یادداشت‌ها

یب نیست که ریشه‌ی فساد در کشور خشکیده نمی‌شود؛ عجیب، داشتن انتظارِ مبارزه با فساد از متولیانی است که مماشات با دانه‌درشت‌ها را ترجیح می‌دهند.

نمونه‌های این مماشات کم نیستند. یک مثال دم دستی‌اش، پرونده‌ی فساد سازمان‌یافته در شهرداری تبریز است. دانه‌درشتِ قضیه، بدون اینکه حتی کسی توضیحی از او خواسته باشد، راست راست دارد می‌گردد و معلوم نیست دلیل مصونیت آهنین او چیست.

این تنها نمونه‌ی مماشات نیست و گویا قرار بر این است که کسی کاری به کار دانه‌درشت‌ها نداشته باشد‌ و کسی هم نپرسد چرا چنین است؟

جعبه‌ی سیاه سلامت اداری و اقتصادی، و مبارزه با مفاسد در اختیار وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات است. اگر قرار باشد اجازه‌ی فساد داده نشود و مفاسد موجود کشف شوند، همه‌اش دست این سه نهاد است و می‌دانیم که «تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.»

پی‌نوشت: آیا قانون نانوشته‌ای وجود دارد که مانعِ توضیح خواستن از وزارت اطلاعات به عنوان متولی اصلی سلامت اداری درباره‌ی علت مهار نشدن مفاسد و افزایش روزافزون آن شده است؟

ماه‌هاست که تب تبریز 2018 در میان مسئولین محلی بالا گرفته است؛ از جهان‌شهرانگاری تبریز تا جهانی‌سازی‌اش، همه بهانه‌ای است برای اطفای شهوت شهرت‌طلبانه‌ی مدیران. آن‌چه در این میان اما فراموش شده، تبریز 2016 است.

تبریز 2016، شهری است که در آن پرونده‌ی فساد کلان مدیران شهرداری و تنی چند از اعضای شورای شهر هم نتوانسته روسای بی‌کفایتِ این دوقلوهای فساد را به زیر بکشد و اقلاً آنان را به پاسخ‌گویی وادارد که چرا در مجموعه‌های تحت مدیریتشان و در بیخ گوششان این فسادها آن هم با این عرض و طول رخ داده است؟!

با این همه، شیوعِ تب تبریز 2018 در این دوقلوهای مبتلای به فساد، بیش‌تر از همه جا بالاست و تازه شورای شهر با آن فضاحت مدیریتی که دچارش شده و با آن بی‌اعتباریِ گریبان‌گیر شده‌اش -با تعلیق شدن 4 عضو متهم به فساد- دوباره ریاست شورا را برای سال آتی با رایی قاطع ابقا کرده است، تا خدای ناکرده شورای شهر در این سال پایانی‌اش مسیری جز آن‌چه در سابق پیموده و شهر را دچار فساد کرده است، نپیماید و مبادا که با این بر هم خوردنِ ریاست، جایگاهِ شهردارِ والامقامِ تبریز –که اکنون بخشی از معاونان و مدیرانش در زندان هستند- تضعیف شود و کسی از ایشان درباره‌ی آن‌چه در شهرداری می‌گذرد سوالی بکند و خاطر ایشان را مکدر نماید.

تبریز 2016 شهری است که حدود یک سوم جمعیت‌اش حاشیه‌نشین‌اند، و انگار که دستگاه‌های متولی امور شهر، همگی تا 2018 مامور شده‌اند که بزک‌های هر روزه‌ای که در مسیرهای ایزوله‌ی موجود بر سر راه و مقابل دیدگانِ گردشگران است را نونوارتر و پرطمطراق‌تر کنند و بر شدت توجه به مرکز و بی‌توجهی به حاشیه بیفزایند. هیچ‌یک از حضراتی که دارند برای تبریز 2018 ذوق‌مرگ می‌شوند از خود نمی‌پرسند که تبریز 2018 با این حاشیه‌ی به این بزرگی چه می‌خواهد بکند و چرا همه‌ی توجهات به مراکزی معطوف شده است که تا الان هر چه بودجه بوده، صرف همان نقاط شده؟

باورش سخت است که تبریز 2016 محلاتی دارد که صعب العبور‌اند و انگار که مدیران محلی را گماشته‌اند تا فقط متولی بودجه و درآمدهای سرشار باشند و خدمت‌گزارِ ساکنان شهرک‌های ثروتمندنشین؛ و حاشیه‌ی تبریز از گستره‌ی مدیریت و مسئولیت آن‌ها فرسنگ‌ها آن سوی‌تر است. 2018 کد به فراموشی‌سپردنِ هر چه بیشترِ حاشیه است و بهانه‌ای برای مخارجِ سنگینی که قرار است نقاطِ در چشمِ تبریز، روی دستِ مناطقِ همیشه در غفلت‌مانده‌ی شهر بگذارد.

