یادداشت‌ها

مواضع ضعیف و منفعلانه‌ی مسئولینِ دولت جمهوری اسلامی درباره‌ی سرنوشت برجام در دورانِ پسااوباما و عنوان این موضع از سوی رئیس دولت که «هوشمندی ایران در توافق هسته‌ای این بود که برجام را نه به عنوان توافق با یک کشور یا یک دولت، بلکه به عنوان یک قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل تثبیت کرد که با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست» و هم‌زمان اقدامِ وزیر امور خارجه در دعوتِ امریکا به ماندن بر برجام؛ شاید این تصور را به وجود بیاورد که این‌ها واکنشی به محتمل دانسته شدنِ لغو برجام از جانب امریکا و ردیه‌ای بر این احتمال‌اند؛ که در صورت فرض بر صحت گذاشتن این فرضیه، باید عرض شود حتی با این تعبیر خوش‌بینانه، این مواضع جز بازی در زمینِ امریکا و چراغ سبز دادن به او برای شروع امتیازگیریِ دوباره از ایران به بهانه‌ی عدمِ لغوِ برجام، نیست.

اما توجه به تجربه‌ی یک سال گذشته، دلالت بر این امر دارد که این مواضع، بیشتر خالی کردن زیر پای ایران بوده است تا واکنش به امریکا. به این معنا که در لفافه تاکید می‌کنند که حتی لغوِ محتمل برجام از جانب امریکا، منجر به لغو آن از جانب ایران نخواهد شد. هم‌چنان‌که هرگز، نقضِ گاه و بی‌گاهِ برجام از جانب امریکا، مسئولینِ دولت را به واکنشی در خور و متناسب وانداشت.

این موضعِ بدیع، خلع برجام از تنها –به اصطلاح- «ضمانت اجرایی»ِ آن، و کاملاً گل به خودی است. یادمان نرفته تنها پاسخ آقایانِ خام‌خیال به این ایرادِ اساسیِ منتقدین که برجام را عاری از ضمانت اجرایی برای ایران می‌دانستند، این بود که بهترین ضمات اجرایی، خودِ همین برجام است: «اگر روزی 1+5 بخواهد از تعهدات خود سر باز بزند، ما کاملاً آمادگی داشته و از لحاظ توانمندی هسته‌ای در شرایطی هستیم که در زمان کوتاهی می‌توانیم به نقطه‌ی مطلوب خود دست پیدا کنیم». موضعی که دولتی‌ها اکنون و برخلاف مواضع پیشینشان اتخاذ کرده‌اند، چیزی جز عقب نشستنِ کامل از همین تنها «ضمانت اجرایی برجام» و خالی کردنِ زیر پای ایران نیست.

پی‌نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: «ما نقض نمی‌کنیم برجام را، لکن اگر طرفِ مقابل نقض کند که حالا همین‌طور این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکایند، مدام دارند تهدید می‌کنند که ما می‌آییم پاره می‌کنیم، نقض می‌کنیم، این‌ها اگر پاره کردند، ما آتش می‌زنیم.» (25 خرداد 1395)

در اولین سال روی کارآمدن دولت یازدهم، طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند که در دی‌ماه همان سال سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از رد کلیات طرح در آن کمیسیون خبر داد. اما به یک‌باره در آغاز سال تحصیلی 94-93 رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، از جزییات واگذاری ۹۰۰ مدرسه‌ی دولتی به بخش خصوصی خبر داد. متعاقب این اقدام، مجلس شورای اسلامی در جریان تدوین و بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394 با تصویب بندی، دولت را از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه منع کرد و ادامه‌ی این واگذاری‌ها موقتاً متوقف شد. اما اکنون با رو به پایان بودن اجرای برنامه‌ی پنجم، در لایحه‌ی دولت برای برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه‌ی کشور، موانع این مساله رفع شده است.

