راستی توافق هم شد، خبری از پایان تحریم و شکستن مصونیت آهنین و به جریان افتادن پرونده های مسکوت مانده سالهای دور داداشهای روسای قوای قضائیه و مقننه نشد.
همان دستگاهی که کمر بسته است تا با سرعت برق و باد به هر اتهام روا و ناروایی علیه کسی که با احمدی نژاد به قدر یک عکس یادگاری انداختن هم نسبت داشته باشد، رسیدگی کند، از علت اطاله دادرسی در این فقره، چیزی نمیگوید.
البته رسیدگی کننده به این مساله دستگاه قضاست و تشخیص آن نهاد از نظر قانون ملاک عمل هست ولی آن روی سکه مسئولیت هم، پاسخگویی است و این حق همه است که سوال کنند و وظیفه مسئول است که جواب دهد و کوتاهی نکند در این وظیفه.
آقای آملی! پرونده های مسکوت قاتل فراری ندارند. یکیشان در قوه قضائیه هم اینک شاغل است و دارد به این و آن جایزه حقوق بشری میدهد و دیگری در دانشگاه مشغول است و من میتوانم نشانی هر دو را به شما اطلاع دهم.
و ضمن اینکه بعد همان دو سه ماه از تشکیل پرونده، کاش روند رسیدگی شروع میشد، و اگر هم اطاله ای قرار بود باشد در موعد بازنگری صورت می گرفت که ما دلمان قرص میشد که اراده ای برای به جریان افتادن آن پرونده های سالها خاک خورده علیرغم ریاست برادر بر قوه قضائیه وجود دارد.
و البته در اینکه یکی از علل اطاله شاید "ماهیت پرونده" و یا "ماهیت متهمان" باشد، حرفی نیست. ولی شایسته جلوس بر مناصب قدرت در نظام اسلامی، قاطعیت با افراد منتسب به خود و عبور از مواردی است که میتواند بدبینی ای بر جناب مسئول و تبعا نظام اسلامی بار کند.
