💠 آقای وزیر! آدرس را اشتباهی رفته‌اید
وزیر اطلاعات اخیراً گفته است: «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد.» او همچنین دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانسته و گفته است: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.»
این جانبداری تأسف‌برانگیز وزیر اطلاعات از متخلفان اقتصادی در شرایطی صورت می‌گیرد که امروز کشور با تروریسم اقتصادی بی‌رحمی روبرو شده است که از هیچ اقدامی برای آوار کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی بر سر مردم فروگذار نیست و جای تأسف عمیق دارد که ایشان بجای مقابله با این دژخیم وحشی، دنبال تأمین امنیت برای متخلفان است.
ناگفته روشن است که چرا ریشه‌ی فساد و تخلف در کشور روی خشک شدن ندارد. وقتی وزیر اطلاعات به جای مبارزه‌ی قاطع با متخلفان، نقش وکیل مدافع آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، انتظارِ از پا درآمدن اژدهای هفت سر فساد، طبیعی است که انتظاری بیجا باشد.
رهبر انقلاب در فرمان خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که نزدیک به دو دهه است دارد خاک می‌خورد و یکی از مخاطبان مهمش، همین وزارت‌خانه است تأکید نموده‌اند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
در فرمان مذکور آمده: «ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.»
در آن فرمان همچنین تصریح شده است که «بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب‌زدائی در هر مورد را یاری رسانند.»
و مشخصاً خطاب به وزارت اطلاعات چنین فرموده‌اند: «وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»
خوب است جناب وزیر محترم، آن فرمان مغفول و مظلوم را یک بار دیگر مطالعه نماید تا یادش بیاید که «امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»
