یادداشت‌ها

حمله‌ی موشکیِ بزرگترین استفاده‌کننده، دارنده و حامی سلاح‌های کشتار جمعی و نامتعارف به یک پایگاه نظامی مقاومت در سوریه، با بهانه‌ی نخ‌نمای استفاده‌ی حکومت اسد از سلاح شیمیایی علیه مردم «خان شیخون»، پیامد ناکارآمدی و ضعف در دستگاه تبلیغاتی و روانی مقاومت سوریه است.

این حمله زمانی نطفه بست که جریان مقاومت، نتوانست از پسِ جنگ تبلیغاتی جدید تروریسم اشغالگر شهر خان شیخون، که با انتشار تصاویر دردناکی از تشنج شماری از مردم بی‌گناه بر اثر استنشاق گاز سارین آغاز شد، برآید و بازی را در میدان رسانه به تروریسم باخت. کما این‌که ضعف تبلیغاتی و رسانه‌ای جریان مقاومت، امر بدیع و جدیدی نیست و یکی از ضعف‌های اساسی این جریان در طول این جنگ فرسایشی بوده است.

تروریسم تکفیری، که چند ماهی است جز شکست، تجربه‌ای نداشته، به جنایتی جدید برای مظلوم‌نمایی و کشاندن پای قدرت‌های حامی‌اش به این مهلکه نیاز داشت و به خوبی توانست از نقیصه‌ی تبلیغاتی جبهه‌ی مقاومت برای این منظور بهره ببرد.

موشک‌هایی که امریکا شلیک کرد، در میدان رسانه به سمت سوریه نشانه رفت و می‌توانست با مقاومت رسانه‌ای خاموش شود که نشد.

مسئولان و دستگاه‌ها هیچ شانی جز خدمت به مردم ندارند و  گماشته شده‌اند تا خدمتگزار خلق باشند و امور آنان را تمشیت نمایند، و در ازای این نوکری، از منابع عمومی اجرت دریافت کنند. مسئولیت هم به همین نوکری است که محترم است؛ و متصدیان مناصب حکومتی باید در معرض نظارت عامه و زیر ذره‌بین مردم قرار بگیرند و پاسخگوی کرده‌ها و ناکرده‌هایشان در برابر ولی‌نعمتان باشند و الا هیچ احترامی ندارند و مورد اتهام خواهند بود.

اگر متصدیان مناصب خدمتگزاری، نوکریشان را فراموش کنند و یا دچار این توهم شوند که دارای منزلتی فراتر بر ولی‌نعمتانشان هستند، آن وقت دچار خطاهای فاحشی خواهند شد که با فلسفه‌ی مسئولیت به کلی متناقض است؛ کما این‌که در بسیاری از موارد، چنین شده است.

یکی از نشانه‌های تغییر ماهوی مسئولیت، عدم تحمل هر انتقادی است. این‌که مسئولین و دستگاه‌ها، هیچ حقی برای مردم از بابت نظارت و انتقاد و اقامه‌ی فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به صاحبان مناصب قایل نیستند، و در برابر انتقادات و مطالبات بحق، به جای اصلاح خود و جبران اشتباهات، دست پیش می‌گیرند و اهرم‌هایی را برای تحت فشار قرار دادن و  ستاندن این حق از ولی‌نعمتانشان به کار می‌بندند، نشان می‌دهد از شانِ نوکری عدول کرده‌اند و برای خود حق اربابی و آقابالاسری بر مردم قائل شده‌اند.

اقدام قضایی علیه منتقدان و رسانه‌ها و فشار برعدالتخواهان، اهرمی است برای بالابردن هزینه‌های نقادی و مطالبه‌گری از مسئولان، که دیگر کسی جراتِ گفتنِ «بالای چشمتان ابروست» را هم به مسئولان نداشته باشد تا با بستن دهان هر پرسش‌گر و به دور از چشم مردم، حضرات ارابه‌ی مسئولیتشان را به هر سوی که دوست داشته باشند برانند.

