یادداشت‌ها

یب نیست که ریشه‌ی فساد در کشور خشکیده نمی‌شود؛ عجیب، داشتن انتظارِ مبارزه با فساد از متولیانی است که مماشات با دانه‌درشت‌ها را ترجیح می‌دهند.

نمونه‌های این مماشات کم نیستند. یک مثال دم دستی‌اش، پرونده‌ی فساد سازمان‌یافته در شهرداری تبریز است. دانه‌درشتِ قضیه، بدون اینکه حتی کسی توضیحی از او خواسته باشد، راست راست دارد می‌گردد و معلوم نیست دلیل مصونیت آهنین او چیست.

این تنها نمونه‌ی مماشات نیست و گویا قرار بر این است که کسی کاری به کار دانه‌درشت‌ها نداشته باشد‌ و کسی هم نپرسد چرا چنین است؟

جعبه‌ی سیاه سلامت اداری و اقتصادی، و مبارزه با مفاسد در اختیار وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات است. اگر قرار باشد اجازه‌ی فساد داده نشود و مفاسد موجود کشف شوند، همه‌اش دست این سه نهاد است و می‌دانیم که «تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.»

پی‌نوشت: آیا قانون نانوشته‌ای وجود دارد که مانعِ توضیح خواستن از وزارت اطلاعات به عنوان متولی اصلی سلامت اداری درباره‌ی علت مهار نشدن مفاسد و افزایش روزافزون آن شده است؟

اتفاقی که در شهرداری و شورای شهر تبریز افتاده است –کما این‌که همه‌ی فسادها هم این‌چنین شکل می‌گیرند- ثمره‌ی تجمیع سکوت‌ها و چشم بستن‌ها بر تخلف است و این‌که امروز با یک فساد دامنه‌دار و شبکه‌ای مواجه شده‌ایم نشان می‌دهد مجموعه‌ی فساد امری خلق‌الساعه و یکی دو روزه نبوده است. این‌ها همه ثمره‌ی پنهان‌کاری‌ها و لابی‌گری‌هاست و اگر امکان و بستر نظارت عامه فراهم می‌شد هرگز ممکن نبوده است که چنین اژدهایی متولد شود.

 

«نظارت عامه» یعنی آن‌که تصمیماتِ مدیران و متولیان، تا آن‌جا که می‌شود نباید در خفا و در پستوهای ادارات و به دور از چشمِ عموم اخذ شود و امکان اطلاع دقیق از عمل‌کرد مسئولان و دستگاه‌ها و سوال درباره‌ی جزئیات آن، برای همه سهل‌الوصول  و ممکن باشد و بشود از آن‌چه که زیر پوست نهادها می‌گذرد باخبر شد. اما متاسفانه این اصلِ مهمِ حکومت اسلامی که علیرغم توجه ویژه‌ی ائمه‌ی انقلاب بر مساله‌ی مردم و مشارکت و نظارت آن‌ها در همه‌ی امور حاکمیت؛ و ضمن تاکید و صحه‌گذاری قانون اساسی بر این امر، در پی‌ریزی ساختارهای حکومتی و بسترهای اجتماعی، چندان مورد توجه واقع نشده است.

 

در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده: «لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید این‌که در بنای جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).»

 

هم‌چنین اصل هشتم قانون اساسی الزاماتِ پیدایش بسترهای لازم و قانونی برای تحقق مساله‌ی «نظارت عامه» را این‌چنین برشمرده است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ری مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌ کند. (والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر).»