تبریز 2016 شهری است که در آن هپروتِ 2018، فقر و اعتیاد و کارتن‌خوابی، و تن‌فروشی و هزار فضاحت دیگر را لاپوشانی کرده است و مدیرانش در تمنای جهانی شدن، از بیخ گوششان غافل‌اند؛ اگرچه تا بوده همین بوده و پیش از اینکه 2018ای هم مطرح شود، توجه مسئولان به قسمت‌هایی معطوف بوده که نان و نوایی داشته نه بخش‌هایی که فقط به درد کار کردن می‌خورند.

تبریز 2016 شهری است که خیابان‌هایش، هم شاهد ویراژ دادن فرزندانِ بی‌عارِ صاحبان ثروت و منصب با اتومبیل‌های چند میلیاردی خارجی است و هم شاهد پیرزنی که در اوج کهولت سنی کنار همان خیابان بساط مختصر دست‌فروشیِ بافته‌هایش را راه انداخته است. شهری که در آن قله‌های برافراشته‌ی ثروت در کنار دره‌های عمیق فقر، شانه به شانه‌ی هم ایستاده‌اند و این فاصله تا 2018 قطعاً با شتاب بیشتری رو به فزونی خواهد داشت.

تبریز 2016 و قطعاً بیشتر از آن تبریزِ 2017 ، فدای 2018 شده‌اند. فرصتی که می‌توانست ارتقای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تبریز و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی را موجب شود؛ با دچار شدن به مدیرانِ از خود بی‌خود شده‌ای که قابلیت دارند هر فرصتی را به تهدیدی اساسی بدل کنند، سوخته است. ولع عجیب مدیران برای اروپاییزاسیونِ ظاهریِ نقاط خاصی از شهر و شهوتِ غیر قابل اطفاء گلوبالیزاسیونِ حضرات برای حل‌شدگی هر چه بیشتر در فرهنگ و اقتصاد جهانی، و روند رو به رشد فاصله‌ی طبقاتی و توسعه‌ی ناعادلانه‌ی شهر، خوابی است که مدیران نالایق برای 2018 ِ تبریز دیده‌اند. خوابی که سنگینی و هزینه‌اش را مستضعفین بر دوش خواهند کشید و کیف و شهرتش را اغنیا خواهند برد.

اتفاقی که در شهرداری و شورای شهر تبریز افتاده است –کما این‌که همه‌ی فسادها هم این‌چنین شکل می‌گیرند- ثمره‌ی تجمیع سکوت‌ها و چشم بستن‌ها بر تخلف است و این‌که امروز با یک فساد دامنه‌دار و شبکه‌ای مواجه شده‌ایم نشان می‌دهد مجموعه‌ی فساد امری خلق‌الساعه و یکی دو روزه نبوده است. این‌ها همه ثمره‌ی پنهان‌کاری‌ها و لابی‌گری‌هاست و اگر امکان و بستر نظارت عامه فراهم می‌شد هرگز ممکن نبوده است که چنین اژدهایی متولد شود.

«نظارت عامه» یعنی آن‌که تصمیماتِ مدیران و متولیان، تا آن‌جا که می‌شود نباید در خفا و در پستوهای ادارات و به دور از چشمِ عموم اخذ شود و امکان اطلاع دقیق از عمل‌کرد مسئولان و دستگاه‌ها و سوال درباره‌ی جزئیات آن، برای همه سهل‌الوصول  و ممکن باشد و بشود از آن‌چه که زیر پوست نهادها می‌گذرد باخبر شد. اما متاسفانه این اصلِ مهمِ حکومت اسلامی که علیرغم توجه ویژه‌ی ائمه‌ی انقلاب بر مساله‌ی مردم و مشارکت و نظارت آن‌ها در همه‌ی امور حاکمیت؛ و ضمن تاکید و صحه‌گذاری قانون اساسی بر این امر، در پی‌ریزی ساختارهای حکومتی و بسترهای اجتماعی، چندان مورد توجه واقع نشده است.

در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده: «لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید این‌که در بنای جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).»

