💠 شورش‌های اجتماعی، دستاورد دولتهای ناکارآمدِ سرکوبگر
ناآرامی‌های اجتماعی-اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، همیشه درنتیجه‌ی بی‌توجهی دولت‌ها به معیشت مردم و درعین‌حال افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دولت و وجود فساد افسارگسیخته در بین مدیران اتفاق افتاده است. علاوه بر این‌ها، اصرار دولتهای لیبرال بر اجرای سیاست‌های مراکز جهانی اقتصاد و تحلیل اقتصاد کشور در هاضمهی کاپیتالیسم جهانی، همواره موجب ایراد فشار غیرقابل‌تحمل به اقشار مستضعف و طبقه‌ی متوسط شده است.
اشرافی‌گریِ مسئولان، افزایش شکاف طبقاتی، نابسامانی اقتصاد و بی‌توجهی به وضعیت اقتصاد تولید و کار و از همه مهم‌تر بی‌کفایتی و پاسخگو نبودن مدیران، همیشه مردم را به وضعیتی دچار کرده است که مجبور شده‌اند برای شنیده شدن، به خیابان‌ها بیایند. بحران معیشت مردم در شرایطی غیرقابل‌تحمل‌تر می‌شود که این بحران با فساد و رانت و زیاده‌خواری مدیران همراه می‌شود. فاجعه‌ی حقوق‌ها و املاک نجومی و از طرفی بی‌مبالاتی دستگاه‌های مسئول در برخورد با این لکه‌ی ننگ، افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، تبعیض ده‌ها برابری در دریافت دستمزد و حتی افزایش ظالمانه‌ی حقوق نمایندگانِ مجلس به‌جای تلاش وکلای مردم برای حل مشکلات آنان، و وجود رانت و فسادهای کلان و بی‌ارادگی قوا برای برخورد با این مسئله، از عللی است که میزان نارضایتی عمومی را در حدِ غیرقابل‌تحملی بالا می‌برد. این نارضایتیِ عمیق، وقتی با پاسخگو نبودن و درعین‌حال سرکوبگری و انسداد راه‌های نقد و اعتراض و تراکم اعتراضات مشروع همراه شود، ناگهان انفجار رخ خواهد داد.
شورش‌های اجتماعی-اقتصادی ابتدای دهه‌ی هفتاد هم مولود همین فضای فاجعه‌بار اقتصادی و نشاندن قوه‌ی قاهره به‌جای پاسخگویی بوده است. ناآرامی‌های مشهد در خردادماه سال 71 و شورش‌های اجتماعی قزوین و مشهد و اراک و مبارکه و ده‌ها نمونه‌ی دیگر و یا اعتصاب و شورش خسارت‌بار اسلامشهر در سال 74، پیامد وجود وضعیتی مشابه در دولتِ لیبرال هاشمی رفسنجانی و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بوده است. بحران اقتصادی و فزونی گرفتن قوه‌ی قاهره به‌جای پاسخگویی و انعطاف، کار را تا آنجا پیش برد که در آن دوران، اعتراضات مشروع اجتماعی و معیشتیِ مردم، با آمار قابل‌توجهی از تلفات انسانی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر مواجه شد.
در شرایط کنونی، جدیت برای حل مشکلات معیشتی و از طرفی اراده‌ی حقیقی برای مبارزه با مظاهر فساد و تبعیض به‌جای مسامحه و توجیه، ایجاد بسترهای کافی برای اعتراضات مشروع، گشایش فضای نقد، بسط عدالت رسانه‌ای، و پاسخگو بودن همه‌ی دستگاه‌ها در برابر مردم و پذیرش ایرادات متعددی که تا پیش‌ازاین انکار شده‌اند، تنها راه‌حل موجود کشور است. رفتن دولت به سمت سرکوب و اختناق بیشتر و ادامه‌ی رویه‌ی نابسامان کنونی، دمیدن بر آتش اعتراضات است؛ گو این‌که تجربه‌ی تلخ دولتِ سرکوبگر هاشمی رفسنجانی نشان داده است رویه‌ای که در آن دوران در مواجهه با اعتراضات در پیش گرفته شد، صدمات جبران‌ناپذیر به همراه داشته است.
S