یادداشت‌ها

 مدتی است بر مشی سیاسی متأخر آقای احمدی‌نژاد و جریانش، نقدهایی جدی دارم از آن باب که مشی متأخر را بر مسیر عقل و عدل نمی‌دانم و این را در خلوت و جلوت  با دوستان در میان گذاشته‌ام، اما سکوت در برابر ظلم به این جریان را نیز شراکت در ظلم می‌دانم.

 

چگونه پذیرفتنی است در برابر عقده‌گشایی‌های علنی قوه‌قضائیه از جریان احمدی‌نژاد، فقط به این خاطر که روند کنونی آن جریان را قبول ندارم سکوت کرد؟ چگونه باید تحمل کرد که کسی را با ادعاهای واهی، پشت درهای بسته دادگاه محاکمه کنند و با اصل گرفتن اتهامات و بی‌آن‌که دلیلی بیاورند، محکوم و زندانی‌اش کنند و به کسی هم پاسخگو نباشند اما برای تن ندادن به این ظلم بیّن حکم بتراشند که «خودکشی حرام است!».

 

این حرف‌ها را همان دستگاهی می‌زند که پرونده‌های قضایی دو برادر رئیسش، سال‌هاست دارد خاک می‌خورد. چقدر به مضحکه شبیه است این‌که دستگاهی مسئول رسیدگی به حقوق‌ها و املاک نجومی و هزاران ظلم و فسادی باشد که آبرو برای جمهوری اسلامی نگذاشته است، اما در حالی که به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، بیاید و از «حلال و حرام» حرف بزند. اقلاً بگذارید کسی از این چیزها بگوید که ظاهرالصلاح باشد.

 

بازداشت طولانی‌مدت سعید علی بیگی، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان رسانه‌ای این جریان خصوصاً محمدحسین حیدری، بازداشت و زنجیر بستن بر پای سیدعلی سیدزاده فقط به خاطر تحقیر کردن او، محبوس کردن دکتر عبدالرضا داوری با اتهامی مضحک و ده‌ها نمونه‌ی دیگر از عقده‌گشایی‌های این‌چنینی، سخن گفتن از «حلال و حرام» را به یک شوخی تبدیل کرده است.

 

شما که این‌قدر اهل حلال و حرامید بفرمایید حکم «عدالت‌کشی» چیست؟

باقر العلوم است که می‌فرماید: «چه وسعی دارد عدل! مردم بى‌نیاز مى‌شوند اگر که عدالت را بر آنان بگسترند.»

و آن روی سخن این است که نیازمند می‌شوند آن هنگام که عدل از آنان دریغ شود؛ و تبعیض رواج یابد؛ و جامعه طبقه‌طبقه گردد؛ اسراف و اتراف و تکاثر شایع شود و شاهانگی توجیه.

آن هنگام که شادخواران، گرسنگان را فراموش کنند و اغنیا از مستضعفین غافل باشند، کارگزارانِ حکومت در پستوی ادارات و دور از  انظار مردم با صاحبان ثروت و شهرت و قدرت نشست و برخاست کنند؛ با آنان همسفره شوند؛ امضایشان را به لبخندشان بفروشند؛ با آنان بگردند و اطرافیانشان را از میان آنان برگزینند.

جامعه محتاج می‌شود آن هنگام که مسئولیت‌ها فراموش شود و حکمرانی و خوش‌گذرانی، و بی‌دردی و دوری‌جستن از مردم بر جای آن تکیه زند. بالانشستن‌ها توجیه گردد؛ از ضعفا روی برتافته شود؛ تکلیف رنگ ببازد و در امکانات بیت‌المال، حقی برای خود جدا شود. بیت‌المال چونان غنایم جنگی در میان صاحبان مناصب تقسیم شود و ویژه‌خواری و رانت حق مسلم دانسته شود.

فقر پا می‌گیرد اگر خان بی‌عدالتی بر مردم بگسترند و خود بر سفره‌ی نعمات بنشینند و تا می‌توانند بخورند و شکم برآورند؛ و خدا را از بابت این همه گشایشی که بر آن ارزانی شده حمد کنند و بر جبینشان پینه‌ی بندگی بنشانند اما از خلق خدا غافل باشند و از آلام و کاستی‌های آنان بی‌خبر و خیال کنند که از یاد خدا غافل نیستند. مسئولیتشان را سببی برای تنعم و تلذذ و تشرف بدانند و سفره‌شان را از عامه جدا نمایند؛ جدا بگردند و جدا زندگی کنند.

