💠 بهانه‌های همیشگی برای پاسخگو نبودن!
دستگاه قضایی عموما دو مسئله را همواره برای پاسخگو نبودن‌اش بهانه کرده است: «اطاله‌ی دادرسی» و «استقلال قضایی». در حالی که همین «اطاله‌ی دادرسی» از جمله ایرادات اساسی‌ای هست که دستگاه قضایی باید پاسخگوی خود این مسئله هم باشد. اینکه کم‌کاری و اهمال‌های موجود، با بهانه‌ی همیشگی «اطاله‌ی دادرسی» توجیه شود، این سوال را در پی خواهد آورد که مگر خودِ این اطاله، ایراد دستگاهی غیر از دستگاه قضایی است؟ چه کسی جز مسئولین قوه‌ی قضائیه موظف به رفع این نقص بوده‌اند که به جای پاسخگویی در برابر عدم حل آن، همواره آن را هم بهانه‌ای برای کم‌کاری‌های موجود کرده و در برابر هر پرسش‌گری دست پیش می‌گیرند؟ اگر قرار بر این باشد که ایرادات هر دستگاهی، به جای آنکه محل پرسش باشد، بهانه‌ای در دست آن دستگاه برای فرار از پاسخگویی شود، آن وقت هر ایراد و نقیصه‌ای، نقطه‌ی اتکایی برای توجیه اشکالات بعدی خواهد شد.
فرض بگیرید دولت در برابر این سوال که چرا وضعیت اشتغال در کشور نامناسب است، پیش‌دستانه بگوید برای آنکه وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور نابسامان است. یا مثلا مجلس در برابر این سوال که چرا نظارت کافی بر نمایندگان وجود ندارد، برگردد و بگوید برای آنکه قانونی در این زمینه وجود ندارد. یا مثلا خود قوه‌ی قضائیه در برابر این سوال که چرا اقدامی برای حقوق‌های نجومی انجام نگرفته است بگوید تا امروز هیچ گزارشی از سوی دو قوه‌ی دیگر به این قوه تحویل نشده است؛ و یا هر نقد و سوالی اگر این‌طور جواب داده شود، آن وقت پس چه کسی «مسئولیت»ِ وظایفی را که بر عهده‌اش گرفته به گردن خواهد گرفت؟ و مسئولیت رفع این ایرادات و نواقص بر عهده‌ی چه کسانی است؟
مسئله‌ی دیگری که به بهانه‌ی دایمی برای پاسخگو نبودن دستگاه قضا تبدیل شده است، بحث «استقلال دستگاه قضا» و «استقلال قضات» است. تفسیری که گویا از این مسئله شده، عدم پاسخگویی و دست بالا داشتن در برابر هر پرسش است، در حالی که «استقلال دستگاه قضا» و «استقلال قضات» به این معناست که نباید هیچ عاملی در روند ماموریت‌های این دستگاه و در روند کار قضات تأثیرگذار باشد و روند دادرسی را از مرّ قانون و از ریل انصاف و عدالت خارج کند.
«استقلال قضایی» به این معناست که انتساب مسائل به مسئولین و اطرافیان آن‌ها و یا فشار جریانات قدرت و ثروت، هیچ تأثیری له یا علیه آنچه که شایسته‌ی عمل است نداشته باشد. اینکه نسبت به پرونده‌هایی که متهمین آن‌ها نسبتی با مسئولین دارند اغماضات و ملاحضات ویژه‌ای صورت می‌گیرد یا اینکه دایما از سوی مسئولین قضایی نسبت به پرونده‌هایی که متهمین آن به جریانات قدرت و ثروت متصل‌اند عنوان می‌شود که فلان صاحب قدرت باید اجازه‌ی رسیدگی به آن پرونده را بدهد و به این وسیله خودشان را از مظان این سوال که چرا در برابر او اهمال کرده‌اید برهانند، نشان می‌دهد که تعریف شایعی که مسئولین از «استقلال قضایی» دارند، همان عدم پاسخگویی و دست بالا در برابر پرس‌گری داشتن است.
«استقلال قضایی» یعنی برابر بودن همه در برابر قانون و عدم ملاحضه‌ی
هیچ کس در مسیر ماموریت حساسی که دستگاه قضا بر عهده گرفته است. این مسئله نه تنها
نمی‌تواند بهانه‌ای برای پاسخگو نبودن باشد، بلکه آن دستگاه باید به انحاء مختلف،
چه در قول و چه در عمل نشان دهد که «استقلال قضایی» در آن دستگاه واقعاً موضوعیت و
حقیقت دارد و هیچ صاحب قدرت و ثروتی به واسطه‌ی قدرت و ثروتش و هیچ کس به واسطه‌ی انتسابش به مسئولین و هیچ فردی به خاطر مقاصد
سیاسی و هیچ کسی به خاطر نداشتن حمایت‌های معمول، نه مورد ملاحضه‌ی ویژه و
برخورداری از امتیازات خاصی قرار گرفته و نه از حقوق‌اش محروم شده و یا نسبت به او
تبعیض روا داشته شده است.
پی‌نوشت
از نکات جالب توجه این هست که گفته می‌شود مثلا سالانه فلان قدر پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌شود و این را از دلایل اصلی اطاله‌ی دادرسی عنوان می‌کنند و مظلومیتی برای قوه‌ی قضائیه به حساب می‌آورند.
در حالی که اصل 156 قانون اساسی 5 ماموریت برای دستگاه قضایی تعریف کرده است که یکی از آن‌ها این است: «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» قانون در اصول بعدی هم همه‌ی راهکارهایی که امکان دستیابی به ماموریت‌های مصرحه در اصل 156 قانون اساسی را میسر می‌کند، پیش بینی کرده است.
اینکه فلان قدر پرونده در سال تولید می‌شود و هر سال هم بر شمار این افزوده می‌شود، نشان می‌دهد دستگاه قضایی نتوانسته به این بخش از وظیفه‌اش به خوبی عمل کند. خود این مسئله هم باز سوالی از قوه‌ی قضائیه است که باید به آن پاسخ داده شود نه اینکه مثلا اطاله‌ی دادرسی را به آن حوالت دهند.
