یادداشت‌ها

«در مردم‌سالارى اسلامى، روح، لُب و ماده‌ى اصلى عبارت است از اسلام؛ از این هیچ تخطى‌اى نباید بشود؛ و وجود ندارد و ان‌شاءاللّه‌ بعد از این هم نخواهد داشت. در تنظیم قوانین، در گزینش افراد، معیار ما اسلام است. شکل کار، قالب کار، روش مدیریت، مردم‌سالارى است...

اینکه گفته بشود ما مردم‌سالارى را از غربى‌ها یاد گرفتیم، خطاست. صورت ظاهر، یکى است؛ اما مردم‌سالارى ما ریشه در یک معرفت دینى دیگر و یک جهان‌بینى دیگرى دارد، تا آن‌چه که آن‌ها می‌گویند. ما براى انسان‌ها کرامت قائلیم، براى رأى آن‌ها ارزش قائلیم و حضور آن‌ها را وسیله‌اى می‌دانیم براى اینکه اهداف الهى تحقق پیدا کند و بدون آن امکان‌پذیر نیست...

ملت‌هاى مسلمان هم اگر می‌خواهند بدانند جمهورى اسلامى چه می‌گوید و داعیه‌ى او چیست، بدانند ما داعیه‌مان این است: ما از اسلام صرف نظر نمی‌کنیم؛ احکام الهى و شریعت الهى را که شریعت اسلامى است، در همه‌ى امور زندگى‌مان واجب‌الاتّباع می‌دانیم؛ تلاش و سعی‌مان هم این است که به این برسیم. چهارچوب و قالب ما براى ورود در این میدان هم مردم‌سالارى دینى است. مردم باید بیایند انتخاب کنند. قانون‌گذار را که بر این اساس قانون خواهد گذاشت، بایستى مردم معین کنند. مجرى را باید مردم معین کنند. همه چیز با انتخاب مردم، با حضور مردم، با عزت مردم و کرامت مردم است.»

این بخش‌های فرمایشات کریمانه امام خامنه‌ای در دیدار دیروزشان با اعضای مجلس خبرگان رهبری به تنهایی کافی است تا تکلیف سی و چند ساله مناقشه مشروعیت و مقبولیت و نقش مردم در نظام اسلامی روشن شود و آن‌هایی که خود را در دایره ولایت‌مداران می‌بینند، حدود و ثغورشان را میزان کنند.

نکته اصلی در این بیانات این بوده که در نظام اسلامی اصل و مبنا، اسلام است و این اصل اسلامیت، جز با مشارکت عموم، تحقق نمی‌یابد. این سخن صراحت لازم را دارد که شبهه‌ای در این مساله باقی نگذارد اما گونه‌ای برداشت از این مساله‌ی اصل بودن اسلام، کار را بدانجا کشانده که جمهوریت را امری کاملا ظاهرسازانه و تشریفاتی تلقی کند و جمهوریت را گاه عاری از ارزش و گاه تهدیدی برای اسلامیت نظام بداند. حال آن که این دو –جمهوریت و اسلامیت- را نه در تعارض هم باید دانست و نه در کفایت هم. اسلامیت و جمهوریت، لازم و ملزوم یکدیگرند و اندیشه‌ای که جمهوریت را در تهدید اسلامیت می‌داند، کمر به اضمحلال نظام اسلامی بسته است.

وسیله تجلی اسلام در جامعه، اراده عمومی است و جز این هم راه دیگری متصور نیست. شاید کسانی باشند که بخواهند شیوه حکومت رسول الله –علیه آلاف الصلواة- را دستاویزی بر رد این مساله قرار دهند که شیوه حکومتی حضرت رسول و امیرالمومنین –علیه السلام- که تنها نمونه‌های حکومت انسان معصوم‌اند، مردم سالاری اسلامی نبوده و در حکومت آنان، انتخابات، هیچ جایگاهی نداشته است. انتخابات تنها یک شیوه برای مراجعه به عموم و احصای آرای عمومی است و این مساله بر اساس شرایط مکانی و زمانی متفاوت است. چه کسی در این مساله شک دارد که حضرت رسول، اولین حکومت اسلامی را پس از هجرت به مدینه و اقبال مردم به حکومت ایشان تاسیس فرمودند و این که چرا امیرالمونین 25 سال پس از رحلت حضرت رسول بر مسند حکومت اسلامی نشستند و این جز به خاطر آن بوده که جامعه، پذیرش حکومت ایشان را نداشته است؟ و حال آن‌که ایشان محق به حکومت بوده‌اند.