خُلق نیکشان را ارزانیِ دارندگانِ زر و زور کنند و عتابشان را بر پایین‌نشینان و پابرهنگان. بر ضعفا و بیچارگان سخت بگیرند اما در برابر قدرتمندان زبان به کام داشته باشند. عامه را امر و نهی کنند به معروف و از منکر؛ و زورمندان و خاصان مقرب را مجیز گویند و مدحشان کنند.

اما گوش کن که امام(علیه السلام) چه می‌فرماید: چه وسعی دارد عدل! مردم بى‌نیاز مى‌شوند اگر که عدالت را بر آنان بگسترند.

 

1.

هر وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری و غیر موتوری و یدک متصل، که در راه‌ها حرکت می‌کند و همچنین ‌وسایل نقلیه‌ی موتوری ویژه‌ی کشاورزی‌، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند. رانندگی با وسایل نقلیه‌ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیر مجاز باشند، ممنوع‌است‌.

(ماده‌ی 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی)

 

2.

سوال: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به‌طور کلی همه‌ی قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب می‏شوند؟

جواب: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‏‌اند، برای هیچ‌کس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. (البته با وجود شرایط نهی از منکر).

(کتاب اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، سوال 1987)

 

3.

یک وقت هست که ما در زندگی شخصی خود مثلاً حرکت اشراف‌گونه‌یی داریم بین خودمان و خدا؛ که اگر حرام باشد، حرام است؛ اگر مکروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، مباح است؛ اما یک وقت هست که ما جلوی چشم مردم یک مانور اشرافی‌گری می‌دهیم؛ این دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه‌اش حرام است؛ به‌خاطر این‌که تعلیم‌دهنده‌ی اشرافی‌گری است به: اولاً زیردست‌های خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویق می‌شوند. ما نباید مردم را به این کار تشویق کنیم. ممکن است در داخل جامعه کسانی پولدار باشند و ریخت و پاش کنند – البته این کار بدی است، ولی به خودشان مربوط است – اما ریخت و پاش ما اولاً از جیبمان نیست، از بیت‌المال است؛ ثانیاً ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگران است. واقعاً «النّاس علی دین ملوکهم». ملوک در این‌جا به معنی پادشاهان نیست که بگوییم ما پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شماها هستید؛ النّاس علی دین ماها.

(فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان دیدار با رئیس‌ جمهور و اعضای کابینه‌ی دولت در تاریخ ۸/۶/۱۳۸۴)

 

4.

سوال: به نظر شما معنای عدالت چیست؟

جواب: عدالت عبارت از حالت نفسانى است که باعث می‌شود انسان همیشه تقوایى داشته باشد که مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعى است، و براى احراز آن، حسن ظاهر، کافى است.

(کتاب اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، بخش احکام نماز جماعت، سوال 562)

***

جوابیه ای برای این پست رسیده است که بی هیچ توضیح و کم و کاستی منتشر می شود:

1. این خودرو دارای شماره میباشد و به جهت تعویض پلاک موقتا پلاکها فک شده بود تا پلاک جدید بر آن نصب شود که بنا به دلایلی جهت انجام مراحل اداری مستلزم گذشت زمان شد

2.در اینجا مخالفتی با قانون صورت نگرفته است چون خودرو شماره دارد و این مورد مصداق عبور موقت میباشد 

3.فک بودن پلاک ربطی به اشرافی گری و ریخت و پاش ندارد و نویسنده صلاحیت نظر دادن در مورد تشخیص و عملکرد تیم حفاظتی را دارا نیست 

به نظر میرسد نویسنده به دنبال سوژه سازی بوده است تا امربه معروف و ...

4.عدالت اینست که نماز گزاران هنگام پارک خودروهایشان برای شرکت در عمل مستحبی نماز جمعه به دستور پلیس حاضر ، که طبق قوانین اطاعت از آن واجب است اهتمام لازم را داشته باشند 

توصیه میشود نویسنده سوژه ای در این مورد از متخلفین تهیه نماید.

