💠 فروشِ «خدمات کشورداری» به سه برابر قیمت
دولت یازدهم کشور را در سال 1392 با بودجه‌ی جاری 104هزار میلیارد تومانی از دولت قبل تحویل گرفت و امروز لایحه‌ی بودجه‌ی 1396 را با 320 هزار میلیارد تومان بودجه‌ی جاری، تقدیم مجلس کرده است.
بودجه‌ی جاری (مخارج هزینه‌ای) مخارجی است که موجبات اعمال حاکمیت دولت را فراهم می‌کند. سهمِ عمده در بودجه‌ی جاری به حقوق و خدماتِ کارکنان بدنه‌ی دولتی اختصاص دارد و علاوه بر آن اقلام زیر را نیز دربرمی‌گیرد: استفاده از کالاها و خدمات، یارانه‌ها، هزینه‌های اموال و دارایی‌‌ها، کمک‌های بلاعوض و کمک‌های اجتماعی. صرف بودجه‌ی جاری به دلیل صرف شدنِ عمده‌اش در بدنه‌ی دولت، نمودِ چندانی برای عامه‌ی مردم ندارد و کاستنِ هرچه بیشتر از آن، به عنوان نقطه‌ی مثبت برای دولت‌ها تلقی می‌شود.
اما جدیتی که دولت در آوار کردن سه برابری هزینه‌هایش بر سر مردم در شرایط رکود و در دورانِ دشوار اقتصادی دارد، در چه امر دیگری مشاهده شده است؟ مشابه این جدیت را البته پیش‌تر در افزایشِ چند برابری حقوقِ مدیران ارشد دولتی و در پرداخت حقوق‌های نجومی و مصادره‌ی بیت‌المال به نفع برخی مدیران بلندپایه دیده‌ایم و در هیچ مساله‌ی دیگری نه.
گویا دولتِ آقای روحانی، مجموعه‌ی دولت را به عنوان پیمان‌کارِ بالادستی در نظر گرفته که در سطح کلان، به دنبالِ برآوردنِ سودِ ناشی از امکانات و مناصب دولتی به نفعِ دولتی‌هاست. به عبارت روشن‌تر، دولت یازدهم به دنبال فروشِ «خدماتِ کشورداری» به مردم در حداکثر قیمت ممکن است. این پیمان‌کار بالادستی علاوه بر این، تمایلی عجیب هم به برون‌سپاریِ پروژه‌ها و «خریدِ خدماتِ دولتی» از بیرونِ دولت دارد. امری که تا اصرار بر نقض قانون اساسی و سپردن امور حاکمیتی به بنگاه‌های اقتصادی، هم‌چون لایحه‌ی «خرید خدماتِ آموزشی» و سپردن مدارس و امکانات دولتی به بازاریان این عرصه، پیش رفت.
با این اوصاف، خریدِ خدماتی که دولت یازدهم با افزایش سه برابری قیمت و با کیفیتی در همان حد -که اگر نگوییم با کیفیتی کمتر- دارد ارائه می‌دهد، چه توجیهِ عقلانی برای مردم دارد؟ بهتر این نیست که مردم به جای خریدِ «خدماتِ کشورداری» با قیمتی سه برابری از این دولت، بازاریانِ کنونیِ این عرصه را کنار بگذارد و این خدمات را از طریق دیگری دریافت کنند؟
و دیگر این‌که آیا تحمیل این 200 هزار میلیارد تومان هزینه‌ی اضافی بر ملت، یک فسادِ جمعی، سیستمی و البته قانونی! به نفع بدنه‌ی دولتی نیست؟ آیا ارائه‌ی لایحه برای قانونی کردنِ این فساد، چیزی از قباحت آن می‌کاهد؟ دولتی که پرداخت یارانه‌ی 45000 تومانیِ ماهانه از محلِ تعیین‌شده‌اش را «شبِ عزای دولت» می‌نامد، با چه توجیهی بیش از چهاربرابر این مبلغ را ماهانه بر سرانه‌ی کشور، قصد تحمیل دارد؟
