکانات ورزشی شهر و بازگشت سرمایه کمک کنند و  هم با ایجاد درآمد پایدار، گامی در جهت نجات شهرداری از اتکا به پول تراکم‌فروشی و جریمه تخلفات ساختمانی بردارند که ثمراتش برای سال‌ها ماندگار است؟

ایجاد زیرساخت‌های ورزشی از قبیل احداث زمین‌های چمن ارزان قیمت، سالن‌های ورزشی تک یا چند منظوره، استخر و مواردی از این دست در مناطقی که برخورداری کم‌تری از این امکانات دارند و خاصه حواشی شهر و مناطق حومه الحاق شده به شهر، ثمرات و برکات بسیاری را برای مردم شهر و شهرداری به ارمغان خواهد آورد.

لازم است شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز، با بررسی دقیق‌تر هزینه-فایده سیاست‌های خود در موضوع ورزش، دستاورد مخارج میلیاردی و هبه‌ها و بذل و بخشش‌های صورت گرفته از جیب ملت را در حق باشگاه‌های ورزشی به مردم اعلام کند.

*. نوشته شده برای شماره سوم ماهنامه «بهمن آذربایجان»

راستی توافق هم شد، خبری از پایان تحریم و شکستن مصونیت آهنین و به جریان افتادن پرونده های مسکوت مانده سالهای دور داداشهای روسای قوای قضائیه و مقننه نشد.

همان دستگاهی که کمر بسته است تا با سرعت برق و باد به هر اتهام روا و ناروایی علیه کسی که با احمدی نژاد به قدر یک عکس یادگاری انداختن هم نسبت داشته باشد، رسیدگی کند، از علت اطاله دادرسی در این فقره، چیزی نمیگوید.

البته رسیدگی کننده به این مساله دستگاه قضاست و تشخیص آن نهاد از نظر قانون ملاک عمل هست ولی آن روی سکه مسئولیت هم، پاسخگویی است و این حق همه است که سوال کنند و وظیفه مسئول است که جواب دهد و کوتاهی نکند در این وظیفه.

آقای آملی! پرونده های مسکوت قاتل فراری ندارند. یکیشان در قوه قضائیه هم اینک شاغل است و دارد به این و آن جایزه حقوق بشری میدهد و دیگری در دانشگاه مشغول است و من میتوانم نشانی هر دو را به شما اطلاع دهم.

و ضمن اینکه بعد همان دو سه ماه از تشکیل پرونده، کاش روند رسیدگی شروع میشد، و اگر هم اطاله ای قرار بود باشد در موعد بازنگری صورت می گرفت که ما دلمان قرص میشد که اراده ای برای به جریان افتادن آن پرونده های سالها خاک خورده علیرغم ریاست برادر بر قوه قضائیه وجود دارد.

و البته در اینکه یکی از علل اطاله شاید "ماهیت پرونده" و یا "ماهیت متهمان" باشد، حرفی نیست. ولی شایسته جلوس بر مناصب قدرت در نظام اسلامی، قاطعیت با افراد منتسب به خود و عبور از مواردی است که میتواند بدبینی ای بر جناب مسئول و تبعا نظام اسلامی بار کند.