 

مساله‌ی حجاب، از آغاز دوره‌ی جمهوری اسلامی مساله‌ای پرمناقشه و دایمی بوده است و تقریباً در هیچ زمانی، مواجهه‌ای درخور و اساسی با این مساله صورت نگرفته و اگرچه جنس آن در اوایل، با آن‌چه که امروز هست، تفاوتی ماهوی یافته، اما در هیچ برهه‌ای خصوصاً در برهه‌های متاخر، نحوه‌ی مواجهه با آن، نتوانسته رهیافتی اساسی بر این مساله بیابد.

تصور غالب در نهادهای حکومتی نسبت به مساله‌ی حجاب، تنزل این مساله به یک رخدادِ مستقل اجتماعی است. این تصور تنبلانه و دل‌خوش کنک، که بی‌حجابی یک کنشِ اجتماعی است و می‌شود با واکنشی درخور و مواجهه‌ای مستقیم، با آن مقابله کرد؛ تا کنون در مواجهه با بدحجابی و حتی جلوگیری از گسترش آن، هیچ توفیقی نیافته و من‌بعد هم منطقا به موفقیت چندانی دست نخواهد یازید.

آن‌چه برآیند وضعیت موجودِ حجاب در جامعه است، نه یک کنش اجتماعی، که یک برون‌داد اجتماعی است. حجاب ماحصل کارکردهای متعددی است که گفتمان غالب و سبک زندگی جامعه‌ی ما را شکل داده است و مظهری است از موقعیتِ امروزینِ جامعه.

این‌که بی‌حجابی در قیاس با دیگر مصادیق زندگی اجتماعی، نمود بیشتری یافته و بیشتر درک می‌شود، به دلیل حضور روشن‌تر آن در عرصه‌ی اجتماع و بیرونی بودن آن است، و الا دیگر مولفه‌های اجتماعی که اکنون مکتوم‌تر مانده‌اند هم، تقریباً در همین تراز قرار دارند. حجاب تظاهری است از آن‌چه که در مویرگ‌های جامعه‌ و در پسِ صحنه‌ی اجتماعی امروزینِ ما می‌گذرد.

مقصود آن‌که حجاب را باید یک معلولِ ذوابعاد دانست. معلولِ کارکردهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و سیاسی. و تجربه‌ی نزدیک به چهل سال جمهوری اسلامی هم تاییدی است بر این که حجاب یک کنشِ صرف اجتماعی نیست. کارکرد بسیار اندک تجویزهای سلبی و ایجابی در مساله‌ی حجاب به همان اندازه بوده است که مساله‌ی حجاب در محدوده‌ی کنش‌بودگی قرار داشته. و الا  در کلانِ مساله، شکست خورده‌اند.

دی ماه سال ۹۳ پیمانکارِ معدن طلا –بخوانید سرمایه‌دار- ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان اخراج کرد. در اعتراض به این اقدام، تجمعی از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد. متهمان این پرونده به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شده و به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. با اعلام گذشت شاکی!!! و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی!!!، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

اگر کارگرانِ بی‌چاره‌ی معدن، از تنگیِ روزگار برای اعاده‌ی معاششان به آب و آتش زده‌اند بر آنان عیبی نیست که حق دارند برای حفظ معاششان اعتراض کنند و داد بکشند و تظلم‌خواهی کنند؛ اما عیب است برای صاحب‌منصبان و کارگزاران که این تظلم‌خواهی را ببینند و دم بر نیاورند. و عیبی فزون‌تر که این دادخواست را ببینند و جانب سرمایه‌داران را بگیرند و نه ستم‌دیدگان را. چه کند کسی که گمانش برای تامین معاش به همین کار طاقت‌فرسایی می‌رسد که رنج و محنتش برای اوست و پول و ثروتش برای سرمایه‌داران و زرسالاران؟ و چه کند آن کارگر اخراج‌شده‌ای که اگر چاره‌اش را ببرند و همین دستمزد پشیزش را هم از او دریغ کنند؟ یکی از همین اخراج شده‌ها از شدت استیصال خودش را می‌کشد و به زندگی‌اش پایان می‌دهد اما با این حال نه تنها فریاد دادخواهی آنان را کسی نمی‌شنود در عوض گریبان همین مظلومان را می‌گیرند و می‌کشندشان به محکمه. 