 

این‌ها موید این است که علاوه از آن‌که «نظارت عامه» به عنوان حق و توامان وظیفه برای مردم به رسمیت شناخته شده، وظیفه‌ای هم بر گردن حاکمیت از این باب که باید بسترها و ساختارهای لازم برای اعمال این حق فراهم شود محول گردیده است که مسئولین باید به آن عمل کنند و اگر نه، باید این حق را در هر سطحی مطالبه کرد. نهادِ قانون‌گذار و همه‌ی نهادها، قوا و دستگاه‌های جمهوری اسلامی مکلف‌اند امکانِ اعمالِ حداکثری این اصل مهم که متضمن سلامتِ حاکمیت و بسترساز تحقق بیشترِ جمهوریتِ نظام و بهره‌مندی بیشتر حاکمیت از ظرفیت‌های مغفول جمهوریت نیز هست را فراهم کنند و آن را بسط دهند.

امروز باید این سوال را پرسید که در شهری که این‌همه مرکز بزرگ و مهم دانشگاهی در آن مستقر است و این حجم عظیم از تجمع و تمرکز دانشجویان را داراست، جنبش دانشجویی‌اش کجاست؟

جنبشی که باید آن‌چه ضروریات و فوریات جامعه است را درک کند و مطالبات کف جامعه را تبدیل به گفتمان نماید. جنبشی که باید خود را در برابر همه‌ی موضوعات، از مسائل کلان گرفته تا خرد و از مسائل جهانی و ملی تا مسائل منطقه‌ای و شهری مسئول بداند و ضعف‌های نظری و عملیِ در مسیر مطالبات را جبران کند. جنبشی که باید پایگاهی معقول و محکم برای عدالت‌خواهیِ مردم باشد و مردم را در مسیر مطالبه‌گری نمایندگی و راهبری کند و تا می‌تواند چتر نظارت عامه را بر سر دستگاه‌های مختلف و مسئولین بگستراند. 

این جنبش امروز کجای مسائل ما قرار دارد و در کجای مسائل خرد و کلان نقش ایفا می‌کند؟ راستی این جنبش در مسائل اخیر شورا و شهرداری تبریز کجاست و دیگر چه اتفاقی لازم است تا خواب خرگوشی جنبش دانشجویی پاره شود؟ جنبشی که باید پیش‌رو می‌بود، حتی تمایلی ندارد بعد از ماه‌ها از طرح این مساله، خواب عمیقش را پاره کند و نقشش در این میان را باز یابد. این جنبش مدت‌هاست که مرده است و از واقعیات و اقتضاعات جامعه فرسنگ‌ها فاصله گرفته است.

آن‌چه امروز در تبریز دعوی «جنبش دانشجویی» دارد، جریانی مرده و بی‌خاصیت است که بود و نبودش برای مردم و انقلاب و آرمان‌هایمان یکی است و اگر نه چطور ممکن بود در شهری جنبش دانشجویی زنده باشد و مردم این همه بی‌پایگاه و بی‌جنبش و بی‌کس باشند و مسئولان و صاحب‌منصبان، این‌جور بالانشین شوند و اهل ریخت و پاش و خور و خواب؛ و درب اتاق‌هایشان را این قدر محکم روی مردم بسته باشند؟

چند روز پیش درباره‌ی یک عضو ِدر آستانه‌ی بازداشت شورای شهر نوشته بودم. همو که فارغ‌البال و بی‌هیچ واهمه‌ای هنوز داشت مهره‌چینی‌هایش را در بدنه‌ی شهرداری ادامه می‌داد و اصلاً هم ککش نمی‌گزید از این سلسله‌ی دور و دارز بازداشت‌ها و برخوردها. صندلی او امروز، مثل سه کرسی دیگر که صاحبانشان بازداشت شده‌اند، خالی بود.

این فرد کسی است که کسان یک گروه خاص سیاسی برای استعفایش از منصبی اجرایی، روزی کفن‌پوش در میدان اصلی شهر بست نشسته بودند و دادشان به هوا بلند شده بود و روزی دیگر همان گروه سیاسی -بی‌آن‌که تحولی در فرد یاد شده صورت گرفته باشد- برای مجاب کردن هیات نظارت بر انتخابات شوراها، لابی کرده بودند تا صلاحیتِ ردشده‌ی او  احراز شود!

