یادداشت‌ها

 رسانه‌های رانتی هیچ‌وقت نمی‌توانند حرفه‌ای عمل کنند. ممکن است دفترودستک و دک‌وپز و وجناتشان به حرفه‌ای‌ها بخورد، یا اصلاً افه‌ی فول‌پرفشنالیتی‌شان ناخودآگاه بعضی‌ها را به حس حقارت هم وادارد، اما هرقدر هم که از این افه‌ها بلد باشند و بیایند، ناشی‌اند و در الفبای مسئله گیر. هزاری هم که بگذرد از این حرفه‌ای بازی‌ها، آبی برای فرار از ناشیانگی گرم نمی‌شود.

حرفه‌ای بودن الزاماتی دارد که غیر از حرفه‌ای‌نمایی است. این‌ها هرقدر هم که اسم‌ورسمشان بلند باشد، قد و بالایشان کوتاه است و کوتاه هم خواهد ماند، چون قرار نیست سایه‌ی فلان مدیر نوکیسه‌‎ی کوتوله، از روی سرشان کوته شود. با آن فیس و افاده، در برابر ارباب منفعت، چنان خاضع‌اند که خوش ندارند در برابرش قد راست کنند و سری بلند؛ مگر آنکه دلبری از ارباب‌ترِ منفعتی، چنین اقتضا کند.

رسانه‌های رانتی، نارسانا هستند؛ چراکه رساندنی‌ها، گره در چشم و ابروی صاحبان مال و جاه درخواهد انداخت؛ و بدیهی است که بند ناف گره‌خورده به آن ابروان،  از درهم‌کشیده شدنشان حیا کند.

«تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در ازای اعطای وام به کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌نیافته پیشنهاد می‌دهند و بر اساس آن، می‌بایست دولت‌ها به طور کامل  از اقتصاد، حتی در بخش‌های بهداشت و آموزش کناره‌گیری نمایند و بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات را به بازار واگذار کنند. تکیه‌‌ی این سیاست‌ها بر مکانیسم بازار یا همان سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است. مهم‌ترین شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارت‌اند از: 1) آزادی نرخ ارز یا همان تک‌نرخی کردن آن. 2) ممنوعیت ورود دولت به قیمت‌گذاری کالاها و حاکمیت فرایند عرضه و تقاضا. 3) ورود آزاد کالاهای خارجی. 4) آزادیِ سرمایه‌گذاری خارجی. 5) خصوصی‌سازی اقتصاد. 6) حذف یارانه‌های تولید، صادرات و مصرف. 7) پذیرش اصل رقابت در عرصه‌ی اقتصاد. 8) نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه‌بندی و سیاست‌های هدایتی در این زمینه.

طرح تعدیل ساختاری، که نسخه‌ای واحد برای هضم کشورهای مستقل در هاضمه‌ی جهانی است، اولین بار در دهه‌ی 70 قرن گذشته‌ی میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمد و تبعات آن، طی دهه‌ی 80 و 90 بروز کرد و موجب خسارت‌های گسترده شد. سال 1369 را اما می‌توان سال ورود سیاست تعدیل در اقتصاد ایران دانست. دولت هاشمی‌رفسنجانی به بهانه‌ی نیاز به بازسازی کشور و با علم کردن محدودیت منابع داخلی و کمبود درآمد دولت، به استقراض خارجی روی آورد و با ورود کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و دیدار با تکنوکرات‌های اقتصادی دولت، برنامه‎ی پنج‌ساله‌ی اول کشور کنار گذاشته شد و بسته‌ی تعدیل ساختاری جایگزین آن گردید. برای خاموش کردن منتقدین اما قبل از اجرای رسمی برنامه‌ی تعدیل و با توجه به پیش‌بینیِ تبعات سنگین اجرای آن، علاوه بر تشدید اختناق، کلیت نظام حامی این سیاست معرفی شد و تریبون نماز جمعه‌ی هاشمی‌رفسنجانی به ابزاری برای گره زدن این سیاست‌هابه نظام تبدیل شد.