چرا کسی از آن سرمایه‌دار نپرسیده است که چرا کارگر بی‌چاره خودش را کشت؟ و چرا دادگاه، جانب بی‌چارگان را رها کرده و از مسبب اصلی مساله جانب‌داری کرده است؟ آیا حق این نبود که آن سرمایه‌دار را که بر انفال مسلمین مسلط شده است و فقط به انتفاع خودش فکر می‌کند محاکمه کنند که چه بر سر آن بی‌چارگان آمده است که داد برآورده‌اند و کسی هم به نقطه‌ای رسیده است که دست به انتحار زده؟ آیا این حق نبود که آن مقام عدلیه را محاکمه کنند که چرا داد این بی‌چارگان را به وقتش نستانده و دادشان را نشنیده است که کار به آن‌جا رسیده است؟ آیا حق این است که بر بدن خسته‌ی آن کارگران بی‌چاره تازیانه بزنند و آنان را به چیزی جریمه کنند که از نداشتنش به این روز افتاده‌اند؟ آنان اگر پولی داشتند که کارشان به این‌جا نمی‌رسید؛ چطور می‌توان از اینان پولی به جریمه گرفت؟ آیا حق این نیست که آن قاضی را به همین دلیل محاکمه کنند که از نان شبِ اهل و عیال این بی‌کارشدگان می‌بُرد و تقدیم جناب سرمایه‌دار می‌کند؟ به کدام گناه این بی‌چارگان را محاکمه کرده‌اند؟

داد از آن کاغذپاره‌ای که حکم به شلاق مستضعفان می‌کند اما دادشان را از چیره‌شدگان بر مشیتشان نمی‌‍ستاند. داد از آن محکمه‌ای که تبدیل به مظلمه شود و ستم‌دیدگان را مجازات کند و داد از آن حکمی که سگ‌ها را رها کند و سنگ‌ها را بربندد.

«خداوند علمای بنی‌اسرائیل را نکوهش کرد، چون که فساد مفسدین را می‌دیدند و نهیشان نمی‌کردند به طمع آن‌چه از آن‌ها می‌رسید و یا از بیم، می‌ترسیدند... اى گروهى که به علم و عالم بودن شهرت دارید و از شما به نیکى یاد مى‌شود و به خیرخواهى و اندرزگویى و به راهنمایى در جامعه معروف شده‌اید و به خاطر خدا در دل مردم شکوه و موهبات پیدا کرده‌اید به طورى که قدرت‌مند از شما بیم دارد و ناتوان به تکریم شما برمى‌خیزد و آن کس که هیچ برترى بر او ندارید و نه قدرتى بر او دارید شما را بر خود برترى داده است و نعمت‌هاى خویش را از خود دریغ داشته به شما ارزانى مى‌دارد...  آیا بر همه‌ی این احترامات و قدرت‌هاى معنوى از این جهت نایل نگشته‌اید که به شما امید مى‌رود که به اجراى قانون خدا کمر ببندید گرچه در مورد بیشتر قوانین خدا کوتاه آمده‌اید؟ بیشتر حقوق الهى را که به عهده دارید فرو گذاشته‌اید. حق ملت را خوار و فرو گذاشته‌اید، حق افراد ناتوان و بى‌قدرت را ضایع کرده‌اید اما در همان حال به دنبال آن‌چه حق خویش مى‌پندارید برخاسته‌اید. نه پولى خرج کرده‌اید و نه جان را در راه آن که آن را آفریده به خطر انداخته‌اید و نه با قبیله و گروهى به خاطر خدا درافتاده‌اید. شما آرزو دارید و حق خود مى‌دانید که بهشتش و همنشینى پیامبرانش و ایمنى از عذابش را به شما ارزانى دارد؟! اى کسانى که چنین انتظاراتى از خدا دارید من از این بیمناکم که نکبت خشمش بر شما فرود آید...»

 

این سیدالشهداست که دارد علما و معتمدان امت را -که در برابر فساد و ظلم و بی‌عدالتی سکوت کرده‌اند- عتاب می‌کند، و می‌فرماید همه‌ی اعتبار و وجاهت آنان از خداست و برای این معتبر شده‌اند که به عهدشان وفا کنند و از حقوق مستضعفان و بیچارگان و مظلومان دفاع نمایند و به اقامه‌ی عدالت برخیزند. دارد معتبرشدگان مسکوت در برابر بی‌عدالتی را انذار می‌دهد که منتظر بهشت نباشند که خشم و عقوبت الهی در انتظار آن‌هاست.