آیا این گروه سیاسی که روزی بر میخ کوفته است و روزی دیگر بر نعل، جسارت این را دارد که سهم خود در این میان را روشن کند و پاسخ‌گوی عمل‌کردش باشد؟ آیا این گروه منفعت‌طلبی که با جعل عناوین ارزشی و با جعل مشی عدالت‌خواهانه، علاوه بر سهم داشتن در تحمیلِ وضعیت به وجود آمده، هزینه‌های معنوی سیاسی‌کاری خود را از جیب قشری محترم و دلسوز پرداخته است، امروز جسارت این را دارد که جعلی بودن عنوان و مشی‌اش را اعلام کند و هزینه‌ی زد و بند و سیاسی‌کاریِ ماکیاولیِ خود را بیش از این به دیگران تحمیل نکند؟

عجیب است این که با وجود بازداشت بیش از بیست نفر از معاونین، مدیران، مشاورین و نزدیکان شهردار تبربز در پرونده‌ی فساد و تبانی -به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر- هنوز شورای شهرِ ما به این نتیجه نرسیده‌ است که باید شهردار استیضاح شود! چقدر عجیب است این که وکلای مردم از مدیرِ منصوبشان درباره‌ی فسادِ سیستمِ تحت امرش سوال نمی‌کنند و از او نمی‌پرسند که سیستمش چه دارد بر سر مردم می‌آورد! عجیب است که از او نمی‌پرسند این اژدهای هزارسرِ فساد، چطور از هر جای سیستمش سر برآورده است! چقدر عجیب است این‌که مردم در جایی وکیل مستقیم داشته باشند و در آن‌جا خیانت و تعدی به حقوق مردم این‌جور اپیدمی شود! چقدر عجیب است که نمایندگان مردم، فساد و خیانت به مردم را ببینند و دم برنیاورند! این‌همه صبر و تحمل عجیب است! نیست؟

آیا حضرات عضو شورا خود را از این سیلِ فساد مبرا می‌دانند؟ آیا فسادِ به این گستردگی که پای بیش از بیست نفر از اعضای شورا و مدیران شهرداری را به بازداشت‌گاه باز کرده، یک شبه و به دور از سمع و نظر و اطلاع این‌ها شکل گرفته است؟ آیا جای آن نیست که ساکتین در برابر این شبکه‌ی گسترده‌ی فساد، خود را مسئولِ وضعیت به وجود آمده بدانند؟ آیا توجیهی برای این‌همه انفعال و بی‌توجهی و سکوت، حتی بعد از آشکار شدن این شبکه‌ی فساد باقی مانده است؟ مردم به اعضای شورا رای داده‌اند که امینشان باشند یا ناظر و ساکت بر خیانت و تعدی به حقوقشان؟

کجاست غیرتی که بر سر این سرطان فساد آوار شود و از حقوق مردم دفاع کند؟ کجاست امینی که به دفاع از عدالت برخیزد و روزگار را به کام مفسدین تلخ کند؟ کجاست رگی که از دیدن تجاوز به حقوق بیچارگان ورم کند و گلویی که از فرط داد کشیدن بر سر فساد، پاره شود؟ کجاست اراده‌ای که تا این بساط مکاره جمع نشده میدان را خالی نکند و کجاست اویی که وکیل مردم باشد؟ نماینده‌ی مردم کجاست؟ کجاست شورای این شهر؟

در حالی که هنوز پرونده‌ی فساد و تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز باز است و هر از گاهی به شمار مدیران بازداشتی نیز افزوده می‌شود، یکی از اعضای شورای شهر تبریز –که سابقه‌ی خوشی در شورا و شهرداری ندارد و از بازجویی‌شدگانِ پرونده‌ی اخیر نیز هست- از این مساله، به عنوان فرصتی برای چیدن مهره‌هایش در پست‌های خالی و در بدنه‌ی شهرداری بهره می‌برد. 