در این لایحه که اولین برنامه بعد از ابلاغِ «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» نیز هست، دولت با نادیده‌انگاری این سند راهبردی و با بی‌توجهی مطلق نسبت به امر مهم و خطیر آموزش و پرورش، تنها بندی که در این حوزه گنجانده است، مجوزی است برای خصوصی‌سازی مدارس با تفسیر و شیوه‌ای که خودش می‌خواهد و در لایحه‌ی برنامه‌ی ششم، هیچ اقدامی برای آموزش و پرورش جز همین بنگاه اقتصادی کردن مدارس در نظر گرفته نشده است.

انگار دولت، علاوه بر شانه خالی کردن از مساله‌ی حاکمیتی و استراتژیک آموزش عمومی، در پی ایجاد بستری برای تجاری‌سازی مدارس، تحت عنوان تلطیف شده‌ی «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» است تا با قراردادن امکانات دولتی و عمومی در اختیار بخش خصوصی، زمینه‌ی تجارت آنان از بنگاه اقتصادی‌ای به اسم «مدرسه» را فراهم آورد. در این میان آن‌چه مورد غفلت واقع می‌شود مهمات متعددی است که در آتیه ضربات هولناکی به بار خواهد آورد.

«عدالت آموزشی» از جمله مسائلی است که با خصوصی‌سازی مدارس مورد خدشه‌ی جدی واقع می‌شود. کیفیت آموزش در این روند، به دلیل آن‌که ذیل مساله‌ی انتفاع اقتصادی تعریف می‌شود، تابعی از میزان پرداختی پول از سوی خانواده‌ها خواهد بود و حتی ممکن است، مدارس با اتخاذ تصمیماتی در اعطای راحت‌تر نمرات به دانش‌آموزان و یا اقداماتی مشابه، این‌گونه وانمود کنند که سطح کیفی آموزش مدرسه بالاست و از این طریق مبالغ بیشتری بدون ارائه‌ی آموزش مطلوب اخذ نمایند. علاوه بر این میزان دسترسی دانش‌آموزان به مدارس خوب کاهش خواهد یافت و حق انتخاب برای خانواده‌ها نیز تحدید خواهد شد.

موضوع «امور تربیتی» و وجهه‌ی «پرورشی» آموزش و پرورش، مساله‌ی مهم دیگری است که با خصوصی‌سازی به صورتی مطلق از بین خواهد رفت. این مساله به دلیل آن‌که امری کاملاً کیفی و غیرقابل سنجش است، در روند بنگاه پندارانه‌ی مدرسه و عدم انتفاعِ اقتصادی اقدامات فرهنگی و تربیتی، محکوم به حذف خواهد بود. علاوه بر این، به دلیل نوع خاص نظام آموزشی ما که کنکورمحور است، شدت یافتن بیشتر توجه به این مساله، امر پرورش را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. خصوصی‌سازی مدارس در سال‌های بعدی، نیروی انسانی‌ای به جامعه تحویل خواهد داد که به لحاظ فرهنگی و عقیدتی، دارای نازل‌ترین سطح خواهد بود و ضربه‌ای که خصوصی‌سازی مدارس به فرهنگ خواهد زد، از حیث عظمت شاید قایل قیاس با هیچ عامل تهدیدکننده‌ی فرهنگی دیگری نباشد.

به کارگیری نیروی انسانی غیرمتعهد و غیرمتخصص از عوارض دیگر این مساله است. علاوه بر آن‌که هیچ امکانی بر گزینش نیروی انسانیِ تحت امر بخشِ خصوصی از حیث تشخیص صلاحیت علمی و اخلاقی، و نیز نظارت چندان موثری وجود ندارد، مدیریت خصوصی به شدت در پی آن خواهد بود تا با کاهش دادن هزینه‌ها بر میزان انتفاع‌اش بیفزاید و در این میان به کارگیری نیروی انسانی‌ای که بشود آن را با حداقل میزان پرداختی ممکن قانع کرد، از راه‌کارهای افزایش درآمد بنگاه در نظر گرفته خواهد شد. در این میان معلمان استخدام شده‌ی آموزش و پرورش و خصوصاً آن‌هایی که با وجود گذراندن مراحل مختلف گزینشی و آموزشی وضعیت استخدامی متزلزلی دارند (مثل معلمان حق التدریسی و معلمان نهضت سوادآموزی)، کاملاً مورد بی‌مهری و بی‌توجهی واقع خواهند شد.

