یادداشت‌ها

«تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در ازای اعطای وام به کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌نیافته پیشنهاد می‌دهند و بر اساس آن، می‌بایست دولت‌ها به طور کامل  از اقتصاد، حتی در بخش‌های بهداشت و آموزش کناره‌گیری نمایند و بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات را به بازار واگذار کنند. تکیه‌‌ی این سیاست‌ها بر مکانیسم بازار یا همان سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است. مهم‌ترین شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارت‌اند از: 1) آزادی نرخ ارز یا همان تک‌نرخی کردن آن. 2) ممنوعیت ورود دولت به قیمت‌گذاری کالاها و حاکمیت فرایند عرضه و تقاضا. 3) ورود آزاد کالاهای خارجی. 4) آزادیِ سرمایه‌گذاری خارجی. 5) خصوصی‌سازی اقتصاد. 6) حذف یارانه‌های تولید، صادرات و مصرف. 7) پذیرش اصل رقابت در عرصه‌ی اقتصاد. 8) نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه‌بندی و سیاست‌های هدایتی در این زمینه.

طرح تعدیل ساختاری، که نسخه‌ای واحد برای هضم کشورهای مستقل در هاضمه‌ی جهانی است، اولین بار در دهه‌ی 70 قرن گذشته‌ی میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمد و تبعات آن، طی دهه‌ی 80 و 90 بروز کرد و موجب خسارت‌های گسترده شد. سال 1369 را اما می‌توان سال ورود سیاست تعدیل در اقتصاد ایران دانست. دولت هاشمی‌رفسنجانی به بهانه‌ی نیاز به بازسازی کشور و با علم کردن محدودیت منابع داخلی و کمبود درآمد دولت، به استقراض خارجی روی آورد و با ورود کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و دیدار با تکنوکرات‌های اقتصادی دولت، برنامه‎ی پنج‌ساله‌ی اول کشور کنار گذاشته شد و بسته‌ی تعدیل ساختاری جایگزین آن گردید. برای خاموش کردن منتقدین اما قبل از اجرای رسمی برنامه‌ی تعدیل و با توجه به پیش‌بینیِ تبعات سنگین اجرای آن، علاوه بر تشدید اختناق، کلیت نظام حامی این سیاست معرفی شد و تریبون نماز جمعه‌ی هاشمی‌رفسنجانی به ابزاری برای گره زدن این سیاست‌هابه نظام تبدیل شد.

اجرای این سیاست‌ها اما علاوه بر پدید آوردن طبقه‌ی رانت‌خوار و نوکیسه در طیفی از نزدیکان دولت، وضعیتی در جامعه پدید آورد که به «خرد شدن استخوان‌های مستضعفین زیر چرخ‌های سازندگی» موسوم شد. نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت؛ ارزش پول ملی نیز سقوط کرد و موجب بالارفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شد. با کاهش درآمدها و به‌تبع آن کاهش درآمد مالیاتی دولت، اقتصاد ایران بیش از گذشته نفتی شد اما درآمد دولت به دلیل کاهش ارزش پول ملی کمتر شد؛ بازپرداخت وام‌های خارجی به تعویق افتاد و بهره‌ی این وام‌ها نیز روزبه‌روز فزونی گذاشت. از طرفی ترویج مصرف‌گرایی علاوه بر ایفای نقش در افزایش تورم، شرایط روانی جامعه را به سمت بحران پیش برد. مناطق آزاد تجاری هم که به بهانه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی ایجادشد، نتوانست در جذب سرمایه‌ی خارجی و در تولید و جذب فناوری و صادرات  توفیقی داشته باشد؛ اما منفذی برای واردات کالاهای لوکس خارجی  و  گلوگاهی برای قاچاق شد.

در چنین شرایطی مواجهه‌ی جامعه با تورم 49.5درصدی موجب شد برنامه‌ی آزاد‌سازی قیمت‌ها با شکست روبه‌رو شود. بحران بدهی‏‏های خارجی در حدود 34 میلیارد دلار، بحران ارزی با افزایش 25 برابری نرخ دلار، رشد واردات با متوسط 22.5 میلیارد دلار در طول برنامه، زیر سؤال رفتن خصوصی‌سازی با پیدایش مسئله‌ی رانت و نابسامانی‌های بسیاری ازاین‌دست منجر به شورش‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور شد اما گسترش دامنه‌ی بحران، دولت را در اواخر عمرش، مجبور به توقف اجرای این سیاست‌ها کرد اما اثرات مخربش در اقتصاد و فرهنگ همچنان باقی ماند.