هم‌چنین اصل هشتم قانون اساسی الزاماتِ پیدایش بسترهای لازم و قانونی برای تحقق مساله‌ی «نظارت عامه» را این‌چنین برشمرده است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ری مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌ کند. (والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر).»

این‌ها موید این است که علاوه از آن‌که «نظارت عامه» به عنوان حق و توامان وظیفه برای مردم به رسمیت شناخته شده، وظیفه‌ای هم بر گردن حاکمیت از این باب که باید بسترها و ساختارهای لازم برای اعمال این حق فراهم شود محول گردیده است که مسئولین باید به آن عمل کنند و اگر نه، باید این حق را در هر سطحی مطالبه کرد. نهادِ قانون‌گذار و همه‌ی نهادها، قوا و دستگاه‌های جمهوری اسلامی مکلف‌اند امکانِ اعمالِ حداکثری این اصل مهم که متضمن سلامتِ حاکمیت و بسترساز تحقق بیشترِ جمهوریتِ نظام و بهره‌مندی بیشتر حاکمیت از ظرفیت‌های مغفول جمهوریت نیز هست را فراهم کنند و آن را بسط دهند.

امروز باید این سوال را پرسید که در شهری که این‌همه مرکز بزرگ و مهم دانشگاهی در آن مستقر است و این حجم عظیم از تجمع و تمرکز دانشجویان را داراست، جنبش دانشجویی‌اش کجاست؟

جنبشی که باید آن‌چه ضروریات و فوریات جامعه است را درک کند و مطالبات کف جامعه را تبدیل به گفتمان نماید. جنبشی که باید خود را در برابر همه‌ی موضوعات، از مسائل کلان گرفته تا خرد و از مسائل جهانی و ملی تا مسائل منطقه‌ای و شهری مسئول بداند و ضعف‌های نظری و عملیِ در مسیر مطالبات را جبران کند. جنبشی که باید پایگاهی معقول و محکم برای عدالت‌خواهیِ مردم باشد و مردم را در مسیر مطالبه‌گری نمایندگی و راهبری کند و تا می‌تواند چتر نظارت عامه را بر سر دستگاه‌های مختلف و مسئولین بگستراند. 

این جنبش امروز کجای مسائل ما قرار دارد و در کجای مسائل خرد و کلان نقش ایفا می‌کند؟ راستی این جنبش در مسائل اخیر شورا و شهرداری تبریز کجاست و دیگر چه اتفاقی لازم است تا خواب خرگوشی جنبش دانشجویی پاره شود؟ جنبشی که باید پیش‌رو می‌بود، حتی تمایلی ندارد بعد از ماه‌ها از طرح این مساله، خواب عمیقش را پاره کند و نقشش در این میان را باز یابد. این جنبش مدت‌هاست که مرده است و از واقعیات و اقتضاعات جامعه فرسنگ‌ها فاصله گرفته است.

آن‌چه امروز در تبریز دعوی «جنبش دانشجویی» دارد، جریانی مرده و بی‌خاصیت است که بود و نبودش برای مردم و انقلاب و آرمان‌هایمان یکی است و اگر نه چطور ممکن بود در شهری جنبش دانشجویی زنده باشد و مردم این همه بی‌پایگاه و بی‌جنبش و بی‌کس باشند و مسئولان و صاحب‌منصبان، این‌جور بالانشین شوند و اهل ریخت و پاش و خور و خواب؛ و درب اتاق‌هایشان را این قدر محکم روی مردم بسته باشند؟

چند روز پیش درباره‌ی یک عضو ِدر آستانه‌ی بازداشت شورای شهر نوشته بودم. همو که فارغ‌البال و بی‌هیچ واهمه‌ای هنوز داشت مهره‌چینی‌هایش را در بدنه‌ی شهرداری ادامه می‌داد و اصلاً هم ککش نمی‌گزید از این سلسله‌ی دور و دارز بازداشت‌ها و برخوردها. صندلی او امروز، مثل سه کرسی دیگر که صاحبانشان بازداشت شده‌اند، خالی بود.

این فرد کسی است که کسان یک گروه خاص سیاسی برای استعفایش از منصبی اجرایی، روزی کفن‌پوش در میدان اصلی شهر بست نشسته بودند و دادشان به هوا بلند شده بود و روزی دیگر همان گروه سیاسی -بی‌آن‌که تحولی در فرد یاد شده صورت گرفته باشد- برای مجاب کردن هیات نظارت بر انتخابات شوراها، لابی کرده بودند تا صلاحیتِ ردشده‌ی او  احراز شود!