همه معصومین، محق به تشکیل حکومت اسلامی بوده‌اند اما از این میان تنها حضرت رسول، پس از هجرت از مکه و امیرالمونین برای چند سال، بر مسند حکومت اسلامی نشسته‌اند و دیگر امامان معصوم علیرغم حق حاکمیت، موفق به این امر نشده‌اند. عدم اقبال جامعه، منافی مشروعیت حکومت آنان نبوده است، اما لازمه حکومت، چرا. جمهوریت اگرچه در نظام اسلامی اصل و مایه مشروعیت نیست اما تنها وسیله‌ استقرار آن اصل و قوام نظام اسلامی است.

جمهوری اسلامی، تجلی حکومت متکامل اسلامی است که نه تنها ناظر به مشروعیت، که رافع موانع تحقق آن نیز هست و هدف و وسیله را توامان تحقق می‌بخشد. نظام اسلامیبراى انسان‌ها کرامت قائلاست، براى رأى آن‌ها ارزش قائل است و حضور آن‌ها را وسیله‌اى می‌داند براى این که اهداف الهى تحقق پیدا کند و بدون آن امکان‌پذیر نیست.

اگر لیلة القدر را از آن روی لیلة القدر نامیده‌اند که مقدرات در آن رقم می‌خورند، فردا هم مقدرات جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد و 12 اسفند برای نظام، لیله‌ی قدری دیگر است. لیله‌ی قدری که جمهوریت نظام آن را برای قوام اسلامیتش رقم می‌زند؛ و فرداست که جمهور، اقتدار نظام را در جهان مقدر خواهد کرد و تصدی کرسی‌های راس امور کشور برای 4سال، رقم خواهد خورد. و حقیقتاً چه روز و شب بزرگی! و ما ادراک ما لیلة القدر؟

شب احیای انقلاب در راه است و تو بگو که از کدامین قبیله‌ای؟

انتخابات پیش روی مجلس، به دلیل شرایط کاملاً خاصش، به یقین یکی از متفاوت‌ترین صحنه‌های سیاسی سال‌های پس از انقلاب اسلامی است و علت این تفاوت، اختلاف فاحش فضای کنونی با شرایط رویدادهای سیاسی پیش از این است.

به هم ریختن خطوط رسمی مرزهای سلایق سیاسی و شکل‌گیری نامحسوس و غیررسمی خطوط جدید، که در نتیجه شرایط پس از انتخابات سال 88 بوده است، کشور را در آستانه شکل‌گیری فضای جدید سیاسی و انحلال دو قطبی اصول‌گرا – اصلاح‌طلب که تا حدود زیادی ادامه و شکل ارتقا یافته شکل سنتی تر آن‌ها، یعنی راست – چپ بوده است، قرار داده که این تغییر خطوط، عمده‌ترین تطور فکری و جبهه‌بندی اطیاف سیاسی را پس از سال‌های آغازین انقلاب، رقم خواهد زد.

اکنون فضای کنونی انتخاباتی حاکم بر کشور، علیرغم سال‌های گذشته که عموما با اعتماد مردم به ائتلاف‌های انتخاباتی همراه بوده است، فضایی است کاملاً دو وجهی، با وجوهی بالکل متمایز از هم، و گاه حتی متضاد؛ و این اول بار است که چنین فاصله عمیقی در دو وجهی سیاسیون - مردم اتفاق افتاده است.

تسری نگرش جدید مردم در فاصله گرفتن با فضای رسمی قبایل سیاست به درون خود سیاسیون، موجب آن شده که در ورطه نظر – و نه عمل- در خط‌بندی‌های پیشین طوایف سیاسی، انشعابات جدیدی ایجاد شود. به عنوان مثال حتی جبهه متحد اصول‌گرایان، که در صدد آن بوده که به وحدت –اقل‌کم اسمی- اصول‌گرایان دست یابد حتی نتوانسته در تاکتیک به چنین امری نایل آید و تا کنون دچار چندین انشعاب شده است. تکثر انشعابات همسو با هم، بار نخستی است که در انتخاباتی -به جز انتخابات ریاست جمهوری که این مساله به دلیل قایم بودن بر اشخاص امری عادی است- به این شدت رخ می‌دهد. و با وجود شرایطی این چنینی، افزوده شدن بر عدد این انشعابات، حتی تا نزدیک‌ترین زمان به روز انتخاب هم، هیچ بعید به نظر نمی‌رسد.