اجرای این سیاست‌ها اما علاوه بر پدید آوردن طبقه‌ی رانت‌خوار و نوکیسه در طیفی از نزدیکان دولت، وضعیتی در جامعه پدید آورد که به «خرد شدن استخوان‌های مستضعفین زیر چرخ‌های سازندگی» موسوم شد. نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت؛ ارزش پول ملی نیز سقوط کرد و موجب بالارفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شد. با کاهش درآمدها و به‌تبع آن کاهش درآمد مالیاتی دولت، اقتصاد ایران بیش از گذشته نفتی شد اما درآمد دولت به دلیل کاهش ارزش پول ملی کمتر شد؛ بازپرداخت وام‌های خارجی به تعویق افتاد و بهره‌ی این وام‌ها نیز روزبه‌روز فزونی گذاشت. از طرفی ترویج مصرف‌گرایی علاوه بر ایفای نقش در افزایش تورم، شرایط روانی جامعه را به سمت بحران پیش برد. مناطق آزاد تجاری هم که به بهانه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی ایجادشد، نتوانست در جذب سرمایه‌ی خارجی و در تولید و جذب فناوری و صادرات  توفیقی داشته باشد؛ اما منفذی برای واردات کالاهای لوکس خارجی  و  گلوگاهی برای قاچاق شد.

در چنین شرایطی مواجهه‌ی جامعه با تورم 49.5درصدی موجب شد برنامه‌ی آزاد‌سازی قیمت‌ها با شکست روبه‌رو شود. بحران بدهی‏‏های خارجی در حدود 34 میلیارد دلار، بحران ارزی با افزایش 25 برابری نرخ دلار، رشد واردات با متوسط 22.5 میلیارد دلار در طول برنامه، زیر سؤال رفتن خصوصی‌سازی با پیدایش مسئله‌ی رانت و نابسامانی‌های بسیاری ازاین‌دست منجر به شورش‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور شد اما گسترش دامنه‌ی بحران، دولت را در اواخر عمرش، مجبور به توقف اجرای این سیاست‌ها کرد اما اثرات مخربش در اقتصاد و فرهنگ همچنان باقی ماند.

دو دهه بعدتر، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تئوریسین‌های اقتصادی دوران تعدیل بار دیگر توانستند نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند و بی‌سروصدا به پیاده‌سازی سیاست‌های پیشینِ خود اقدام کردند. این سیاست‌ها  تعطیلی مسکن مهر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف سهمیه‌ی سوخت، حذف یارانه‌ی نقدی، افزایش مالیات، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی‌های رانتی، افزایش بی‌سابقه‌ی بودجه‌ی نظام سلامت برای چند برابر کردن اجرت پزشکان و خدمات درمانگاهی، آزادسازی قیمت‌ها، تک‌نرخی کردن ارز با حذف بی‌سروصدای نرخ دولتی، انعقاد قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های خارجی و واگذاری امتیازات بلندمدتِ غیرقابل‌قبول به آنان و حذف شرکت‌های داخلی، کاهش تعرفه‌های واردات و واردات‌گرایی افسارگسیخته حتی درزمینه‌ی خدمات، افزایش تولید نفت و واردات کالا به‌جای واردکردن ارز به کشور، افزایش چند برابری هزینه‌ی جاری دولت و اقداماتی ازاین‌دست، اهم اقدامات اقتصادی دولت کنونی است که اکنون در دولت دوم  حسن روحانی، شتاب بیشتری گرفته است و بی‌محاباتر از قبل پی گرفته می‌شود.

