یادداشت‌ها

چند روزی بیش نیست که خبر اجرای حکم بزرگ ترین پرونده ی زمین خواری کشور و استیفای حق ملت و بازگرداندن حدود 1200  هکتار از اراضی ملی غصب شده به کیسه ی بیت المال، -آن هم پس از تعلل چندین ماهه- منتشر شده؛ و کام ملت، از این عزم قابل ستایش دستگاه قضا برای بیرون کشیدن حقوق ملت از حلقوم تروریست های اقتصادی، شیرین گردیده است؛ اما سوالی بزرگ و کهنه، هم چنان افکار عمومی را در فکر فرو برده، لکن دریغ از پاسخی که به آن داده شود.

"چرا با وجود احراز مجرمیت متهم این پرونده ی بزرگ زمین خواری در دادگاه و صدور حکم و قطعیت یافتن آن و حتی پس از اجرای حکم دادگاه -با وجود قلدرمنشی این مفسد بزرگ و عدم تمکین وی به قانون-، هنوز هم که هنوز است، این مفسد گردن کلفت اقتصادی به ملت شریف ایران، معرفی نمی شود؟ چه رازی در پس ماجراست که این اجازه را نمی دهد که مردم عزیزمان –یعنی صاحبان اصلی بیت المال- این شرور بزرگ و متعرض به بیت المال را بشناسند؟"

اگر توجیه قوه ی قضائیه درباره ی عدم امکان معرفی متهمان مفاسد اقتصادی و اداری –تاکید می شود متهمان و نه مجرمان مسجل- تا کنون عدم احراز مجرمیت قطعی آنان در دادگاه صالحه بوده و است، با از میان رفتن این دلیل –یعنی محکومیت قطعی متهمان چنین پرونده هایی-، آیا بهانه ی دیگری هم برای عدم معرفی، می شود تراشید؟

پاسخ این سوال از سه جنبه کاملاً واضح و بارز است. از جنبه ی عرف، شرع و قانون، نه تنها معرفی تروریست های اقتصادی ای که ملت مستضعف را به سلاخه کشیده و خون آنان را در شیشه کرده اند، مانعی نخواهد داشت، بل که این خود رسالتی است بسیار سنگین بر گرده ی دستگاه عدلیه که عدول از آن –خدای ناکرده- مساوی خواهد بود با تضییع عدالت.

اما اگر از جنبه های دیگری این امر بررسی شود، می شود پاسخی غیر از آن چه که رفت، داشت. من باب مثال اگر به این مسئله از منظر منفعت طلبی شخصی، رابطه محوری و یا مصلحت اندیشی های فراقانونی –بخوانید غیر قانونی- نگریسته شود، می شود هزار و یک دلیل و بهانه برای عدم معرفی این شبکه ی فساد عنوان نمود.

پس بر دستگاه محترم قضا است که با معرفی کامل –و نه گزینشی- اشرار اقتصادی، علاوه بر رفع این ابهام کهنه و بزرگ از اذهان ملت، از ایجاد هر گونه شائبه ی نا درست و غیر معقول حاصل از این ابهامات، جلوگیری نماید. چرا که ملت بزرگ ایران اسلامی، با جدیت تمام، خواهان   رسیدگی قاطعانه، محاکمه ی عادلانه، ریشه کنی همیشگی و در نهایت معرفی تروریست های زالو صفت اقتصاد کشورشان بوده و از این که از میان صدها و متاسفانه شاید هزاران مفسد بزرگ و کوچک اقتصادی، تنها شهرام جزایری معرفی گشته و صدها مثل او و دانه درشت تر از او در حاشیه ی امن غیرقانونی قرار گیرند، سخت رنجورند.

عدلیه می بایستی خود، در اجرای عدالت، شجاع ترین و عادل ترین بوده و در راستای مبارزه با اژدهای هفت سر تروریسم اقتصادی، لحظه ای تردید و غفلت به خود راه ندهد.