 

کجاست گوشی که این کلام را بشنود و کجایند آن محترمانی که بفهمند به اعتبار جمهوری اسلامی و به اعتبار انقلاب است که از حضیض حجره‌ها بیرون آمده‌اند و بر سریر عزت نشسته‌اند و اگر نه هیچ برتری و فضیلتی ندارند.

 

حضرات محترم! شما به اعتبار ولی‌نعمتان است که امروز متنعم شده‌اید و محترم شمرده می‌شوید. شما معتبر شده‌اید که به عهدتان وفا کنید و  در برابر تضییع حقوق بیچارگان و مستضعفان سکوت نکنید و فریاد بکشید و در برابر بی‌عدالتی قیام کنید و یاور امامتِ امت باشید. به اعتبار خون شهداست که بالانشین شده‌اید و در مناصب تصمیم‌گیری و در جایگاهِ رفیعِ اجتماعی نشسته‌اید. امروز اگر کسی شده‌اید به اعتبار مجاهدت پابرهنگان گمنامی است که رنج‌ها و دردها کشیدند تا اسلامِ مظلوم از غربت و مهجوریت درآید و این نظام برپا شود. پس چگونه سکوت کرده‌اید؟

 

چه شده است که از اجتماعی‌ترین تریبونِ دین که بایستی زبانِ گویای مردم و پناه‌گاه مظلومان و امید بیچارگان باشد، و تازیانه‌های دادخواهی‌اش را بر سر و تن ظالمان و مفسدان و کارگزارانی که بی‌توجه‌اند فرود آورد و به امور امت مهتمم‌ترین باشد، صدایی به دادخواهی برنمی‌خیزد؟ چه شده است که مصلحت‌سنجی‌ها و عافیت‌طلبی‌ها بر زبان و کردارشان زنجیر زده که داد مظلوم را از ظالمی نمی‌ستانند و به اقامه‌ی عدالت قیام نمی‌کنند؟

 

امام بر سر اینان داد برآورده است که: «شما می‌بینید که پیمان‌های خدا شکسته شده و نگران نمی‌شوید! با این‌که برای یک نقض پیمان پدران خود به هراس می‌افتید. می‌بینید که پیمان رسول خدا(ص) خوار و ناچیز شده و کورها و لال‌ها و از کار افتاده‌ها در شهرها رها شده‌اند و رحم نمی‌کنید، و در خور مسئولیت خود کار نمی‌کنید و به کسانی که در آن راه تلاش می‌کنند وقعی نمی‌نهید... مصیبت بر شما از همه‌ی مردم بزرگ‌تر است...»

 

مصیبت بر اینان از همه بزرگ‌تر است که نه داد بیچاره‌ای را می‌ستانند، نه از بی‌عدالتی‌ای نگران می‌شوند، نه بر تبعیض و فساد می‌شورند و نه حتی به آنان که اهتمام دارند و تلاش می‌کنند کمکی نمی‌نمایند.

 

ما رسولانمان را با دلایلی روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان را نیز؛ «لیقوم الناس بالقسط»، تا مردم قیام به عدالت کنند¹؛ و انقلاب اسلامی یعنی همین «یقوم الناس بالقسط. آن‌چه آرمانِ نهضتِ ما بود قیام به عدالت بود، و آن‌چه تکلیف همیشگیِ حزب‌الله خواهد ماند هم همین قیام به عدالت است. وظیفه‌ی ما چشاندن طعم شیرین حاکمیتِ عدل به مردم است، تا الگویی قابل ارائه به جهان از یک حکومتِ مستقلِ توحیدیِ متکیِ به مردم -که سعادت دنیوی و اخروی را توامان تامین و تضمین می‌کند- ارائه شود. حزب الله مکلف است تا هر آن‌چه که در توان دارد را به میدان بیاورد و وجهه‌ی عدالتِ جمهوری اسلامی را محقق و موسّع کند و از آن پاسداری نماید.

