💠 شب‌بخیر آقای رئیس!
در ماده‌ی 82 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» آمده است:
«غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود: شورای روستا و شهر دوازده جلسه‌ی غیرمتوالی و یا شش جلسه‌ی متوالی»
هم‌چنین تبصره‌های ذیل ماده‌ی 16 «آیین‌نامه‌ی داخلی شورای شهر» درباره‌ی نحوه‌ی تشخیص موجه بودن غیبت اعضا و یا عدم آن می‌گویند:
«تبصره‌ی 1- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل درجلسات شورا برعهده‌ی شورا و در جلسات کمیسیون‌ها با تصویب کمیسیون مییباشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رییس شورا خواهد بود.»
«تبصره‌ی 2 - رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه‌ی بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رییس شورا ارایه دهد.»
آن‌چه از مجموع این‌ها برمی‌آید این است که مساله‌ی غیبت اعضای شورای شهر باید در مجموع جلسات شورا و هم‌چنین کمیسیون‌های مربوط به اعضای غایب محاسبه گردد و بررسی آن نیازمند طرح و تصویب در صحن شورا و کمیسیون، و منوط به تصمیم‌گیری اعضاست و طی این روند نهایتا باید منجر به اعلان رسمی از جانب رئیس شورا و ادامه‌ی روندِ مقتضی گردد.
این امر در ماده‌ی 15 «آیین‌نامه‌ی داخلی شورای شهر» هم مورد تاکید قرار گرفته و ادامه‌ی روند را این‌گونه تعیین می‌نماید:
«رییس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا، فوت، جنون و سلب عضویت، مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید.»
و بالاخره ماده‌ی هشتم «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» هم تکلیف را با اعلامِ جایگزینیِ اعضای علی‌البدل به جای اعضای سلب عضویت شده، روشن نموده است:
«در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا، بخش و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آرا جایگزین می‌شود.»
اما اتفاقی که طی روزهای اخیر در شورای شهر تبریز افتاده به سخره گرفتن قانون بوده است. بی‌اعتنایی تام به قانون درباره‌ی تعیین تکلیف غیبت اعضای بازداشتی و عدم رسیدگی به غیبت بیش از حد مجاز این اعضا، موجب شده هر یک از این بازداشتی‌ها بلافاصله پس از آزادی به قید وثیقه، در اولین جلسه‌ی پیش روی، بی‌هیچ مانعی حاضر شوند بی‌آنکه این مساله در شورا طرح و درباره آن تصمیمی اخذ شده باشد.
و از این بدتر فراخواندن دو عضو علی‌البدل به شورا بدون برگزاری روند قانونی مذکور و قبل از تعیین تکلیف اعضای بازداشتی و تحلیف این اعضای جدید است که ادامه‌ی حضور آنان را با روند بازگشتِ خودسرانه و البته بلامانعِ بازداشتی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داده و حیثیت شورای شهر را به سخره گرفته است.
اداره‌ی سلیقه‌ای و کافه‌ای شورای شهر تبریز و عدم تعهد و التزام به قوانینی که قسم یاد کرده‌اند تا حافظ و عاملش باشند، علاوه بر آن‌که شورا و شهرداری را در این باتلاق فساد و ارتشا و تخلف فرو برده است، حیثیت شورا را نیز به بازی گرفته و آن را تبدیل به بازیچه نموده است که نه رفتن اعضایش مشخص است و نه آمدنشان، نه سلب عضویت اعضا و نه ابقای آنان.
آیا جا ندارد با وجود آن‌چه طی این چند ماه شاهدیم و با توجه به این میزان از بی‌کفایتی و بی‌توجهی به قانون، اعضای شورا تجدید نظری اساسی درباره‌ی ریاست شورا و روند اداره‌ی آن کرده و آبروی ناچیزِ باقی‌مانده برای شورا را بیش این فدای بی‌کفایتی و بی‌قانونی ننمایند؟
