یادداشت‌ها

ما رسولانمان را با دلایلی روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان را نیز؛ «لیقوم الناس بالقسط»، تا مردم قیام به عدالت کنند¹؛ و انقلاب اسلامی یعنی همین «یقوم الناس بالقسط. آن‌چه آرمانِ نهضتِ ما بود قیام به عدالت بود، و آن‌چه تکلیف همیشگیِ حزب‌الله خواهد ماند هم همین قیام به عدالت است. وظیفه‌ی ما چشاندن طعم شیرین حاکمیتِ عدل به مردم است، تا الگویی قابل ارائه به جهان از یک حکومتِ مستقلِ توحیدیِ متکیِ به مردم -که سعادت دنیوی و اخروی را توامان تامین و تضمین می‌کند- ارائه شود. حزب الله مکلف است تا هر آن‌چه که در توان دارد را به میدان بیاورد و وجهه‌ی عدالتِ جمهوری اسلامی را محقق و موسّع کند و از آن پاسداری نماید.

 

کار جبهه‌ی انقلاب مراقبت از سیرتِ جمهوری اسلامی است تا نگذارد که آن را از عدالت –به معنای اعمّ‌اش- تهی کنند، هم‌چنان که چنین می‌کنند و حزب‌الله درگیر فروعات  است. در پازل پیش‌برانِ «جمهوری اسلامی تقلبی» نقشی که برای حزب‌الله –به عنوان نیروی پیش‌رانِ انقلاب اسلامی- قائل شده‌اند، ورود این گفتمان در یک دوقطبی یا چند قطبیِ توهمیِ سیاسی است که با واقعیات و اقتضاعات جامعه، فرسنگ‌ها فاصله دارد. می‌خواهند عزم و جهد حزب الله را در مسیری انحرافی تخلیه کنند و  این جریان را در مسیری قرار دهند که مقصدش بشود همان جمهوری اسلامیِ بی‌سیرتی که فقط اسمی از جمهوری اسلامی را یدک می‌کشد. می‌خواهند حزب الله را در قواره‌ی جناحی و حزبی و در حیطه‌ای صرفا سیاسی و سیاست‌زده بگنجانند تا او را درگیر یک بازیِ از پیش باخته کنند.

 

بریدن حزب‌الله از متن جامعه و بی‌توجهی به دردها و اقتضاعات روز، و غور در عوالم هپروتی سیاست‌زده و جناح‌بازی و قطب‌بازی، آدرس غلطی که دست حزب‌الله داده‌اند و پیمودنِ این نشانی از ناکجاآبادی سربرخواهد آورد که نسخه‌ای تقلبی از جمهوری اسلامی است. شیوه‌ای که برای مستحیل کردنِ جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند، بسیار زیرکانه است: قطع ارتباطِ گفتمانی و میدانی حزب الله با اصولِ جمهوری اسلامی. جبهه‌ای فرعی و انحرافی در برابر حزب الله گشوده‌اند تا میدان را به نفع استحاله‌کنندگان خالی کنیم و غافل از اصولِ انقلاب و مکتب امام، و به دور از الزاماتِ انقلاب، فراموش کنیم چه می‌خواستیم.

 

«اگر عدالت را فراموش کردیم، شعار عدالت را به انزواء انداختیم، اگر مردمی بودنِ مسئولان کشور را دست‌کم گرفتیم، اگر مسئولین کشور هم مثل خیلی از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند، اگر مسئله‌ی خدمت و فداکاری برای مردم از ذهنیت و عمل مسئولین کشور حذف شود، اگر مردمی بودن، ساده‌زیستی، خود را در سطح توده‌ی مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود؛ پاک شود، اگر ایستادگی در مقابل تجاوزطلبی‌های دشمن فراموش شود، اگر رودربایستی‌ها، ضعف‌های شخصی، ضعف‌های شخصیتی بر روابط سیاسی و بین‌المللی مسئولین کشور حاکم شود، اگر این مغزهای حقیقی و این بخش‌های اصلىِ هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی‌کند.»²

 

«جمهوری اسلامىِ به معنای حقیقی - یعنی همان جمهوری اسلامی که امام -رضوان اللَّه تعالی علیه- برای ما پایه‌گذاری کرد و به کشور ما هدیه داد - می‌تواند همین خصوصیات را تأمین کند؛ اقتدار بین‌‌‌‌‌المللی را، اقتدار سیاسی را، عزت را، رفاه دنیا و آبادی معنوی آخرت را. اما مراقب باشید یک نظام جمهوری اسلامی تقلبی نخواهند برای ما درست کنند.»³

 

1. سوره مبارکه حدید، آیه 25

2.  آیت الله خامنه ای، 24/9/1387

3.  آیت الله خامنه ای، 20/6/1388

 

حزب اللهی بودن به معنای ماشین اعلام مواضع، آن‌هم به صورتی هم‌زمان و به طوری که همه‌ی مواضعت را در آن واحد بفهمند، نیست. تا می‌خواهی درباره‌ی مساله‌ای حرفی بزنی و موضعی اعلام کنی، از سوی آن‌ها که موضعت چندان به مذاقشان خوش نیامده مورد عتاب واقع می‌شوی که «مثلاً چرا در باره‌ی فلان مساله‌ی دیگر موضعی نگرفته‌ای و فقط در این‌باره موضع می‌گیری؟»

چه می‌شود در پاسخ به این سوال گفت الا اینکه تشخیص داده‌ام در این موقعیت، این حرف را بزنم و در موقعیتی دیگر آن حرف دیگر را و هر موقعیتی تشخیصی متناسب می‌طلبد که بر عهده‌ی اراده‌ی ماست. و جالب‌ترش اینجاست که این اجبار به اعلام مواضع در هر زمینه‌ای –حتی مسائلی که توسط آن فرد معترض تشخیص داده شده است که مستوجب اتخاذ موضع اند- گویا فقط بر ذمه‌ی ما مترتب است و خودِ خواهان، از این قاعده‌ مستثناست.

در مسائل جاریه‌ی واقعی، گاهی آن‌قدر متحکمانه و مستبدانه رفتار می‌شود که در هیچ‌کجا مثالش را نمی‌شود یافت. فقه هم که شاید تقلیدپذیرترین امور –برای غیراهل اجتهاد- باشد هیچ‌گاه راه را بر تشخیصِ خودِ فرد مکلف در زمان و مکان و موقعیات مختلفه، نمی‌تواند ببندد و نمی‌بنند و تشخیصِ تکلیف و عمل به آن را همواره بر عهده‌ی مکلفِ مقلد می‌داند، و هیچ‌گاه مقلدان را به تشخیصی واحد و اجماع بر مصداقی یکتا نمی‌خواند. اما در امور عادی زندگی، که نه مامور به تقلیدیم و نه ولایتی از سوی متعرضان بر ما عارض است، این انتظار به وجود آمده است که عین آن‌ها مسائل و وقایع را ادراک کنیم و بر اساس دلخواه آن‌ها عمل کنیم و اگر نه اولویت‌ناشناس و زمان‌ناشناسیم. 

در منطقِ فکری ما، «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» لکن تشخیص ما و وسع ما در عمل به تکلیف، به همین میزان بوده است که واقع شده و الا راه برای اعلامِ موضع و عمل درباره‌ی «ماعدا» بر همه، من‌جمله متعرضان باز است و البته خود، صاحب اختیارِ نفی و اثباتشان هستند.