این در حالی است که شنیده شده است او طی روزهای آتی در جریان رسیدگی به همین پرونده بازداشت خواهد شد و این مساله نیز به او ابلاغ شده و بر این امر واقف است! اما فارغ البال و بی‌هیچ واهمه‌ای مشغول انتصابات غیرقانونی در بدنه‌ی شهرداری است! یعنی او با وجود این بگیر و ببندهای اخیر نه تنها هنوز متنبه نشده و از انجام تخلف دست برنداشته است، که دارد از این وضعیت به عنوان فرصتی طلایی برای تخلفِ بیشتر هم بهره می‌برد.

به نظرم این‌که کسی سایه‌ی مبارزه با فساد را روی سرش ببیند و این مساله آن‌قدر به او نزدیک باشد که دور میزی که می‌نشیند جای همکاران بازداشت شده‌اش را خالی ببیند اما هیچ دلهره‌ای به دلش راه ندهد، بیش از اندازه عجیب نیست! عجیب نیست چون این حکایت برای ما زیادی آشناست! شاید اگر یک بخش از مساله به خود او برگردد که دیگر پوستش بیش از این‌ها کلفت‌ شده است که دیگر نترسد، بخش مهم‌تر مساله به میزانِ بیش از اندازه‌ی فشلی و رها شدگیِ مساله‌ی نظارت و مبارزه با فساد برمی‌گردد که مبارزه با فساد تا این حد شوخی انگاشته می‌شود که او راحت‌تر از قبل، دست به تخلفاتی می‌زند که به خاطرش چند عضو شورا را چند هفته است مقیم بازداشت‌گاه کرده است.

در مواجهه با مساله‌ی فساد، آن‌چه بیش از خودِ مبارزه با فساد و برخورد با متخلفین مهم است، مساله‌ی پیش‌گیری است که بایستی ساختارهای نظارتی به نحوی باشند که ضمن کاهشِ امکان تخلف، هزینه‌های تخلف را برای متخلفین به قدری بالا ببرند که کسی جراتش را نداشته باشد که دست به خلافی بزند و یا مبارزه با فساد به صورتی انجام شود که جلوی فساد بیشتر را در دم بگیرد و آن‌قدر مقتدرانه و بی‌خدشه انجام شود که در دل هر متخلفی رعب و وحشت بیافریند و او را از هر میزان تخلفی هم که پیش‌تر انجام می‌داده، باز دارد.

امام جمهوریت را آن‌چنان باور داشت که در همان ماه‌های نخست پیروزی و به فاصله‌ی کمتر از یک ماه از همه‌پرسی جمهوری اسلامی، که طبعا همه چیز به هم ریخته بوده است و هنوز ساختار کلی نظام و قانون اساسی هم شکل نگرفته بود، در نامه‌ای* به شورای انقلاب، بی‌درنگ تدوین آیین نامه‌ی اجرایی شوراها برای اداره‌ی امور محلی شهر و روستا را خواستار می‌شوند. ایشان در این نامه «استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» را ضرورتِ جمهوری اسلامی برشمرده‌اند و مشخص است که اطاله‌ی وقت را برای استقرار هر چه زودترِ این ضرورت جایز نمی‌دانسته‌اند.

 

امام آن‌چنان جمهوریت را باور داشت که اسلامیت را؛ و هماره اسقترار اسلامیت نظام را از مسیر جمهوریت دنبال می‌کرد. هم‌چنان که برای همه‌پرسی درباره‌ی نظام سیاسی آینده، اصرار داشت و این در هیچ انقلابی سابقه نداشته است که پس از پیروزی برای تعیین نظام آینده‌ی سیاسی، به آرای تک تک افراد ملت رجوع شود. امام مردم را باور داشت و هیچ‌گاه نگاهی تشریفاتی و یا از سر اضطرار به آنان نداشت. جمهوریت را ضرورتی برای اسلامیت می‌دانست و اصرار داشت که گستره‌ی این جمهوریت، در حداکثر ممکن باشد.

