در اولین سال روی کارآمدن دولت یازدهم، طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند که در دی‌ماه همان سال سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از رد کلیات طرح در آن کمیسیون خبر داد. اما به یک‌باره در آغاز سال تحصیلی 94-93 رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، از جزییات واگذاری ۹۰۰ مدرسه‌ی دولتی به بخش خصوصی خبر داد. متعاقب این اقدام، مجلس شورای اسلامی در جریان تدوین و بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394 با تصویب بندی، دولت را از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه منع کرد و ادامه‌ی این واگذاری‌ها موقتاً متوقف شد. اما اکنون با رو به پایان بودن اجرای برنامه‌ی پنجم، در لایحه‌ی دولت برای برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه‌ی کشور، موانع این مساله رفع شده است.
در این لایحه که اولین برنامه بعد از ابلاغِ «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» نیز هست، دولت با نادیده‌انگاری این سند راهبردی و با بی‌توجهی مطلق نسبت به امر مهم و خطیر آموزش و پرورش، تنها بندی که در این حوزه گنجانده است، مجوزی است برای خصوصی‌سازی مدارس با تفسیر و شیوه‌ای که خودش می‌خواهد و در لایحه‌ی برنامه‌ی ششم، هیچ اقدامی برای آموزش و پرورش جز همین بنگاه اقتصادی کردن مدارس در نظر گرفته نشده است.
انگار دولت، علاوه بر شانه خالی کردن از مساله‌ی حاکمیتی و استراتژیک آموزش عمومی، در پی ایجاد بستری برای تجاری‌سازی مدارس، تحت عنوان تلطیف شده‌ی «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» است تا با قراردادن امکانات دولتی و عمومی در اختیار بخش خصوصی، زمینه‌ی تجارت آنان از بنگاه اقتصادی‌ای به اسم «مدرسه» را فراهم آورد. در این میان آن‌چه مورد غفلت واقع می‌شود مهمات متعددی است که در آتیه ضربات هولناکی به بار خواهد آورد.
«عدالت آموزشی» از جمله مسائلی است که با خصوصی‌سازی مدارس مورد خدشه‌ی جدی واقع می‌شود. کیفیت آموزش در این روند، به دلیل آن‌که ذیل مساله‌ی انتفاع اقتصادی تعریف می‌شود، تابعی از میزان پرداختی پول از سوی خانواده‌ها خواهد بود و حتی ممکن است، مدارس با اتخاذ تصمیماتی در اعطای راحت‌تر نمرات به دانش‌آموزان و یا اقداماتی مشابه، این‌گونه وانمود کنند که سطح کیفی آموزش مدرسه بالاست و از این طریق مبالغ بیشتری بدون ارائه‌ی آموزش مطلوب اخذ نمایند. علاوه بر این میزان دسترسی دانش‌آموزان به مدارس خوب کاهش خواهد یافت و حق انتخاب برای خانواده‌ها نیز تحدید خواهد شد.
موضوع «امور تربیتی» و وجهه‌ی «پرورشی» آموزش و پرورش، مساله‌ی مهم دیگری است که با خصوصی‌سازی به صورتی مطلق از بین خواهد رفت. این مساله به دلیل آن‌که امری کاملاً کیفی و غیرقابل سنجش است، در روند بنگاه پندارانه‌ی مدرسه و عدم انتفاعِ اقتصادی اقدامات فرهنگی و تربیتی، محکوم به حذف خواهد بود. علاوه بر این، به دلیل نوع خاص نظام آموزشی ما که کنکورمحور است، شدت یافتن بیشتر توجه به این مساله، امر پرورش را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. خصوصی‌سازی مدارس در سال‌های بعدی، نیروی انسانی‌ای به جامعه تحویل خواهد داد که به لحاظ فرهنگی و عقیدتی، دارای نازل‌ترین سطح خواهد بود و ضربه‌ای که خصوصی‌سازی مدارس به فرهنگ خواهد زد، از حیث عظمت شاید قایل قیاس با هیچ عامل تهدیدکننده‌ی فرهنگی دیگری نباشد.
به کارگیری نیروی انسانی غیرمتعهد و غیرمتخصص از عوارض دیگر این مساله است. علاوه بر آن‌که هیچ امکانی بر گزینش نیروی انسانیِ تحت امر بخشِ خصوصی از حیث تشخیص صلاحیت علمی و اخلاقی، و نیز نظارت چندان موثری وجود ندارد، مدیریت خصوصی به شدت در پی آن خواهد بود تا با کاهش دادن هزینه‌ها بر میزان انتفاع‌اش بیفزاید و در این میان به کارگیری نیروی انسانی‌ای که بشود آن را با حداقل میزان پرداختی ممکن قانع کرد، از راه‌کارهای افزایش درآمد بنگاه در نظر گرفته خواهد شد. در این میان معلمان استخدام شده‌ی آموزش و پرورش و خصوصاً آن‌هایی که با وجود گذراندن مراحل مختلف گزینشی و آموزشی وضعیت استخدامی متزلزلی دارند (مثل معلمان حق التدریسی و معلمان نهضت سوادآموزی)، کاملاً مورد بی‌مهری و بی‌توجهی واقع خواهند شد.
در مقدمه‌ی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که سندی بالادستی در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز 1404 در امور محوله‌ی آموزش و پرورش است، آمده: «تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم متقی و آزاده و اخلاقی است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه‌ی عدل جهانی و تمدن اسلامی-ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه‌ی انسانی متعالی است که جامعه‌ی بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه‌ی چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید. تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه‌ی راهی است که در آن نحوه‌ی طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد.»
