منشور انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی
صدور فرمان هشت ماده ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مبارزه ی سازمان یافته و همه جانبه با فساد مالی و اداری، در واپسین ماه های عمر دولت اول اصلاحات - یعنی 9 سال پیش - در شرایطی صورت می پذیرد که بیش از یک دهه، شاهد بروز و تعمیق گفتمانی جدید و نا متجانس با گفتمان انقلاب اسلامی در درون نظام هستیم.
رسوخ کارگزاران تکنوکرات از سویی و پیدایش نوعی دیدگاه لیبرالی در دولت مردان و تغییر ذائقه ی مسئولان رده بالای دولتی از خدمتگذاری به اشرافی گری از سوی دیگر، موجب پدیدار شدن گفتمان توسعه محور در متن گفتمان انقلاب اسلامی گردید. که این امر، موجبات ظهور طبقه ای ویژه خوار، زر سالار و بالانشین را - که خود را تافته ای جدا بافته از ملت می دانست - فراهم آورد. ظهور ین قشر خاص و تمرکز مراکز اصلی قدرت و ثروت در دستان اینان و سوق دادن انقلاب در جهت تامین منافع این گروه، فرهنگی جدید را در جامعه پدید می آورد که کارکردها و ارزش گذاری های خاص خود را به همراه دارد.
فرهنگ توسعه ی اقتصادی، در آغاز دهه ی دوم انقلاب، یعنی پس از پایان جنگ تحمیلی و به بهانه ی آغاز دوران سازندگی، ارزش های بنیادین و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی را به کناری زده و خود در مقام تعریف ارزش های جایگزین بر می آید. ارزش های جدید اما، تنها در مدار توسعه ی اقتصادی قابل تعریف اند و هر ارزشی خارج از این مدار و یا در تقابل با آن، تقبیح می شود.
جای گزین کردن عبارت "اقشار آسیب پذیر" به جای مفهوم ایدئولوژیک "مستضعفان" و یا جایگزینی واژگانی چون "توسعه" و "پیشرفت" به جای مفهوم "رشد"، یا اصالت "هدف" به جای اصالت "تکلیف" و تغییر نگرش های بسیاری از این دست، محصول همین ارزش گذاری های جدید هستند.
به این ترتیب، فرهنگ جدید بااصالت اقتصاد شکل می گیرد و اداره ی بخش های مختلف کشور بر اساس برنامه ی "توسعه ی اقتصادی" صورت گرفته و دستگاه های اجرایی، تقنینی، نظارتی و تبلیغی - خواسته یا ناخواسته- همگی در این مسیر قرار می گیرند.
فرهنگ رفاه طلبی، اصراف و تبذیر، حاصل این نظام ناموزون و فرهنگ جدید وارداتی است که اصلی ترین و جدی ترین عامل فساد سازمان یافته ی اقتصادی و اداری و پیدایش طبقات مختلف اجتماعی از دهه ی دوم انقلاب است.
بنا بر آن چه گذشت، جای گزینی فرهنگ توسعه به جای فرهنگ اصیل انقلاب، ظهور طبقه ی ویژه خوار و دسترسی این قشر به شاه راه های اقتصادی و در اختیار گرفتن موقعیت های ویژه و رانت ها و اطلاعات اختصاصی، منجر به پدیدار شدن شبکه ای پنهان و خزنده در درون دستگاه های دولتی و در نهایت شکل گیری شبکه ی عنکبوتی فساد می شود. شبکه ای که به سرعت ریشه های خود را در هر جایی که لازم می یابد می گسترد و این آغاز ماجراست.
***
حضرت امام خامنه ای - مد ظله العالی - در دهم اردیبهشت ماه 1380 طی فرمانی به سران قوا، بر مبارزه ی جدی با مفاسد اقتصادی و تدوین طرح مبارزه با فساد تاکید ورزیده و تکلیف بزرگ نظام را "کم کردن فاصله ی طولانى با نظام آرمانى علوى و اسلامى " دانسته و رفتار قاطع و منصفانه علوی را سرلوحه ی نظام برشمردند.
ایشان در ادامه این پیام می فرمایند: «امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده ی کار و همه ی قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند .
اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد .
خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قواى سه گانه، مخصوصاً دو قوه ی مجریه و قضائیه است.»
ایشان در ادامه 8 نکته ی اساسی را به سران قوا تذکر می دهند که فرازهایی از آن در ادامه می اید:
1- با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند .
به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است.
2- ممکن است کسانى بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایهها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند.
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند
4- ضربه عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
5- بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند
6- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه گذاری هاى بزرگ، طرحهاى ملى، و نیز مراکز مهم تصمیم گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد
8- به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشهها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