شکایت عجیب دانشگاه علوم پزشکی تبریز از یک رسانه‌ی مستقل، به دلیل انتشار فیش نجومی رئیس و تعدادی از معاونین آن دانشگاه، به جای کناره‌گیری و جبران خسارتی که بر بیت‌المال تحمیل شده است، و یا شکایت اداره‌ی کل بهزیستی آذربایجان‌شرقی از همان رسانه به دلیل مصاحبه با یک معلول و مطالباتی که او مطرح کرده و یا شکایت شهرداری تبریز از همین رسانه به دلیل بررسیِ مستدل اعتبار نشان‌های دریافت شده از جانب شهرداری از همایش‌های مختلف داخلی و خارجی، و شکایت از یک فعال رسانه‌ای دیگر به دلیل انتشار عکسی از درب مخفیِ مدیران شهرداری تبریز در اینستاگرام برای حضور نیافتن در میان مردم و مراجعین، از نمونه‌های اخیری است که حکایت از دست پیش گرفتن به جای پاسخگویی و اصلاح، و انتقادناپذیری مطلق این مسئولان دارد.

غلظت انتقادناپذیری در حدی است که دستگاه‌های عریض و طویل، حتی از یک پست انتقادی اینستاگرامی و تلگرامی نمی‌گذرند و به جای صرفِ امکانات و نیرو برای حل مشکلات عدیده‌ی مردم و اصلاح امور، این امکانات را برای بستن دهان مردم مصروف می‌کنند.

موجِ جذب اصحاب رسانه و ارباب جراید به تعدادی از دستگاه‌ها در سال‌های اخیر، اهرم دیگری است که این دستگاه‌ها برای خاموش کردن صدای نقد به کار بسته‌اند.

آن‌چه این رویه‌ها پیش آورده است، تبدیل رسانه به موجودی بی خاصیت و هدایت آن به سمت مدیحه‌سرایی مسئولان و چشم بستن بر اشتباهات و بی‌عدالتی‌هایی است که ریشه‌های رسته از خون چندصدهزار شهیدِ جمهوری اسلامی را با خوش‌اشتهاییِ تمام می‌جوند.

عجیب است که برخی اعضای سلب عضویت شده ی شورای فعلی شهر تبریز، که به دلیل پرونده ی کلان فساد و ارتشا بازداشت و از ادامه حضور در مسند شورا بازداشته شدند، برای حضور در انتخابات شورای پنجم ثبت نام کرده اند.

هنوز چند ماهی نیست که تب و تابِ این پرونده به دلیل اطاله ی قضایی فروکش کرده و مردم منتظر صدور رای دادگاه هستند. این ثبت نام در این فاصله ی زمانی از مطرح شدن پرونده، نشان می دهد عدم قاطعیت و فوریت در مبارزه با فساد نه تنها پیش گیرنده نیست و پشیمانی و رسوایی عوامل فساد را موجب نمی شود، بلکه قبح فساد و هزینه های اجتماعی و روانی آن را کاهش داده است. البته نقش رسانه ها و گروه های اجتماعی خصوصا تشکل های دانشجویی در قبال این مسئله و تبدیل نشدن مبارزه با فساد به مطالبه ی عمومی بسیار قابل تامل است.

امیرالمومنین در فرمانش به مالک اشتر درباره ی کارگزار و مسئولی که در حقوق عامه خیانت کند، می فرماید: «او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بد نامى به گردنش بیفکن.» سفارشی که برای ریختن آبروی مفسدان پس از برخورد قاطع با آنان و ستاندن حقوق ضایع شده، مکررا خواسته شده است برای افزایش هزینه های اجتماعی فساد و خیانت در بیت المال است؛ و این شاه کلید مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است.

اگر با کسانی که پرونده ی فساد اقتصادی و اداری دارند، برخورد به موقع و قاطع صورت نگیرد و به اطلاع عموم جامعه نرسد، هیچ وقت ریشه ی هزار سر فساد خشکانده نخواهد شد.