یادداشت‌ها

«تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در ازای اعطای وام به کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌نیافته پیشنهاد می‌دهند و بر اساس آن، می‌بایست دولت‌ها به طور کامل  از اقتصاد، حتی در بخش‌های بهداشت و آموزش کناره‌گیری نمایند و بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات را به بازار واگذار کنند. تکیه‌‌ی این سیاست‌ها بر مکانیسم بازار یا همان سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است. مهم‌ترین شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارت‌اند از: 1) آزادی نرخ ارز یا همان تک‌نرخی کردن آن. 2) ممنوعیت ورود دولت به قیمت‌گذاری کالاها و حاکمیت فرایند عرضه و تقاضا. 3) ورود آزاد کالاهای خارجی. 4) آزادیِ سرمایه‌گذاری خارجی. 5) خصوصی‌سازی اقتصاد. 6) حذف یارانه‌های تولید، صادرات و مصرف. 7) پذیرش اصل رقابت در عرصه‌ی اقتصاد. 8) نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه‌بندی و سیاست‌های هدایتی در این زمینه.

طرح تعدیل ساختاری، که نسخه‌ای واحد برای هضم کشورهای مستقل در هاضمه‌ی جهانی است، اولین بار در دهه‌ی 70 قرن گذشته‌ی میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمد و تبعات آن، طی دهه‌ی 80 و 90 بروز کرد و موجب خسارت‌های گسترده شد. سال 1369 را اما می‌توان سال ورود سیاست تعدیل در اقتصاد ایران دانست. دولت هاشمی‌رفسنجانی به بهانه‌ی نیاز به بازسازی کشور و با علم کردن محدودیت منابع داخلی و کمبود درآمد دولت، به استقراض خارجی روی آورد و با ورود کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و دیدار با تکنوکرات‌های اقتصادی دولت، برنامه‎ی پنج‌ساله‌ی اول کشور کنار گذاشته شد و بسته‌ی تعدیل ساختاری جایگزین آن گردید. برای خاموش کردن منتقدین اما قبل از اجرای رسمی برنامه‌ی تعدیل و با توجه به پیش‌بینیِ تبعات سنگین اجرای آن، علاوه بر تشدید اختناق، کلیت نظام حامی این سیاست معرفی شد و تریبون نماز جمعه‌ی هاشمی‌رفسنجانی به ابزاری برای گره زدن این سیاست‌هابه نظام تبدیل شد.

اجرای این سیاست‌ها اما علاوه بر پدید آوردن طبقه‌ی رانت‌خوار و نوکیسه در طیفی از نزدیکان دولت، وضعیتی در جامعه پدید آورد که به «خرد شدن استخوان‌های مستضعفین زیر چرخ‌های سازندگی» موسوم شد. نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت؛ ارزش پول ملی نیز سقوط کرد و موجب بالارفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شد. با کاهش درآمدها و به‌تبع آن کاهش درآمد مالیاتی دولت، اقتصاد ایران بیش از گذشته نفتی شد اما درآمد دولت به دلیل کاهش ارزش پول ملی کمتر شد؛ بازپرداخت وام‌های خارجی به تعویق افتاد و بهره‌ی این وام‌ها نیز روزبه‌روز فزونی گذاشت. از طرفی ترویج مصرف‌گرایی علاوه بر ایفای نقش در افزایش تورم، شرایط روانی جامعه را به سمت بحران پیش برد. مناطق آزاد تجاری هم که به بهانه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی ایجادشد، نتوانست در جذب سرمایه‌ی خارجی و در تولید و جذب فناوری و صادرات  توفیقی داشته باشد؛ اما منفذی برای واردات کالاهای لوکس خارجی  و  گلوگاهی برای قاچاق شد.

در چنین شرایطی مواجهه‌ی جامعه با تورم 49.5درصدی موجب شد برنامه‌ی آزاد‌سازی قیمت‌ها با شکست روبه‌رو شود. بحران بدهی‏‏های خارجی در حدود 34 میلیارد دلار، بحران ارزی با افزایش 25 برابری نرخ دلار، رشد واردات با متوسط 22.5 میلیارد دلار در طول برنامه، زیر سؤال رفتن خصوصی‌سازی با پیدایش مسئله‌ی رانت و نابسامانی‌های بسیاری ازاین‌دست منجر به شورش‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور شد اما گسترش دامنه‌ی بحران، دولت را در اواخر عمرش، مجبور به توقف اجرای این سیاست‌ها کرد اما اثرات مخربش در اقتصاد و فرهنگ همچنان باقی ماند.