 

شوراهای اسلامی شهر و روستا، از مظاهر این حداکثری بودن جمهوریت در نظام ماست، اگرچه گاه منتخبین مردم در این شوراها، به وظیفه‌ی خود آن‌چنان که باید صحیح عمل نکرده باشند و یا خیانتی نیز به مردم که صاحبان اصلی جمهوری اسلامی هستند روا بدارند.

 

نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی باید توجه داشته باشند که هیچ شانی جز خدمت‌گذاری و ادای وظیفه به ولی‌نعمتانشان ندارند و اگر نتوانند از عهده‌ی خدمتی که به عهده گرفته‌اند برآیند، یا اگر درهایشان را به روی مردم ببندند و یا به جای نشست و برخاست با ضعفا و فقرا با اغنیا و صاحبان زر و زور و کسانی که دنبال تکاثرند بنشینند و برخیزند، و یا در برابر تضییع حقوق موکلینشان سکوت کنند، خائن به امری هستند که برای آن رای گرفته‌اند. و چه برسد به این‌که بخواهند در این منصب به بیت‌المال و منافع عمومی مردم هم دستی دراز کنند و نفع خودشان را وسیله‌ی اضرار مردم قرار دهند.

 

 

پی‌نوشت:

*. «بسم اللَّه الرحمن الرحیم‌

شورای انقلاب اسلامی‌

در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.

روح اللَّه الموسوی الخمینی، 9 اردیبهشت 1358‌»

 

امروز شورای شهر تبریز جلسه‌ی علنی داشت و به عمارت قدیمی شهرداری رفتم که مستمع گفت‌و‌گوها باشم اما اجازه‌ی حضور داده نشد. علتش را پرسیدم اشاره به کاغذی کردند که روی درب نصب شده است: «برای بازدید از موزه و انجام امور اداری از ساعت 11:30 مراجعه نمایید». گفتند فقط خبرنگاران اجازه‌ی حضور دارند. به نگهبان گفتم نه می‌خواهم از موزه بازدید کنم و نه کار اداری دارم؛ آمده‌ام در جلسه شورا حاضر شوم و این نوشته مشمول حال بنده نیست. و سپردم که اگر حضور مردم در جلسات علنی شورا ممنوع است لطفا کاغذی هم نصب کنند که اعلام کند همین را. اگر چه از بنده گفتن و از آن‌ها نشنیدن.

در تبصره‌ی اول ماده 11 آئین‌نامه‌ی اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها آمده است: «جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود...»

اما جناب آقای رئیس شورا! شورای شهر «موزه» نیست که آن را بشود تنها از پشت شیشه‌هایی که رویشان می‌نویسند «لطفاً دست نزنید» دید. شورا مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی ملموس‌ترین اموری است که مردم با آن‌ها روبرو هستند. همین بازداشت‌ها و احضارهای اخیر تعدادی از اعضای شورا، ثمره‌ی پنهان‌کار‌ها و دوری شورا از مردم است. فسادها همیشه در خفا شکل می‌گیرند و حضور مردم می‌تواند امکان فساد و تخلف را به حداقل برساند.

مدیریت عجیب جناب‌عالی و پا گرفتن و رونق لابی‌گری‌های پنهان در شورا و رای‌گیری‌های یکهویی مشهورتان در امور مهمی که اجازه‌ی بررسی بیشتر و کارشناسی‌تر و امکان اقناع دیگران توسط مخالفان طرح‌ها و لوایحی که به این شیوه تصویب می‌شوند را سلب می‌کند، شورای شهر تبریز را امروز به این مرحله کشانده است که در نظر مردم بی‌اعتبار شده است.

