یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟
یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟پاسخ این سوال را باید در بررسی دو جامعه معطوف به مفاهیم "توسعه اقتصادی" و "عدالت اقتصادی" جست. دو دیدگاهی که یکی برخاسته از دیدگاه "اصالت سود و سرمایه " و دیگری زیربنای معطوف به دیدگاه اقتصادی اسلام است.
***
در "توسعه اقتصادی" ارزشگذاری ها دایر بر مدار
اقتصاد است و همه جنبه های فردی و اجتماعی زندگی بشری اعم از فرهنگ، سیاست، دانش، ارتباطات
اجتماعی، روابط خانوادگی، باورها و حتی ایدئولوژی در سیطره اقتصاد بوده و هر
مفهومی خارج از دایره اقتصاد، نامفهوم است.
در نگاه توسعه محور، نظام، ابزارها و فرصت های اقتصادی به گونه ای طراحی می شود تا همه کارکردهای جمعی جامعه فقط به یک جا ختم شود: "بهرمندی بیشتر فرد". و این یعنی صرف مساعی جمعی در جهت منافع فردی. در نگاه توسعه محور بیشترین بهره مندی از آن کسانی است که بیشترین بهره را از "ثروت" و "مناسبات قدرت" دارند و این نسبت، تصاعدی است.
اما اصلی ترین شاخصه جامعه "توسعه یافته" و تفاوت آن با جامعه به اصطلاح "توسعه نیافته" در میزان "مصرف" است. هر چه میزان مصرف و اتلاف منابع در جامعه بیشتر، جامعه "توسعه یافته تر" و هر چه میزان مصرف کمتر، به اصطلاح "کمتر توسعه یافته" است. در نگاه توسعه مدار، مفاهیم "فقر" و "غنا" هم با میزان "مصرف" تعریف می شوند. یعنی در فرهنگ "توسعه اقتصادی"بالاترین ارزش، ثروت نیست، میزان "گردش مالی" –یا همان مصرف- است تا منجر به تمتع صاحبان زر و زور از این نظام گردد.
در جامعه بنا شده بر مبنای توسعه، میزان "مصرف"، گستره "بهره مندی" را تعیین می کند و تنها راه "بهره مندی بیشتر"، "مصرف بیشتر" است. مناسبات فردی و اجتماعی همگی به گونه ای تعبیه می شوند که لاجرم بایستی برای جذب بیشتر منافع عمومی و کامجویی مضاعف، به "مصرف" هر چه بیشتر روی آورد. جامعه به اصطلاح "توسعه یافته" جامعه ای "مصرف زده" است و توسعه اقتصادی در یک کلام یعنی "مسابقه مصرف".
مفهوم دوم یعنی "عدالت اقتصادی" دقیقاً در مقابل این مفهوم قرار دارد. در دیدگاه اسلامی اگر چه اقتصاد، خود از منظر "رشد" نگریسته می شود و در خدمت "تعالی" و "تکامل" بیشتر جامعه است و تفاوت عمده آن با نگاه توسعه محور در عدم رجحان اقتصاد بر فرهنگ است، اما در عرصه خود اقتصاد، اصل بر "عدالت" است. این دیدگاه، متعهد به "بهره عادلانه جمعی از ساز و کار اقتصادی" است.
نظام مبتنی بر "عدالت اقتصادی " به گونه ای تنظیم می شود که در حوزه عمومی و بهره گیری از ثروت ها و ظرفیت های مشترک اجتماعی، میزان "بهره مندی" کل جامعه یکسان است و ابزار ها و قوانین به گونه ای نیست که در خدمت یا علیه گروهی از افراد یا اقشار جامعه به کار بسته شود. مناسبات اقتصادی، فرصت های برابر اقتصادی را برای همگان ایجاد می کند و اگر چه "عدالت" به معنای "مساوات" نیست، – و همیشه الزاما عدالت برابر با برابری نیست- اما فاصله طبقاتی در جامعه عدالت مدار، بسیار کم است، لکن هیچ مانعی هم بر راه بهره بیشتر، تنها به ازای تلاش بیشتر، وجود ندارد.
شاخصه اصلی چنین دیدگاهی "برابری فرصت های اقتصادی" است و همان گونه که "اسراف" در دیدگاه اسلامی، انسانی و عقلانی، هیچ جایگاهی ندارد، "مصرف" در چنین جامعه ای، تنها و تنها بر اساس "نیاز" است. این احساس نیاز است که جامعه را به سمت مصرف می کشاند نه بهره مندی بیشتر. عدالت اقتصادی یعنی"بهره مندی یکسان و تعادل در مصرف".
***
به ابتدای بحث بازگردیم. یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟ هدف از این بحث آن است که تفاوت اعطای "یارانه هدفمند" با صورت پیشین یارانه ها روشن شود. طرح "هدفمند سازی یارانه ها" گام بلندی است که در آغاز مسیر عدالت اقتصادی برداشته شده است. البته این بدان معنا نیست که همه جنبه های "اقتصاد عادلانه" با اجرای این طرح محقق می شود، چرا که رسیدن به آرمان "عدالت اقتصادی" بسترها و الزامات بسیار وسیع تری را می طلبد و گستره عمل آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است. لکن هدفمند سازی یارانه ها، موجب شتاب گیری جامعه به سمت عدالت خواهد گردید.
و البته حتی نباید چنین برداشت شود که اجرای این طرح در هر صورت از سوی نگارنده در جهت عدالت تلقی شده است. مراد، تبیین وجوب کلیت طرح و تایید تغییر صورت اعطای یارانه است، چه آن که اجرای عادلانه چنین طرح بزرگی در جامعه پیچیده امروزی کاری بس دشوار بوده و نیازمند تخصص و تعهد کافی در این زمینه است و اجرای ناصحیح و ناعادلانه این طرح، نه تنها موجب حرکت به سوی "عدالت اقتصادی" نمی گردد بلکه دقیقا در تقابل با آن نیز قرار دارد.
اما شیرین ترین ثمره اجرای صحیح طرح مذکور و حذف تدریجی و گام به گام یارانه از اقلام مصرفی و اعطای یارانه یکسان به کل افراد جامعه با امکان حق انتخاب، "مساوات در بیت المال" و "حق انتخاب بیشتر در نوع و میزان مصرف" است. این طرح بر بخشی از تصاحب دایمی حقوق محرومان از سوی صاحبان سرمایه پایان خواهد بخشید و محرومان از بیت المال را به حقوق خود نزدیک تر خواهد گرداند و کاهش فاصله طبقات اجتماعی را موجب خواهد شد.
به علاوه، هدفمند سازی یارانه ها، جامعه را از مصرف بر مبنای سود به سمت مصرف بر اساس نیاز رهنمون خواهد ساخت و موجب "اصلاح الگوی مصرف جامعه" و سیر اجتماع از جامعه مصرف زده به سمت جامعه متعادل خواهد گردید.
امید است طلیعه "عدالت اقتصادی" را با طلوع "طرح هدفمندسازی یارانه ها" به تماشا بنشینیم. انشاالله.
