💠 رازِ قانون‌شکنی‌های هیئت رئیسه‌ی مجلس چیست؟
بیش از دو ماه است که طرح استیضاح «وزیر راه، مسکن و شهرسازی» با امضای 82 تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به هیئت رئیسه‌ی مجلس تحویل شده و با قانون‌شکنی علنی هیئت رئیسه تا کنون بی‌نتیجه مانده است. این هیئت بدون هیچ استناد قانونی طرح استیضاح را به کمیسیون عمران مجلس «برای بررسی‌های بیشتر» ارجاع می‌دهد و در این کمیسیون مقرر می‌شود که جلسه‌ای در دهم بهمن ماه با حضور وزیر راه و امضاکنندگان طرح استیضاح برگزار شود، و در صورت عدم اقناع نمایندگان در آن جلسه، طرح استیضاح به صحن مجلس ارائه گردد. جلسه‌ای که وزیر در آن حضور پیدا نکرد و کمیسیون، طرح را مجدداً به هیئت رئیسه ارجاع داد. +
وزیر در نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرد که دعوت مکتوبی از طرف کمیسیون دریافت نکرده است. + و با همراهی هیئت رئیسه‌ی مجلس با وزیر، مقرر می‌شود جلسه‌ی مذکور مجددا در 23 بهمن ماه با حضور وزیر و امضا کنندگان طرح استیضاح تکرار شود؛ ارجاعاتی که هیچ وجاهت قانونی ندارند. نمایندگان هم جلسه‌ی مذکور را به دلیل آن‌که سخنان وزیر را «توهین به شعورشان» می‌دانند ترک می‌کنند. +
قانون اساسی در اصل 89 خود در باره‌ی استیضاح وزیر یا هیئت وزیران می‌گوید: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.»
در ماده 223 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس هم آمده است: «در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.»
احمد علیرضا بیگی، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح، بعد از 70 روز از ارائه‌ی طرح و دو جلسه‌ی بی‌نتیجه‌ی کمیسیون عمران و مقاومت هیئت رئیسه‌ی مجلس در برابر قانون، گفته است اگر هیات رئیسه در مقابل استیضاح وزیر راه و شهرسازی مقاومت کند به ناچار به تشکیل کمپین ملی علیه آخوندی مبادرت خواهیم کرد و مردم اعتراضات خود را به گوش برخی از افراد مقابله کننده خواهند رساند. +
پیش از این نیز هیئت رئیسه‌ی مجلس در اقدامی قانون‌شکنانه، مردم را از نظارت بر سامانه‌ی ثبت حقوق کارکنان نهادهای حکومتی پس از تصویبِ آن در کمیسیون تلفیق مجلس، حذف کرده بود. +
سوال این‌جاست که هیئت رئیسه‌ی مجلس با چه مجوزی، قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را که برای صیانت و عمل به هر دوی این‌ها سوگند خورده زیر پا می‌گذارد؟ و چه رازی پشت این اقدامات ضدقانونی در راس قوه‌ی مقننه وجود دارد؟
