یادداشت‌ها

زهرا ساعی نمایندۀ مرم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس می‌گوید: «هدف از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان این بوده که همان‌طور که در دنیا هم متداول است مدیران بازنشسته در سمت‌های مشاور عالی یا مشاور فعالیت کنند و از تجربۀ آن‌ها به این صورت استفاده شود.»

اگر قرار باشد نمایندۀ مردم، قانون را این‌چنین به نفع عده‌ای خاص که آمده‌اند تا همیشه بر سر کار بمانند تفسیر کند و راه‌های فرار از دست این قانون را هم برایشان تأمین نماید، آن وقت انتفاع مردم از این قانون اصلاحی به خسران مضاعف بدل می‌شود. این قانون اگر برای تأمین منافع عامۀ مردم تصویب شده، هدفش باید این باشد که دو حقوقی‌ها به زور قانون هم که شده بدنۀ اجرایی و تصمیم‌گیری کشور را به نیروهای تازه‌نفس‌تر و یک‌حقوقه بسپارند و بند نافشان را از بیت المال جدا کنند و بروند.

اگر «اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها»  فقط بازی با کلمات و باز کردن باب جدیدی در هزینه‌کرد از منابع عمومی است و قصد دارد با تعویض اسامی مناصب از «مدیر» به «مشاور»، هم‌چنان نفوذ آن عده را بر سر مصادر تصمیم‌گیری کشور حفظ کند و حقوقِ دوم را این بار با عنوان امن‌تر و بی‌حساب و کتا‌ب‌ترِ «حق مشاوره» برقرار نماید، همان بهتر که اصلاً تصویب نمی‌شد.

«من در اینجا می‌خواهم از مردم یک تقاضا داشته باشم و دو قول هم به مردم بدهم.

تقاضای من از مردم این است که افراد آلوده به فساد را به ما معرفی کنند. ما در دهه اول انقلاب با کمک مردم توانستیم در مقابل همه تروریست‌های داخلی و خارجی بایستیم؛ چون خود مردم بودند که تروریست‌ها را معرفی می‌کردند.

اکنون هم از مردم می‌خواهیم که افراد فاسد و متخلف را که در دستگاه‌های مختلف ممکن است با آن‌ها برخورد داشته باشند، به ما معرفی کنند؛ البته این کار باید مستند باشد و هر شایعه‌ای را به ما منتقل نکنند.

قولی که به مردم می دهم دو چیز است: اول اینکه کسانی که اطلاع‌رسانی صحیحی در جهت معرفی مفسدین  به ضابطین یا به قوه‌قضاییه داشته باشند، حتما از آنها حمایت می‌شود و اگر بخواهند که مشخصات آن‌ها محفوظ بماند، حتما نام آن‌ها و مشخصات آن‌ها محفوظ خواهد بود و برای آن‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد.

قول دومی هم که می‌توانم بدهم این است که قوه‌قضاییه به فضل پرورگار و با کمک مردم هیچ‌گونه خط قرمزی نخواهد داشت وانشاءالله با تمام توان در مقابل هر نوع فساد و جرمی ایستادگی خواهد کرد و پرونده‌ها را طبق قانون بررسی و احکام را صادر خواهد کرد.»

این قول‌ها را امروز معاون‌اول قوهٔ قضائیه داده؛ اما پیشاپیش زیرِ هر دویشان زده‌اند.

دربارهٔ قول اول، بلایی که سر منصور نظری آورده‌اند را در ذهنشان مرور کنند و بفرمایند چطور شد که گزارش ارسالی تخلفات قضات دادگستری شهرکرد به مراجع بالاتر برای رسیدگی، سر از میز خود آن قضات درآورد؟

دربارهٔ قول دوم هم بفرمایند اگر خط قرمزی برای رسیدگی وجود ندارد پس خطی که مانع از تشکیل دادگاهِ اتهامات برادران رئسای قوای قضائیه و مقننه بعد از این همه سال شده چه رنگی است؟

و اما بعد:

بگذارید عجالتاً دعوت معاون اول محترم قوهٔ قضائیه را هم برای معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اینگونه اجابت کنیم:

 ۱. گزارش‌های رسیدگی نشدهٔ منصور نظری از تخلفات برخی قضات+اقدام مراجع بالاتر قضایی در  ارسال آن گزارش به خود قضات متخلف به جای رسیدگی به آن‌ها+اقدام بعدی قوهٔ‌قضائیه در زندانی کردن نظری

۲. پرونده‌های اتهامی برادران لاریجانی+تعلل چندین ساله در رسیدگی به پروندهٔ این‌ها+تلاش‌های عجیب برخی مقامات قضایی در منحرف کردن مسیر قضایی و انکار اتهامات محرز و علنی(مثلا این تلاش)

و این قصه سر دراز دارد.

چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، مجلس شورای اسلامی در حالی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» را با اخطار قانون اساسی مصطفی کواکبیان از دستور کار خارج کرد که به گفتۀ یکی از طراحان این طرح، بر اساس آئین‌نامۀ داخلی مجلس نمی‌توان در مرحلۀ بررسی کلیات، اخطار قانون اساسی داد؛ و بر این اساس اقدام رئیس جلسه در کنار گذاشتن طرح خطا بوده است.

اسماعیل سعیدی در این خصوص می‌گوید: «یکی از همکاران درباره این طرح اخطار قانون اساسی داد و صد متاسفانه رئیس جلسه با قبول اخطار، طرح را به‌صورت غیرعادی از دستور کار جلسه خارج کرد. این درحالی است که نمایندگان نمی‌توانند به کلیات طرحی اخطار دهند و وقتی نوبت به مرحلۀ بررسی جزئیات می‌رسد، در آن وهله اخطارها شنیده می‌شود. بنابراین طبق آئین‌نامه نباید این کار را انجام می‌دادند اما دیروز این روند ناصحیح شکل گرفت. البته رئیس جلسۀ بعدی آقای مطهری قول داد در هیئت رئیسه این موضوع را بررسی و در صورت اقدام خلاف آئین‌نامه، مجدداً طرح را به صحن علنی ارجاع دهد...

رئیس جلسه آقای پزشکیان بود، خطا کرد و این باید جبران شود، این اتفاقات بعضاً می‌افتد و شاید رئیس جلسه کاملاً به موضوع تسلط نداشته باشد اما اینکه ادامه دهند و به خروج آن از دستور اصرار کنند خبط است و زحمات زیادی را به هدر می‌دهد. حتی ما با رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت کرده بودیم تا با اعمال ماده 75 مانع بررسی و تصویب این طرح نشوند.

از نظر ما اخطار وارد نبود، بنده از طراحان این طرح هستم و صدها ساعت بر روی آن وقت گذاشتیم، با رئیس قوه قضائیه هماهنگ کرده و با کارشناسان قضایی جلساتی را ترتیب دادیم، با حوزه‌ علمیه و مرکز تحقیقات حوزه جلسات زیادی تشکیل یافت و حتی روزهایی که مجلس تعطیل بود ما به تعطیلی نرفتیم و روی طرح وقت گذاشتیم تا سریعا آماده شود.»

دکتر پزشکیان پیشتر نیز با استفاده از جایگاهش در مجلس و با نامه‌نگاری از طرف کمیسیونی خاص به رئیس قوۀ قضائیه، مانع از اجرای حکم دادگاه پروندۀ فساد در شورا و شهرداری تبریز شده بود. او در توجیه این کارش گفته بود: «هر کس از من درخواست کند، من مثل همان نامه را برایش می‌گیرم و پیگیرش می‌شوم»!

«ائمۀ ما متمول بودند. برای همین الان هم اگر به مدینه بروید موقوفات امیرالمومنین(ع) و بنی‌هاشم  را مشاهده می‌کنید. در ضمن احادیث بسیاری از ائمه وجود دارد که بر اهمیت روزی حلال تاکید می‌کند این موضوع به نوعی در بیانات مقام معظم رهبری نیز وجود دارد و معتقدند که شیعه باید صورت حلال کسب ثروت کند. می‌خواهم بگویم عدل امیرالمومنین(ع) ربطی به دارا یا فقیر بودن وی نداشته، چون حضرت امیر(ع) توانسته با داشتن ثروت، عدل را به بهترین نحو اجرا کند.»

آنچه خواندید بخشی از گفتگوی نویسنده و تهیه کنندۀ سریال «پدر» با خبرگزاری قرآنیِ(!) «ایکنا»ست؛ اثری قارونی که بسیار تلاش کرده است تا تکاثر و اتراف و تبرج را به اسم دین و قرآن به خورد ملت دهد و آن را با امثال چنین حرف‌های قشری و غلط توجیه کند.

