دیکتاتوری نظارت
«نظارت» و «قانونگذاری» دو مقوله ای است که حوزه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی تنها در ذیل این دو قابل تعریف اند و تحقق این وظایف مستلزم بستری است که بتواند روند نظارت و قانونگذاری را نه تنها نظام مند که قانون مند نماید.
آیین نامه داخلی مجلس، بستری است که این مهم را بر عهده داشته و به دلیل تقدم وجودی، بر قوانین تصویب شده ارجحیت دارد. وجود نقصان و خلا در این آیین نامه موجب خواهد گردید تا اولا مجلس در انجام وظایف خود دچار کاستی گردد و در ثانی از مبانی قانونی و حقوقی مصوبات خود فاصله بگیرد. مجلس می باید با اصلاح و افزودن ساختارهای نظارتی درونی هم در جهت رفع ابهامات و نقصان آیین نامه داخلی خود گام بردارد و مهم تر این که –به عنوان اصلی ترین مرجع قانونگذاری- در عمل به قوانین پیشرو باشد.
اما آیا این دستگاه ناظر، خود نیاز به نظارت ندارد و یا به دلیل در اختیار داشتن توامان دو اهرم نظارت و قانونگذاری، مجاز است که از زیر بار رفتن قانونی که بر عملکرد سازمانی و انسانی مجلس نظارت کند، سرباز زند؟ اگر مجلس امر نظارت بر دستگاه ها را حق خود دانسته اما خود را در حصار آهنینی فارغ از هرگونه نظارت پنداشته و با نادیده انگاشتن فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خود را مصون از پاسخگویی و حسابرسی بداند، این به منزله تخطی از هر دو تکلیف بر ذمه اش خواهد بود و علاوه بر این مشروعیت و صلاحیت خود را نیز دچار خدشه کرده و با هموار نمودن راه قانون شکنی برای سایرین، امر نظارت را از اساس با چالش مواجه خواهد ساخت. آیا عدم وجود قوانینی که حتی امکان نظارت مجلس بر خودش را می دهد دیکتاتوری نیست؟
رهبر فرزانه انقلاب بارها ضرورت وجود ساختارهای نظارت کافی بر عملکرد مجلس و نمایندگان را خاطر نشان کرده و با پرداخت به این مقوله در تمامی دیدارهای اخیر خود با مجلس، آن را به صورت جدی و ماکد مطالبه کرده اند. ایشان در آخرین دیدار با وکلای مجلس در این رابطه فرمودند: «نکته دیگر درباره شأن نظارتى مجلس است. ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرائى کشور شأن نظارتى دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتى هم هست - یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید.»
رد یک فوریت طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس اما -با وجود ضروری خواندن این مقوله از سوی رهبری انقلاب- در حالی صورت می گیرد که تصویب سراسیمه دو فوریت طرح «سناریوی قانونی کردن وقف غیرقانونی و غیر شرعی دانشگاه آزاد» و چهارشنبه سیاه مجلس برای مقابله با مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا تصویب طرحی با عنوان «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» برای در انحصار گرفتن حق نشر آثار شهید مطهری –به عنوان ایدئولوژی و مانیفست نظام اسلامی- و موروثی کردن اندیشه ایشان توسط علی مطهری بر وجود لابی های پنهانی فراتر از امر رهبری، صحه می گذارد. و اگر نه می باید مجلس، در اطاعت از امر رهبری، نظارت بر مجلس را اصلی ترین اولویت خود بداند.
انعکاس:وطن امــــروز تریبـــــون آزاد
