💠 عدالت با تسویه‌حساب سیاسی محقق نمی‌شود
رئیس قوه‌ی قضائیه اخیراً در واکنش به سخنان رئیس جمهور گفته است: «ما هیچ چیز مخفی نداریم اما طوری القا می‌شود که گویی قوه‌ی قضائیه پرده‌پوشی می‌کند. البته حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم چرا که آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم چون تهمت‌هایی هم زده شده است. بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه‌ی کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم. نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.» +
اگر قرار باشد مبارزه با فساد اسیر سیاست‌زدگی و تسویه‌حساب‌های جناحی باشد، و رئیس دستگاهِ قضایی کشور پرده از ملاحضاتی در مسیر مبارزه با فساد بردارد که هیچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد و بخواهد از این ملاحضه‌ی ضدعدالت، به عنوان اهرمی برای اقدام متقابلِ سیاسی استفاده کند، آن‌وقت چه طور باید انتظار داشته باشیم که ریشه‌های فساد در کشور بخشکد و اعتمادِ در حال فروریزش مردم به جمهوری اسلامی بازگردد؟
رئیس قوه‌ی قضائیه خوب است یک بار متن فرمانِ هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد که بیش از 15 سال است دارد خاک می‌خورد را بخوانند. در بخشی از این فرمان آمده است: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» +
سوال این‌جاست که چرا نمی‌خواهید به این مساله رسیدگی کنید؟ ملاحظه‌ای که از آن یاد شد، چه وجاهتی دارد؟ اگر قرار باشد برخورد با مفاسد، متوقف تسویه‌حساب‌های سیاسی گردد و در مواقع لازم به اهرمی برای سر جای خود نشاندن کسانِ قبیله‌ی سیاسی مقابل تبدیل شود، آن وقت چطور باید انتظار داشته باشیم که قوه‌ی قضائیه بدون هیچ ملاحظه و تبعیضی با مساله‌ی بی‌عدالتی برخورد می‌کند؟
در جای دیگری از فرمان هشت ماده‌ای رهبری آمده است: «با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
هنوز آن مبارزه‌ی جدی با فساد اقتصادی و مالی به وجود نیامده است، با این حال دستگاه قضایی درگیر حواشی مساله شده و به جای انجام وظیفه‌ی خود به افشاگری و تهدید متقابل روی آورده است. چطور این تسامحی که یاد شد قابل توجیه است؟ آیا نهاد دیگری در جمهوری اسلامی جز دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به فساد و استیفای حقوق ضایع شده‌ی ملت است که رئیس قوه‌ی قضائیه به جای برخورد، دارد افشاگری می‌کند؟ آن هم با آن وضعیتِ اسف‌انگیز که بگوید ملاحظه کردیم و نخواستیم رسیدگی کنیم! چرا نخواستید رسیدگی کنید؟ وظیفه‌ی قانونی و شرعی و عرفی شما این است که در مسیر مبارزه با فساد، هیچ تبعیض و ملاحظه‌ای نداشته باشید. ترک تکلیف کردن، چه جای مباهات دارد که کسی بخواهد با آن دیگری را هم تهدید کند؟!
رهبری می‌گوید: «با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.» اگر این اتفاق می‌افتاد و قوا به جای تسویه‌حساب‌های سیاسی به تکلیفشان عمل می‌کردند، امروز اژدهای هزار سر فساد از هر جای این کشور سر بیرون نمی‌آورد و اعتمادِ مردم به جمهوری اسلامی مورد تهدید واقع نمی‌شد. اگر در مسیر عدالت، تسامحی که رهبری آن را به معنای هم‌دستی با مفسدین دانسته، اتفاق نمی‌افتاد و بدون هر ملاحظه و تبعیضی با این مساله مقابله می‌شد، موقعیتِ جمهوری اسلامیِ مظلوم، در اذهان عمومی بسیار درخشان‌تر از این می‌بود که هست و مع الاسف، تکلیف‌گریزی‌ها و سیاست‌زده کردن مساله‌ی عدالت، این فرصت را ضایع کرده است.