دو دهه بعدتر، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تئوریسین‌های اقتصادی دوران تعدیل بار دیگر توانستند نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند و بی‌سروصدا به پیاده‌سازی سیاست‌های پیشینِ خود اقدام کردند. این سیاست‌ها  تعطیلی مسکن مهر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف سهمیه‌ی سوخت، حذف یارانه‌ی نقدی، افزایش مالیات، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی‌های رانتی، افزایش بی‌سابقه‌ی بودجه‌ی نظام سلامت برای چند برابر کردن اجرت پزشکان و خدمات درمانگاهی، آزادسازی قیمت‌ها، تک‌نرخی کردن ارز با حذف بی‌سروصدای نرخ دولتی، انعقاد قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های خارجی و واگذاری امتیازات بلندمدتِ غیرقابل‌قبول به آنان و حذف شرکت‌های داخلی، کاهش تعرفه‌های واردات و واردات‌گرایی افسارگسیخته حتی درزمینه‌ی خدمات، افزایش تولید نفت و واردات کالا به‌جای واردکردن ارز به کشور، افزایش چند برابری هزینه‌ی جاری دولت و اقداماتی ازاین‌دست، اهم اقدامات اقتصادی دولت کنونی است که اکنون در دولت دوم  حسن روحانی، شتاب بیشتری گرفته است و بی‌محاباتر از قبل پی گرفته می‌شود.

روزهای سخت انقلاب‌ها تازه بعد از پیروزی‌شان است که شروع می‌شود. آن‌جا که بایستی روی زمین کار کنند و شعار و آرمان را عینیت ببخشند و به مرحله‌ی عمل برسانند. انقلاب‌ها در مرحله‌ی نظام‌سازی است که باید خودی نشان دهند و ساختاری برپا کنند که بتواند اقتضای معارف و اهداف انقلاب را برآورد.

آن‌چه امروز انقلاب ما نیز به آن مبتلاست و عمده‌ی ایراداتش به آن برمی‌گردد همین ایراد ساختاری است. این ایراد البته از دید نظریه‌پردازان انقلاب پنهان نمانده بود. هم‌چنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را به عنوان تنها مقدمه‌ برای قوه‌ی مجریه برشمرده است:

«قوه‌ی مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌ی حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله‌ی حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیرِ پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.»

اما انگار این مقدمه‌ی مهم و ارجح که قرار بود ساختار عملیاتی قانون اساسی بر روی آن بنا و اجرا شود، مغفول ماند و به فراموشی سپرده شد. انقلاب اسلامی به دلیل رجوع به تکنوکرات‌های دولت موقت، به جای بنا کردن ساختاری متناسب با روح و اهداف انقلاب و به جای انقلابی اداری، در همان ساختارِ دیوان‌سالاریِ طاغوتی رسوب کرد و به سان باتلاقی در آن گیر افتاد. ساختار بروکراسی، بر اقتضای تکنوکراسی دلالت و اصرار دارد و برای راندن این ساختار باید که تکنوکرات بود. این‌گونه شد که انقلابی‌های آرمان‌گرای دیروز، با رسوب انقلاب در دیوان‌سالاری، شدند تکنوکرات‌های محافظه‌کار و آنکارد شده‌ی امروز که گاه حتی از تکنوکرات‌های قبل انقلاب هم وحشتناک‌ترند و دلیل آن تقلبی بودن این تکنوکراسی است.

روح انقلاب اسلامی با ساختار بروکراسی در تضادی بنیادین است و این تضاد بخش عمده‌ای از قوه‌ی پیش‌ران و انرژیِ ما را به خود معطوف کرده است. ایرادات و آسیب‌های عمده‌ای که امروز نظام با آن دست به گریبان است و ساختار اداری را تبدیل به نظامی تنبل، به‌دردناخور و فسادخیز کرده است از این مجرا قابل درک است. و اگر ما نتوانیم به انقلابی ساختاری برسیم و این دمل متعفن را یک بار برای همیشه جراحی کنیم، باید منتظر باشیم که این دملِ فساد هر از گاهی سرباز کند و بخش عظیمی از دستاوردها و اطمینان‌ها را با خود ببلعد.