تسامح ۱۰ ساله مسئولین با ترورسیم اقتصادی
دقیقاً یک دهه از فرمان تاریخی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(سلمه الله) به قوای سه گانه برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی - موسوم به فرمان هشت ماده ای- سپری می شود اما هنوز اقدام درخور و گسترده ای برای تحقق این فرمان -به مثابه منشور جمهوری اسلامی در مواجهه با فساد مالی و اداری- صورت نپذیرفته و مفاد این فرمان سرنوشت ساز، جامه عمل نپوشیده است.
«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود.»*
۱۰ سال فرصتی نیست که طی آن نشود ساز و کار مناسب و کارآمدی برای مقابله با فساد تعبیه کرد و به مقابله عملی با مظاهر بی عدالتی برخاست. سه دوره از تصدی روسای هر یک از قوای مجریه، قضائیه و مقننه می گذرد اما جریان پرقدرت تروریسم اقتصادی،در کمال امنیت هم چنان به فعالیت خود و تضییع حقوق بیت المال اشتغال دارد. اگر چه کما بیش اقداماتی -اغلب تشریفاتی- از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه انجام پذیرفته اما این اقدامات پراکنده، بروکراتیک و نه چندان اساسی هیچ گاه نخواهد توانستبه مقابله با فساد و اعتلای عدالت بانجامد و انتظارات به حق مردم از جمهوری اسلامی و جامعه علوی را برآورده سازد.
نظام جمهوری اسلامی دهمین سال صدور فرمان مبارزه با تروریسم اقتصادی را در حالی سپری می کند که امسال نیز به عنوان سال "جهاد اقتصادی" از سوی رهبر معظم انتخاب شده اما وضعیت امنیت اقتصادی و فضای عدالت اقتصادی - که از ملزومات حرکت جهادگونه اقتصادی است- ناخوشایند و نامطلوب است.
«امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.»*
سال جهاد اقتصادی باید سال پایان تسامح دستگاه ها و مسئولین نسبت به امر فساد اقتصادی و سال آغاز بسیج همه جانبه قوا در مواجهه با جریانات منحرف اقتصادی و اداری باشد. پس از گذشت ۱۰ سال دیگر هیچ بهانه ای در رابطه با تعلل در این باب مقبول نخواهد بود و مسئولان ذیربط باید تکلیف خود را با مساله فساد اقتصادی روشن کنند.
چه زمانی روسای قوای سه گانه و سایر مسئولین ذیربط امر مبارزه با فساد، بالاتفاق از ادامه روند لجام گسیخته بی عدالتی، احساس خطر نموده و به این نتیجه خواهند رسید که مبارزه با فساد و بی عدالتی مجاهده ای هست که مقدم بر هر اقدامی است و تمام تلاش خود را برای اقامه عدل، به کار خواهند بست؟ آیا وضعیت کنونی عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه منطبق بر آرمان های انقلاب اسلامی است؟ و آیا گفتمان قاطبه مسئولان، گفتمان عدالت مدارانه است؟
گاه در مسیر پر پیچ و خم انقلاب اسلامی و در راه رسیدن به آرمان های بلند، مسولینی بر سر کار بوده اند که از عدالت و تحقق آن -به دلیل عدم شجاعت و یا شاید به خطر افتادن منافع شخصی و گروهی- گریزان بوده اند و گاه مسئولینی به دلیل غرق بودن در کاغذ بازی و دلبستگی فراوان به بروکراسی های ناکارآمد -به جای تعهد به انجام تکلیف و اقدام مجاهدانه- جز فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت کاری انجام نداده اند. مسئولین همواره برای توجیه کم کاری هایشان بحث زمان را پیش کشیده اند و این که اقداماتشان در دراز مدت به ثمر خواهد نشست -و این بحث عمومیت دارد-. اما ۱۰ سال -حتی اگر سال ۲۲ سال حیات جمهوری اسلامی پیش از صدور فرمان هشت ماده ای را نادیده بگیریم- مدت کمی برای به بار نشستن عدالت نیست.
تسامح ۱۰ ساله مسئولین -به عمد و یا به سهو- در رابطه با فرمان ۸ ماده ای را چگونه باید تفسیر کرد؟ «تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است»* اگر چه حتی این تسامح سهوی باشد. مسامحه گران با مفسدان، شریک جرم اند و برای تصدی مسئولیت در جمهوری اسلامی، ناشایست. تنها آنانی شایستگی مسئولیت در جمهوری اسلامی را دارند که در رابطه با عدالت دغدغه مند اند.
عدالت مقدم بر هر اقدامی است و این عدالت است که شیرینی استقرار نظام اسلامی را به کام ها خواهد نشاند و بی عدالتی، اصلی ترین عامل یاس و روی گردانی است. مصلحت اندیشی های ناعادلانه و خارج از دایره مصالح نظام، تسامح و عدم اولویت بندی صحیح مسایل، موجب دلسردی مردم از انقلاب اسلامی و آرمان ها خواهد شد و بذر بی اعتمادی نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران نظام را در اذهان خواهد پاشید.
صبر ما بر تحقق عدالت اقتصادی به سر آمده است و هر مسئولی که از این پس خود را در برابر مفاسد اقتصادی پاسخگو ندانسته و اقدامی برای مقابله با این جریان گسترده نکند از نظر ما شریک دزدان و خیانت کاران بوده و کمر بر بدنامی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن بسته است و باید خود را برای محاکمه آماده کند.
*. فرازهایی از فرمان هشت ماده ای