 

کار جبهه‌ی انقلاب مراقبت از سیرتِ جمهوری اسلامی است تا نگذارد که آن را از عدالت –به معنای اعمّ‌اش- تهی کنند، هم‌چنان که چنین می‌کنند و حزب‌الله درگیر فروعات  است. در پازل پیش‌برانِ «جمهوری اسلامی تقلبی» نقشی که برای حزب‌الله –به عنوان نیروی پیش‌رانِ انقلاب اسلامی- قائل شده‌اند، ورود این گفتمان در یک دوقطبی یا چند قطبیِ توهمیِ سیاسی است که با واقعیات و اقتضاعات جامعه، فرسنگ‌ها فاصله دارد. می‌خواهند عزم و جهد حزب الله را در مسیری انحرافی تخلیه کنند و  این جریان را در مسیری قرار دهند که مقصدش بشود همان جمهوری اسلامیِ بی‌سیرتی که فقط اسمی از جمهوری اسلامی را یدک می‌کشد. می‌خواهند حزب الله را در قواره‌ی جناحی و حزبی و در حیطه‌ای صرفا سیاسی و سیاست‌زده بگنجانند تا او را درگیر یک بازیِ از پیش باخته کنند.

 

بریدن حزب‌الله از متن جامعه و بی‌توجهی به دردها و اقتضاعات روز، و غور در عوالم هپروتی سیاست‌زده و جناح‌بازی و قطب‌بازی، آدرس غلطی که دست حزب‌الله داده‌اند و پیمودنِ این نشانی از ناکجاآبادی سربرخواهد آورد که نسخه‌ای تقلبی از جمهوری اسلامی است. شیوه‌ای که برای مستحیل کردنِ جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند، بسیار زیرکانه است: قطع ارتباطِ گفتمانی و میدانی حزب الله با اصولِ جمهوری اسلامی. جبهه‌ای فرعی و انحرافی در برابر حزب الله گشوده‌اند تا میدان را به نفع استحاله‌کنندگان خالی کنیم و غافل از اصولِ انقلاب و مکتب امام، و به دور از الزاماتِ انقلاب، فراموش کنیم چه می‌خواستیم.

 

«اگر عدالت را فراموش کردیم، شعار عدالت را به انزواء انداختیم، اگر مردمی بودنِ مسئولان کشور را دست‌کم گرفتیم، اگر مسئولین کشور هم مثل خیلی از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند، اگر مسئله‌ی خدمت و فداکاری برای مردم از ذهنیت و عمل مسئولین کشور حذف شود، اگر مردمی بودن، ساده‌زیستی، خود را در سطح توده‌ی مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود؛ پاک شود، اگر ایستادگی در مقابل تجاوزطلبی‌های دشمن فراموش شود، اگر رودربایستی‌ها، ضعف‌های شخصی، ضعف‌های شخصیتی بر روابط سیاسی و بین‌المللی مسئولین کشور حاکم شود، اگر این مغزهای حقیقی و این بخش‌های اصلىِ هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی‌کند.»²

 

«جمهوری اسلامىِ به معنای حقیقی - یعنی همان جمهوری اسلامی که امام -رضوان اللَّه تعالی علیه- برای ما پایه‌گذاری کرد و به کشور ما هدیه داد - می‌تواند همین خصوصیات را تأمین کند؛ اقتدار بین‌‌‌‌‌المللی را، اقتدار سیاسی را، عزت را، رفاه دنیا و آبادی معنوی آخرت را. اما مراقب باشید یک نظام جمهوری اسلامی تقلبی نخواهند برای ما درست کنند.»³

 

1. سوره مبارکه حدید، آیه 25

2.  آیت الله خامنه ای، 24/9/1387

3.  آیت الله خامنه ای، 20/6/1388

 

عجیب است این که با وجود بازداشت بیش از بیست نفر از معاونین، مدیران، مشاورین و نزدیکان شهردار تبربز در پرونده‌ی فساد و تبانی -به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر- هنوز شورای شهرِ ما به این نتیجه نرسیده‌ است که باید شهردار استیضاح شود! چقدر عجیب است این که وکلای مردم از مدیرِ منصوبشان درباره‌ی فسادِ سیستمِ تحت امرش سوال نمی‌کنند و از او نمی‌پرسند که سیستمش چه دارد بر سر مردم می‌آورد! عجیب است که از او نمی‌پرسند این اژدهای هزارسرِ فساد، چطور از هر جای سیستمش سر برآورده است! چقدر عجیب است این‌که مردم در جایی وکیل مستقیم داشته باشند و در آن‌جا خیانت و تعدی به حقوق مردم این‌جور اپیدمی شود! چقدر عجیب است که نمایندگان مردم، فساد و خیانت به مردم را ببینند و دم برنیاورند! این‌همه صبر و تحمل عجیب است! نیست؟