آیا این گروه سیاسی که روزی بر میخ کوفته است و روزی دیگر بر نعل، جسارت این را دارد که سهم خود در این میان را روشن کند و پاسخ‌گوی عمل‌کردش باشد؟ آیا این گروه منفعت‌طلبی که با جعل عناوین ارزشی و با جعل مشی عدالت‌خواهانه، علاوه بر سهم داشتن در تحمیلِ وضعیت به وجود آمده، هزینه‌های معنوی سیاسی‌کاری خود را از جیب قشری محترم و دلسوز پرداخته است، امروز جسارت این را دارد که جعلی بودن عنوان و مشی‌اش را اعلام کند و هزینه‌ی زد و بند و سیاسی‌کاریِ ماکیاولیِ خود را بیش از این به دیگران تحمیل نکند؟

عجیب است این که با وجود بازداشت بیش از بیست نفر از معاونین، مدیران، مشاورین و نزدیکان شهردار تبربز در پرونده‌ی فساد و تبانی -به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر- هنوز شورای شهرِ ما به این نتیجه نرسیده‌ است که باید شهردار استیضاح شود! چقدر عجیب است این که وکلای مردم از مدیرِ منصوبشان درباره‌ی فسادِ سیستمِ تحت امرش سوال نمی‌کنند و از او نمی‌پرسند که سیستمش چه دارد بر سر مردم می‌آورد! عجیب است که از او نمی‌پرسند این اژدهای هزارسرِ فساد، چطور از هر جای سیستمش سر برآورده است! چقدر عجیب است این‌که مردم در جایی وکیل مستقیم داشته باشند و در آن‌جا خیانت و تعدی به حقوق مردم این‌جور اپیدمی شود! چقدر عجیب است که نمایندگان مردم، فساد و خیانت به مردم را ببینند و دم برنیاورند! این‌همه صبر و تحمل عجیب است! نیست؟

آیا حضرات عضو شورا خود را از این سیلِ فساد مبرا می‌دانند؟ آیا فسادِ به این گستردگی که پای بیش از بیست نفر از اعضای شورا و مدیران شهرداری را به بازداشت‌گاه باز کرده، یک شبه و به دور از سمع و نظر و اطلاع این‌ها شکل گرفته است؟ آیا جای آن نیست که ساکتین در برابر این شبکه‌ی گسترده‌ی فساد، خود را مسئولِ وضعیت به وجود آمده بدانند؟ آیا توجیهی برای این‌همه انفعال و بی‌توجهی و سکوت، حتی بعد از آشکار شدن این شبکه‌ی فساد باقی مانده است؟ مردم به اعضای شورا رای داده‌اند که امینشان باشند یا ناظر و ساکت بر خیانت و تعدی به حقوقشان؟

کجاست غیرتی که بر سر این سرطان فساد آوار شود و از حقوق مردم دفاع کند؟ کجاست امینی که به دفاع از عدالت برخیزد و روزگار را به کام مفسدین تلخ کند؟ کجاست رگی که از دیدن تجاوز به حقوق بیچارگان ورم کند و گلویی که از فرط داد کشیدن بر سر فساد، پاره شود؟ کجاست اراده‌ای که تا این بساط مکاره جمع نشده میدان را خالی نکند و کجاست اویی که وکیل مردم باشد؟ نماینده‌ی مردم کجاست؟ کجاست شورای این شهر؟

در حالی که هنوز پرونده‌ی فساد و تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز باز است و هر از گاهی به شمار مدیران بازداشتی نیز افزوده می‌شود، یکی از اعضای شورای شهر تبریز –که سابقه‌ی خوشی در شورا و شهرداری ندارد و از بازجویی‌شدگانِ پرونده‌ی اخیر نیز هست- از این مساله، به عنوان فرصتی برای چیدن مهره‌هایش در پست‌های خالی و در بدنه‌ی شهرداری بهره می‌برد. 

این در حالی است که شنیده شده است او طی روزهای آتی در جریان رسیدگی به همین پرونده بازداشت خواهد شد و این مساله نیز به او ابلاغ شده و بر این امر واقف است! اما فارغ البال و بی‌هیچ واهمه‌ای مشغول انتصابات غیرقانونی در بدنه‌ی شهرداری است! یعنی او با وجود این بگیر و ببندهای اخیر نه تنها هنوز متنبه نشده و از انجام تخلف دست برنداشته است، که دارد از این وضعیت به عنوان فرصتی طلایی برای تخلفِ بیشتر هم بهره می‌برد.

