💠 اگر صاحبان پرونده های فساد رسوا نشوند!
عجیب است که برخی اعضای سلب عضویت شده ی شورای فعلی شهر تبریز، که به دلیل پرونده ی کلان فساد و ارتشا بازداشت و از ادامه حضور در مسند شورا بازداشته شدند، برای حضور در انتخابات شورای پنجم ثبت نام کرده اند.
هنوز چند ماهی نیست که تب و تابِ این پرونده به دلیل اطاله ی قضایی فروکش کرده و مردم منتظر صدور رای دادگاه هستند. این ثبت نام در این فاصله ی زمانی از مطرح شدن پرونده، نشان می دهد عدم قاطعیت و فوریت در مبارزه با فساد نه تنها پیش گیرنده نیست و پشیمانی و رسوایی عوامل فساد را موجب نمی شود، بلکه قبح فساد و هزینه های اجتماعی و روانی آن را کاهش داده است. البته نقش رسانه ها و گروه های اجتماعی خصوصا تشکل های دانشجویی در قبال این مسئله و تبدیل نشدن مبارزه با فساد به مطالبه ی عمومی بسیار قابل تامل است.
امیرالمومنین در فرمانش به مالک اشتر درباره ی کارگزار و مسئولی که در حقوق عامه خیانت کند، می فرماید: «او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بد نامى به گردنش بیفکن.» سفارشی که برای ریختن آبروی مفسدان پس از برخورد قاطع با آنان و ستاندن حقوق ضایع شده، مکررا خواسته شده است برای افزایش هزینه های اجتماعی فساد و خیانت در بیت المال است؛ و این شاه کلید مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است.
اگر با کسانی که پرونده ی فساد اقتصادی و اداری دارند، برخورد به موقع و قاطع صورت نگیرد و به اطلاع عموم جامعه نرسد، هیچ وقت ریشه ی هزار سر فساد خشکانده نخواهد شد.