 تغییر مناسبات سیاسی و فتح ساختار قدرت توسط انقلابی‌ها؛ منابع، امکانات، موقعیت‌ها و بسیاری از امتیازاتِ موجود در حاکمیت را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. گو این‌که بعد از پیروزی، انقلابی‌ها بیش از همه با خطر رانت مواجه می‌شوند و این یعنی که آغازِ پیروزی، نقطه‌ی اصلی شکست هم هست.

رانت یعنی واگذاری امکانات، فرصت‌ها، موقعیت‌ها و امتیازات ویژه به اشخاص و جریاناتی خاص؛ و این ویژه‌خواری که همه‌ی انقلابی‌های مرتبط با مناسبات قدرت را تهدید می‌کند، از سطوح، تعاریف و میزانی متفاوت برخوردار است. گاه یک رانت، حتی احساس رانت بودن را هم نمی‌دهد و این حق‌انگاشتنِ ویژه‌خواری، خطرش از دیگر انواع آن بیشتر است. اگر از همان اول با این ویژه‌خواری‌ها برخورد نشود و این جریانِ در ابتدا آهسته‌ی رانت ادامه یابد، تثبیت و ما را به همان بلایی دچار می‌کند که عرض شد؛ رفته‌رفته رانت به یک حقِ مسلم تبدیل می‌شود.

فریفته‌ی زرق و برقِ قدرت و ثروت شدن و طمع‌ورزی بر امکانات و فرصت‌های به دست آمده، نقطه‌ی آغازِ انحراف و شکست برای یک فرد انقلابی است. این‌جاست که یک عنصر انقلابی روند تبدیل شدن به یک انگل طاغوتی را شروع می‌کند، اما این انگلِ ضدانقلاب، این‌بار پوستینی از انقلابی‌گری هم بر تن دارد.

تثبیت ویژه‌خواری از میانِ انقلابی‌های در ابتدا پابرهنه و عدالت‌خواه، طبقه‌ی جدیدِ اشراف –چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی- را بازتولید می‌کند که به مراتب از اشرافِ طاغوتی خطرناک‌تراند. مقابله با این طبقه‌ی نوکیسه، که انقلاب را ارث خود و خاندان خود می‌دانند، به شدت سخت است. اینجاست که انقلاب از دورن با معارضانی مواجه می‌شود که برند انقلابی‌گری دارند، اما در اصل، کارگزار طاغوت‌اند و عناصری ضدانقلاب.

انقلاب اسلامی امروز دچار بخشی از این اشراف شده که روزگاری –اقلاً در ظاهر- علیهِ کسانی چون خودشان در دستگاه طاغوت شوریده‌اند اما ویژه‌خواری‌ها آنان را آرام آرام بدل به عناصری ضدانقلاب کرده که بی سر و صدا در لایه‌های حکومت جا خوش کرده‌اند و دارند ریشه‌ی انقلاب را می‌جوند و می‌پوسانند. گفتمان‌های معارضِ موجود در درون حاکمیت هم که امروز بر بخشی از مدیرانِ نظام سایه انداخته است، از آنِ این طبقه‌ی نوکیسه است.

طبقه‌ی جدید اشراف، علاوه بر رخنه‌اش در حاکمیت و ویژه‌خواریِ سیاسی و اقتصادی، در صدد تغلبِ گفتمانی بر انقلاب اسلامی است. این طبقه، برای تثبیت بیشترِ خود در درون حاکمیت، به تعریف جدیدی از مفاهیم انقلاب و انقلابی‌گری پرداخته و ضمن حفظ صورتِ جمهوری اسلامی، سیرتش را دچار دگردیسی خواهد کرد؛ هم‌چنان که مدت‌هاست می‌کند. این طبقه نمی‌تواند نسبتش را با عناوینی چون انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی انکار کند و ابدا هم دنبال این نیست، چرا که شیشه‌ی عمرش به این وابسته است، اما دنبال پوساندن اساسی توامان عملی و معرفتی انقلاب‌‌ است؛ کاری که در آن چندان هم ناموفق نبوده است.