این انشعابات اما فارغ از خوب یا بد بودنشان، به دلیل احساس نیازی که در طیف‌های سیاسی پدید آمده، رخ داده است؛ لکن تبدیل شدن این کثرت‌گرایی در عرصه سیاست، به زورآزمایی و بده‌بستان شخصی اشخاص صاحب نفوذ و قدرت در حوزه‌های انتخابیه -به جز تا حدودی مرکز- و عدم رعایت تمایزات فکری هر اشعاب در شکل‌گیری لیست‌های شهرستانی، این سیاست را که سیاسیون برای همسویی و همراهی با مردم پیش گرفته‌اند؛ به کلی با شکست مواجه کرده است. به گونه‌ای که انشعابات مختلف مثلا اصول‌گرایان، در شهرستان‌ها تنها در عنوان لیست با هم متفاوتند و نمی‌توان برای هر کدام از آنها خط فکری جدید و چندان متمایزی از سایر انشعابات متصور بود. چنین امری، فاصله وجه مردم از اطیاف مختلف سیاسی را دو چندان نموده و طبیعی است که آرای ائتلافی در انتخابات پیش رو به شدت کاهش خواهد یافت و مردم خود به انتخاب تک‌تک نفرات از میان جبهه‌گیری‌های مختلف و اشخاص مستقل دست خواهند زد. و البته این فاصله گرفتن مردم از قبیله‌گرایی سیاسی، نتیجه‌ای بسیار مطلوب به همراه دارد.

علاوه بر این‌ها، فضای انتخاباتی آذربایجان‌شرقی به دلیل شرایط خاص بومی‌اش، تفاوت‌های عمده با سایر حوزه‌های انتخابیه نیز دارد. دو مساله اجتماعی در استان یعنی قضیه خشک شدن دریاچه ارومیه و حواشی تیم فوتبال تراکتورسازی، متاسفانه دستاویزی شده است تا نامزدهای کرسی مجلس، به نحوی از انحاء، با دادن وعده‌هایی بر آن باشند تا با عوام‌فریبی، آرای لازم برای پیروزی در انتخابات را کسب کنند. و در این اقدام عوام‌فریبانه، تقریباً همه سلایق سیاسی از انشعابات اصول‌گرا گرفته تا گروه‌های اصلاح‌طلب و نامزدهای مستقل، همه اشتراک نظر دارند.

مساله دیگری که گریبان فضای انتخاباتی استان را گرفته، آن است که اکثر قریب به اتفاق نامزدهای مطرح جدید و هم نمایندگان فعلی مجلس، با زیر پا گذاشتن قانون و عبور از حدود اختیارات یک نماینده مجلس، پای در عرصه عزل و نصب مدیران استان و شهرستان گذارده و علناً با دادن وعده‌هایی برای بهبود ترکیب مدیریتی استان و دخالت در امور اجرایی منطقه، از هم‌اینک نشان داده‌اند که از تعهد کافی برای پاسداری از آرای مردم برخوردار نیستند و با این اقدام، عملاً خط‌کشی‌های صورت گرفته در فضای سیاسی انتخابات را به بیهوده‌گی کشانده‌اند. از این رو معاملات صاحبان نفوذ و قدرت در استان بر سر ورود و یا عدم راه‌یابی اشخاص به ائتلاف‌های استانی از سویی، و عدم التزام نامزدها به مبانی و شاخص‌های لیست‌های تابعه، سبب نوعی ناهمگونی در درون ائتلافات شده و امکان اعتماد مردمی به تنها یک لیست را به کلی سلب کرده است و این انتظار می‌رود که هیچ یک از قبایل سیاسی در استان، نخواهد توانست آرای قاطع و یک‌دست برای خود، کسب کند.

مشارکت و حضور مردم در انتخابات اما، آن روی دیگر ماجرای انتخابات است که تجربیات سی و چند ساله انقلاب، نشان از غیر قابل پیش‌بینی بودن این امر دارد. اما به حمد الله «سالی که نکوست از بهارش پیداست». حضور گسترده مردم در صحنه‌های سیاسی اخیر، از انتخابات دهم ریاست جمهوری گرفته تا مشارکت پررنگ‌تر در عرصه‌های پس از فتنه و علی‌الخصوص راهپیمایی اخیر 22 بهمن، نشان از حضوری پرنشاط، آگاهانه و پرشور دارد که انشاالله به صحنه‌ای مثال‌زدنی چه به لحاظ میزان مشارکت عمومی و چه از نظر انتخاب نمایندگان اصلح با عبور از قبیله‌گرایی سیاسی، در تاریخ انقلاب تبدیل خواهد شد.