آیا حضرات عضو شورا خود را از این سیلِ فساد مبرا می‌دانند؟ آیا فسادِ به این گستردگی که پای بیش از بیست نفر از اعضای شورا و مدیران شهرداری را به بازداشت‌گاه باز کرده، یک شبه و به دور از سمع و نظر و اطلاع این‌ها شکل گرفته است؟ آیا جای آن نیست که ساکتین در برابر این شبکه‌ی گسترده‌ی فساد، خود را مسئولِ وضعیت به وجود آمده بدانند؟ آیا توجیهی برای این‌همه انفعال و بی‌توجهی و سکوت، حتی بعد از آشکار شدن این شبکه‌ی فساد باقی مانده است؟ مردم به اعضای شورا رای داده‌اند که امینشان باشند یا ناظر و ساکت بر خیانت و تعدی به حقوقشان؟

کجاست غیرتی که بر سر این سرطان فساد آوار شود و از حقوق مردم دفاع کند؟ کجاست امینی که به دفاع از عدالت برخیزد و روزگار را به کام مفسدین تلخ کند؟ کجاست رگی که از دیدن تجاوز به حقوق بیچارگان ورم کند و گلویی که از فرط داد کشیدن بر سر فساد، پاره شود؟ کجاست اراده‌ای که تا این بساط مکاره جمع نشده میدان را خالی نکند و کجاست اویی که وکیل مردم باشد؟ نماینده‌ی مردم کجاست؟ کجاست شورای این شهر؟

امروز پانزدهمین سال صدور فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا برای تشکیل «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است و اگرچه در اسم این ستاد تشکیل شد، اما هیچ‌گاه جدیتی آن‌چنان که رهبر معظم بر آن تأکید کرده‌اند وجود نداشته است.

این نامه که راه‌بردِ «خط مراقبت از سلامت نظام» و سالم‌سازی و امن‌سازی اقتصاد برای فعالیت‌های سالم اقتصادی است با گذشت پانزده سال، هنوز آن‌قدر مهجور مانده که انگار تازه صادر شده است و هنوز قوای سه‌گانه فرصتی برای اجرایی کردنش نیافته‌اند!

در بخشی از این فرمان آمده است:

«امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

این نامه‌ی تاریخی نیاز به بازخوانی دارد:

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062

پابرهنگان و مستضعفین که خمینی کبیر یک موی آن‌ها را به همه‌ی کاخ نشینان و مرفهین بی‌درد ترجیح می‌داد امروز واقعاً کجای معادلات مدیران و متصدیان امور تبریز هستند؟ چه دارد بر سر عدالت می‌آید؟ البته عدالت در قاموس شهری که وکلای مردم در شورایش، دارند یکی یکی بازداشت می‌شوند دیگر شاید آن‌قدر نامأنوس و غریب شده است که نشود حرفی از آن زد.

شورا نشینان آیا لحظه‌ای به این فکر کرده‌اند که مردم رأیشان را برای چه به پای آن‌ها ریخته‌اند؟ حضرات فاسد که حسابشان جداست اما آن‌ها که سکوت کرده‌اند و از اعتبار مسندی که همه‌ی اعتبارش را مدیون آرای ولی نعمتان پابرهنه‌ای است که به حاشیه رانده شده‌اند هم خرج نمی‌کنند، چه جوابی دارند؟ این‌ها اگر خائن به عهدی نیستند که با مردم بسته‌اند، پس چه‌اند؟ نه جلوی فساد ایستاده‌اند و نه حتی به اندک ندایی که برای دفاع از عدالت به پا خاسته کمکی می‌کنند.

شهر ما انگار دچار یبوستِ حسی شده است که مسئولانش دیگر نه بر بی‌عدالتی می‌خروشند و نه از فسادی که در همسایگی دیوار به دیوارشان در حال رخ دادن است ککشان می‌گزد. دور میزی نشسته‌اند که زانو به زانویشان عده‌ای از خدا بی‌خبر نشسته که برای معضلات شهر تصمیم بگیرند! معضلی بزرگتر از این آیا وجود دارد که ناظران و مقننین شهر دچار فساد و بده‌بستان و رانت و چه و چه و چه شده باشند؟