در مقدمه‌ی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که سندی بالادستی در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز 1404 در امور محوله‌ی آموزش و پرورش است، آمده: «تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم متقی و آزاده و اخلاقی است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه‌ی عدل جهانی و تمدن اسلامی-ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه‌ی انسانی متعالی است که جامعه‌ی بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه‌ی چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید. تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه‌ی راهی است که در آن نحوه‌ی طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد.»

رئیس جمهور رژیم امریکا امروز (27 دی ماه 1394) در روز اجرایی شدن برجام از سوی طرفهای غربی، در نامه ای که به منظور اجرای برجام و توقف بخشی از تحریمهای هسته ای به مجالس سنا و نمایندگان امریکا نوشته، گفته است که به وزارت خزانه داری، فرمان تصویب تحریمهای جدیدی علیه ایران را صادر کرده است. که این دستور باراک اوباما، بلافاصله از سوی وزارت خزانه داری امریکا، عملی شد.

 

بر اساس بیانیه‌ای که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا چند ساعت بعد از نامه اوباما منتشر کرد، اعلام شد 11 شخص حقیقی و حقوقیِ «مشارکت کننده در برنامه موشکی بالستیک ایران» در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و دارایی‌های این افراد بلوکه شده و هیچ شرکتی حق همکاری با این افراد را نخواهد داشت.

 

در نامه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیست و نهم مهرماه در جواب نامه ی جناب دکتر روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی نوشته بودند، آمده است: «در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.»

 

با این حال، مجلس شورای اسلامی علیرغم مصوبه ای که درباره برجام داشته و تاکیدی که رهبر معظم انقلاب در پذیرش مشروط برجام بر بخشهایی از این مصوبه کرده اند، در برابر نقض رسمی و صریح برجام از طرف امریکا کاملا سکوت نموده و حتی از اعتراضی لفظی به اعمال تحریمهای جدید هم، خودداری کرده است.

 

دولت و رئیس جمهور هم سرمست از اجرای برجام، تنها حرف از پیروزی و جشن و تبریک می زنند و به نامه صریح رهبری درباره پیش بینی اعمال تحریمهای جدید و ادامه ی تحریمهای قبلی به بهانه های جدید، هیچ وقعی نمی گذارند. دولت و دستگاه دیپلماسی، در حالی به نقض صریح برجام از طرف امریکا، هیچ واکنشی نشان نداده و چشم و گوشش را رسماً به روی بدعهدی غرب بسته است که پیش از این هم -چه در روند مذاکرات و چه در مسیر توافقات انجام شده- بارها از خطوط ترسیمی رهبری عدول کرده و شروط پذیرش برجام از سوی رهبری را نادیده گرفته بود.

 

پیش تر عباس عراقچی، مسئول ستاد پیگیری اجرای برجام –در روزهایی که ایران روند اجرایی برجام را آغاز کرده بود- به بهانه ی واهی این که هنوز برجام به روز اجرا نرسیده و رسماً به اجرا گذاشته نشده است و تحریمهای جدید و چند باره ی امریکا را توجیه کرده بود، تاکید داشت که اگر پس از اجرای رسمی برجام، تحریم جدیدی وضع شود، به منزله ی نقض برجام است و طبق دستور رهبری باید عمل کنیم. اما پس از نقض رسمی برجام از جانب امریکا با اعمال تحریم های جدید بلافاصله پس از اجرای رسمی، نه او و نه مسئولان رده بالای او هیچ واکنشی حتی موضعی خشک و خالی علیه نقض برجام از سوی امریکا نشان نداده اند.

 

گویا دولت جمهوری اسلامی، بیشتر از آنکه به فکر منافع ملی و اجرای قانون و ممانعت از نقض عهد از جانب بیگانگان باشد، به فکر ماست مالی کردن و چشم بستن روی زیاده خواهی ها و نقض عهدهای مستکبران و تامین منافع آنهاست.