اثری تلویزیونی که در آن، دین خلاصه در ریش و چادر، گه‌گاهی مسجد رفتن و چند دقیقه‌ای قرآن دست گرفتن شده، و البته بیرون پریدن از پنجرۀ کلاسی در طبقۀ دوم به جای استفاده از درب برای فرار از متلک‌های چند دختر دانشجو!. دینی که ثروت‌اندوز و کاخ‌نشین و متبرج است و دیندارانِ غیرکاخ‌نشین‌اش، مشتی مسجدی و روضه‌گردهای عیب‌جو و خرافاتی‌‌. دینی که عشق و معرفت و کرامتش را فقط بنزسواران می‌فهمند و عیب‌جویی و خرافه و بی‌حرمتی‌اش را پیاده‌ها. دینی که در آن آیات قرآن زینت‌هایی هستند برای بزک پایانِ قارون‌نامه‌ها.

حامد عنقا دربارۀ قرآن و ارتباط سریالش با آن نیز گفته است: «قرآن تنها کتاب آسمانی است که در بستر زندگی جریان دارد، اما متاسفانه ما این ویژگی را فراموش کرده‌ایم و فقط قرآن را روی طاقچه خانه‌هایمان قرار داده‌ایم تا بچه‌ها به آن دست نزنند در‌صورتی‌که کودک باید از خردسالی با قرآن مانوس شود. نکته دیگری که می‌خواستیم در این سریال مد نظر قرار دهیم این بود، اگر به قرآن مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد برخی از تصورات ما از این دین اشتباه است و هیچ ربطی به قرآن و اسلام ندارد.

مطلب دیگر که متاسفانه بسیار زیاد می‌شنویم این است که جامعه دین گریز شده یا این‌که جوانان نسبت به موضوعات قرآنی کم توجه شده‌اند در‌صورتی‌که اینگونه نیست و ما گرایش‌های قرآنی بسیاری را در بین جوانان می‌بینیم. این اتفاق به خوبی در فضای مجازی قابل لمس است. با این توضیح باید تا جایی‌که امکان دارد چنین کارهایی تولید شود تا جوانان امروزی بدانند، راه‌های قرآنی بسیاری وجود دارد، تنها کافیست به آن بیشتر دقت کنیم.»

آیا مهجوریتی بیش از این برای قرآن متصور است؟

نزدیک به سه ماه از اعلام رسمی خبر اعادهٔ دادرسی پروندهٔ فساد در شورا و شهرداری تبریز می‌گذرد و تا کنون دادگستری استان هیچ خبری در خصوص روند اعادهٔ دادرسی ارائه نکرده است.

از طرفی مقامات قضایی استان و رئیس‌کل دادگستری، بارها وعده داده بودند که احکام به محض قطعیت یافتن، اعلام عمومی خواهند شد اما پس از قطعیت و پیش از باز شدن پای پرونده به لابی‌های مجلس و گرفتن دستور تجدید دادرسی، از عمل به وعدهٔ خود شانه خالی کردند.

اکنون که دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی پس از نامهٔ رئیس قوهٔ‌قضائیه برپا شده و قرار بر فوریت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های فساد است و احکام دادگاه‌های غیرعلنی پیشین این پرونده هم کأن لم یکن تلقی شده‌اند، حکماً باید منتظر محاکمهٔ علنی و عن‌قریب متهمان پروندهٔ مذکور به نحوی که در آن نامه آمده است باشیم.

 «بنده تصمیم جازم دارم اسامی افراد و قضات و کارمندان متخلف را با تصویرشان در رسانه‌ها منتشر کنم.» 

این ترجیع‌بندی است که آقای قاضی القضات در یک سال ماضی به دفعات تکرارش کرده است، اما خبری از عملی شدنش در میان نبود، تا ...

تا این‌که دیروز سخنگوی قوۀ قضائیه، نفس‌ها را در سینه‌ها حبس کرد. او این‌بار با طوماری از قضات متخلف در دست به میان رسانه‌ها آمده بود تا جامۀ عمل به این «تصمیم جازم» بپوشاند:

یک قاضی به جرم «فساد اخلاقی» به «سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی» محکوم شده و دیگری به جرم « فساد مالی (اخذ رشوه)» به «سلب صلاحیت قضایی و بازخرید»!

آخر ما چه می‌دانستیم که قرار است این‌طور دمار از روزگار متخلفان دربیاورند. ما اصلاً آمادگی این همه خشانت را نداشتیم. اقل کم به خاطر لاطائلاتِ سازمان‌های جهانی حقوق بشری، این‌طور تار و مارشان نمی‌کردید!