مطالبه قانون اساسی، عقلانی‌ترین مبنای عدالتخواهی(1)
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.»
این‌ها اولین جملات از قانون اساسی ما در مقدمهاست که تاکید بر تحکیم مبانی اسلام در همه نهادهای جامعه ایرانی دارد. این اسلام‌خواهی اما در عین حال، از جمهوری‌خواهانه‌ترین موضع ممکن بیان شده است: تاکید و تثبیت اسلامیتی که «انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد» و «شعارهای مردم این خواست اساسی را مشخص کرده» و «ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.»
مقدمه قانون اساسی در کلیتش، امزجاجی است اساسی و غیرقابل انفکاک از اسلامیتی که جمهور آن را طلبیده است. و روایتی است از روابط متقابل امت و امام و مبارزات و بهایی که در راه مبارزه پرداخته‌اند تا به پیروزی منتهی شده است: «طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود.»
و سپس روند چگونگی رسیدن به «جمهوری اسلامی» را بیان کرده است: «ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.»
ادامه این سطور نشان می‌دهد که چرا باید قانون اساسی را اصلی‌ترین مبنای عقلانی عدالتخواهی بدانیم و مانیفستی از همه آن‌چه که باید مطالبه شود:
«اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد.»
حکومت از دیدگاه اسلامِ مصرح در قانون اساسی، به شدت و در جای جایش دنبال نفی سلطه گروهی و شخصی، و در مقابل پی گیر مجدانه توسعه مشارکت عمومی در تمامی سطوح است تا با ارائه طرحی نوین و سازمان‌دهی عمومی، جامعه آرمانی و نمونه از منظر اسلام ناب را سامان دهد. و در این میان نقش قانون اساسی را عینیت بخشیدن به این آرمان در جهت رسیدن به جامعه آرمانی، و پرورش انسان‌هایی با ارزش‌های والا و جهان‌شمول می‌داند. ارائه الگوی انسانی که در طراز انقلاب اصیل اسلامی و در عین حال قابل ارائه به همه جهان باشد. یعنی در عین تاکید بر کل، یعنی جامعه‌ای الگو، اجزاء این کل یعنی انسان‌هایی در تراز همین جامعه، را نیز با همان شدت مورد تاکید دارد.
مطالبه جامعه آرمانی اسلام و انسان در تراز این جامعه نیز، بایستی مورد مطالبه عدالتخواهان قرار گیرد. امری که متاسفانه با رسوخ اندیشه‌های مهاجم غربی در جای جای جامعه و حرکت خزنده اجتماع به سمت ارزش‌های برخاسته از اندیشه‌های ضد انسانی، روز به روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
«قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
قاتون اساسی، انقلاب اسلامی را نه انقلابی محصور در درون مرزهای سیاسی ایران و نه انقلابی پایان یافته می داند. بر این مبنا رسالت خود را هموار نمودن توامان استمرار انقلاب در داخل، و حرکتی جهانی برای فتح همه آن‌چه که مستکبران دارند می‌داند. و اصرار بر تشکیل امت واحد جهانی و نجات ملل محروم و تحت ستم در جهان دارد. قانون اساسی، انقلاب را نه یک عنصر تاریخی که جنبشی برای همیشه و زنده می‌داند و گفتمان آن را، گفتمان همیشگی جمهوری اسلامی.
پرواضح است هر حرکتی که مخل این مبانی و مانعی بر سر راه این آرمان بلند باشد، امری غیرقانونی و ناقض قانون اساسی است، هر چند که حتی از طریق تصویب قانون و مقررات باشد و یا از طریق ورود گفتمان‌های جدید. و وظیفه عدالتخواهان، مقابله با چنین امری است. توسعه گفتمان انقلاب چه در داخل و چه در عرصه جهانی نیز، حرکتی در راستای تعمیق آرمان‌های مصرح قانون اساسی است و می‌بایستی، مورد حمایت و تکریم قرار گیرد.
«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).»
فانون اساسی خود را ضامن نفی استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی و گسستی برای استبداد و توسعه مناسبات جمهوریت می‌داند. مساله‌ای که نه در نظام‌های مدعی دموکراسی و نه بنیادهای حقوق بشری و نه تمدن‌های بشرمحورانه، هیچ‌گاه چنین عمقی نداشته است. این‌ها انسانی‌ترین و آزادانه‌ترین مفاهیمی است که می‌شود در اسناد بشری یافت.
مطالبه قانون اساسی، مطالبه ضمانت برای انسانی‌ترین و آزادانه‌ترین آمال بشری است و این عمیق‌ترین و محکم‌ترین سند عدالتخواهی است. جریان این ضمانت در جای جای قانون اساسی و ساز و کاری که معین نموده، به عینه قابل درک است و رساندن جامعه در حدی که قانون اساسی معین کرده است، تحقق کامل رسالت و آمال انبیا و اوصیاست و تحقق وعده نهایی و تخلف‌ناپذیر قرآن، یعنی وراثت و امامت مستضعفان. و برای عدالتخواهی جز این دیگر چه سندی می‌تواند راه‌گشاتر باشد؟
«در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده‌ی تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).»
مطالبه قانون اساسی، مطالبه رسالت انبیا و امر الهی و مطالبه ثمره مجاهدت هزاران ساله تاریخی ابناء صالح بشر و مطالبه پیمان و بیعت امتی است که در راه رسیدن به آرمان‌هایش، صدها هزار پاره تن تقدیم کرده است و متحمل دردها و رنج‌ها و محنت‌های طاقت‌فرسا شده و خواهد شد.
عدالتخواهی از مسیر مطالبه قانون اساسی‌ای که مقوم و ضامن عدالت در همه ابعاد است، قانونی‌ترین و در عین حال آرمان‌گرایانه‌ترین حرکت اجتماعی است و پایان‌بخشی بر همه بهانه‌هایی که به دنبال تضعیف و از میان برداشتن گفتمان عدالتخواهی است.
پی‌نوشت:
طبیعی است بخش نخست این نوشتار، که به بررسی اجمالی مقدمه و کلیات خطوط قانون اساسی پرداخته است، قدری کلی و غیر عینی بوده و کمتر بهره‌ای از تحلیل برده و رجوع بیشتری به متن قانون اساسی داشته باشد.
در بخش‌های بعدی این نوشتار، سعی خواهد شد، ورودی عینی‌تر و مصداقی به مساله عدالتخواهی از مسیر مطالبه قانون اساسی و تحلیل آن داشت.
