اتفاقی که در شهرداری و شورای شهر تبریز افتاده است –کما این‌که همه‌ی فسادها هم این‌چنین شکل می‌گیرند- ثمره‌ی تجمیع سکوت‌ها و چشم بستن‌ها بر تخلف است و این‌که امروز با یک فساد دامنه‌دار و شبکه‌ای مواجه شده‌ایم نشان می‌دهد مجموعه‌ی فساد امری خلق‌الساعه و یکی دو روزه نبوده است. این‌ها همه ثمره‌ی پنهان‌کاری‌ها و لابی‌گری‌هاست و اگر امکان و بستر نظارت عامه فراهم می‌شد هرگز ممکن نبوده است که چنین اژدهایی متولد شود.
«نظارت عامه» یعنی آن‌که تصمیماتِ مدیران و متولیان، تا آن‌جا که می‌شود نباید در خفا و در پستوهای ادارات و به دور از چشمِ عموم اخذ شود و امکان اطلاع دقیق از عمل‌کرد مسئولان و دستگاه‌ها و سوال درباره‌ی جزئیات آن، برای همه سهل‌الوصول و ممکن باشد و بشود از آن‌چه که زیر پوست نهادها می‌گذرد باخبر شد. اما متاسفانه این اصلِ مهمِ حکومت اسلامی که علیرغم توجه ویژه‌ی ائمه‌ی انقلاب بر مساله‌ی مردم و مشارکت و نظارت آن‌ها در همه‌ی امور حاکمیت؛ و ضمن تاکید و صحه‌گذاری قانون اساسی بر این امر، در پی‌ریزی ساختارهای حکومتی و بسترهای اجتماعی، چندان مورد توجه واقع نشده است.
در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده: «لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید این‌که در بنای جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).»
هم‌چنین اصل هشتم قانون اساسی الزاماتِ پیدایش بسترهای لازم و قانونی برای تحقق مساله‌ی «نظارت عامه» را این‌چنین برشمرده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهدهری مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر).»
این‌ها موید این است که علاوه از آن‌که «نظارت عامه» به عنوان حق و توامان وظیفه برای مردم به رسمیت شناخته شده، وظیفه‌ای هم بر گردن حاکمیت از این باب که باید بسترها و ساختارهای لازم برای اعمال این حق فراهم شود محول گردیده است که مسئولین باید به آن عمل کنند و اگر نه، باید این حق را در هر سطحی مطالبه کرد. نهادِ قانون‌گذار و همه‌ی نهادها، قوا و دستگاه‌های جمهوری اسلامی مکلف‌اند امکانِ اعمالِ حداکثری این اصل مهم که متضمن سلامتِ حاکمیت و بسترساز تحقق بیشترِ جمهوریتِ نظام و بهره‌مندی بیشتر حاکمیت از ظرفیت‌های مغفول جمهوریت نیز هست را فراهم کنند و آن را بسط دهند.