دو دهه بعدتر، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تئوریسین‌های اقتصادی دوران تعدیل بار دیگر توانستند نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند و بی‌سروصدا به پیاده‌سازی سیاست‌های پیشینِ خود اقدام کردند. این سیاست‌ها  تعطیلی مسکن مهر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف سهمیه‌ی سوخت، حذف یارانه‌ی نقدی، افزایش مالیات، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی‌های رانتی، افزایش بی‌سابقه‌ی بودجه‌ی نظام سلامت برای چند برابر کردن اجرت پزشکان و خدمات درمانگاهی، آزادسازی قیمت‌ها، تک‌نرخی کردن ارز با حذف بی‌سروصدای نرخ دولتی، انعقاد قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های خارجی و واگذاری امتیازات بلندمدتِ غیرقابل‌قبول به آنان و حذف شرکت‌های داخلی، کاهش تعرفه‌های واردات و واردات‌گرایی افسارگسیخته حتی درزمینه‌ی خدمات، افزایش تولید نفت و واردات کالا به‌جای واردکردن ارز به کشور، افزایش چند برابری هزینه‌ی جاری دولت و اقداماتی ازاین‌دست، اهم اقدامات اقتصادی دولت کنونی است که اکنون در دولت دوم  حسن روحانی، شتاب بیشتری گرفته است و بی‌محاباتر از قبل پی گرفته می‌شود.

اقتصاد آزاد یک فرهنگ است. میگوید من مجاز هستم برای پول درآوردن، هر کاری بکنم، البته قانونی! و کار ندارد به این که این پول درآوردن فردی یا گروهی، فرهنگ جامعه را هم از پا دربیاورد و یا آسیب بزند به ارزش ها.

اقتصاد آزاد در برابر هیچ چیزی، الا جیب نامبارک صاحب نفع، مسئولیتی نمیپذیرد و همه چیز را برای انتفاع خود، آن طور که هست میچیند. فرهنگ را هم همان جور که دوست دارد، سمت میدهد که به پول بیشتر و بیشتر برسد و راه برای چرخ اقتصاد، هموارتر شود. و در این میان ممکن است کار عام المنفعه و احیانا کار روبنایی فرهنگی هم در کنار اقتصاد، انجام دهد و منتش را بگذارد سر جامعه. ریشه فرهنگ را پوسانده است و چند بزک به روی بنا زده تا نفهمیم که دارد آن زیر دمار از روزگار فرهنگ درمی آورد و شده است قهرمان و خیر و فعال اجتماعی و چه و چه و چه.

الغرض لیبرالیسم در اقتصاد میتواند پایش را آنقدر از گلیم خودش درازتر کند که به خاطر چندرغاز پول کشیدن از جیب ملت، به بنیان جامعه هم یورش بیاورد و در کمال وقاحت، و البته در آرامش، ضمن قبح زدایی از مساله طلاق، روشهایی برای رها شدن از برزخ روحی پساطلاق را برای همه آموزش دهد که اگر هم کسی مردد بود در ارتکاب این امر خانمان برانداز زندگی خراب کن، تعجیل کند و دلش قرص باشد که میشود به راحتی از زیر بار مسئولیت در رفت و خیالی هم نداشت. و تا متوجه شود که این کلک ها، فقط برای این بوده است که چند ریال بی صاحب و بلاتکلیف را، از جیب موجود بدبختی چون او بیرون بیاورند و او را به خاک سیاه بنشانند، او پول روی پولش گذاشته و مایه افزون کرده است.

حالا کار هم نداریم که گاه طلاق تنها چاره است و حرفی سر جایز بودن این اتفاق ناگوار نیست. حرف این هست که چرا باید بدون در نظر گرفتن لطمات فرهنگی و اجتماعی، برای چند ریال سیاه، بی خیال این شویم که تبلیغات پیامکی، بی هیچ نظارت و وجود چارچوبی، برای همه از کوچک و بزرگ، ارائه شود و کسی هم ککش نگزد از این افیون بدبختی ای که به جان جامعه ما و به جان بنیان خانواده افتاده است.

نه اینکه آمار ازدواج و طلاق در جامعه از سطح نرمال بالا زده است، و این نگرانی را به وجود آورده است که خانواده ها دیگر بیش از حد مستحکمتر شده اند، می خواهند این مطلوبیت بیش از حد را از آمار ازدواج و استحکام خانواده بزدایند! برای همین هم این مساله هیچ مهم نیست که طلاق را تبلیغ کنند. آنها و اینها، پولشان را دربیاورند، ملت طلاق میدهد بدهد، نمیدهد ندهد، به درک.