همه می‌دانند حضور مردم در جلسات علنی شورایی که به «شورای هبه» مشهور شده است چقدر می‌توانسته سمت و سوی مدیریت شورا و گفت‌وشنود اعضای آن و روند آرا را عوض کند. اگر به مردم امکان حضور در شورا داده می‌شد شما و برخی دیگر از اعضای شورا -هر چند شاید بر خلاف میل باطنی‌تان- مجبور می‌شدید علیه تخلف موضع بگیرید به جای آن‌که مثل جلسه‌ی گذشته از موضع‌گیری‌های اندک اعضای دردمند شورا علیه فساد و تخلف گلایه نمایید. و این مصونیت آهنینی که از قِبَلِ همین سکوت‌ها و دعوت به سکوت‌ها برای لابی‌های پشت‌پرده پدید آمده است می‌شکست و امروز شورای ما در این حال و وضعیت نبود.

جناب آقای رئیس! پس از این اتفاقات که برای شورا چندان اعتباری باقی نگذاشته است، نمی‌دانم دیگر چه باید می‌شد که به خود می‌آمدید و به مدیریت موزه‌ای شورای شهر تبریز پایان می‌دادید. مردم چشم و چراغ این مملکت‌اند و اگر می‌خواهید خیر و عزت برای خودتان کسب کنید، چاره‌ای نیست الا نشست و برخاست با ولی‌نعمتانتان و نه احتراز و دوری، که ثمره‌ی این دور شدن‌ها همینی می‌شود که شده است. 

 

 «بی‌احترامی به قانون یکی از دلایل تخلفات صورت گرفته است؛ با این حال نباید فراموش کنیم که انسان جایز الخطاست و بایستی با رأفت با آنان برخورد شود چرا که این افراد اقدامات مثبتی در جهت آسایش شهروندان و توسعه‌ی شهر انجام داده‌اند.»

در میان همه‌ی اظهار نظرها درباره‌ی بازداشت‌های اخیر شورای شهر تبریز، این واکنش در نوع خود بی‌نظیر است. و جالب‌تر آن‌که این جملات از جانب یکی از وکلای مردم شهر تبریز در شورا و عضو کمیسیون نظارت و بازرسی ابراز شده است.

اما حضرت آقای عضو شورا! آن‌چه از آن به لطافت هر چه تمام‌تر تعبیر به «بی‌احترامی به قانون» کرده‌اید، در واقع اژدهای هفت‌سری است که تا جا دارد خون ملت را می‌مکد و تا می‌تواند دمار از روزگار این مردم درمی‌آورد. همین یک «بی‌احترامی»ای که فرمودید دارد مردم را از نظامی که پای آن خون صدها هزار تن از بهترین فرزندان این ملت ریخته شده است دلسرد می‌کند و هزینه‌های گزافِ این بی‌اعتمادی، خارج از حیطه‌ی تصور است و بسیار فراتر از این‌که بشود حساب کرد.

جناب دکتر! انسان «جایز الخطا» نیست، انسان «ممکن الخطا»ست که اگر خطا بر انسان جایز بود، دیگر حساب و کتاب و معاد برای چه لازم بود؟ هیچ کس حتی در امور فردی‌اش جواز خطا ندارد، چه برسد به این‌که وکلای مردم، در امانت بزرگی که به‌ آن‌ها سپرده‌اند خیانت کنند! ابعاد خیانتی که انجام شده اگر برایتان ملموس نیست را در ضریب همه‌ی ولی‌نعمتانی که به حقوق آنان تجاوز شده است ضرب کنید تا بفهمید این یک «بی‌احترامی» چه فاجعه‌ی بزرگی است و چه جنایت عظیمی!