به نظرم این‌که کسی سایه‌ی مبارزه با فساد را روی سرش ببیند و این مساله آن‌قدر به او نزدیک باشد که دور میزی که می‌نشیند جای همکاران بازداشت شده‌اش را خالی ببیند اما هیچ دلهره‌ای به دلش راه ندهد، بیش از اندازه عجیب نیست! عجیب نیست چون این حکایت برای ما زیادی آشناست! شاید اگر یک بخش از مساله به خود او برگردد که دیگر پوستش بیش از این‌ها کلفت‌ شده است که دیگر نترسد، بخش مهم‌تر مساله به میزانِ بیش از اندازه‌ی فشلی و رها شدگیِ مساله‌ی نظارت و مبارزه با فساد برمی‌گردد که مبارزه با فساد تا این حد شوخی انگاشته می‌شود که او راحت‌تر از قبل، دست به تخلفاتی می‌زند که به خاطرش چند عضو شورا را چند هفته است مقیم بازداشت‌گاه کرده است.

در مواجهه با مساله‌ی فساد، آن‌چه بیش از خودِ مبارزه با فساد و برخورد با متخلفین مهم است، مساله‌ی پیش‌گیری است که بایستی ساختارهای نظارتی به نحوی باشند که ضمن کاهشِ امکان تخلف، هزینه‌های تخلف را برای متخلفین به قدری بالا ببرند که کسی جراتش را نداشته باشد که دست به خلافی بزند و یا مبارزه با فساد به صورتی انجام شود که جلوی فساد بیشتر را در دم بگیرد و آن‌قدر مقتدرانه و بی‌خدشه انجام شود که در دل هر متخلفی رعب و وحشت بیافریند و او را از هر میزان تخلفی هم که پیش‌تر انجام می‌داده، باز دارد.

روزهای سخت انقلاب‌ها تازه بعد از پیروزی‌شان است که شروع می‌شود. آن‌جا که بایستی روی زمین کار کنند و شعار و آرمان را عینیت ببخشند و به مرحله‌ی عمل برسانند. انقلاب‌ها در مرحله‌ی نظام‌سازی است که باید خودی نشان دهند و ساختاری برپا کنند که بتواند اقتضای معارف و اهداف انقلاب را برآورد.

آن‌چه امروز انقلاب ما نیز به آن مبتلاست و عمده‌ی ایراداتش به آن برمی‌گردد همین ایراد ساختاری است. این ایراد البته از دید نظریه‌پردازان انقلاب پنهان نمانده بود. هم‌چنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را به عنوان تنها مقدمه‌ برای قوه‌ی مجریه برشمرده است:

«قوه‌ی مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌ی حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله‌ی حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیرِ پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.»

اما انگار این مقدمه‌ی مهم و ارجح که قرار بود ساختار عملیاتی قانون اساسی بر روی آن بنا و اجرا شود، مغفول ماند و به فراموشی سپرده شد. انقلاب اسلامی به دلیل رجوع به تکنوکرات‌های دولت موقت، به جای بنا کردن ساختاری متناسب با روح و اهداف انقلاب و به جای انقلابی اداری، در همان ساختارِ دیوان‌سالاریِ طاغوتی رسوب کرد و به سان باتلاقی در آن گیر افتاد. ساختار بروکراسی، بر اقتضای تکنوکراسی دلالت و اصرار دارد و برای راندن این ساختار باید که تکنوکرات بود. این‌گونه شد که انقلابی‌های آرمان‌گرای دیروز، با رسوب انقلاب در دیوان‌سالاری، شدند تکنوکرات‌های محافظه‌کار و آنکارد شده‌ی امروز که گاه حتی از تکنوکرات‌های قبل انقلاب هم وحشتناک‌ترند و دلیل آن تقلبی بودن این تکنوکراسی است.

روح انقلاب اسلامی با ساختار بروکراسی در تضادی بنیادین است و این تضاد بخش عمده‌ای از قوه‌ی پیش‌ران و انرژیِ ما را به خود معطوف کرده است. ایرادات و آسیب‌های عمده‌ای که امروز نظام با آن دست به گریبان است و ساختار اداری را تبدیل به نظامی تنبل، به‌دردناخور و فسادخیز کرده است از این مجرا قابل درک است. و اگر ما نتوانیم به انقلابی ساختاری برسیم و این دمل متعفن را یک بار برای همیشه جراحی کنیم، باید منتظر باشیم که این دملِ فساد هر از گاهی سرباز کند و بخش عظیمی از دستاوردها و اطمینان‌ها را با خود ببلعد.