حضرت آقای بازرس و ناظر! رأفت در حق کسی رواست که از سر ندانم‌کاری و از سر اضطرار و احتیاج، مرتکب خطا می‌شود. برای آن‌ها که هم «رفیق دزد»اند و هم «شریکِ غافله» و کسانی که سرمایه‌ی عظیم اعتماد مردم به خودشان را، صرف زیاده‌خواهی و زد و بند و افساد و تعدی به بیت‌المال می‌کنند و در نهایت بی‌رحمی و قصاوت، جیبِ مردمان پابرهنه‌ای که در نان شبشان مانده‌اند را هم چپاول می‌کنند، رأفت به چه معناست؟! و گذشته از این‌ها چه چیزی شما را به این واداشته که به جای آن‌که جانب حق رابگیرید و بر اقامه‌ی عدل تلاش کنید و دلتان را برای آن بیچارگان و مستضعفان و محرومانی بسوزانید که در حاشیه‌ دارند زنده‌مانی می‌کنند و سعیتان را مصروف این نمایید که حقوق لگدمال شده‌ی ضعفا را بستانید، دلتان به حال دزدان سرگردنه می‌سوزد و به این فکر افتاده‌اید که مبادا «بی احترامی» آنان به قانون با «رأفت» همراه نشود؟!

این‌ها هر کاری که کرده‌اند برای اطفای شهوتِ سیری ناپذیرشان در پر کردن جیبشان بوده و برای تسلط بیشتر بر مشیتِ این مردمان. قاعده‌ی «شرکای غافله»ای که طرح «دوستی با دزدان» می‌ریزند بر این استوار است که غافله را به مسیری بکشانند که رفقای دزدشان، در نهایت امنیت و فراغت، بتوانند غافله را تاراج کنند و بگریزند و دست کسی به آن‌ها نرسد. هر چند که در جاهایی مجبورند با تزویر به تامین کنندگان امنیت غافله هم درودی بفرستند و یا در گیرایی و رونق تجارت این غافله تلاش کنند؛ که هر چه می‌کنند به نفع تاراجی است که از آن سهم خواهند برد.

اما جناب آقای والامقام! اکنون در کمیسیون نظارت و بازرسی رفته‌اید که به جای دفاع از حقوق و منافع ملت و قانون، از قباحت خیانت بکاهید و به جای دادخواهی، سنگ خائنین را به سینه بزنید؟! خدای ناکرده به فکر اهدای مدال افتخار و خدمت برای این‌هایی که به قول شما «اقدامات مثبتی در جهت آسایش شهروندان و توسعه‌ی شهر انجام داده‌اند» که نیستید؟

پابرهنگان و مستضعفین که خمینی کبیر یک موی آن‌ها را به همه‌ی کاخ نشینان و مرفهین بی‌درد ترجیح می‌داد امروز واقعاً کجای معادلات مدیران و متصدیان امور تبریز هستند؟ چه دارد بر سر عدالت می‌آید؟ البته عدالت در قاموس شهری که وکلای مردم در شورایش، دارند یکی یکی بازداشت می‌شوند دیگر شاید آن‌قدر نامأنوس و غریب شده است که نشود حرفی از آن زد.

شورا نشینان آیا لحظه‌ای به این فکر کرده‌اند که مردم رأیشان را برای چه به پای آن‌ها ریخته‌اند؟ حضرات فاسد که حسابشان جداست اما آن‌ها که سکوت کرده‌اند و از اعتبار مسندی که همه‌ی اعتبارش را مدیون آرای ولی نعمتان پابرهنه‌ای است که به حاشیه رانده شده‌اند هم خرج نمی‌کنند، چه جوابی دارند؟ این‌ها اگر خائن به عهدی نیستند که با مردم بسته‌اند، پس چه‌اند؟ نه جلوی فساد ایستاده‌اند و نه حتی به اندک ندایی که برای دفاع از عدالت به پا خاسته کمکی می‌کنند.

شهر ما انگار دچار یبوستِ حسی شده است که مسئولانش دیگر نه بر بی‌عدالتی می‌خروشند و نه از فسادی که در همسایگی دیوار به دیوارشان در حال رخ دادن است ککشان می‌گزد. دور میزی نشسته‌اند که زانو به زانویشان عده‌ای از خدا بی‌خبر نشسته که برای معضلات شهر تصمیم بگیرند! معضلی بزرگتر از این آیا وجود دارد که ناظران و مقننین شهر دچار فساد و بده‌بستان و رانت و چه و چه و چه شده باشند؟