«سهام عدالت صاحب ندارد و فقط پول را بین گداها توزیع می‌کند.»
این را عباس کاظمی، مشاور وزیر نفت و مدیر عامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته است.
اگر روزی لئیمان بر مصدر امور بنشینند و چون زالو به جان ثروتی بیفتند که از آنِ پابرهنه‌هایی است که عزتشان را با خونشان امضا کرده‌اند؛ آن وقت یادشان خواهد رفت که همین مردم بوده‌اند که امثالش را از زیر برکشیده‌اند و ولی‌نعمتانشان را «گدا» خطاب خواهند کرد؛ چرا که پستی و نمک‌ناشناسی، اقتضای ذات لئیمان است و انقلابِ ذات محال.
در بحبوحه‌ی بیداری اسلامی در کشورهای عربی تحت حاکمیت استبداد، خبرهایی از سوریه گزارش می‌شد که با آنچه بیداری اسلامی نامیده می‌شود متفاوت بود. از اواخر ژانویه‌ی 2011، رسانه‌های غربی و ارتجاع عرب، با آب‌وتاب خبر از تظاهرات اعتراضی مردم در شهرهای دمشق، حمات، جبله، لاذقیه، درعا و حمص سوریه می‌دادند و غربِ مستکبر درست برخلاف مواضعش در قبال بیداری اسلامی، به صورتی همه‌جانبه ازآنچه انقلاب مردم سوریه و بهار عربی می‌نامید حمایت می‌کرد اما گستردگی پوشش خبری و عمق این حمایت‌ها با واقعیتِ موجود، چندان متناسب نبود.
رسانه‌های غربی رفته‌رفته اخباری مخابره کردند که حاکی از کشتار گسترده‌ی معترضان سوری بود و هرروز داشت بر دامنه‌ی این آمار افزوده می‌شد. خبرها علاوه بر هزاران کشته، از دستگیری ده‌ها هزار نفر از معترضان سیاسی و فرار چند ده هزار نفر از کشور خبر می‌داد و این فضاسازی تا حدی پیش رفت که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (بان کی مون) دولت سوریه را به دلیل این گزارش‌ها محکوم کرد. آنچه این رسانه‌ها به جهان پمپاژ می‌کردند این بود که مردم معترض سوریه، توسط دولت بشار اسد سلاخی می‌شود و این فضای تبلیغاتی بدون کوچک‌ترین تغییری در آنچه مردم معترض می‌نامیدند ادامه یافت؛ اما آنچه در سوریه می‌گذشت دیگر مثل چند تجمعِ اعتراضیِ ماه ژانویه نبود. سوریه دچار آتشی شده بود که رسانه‌ها از آن تصویری دیگر برای جهان ساخته بودند.
در ژوئیه‌ی 2011 تعدادی از افسران جداشده از ارتش سوریه، طی بیانیه‌ای با اعلام موجودیت ارتش آزاد، هدف
خود را نابودی نظام حاکم سوریه اعلام کردند. غرب با اعلام پشتیبانی کامل خود از این
گروه و گروه‌های مسلح دیگر من‌جمله جبهه‌ی نصرت (شاخه‌ی رسمی القاعده در سوریه) و
دیگر گروه‌های تکفیری، حاضر نشدند تغییری در کلیدواژه‌های خود بدهند و همچنان از
مردم معترض، شورشیان، مخالفین دولت و اپوزیسیون سیاسی برای توصیف این گروه‌های تروریستی
استفاده کردند.
مردم سوریه در سایه‌ی پروپاگاندای رسانه‌ای غرب و حمایت همه‌جانبه‌ی نظام سلطه از تروریسم، دچار جنگی شده بودند که جای‌جای کشورشان را فراگرفته بود و بسیاری از شهرهایشان به اشغال تروریسم تکفیری درآمده بود اما چیزی که دررسانه‌ها نشان داده می‌شد جز این بود. رسانه‌ها ماه‌ها بود که از درگیری مردم سوریه با دولت و کشتار وسیع مردم خبر می‌دادند اما واقعیات آن کشور ویرانی‌های گسترده، چندصد هزار کشته، صدها هزار مجروح و میلیون‌ها آواره‌ای بود که غرب با تروریسم مورد حمایتش به سوریه تحمیل کرده بود.
سوریه امروز در سایه‌ی مقاومت مردمی و با مجاهدت گمنامانه‌ی فرزندان اسلام، اگرچه توانسته است بخش‌های زیادی از کشور را از چنگال تروریسم نجات دهد، اما ابعاد عمیق این فاجعه، سایه‌اش را تا قرن‌ها بر سر مردم سوریه حفظ خواهد کرد؛ و هنوز هم سرنوشت آن کشور باوجود گروه‌های تروریستی چندملیتی روشن نیست. اما کابوس سوریه، گویا خوابی است که استکبار غربی برای ایران هم دیده است؛ خوابِ سوار کردنِ تروریسم بر مطالباتِ مشروع و انباشته‌ی مردم. اما کابوس آشفته‌ی دشمن، تعبیری جز شکست برایشان نخواهد داشت.
«تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در ازای اعطای وام به کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌نیافته پیشنهاد می‌دهند و بر اساس آن، می‌بایست دولت‌ها به طور کامل از اقتصاد، حتی در بخش‌های بهداشت و آموزش کناره‌گیری نمایند و بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات را به بازار واگذار کنند. تکیه‌‌ی این سیاست‌ها بر مکانیسم بازار یا همان سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است. مهم‌ترین شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارت‌اند از: 1) آزادی نرخ ارز یا همان تک‌نرخی کردن آن. 2) ممنوعیت ورود دولت به قیمت‌گذاری کالاها و حاکمیت فرایند عرضه و تقاضا. 3) ورود آزاد کالاهای خارجی. 4) آزادیِ سرمایه‌گذاری خارجی. 5) خصوصی‌سازی اقتصاد. 6) حذف یارانه‌های تولید، صادرات و مصرف. 7) پذیرش اصل رقابت در عرصه‌ی اقتصاد. 8) نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه‌بندی و سیاست‌های هدایتی در این زمینه.
طرح تعدیل ساختاری، که نسخه‌ای واحد برای هضم کشورهای مستقل در هاضمه‌ی جهانی است، اولین بار در دهه‌ی 70 قرن گذشته‌ی میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمد و تبعات آن، طی دهه‌ی 80 و 90 بروز کرد و موجب خسارت‌های گسترده شد. سال 1369 را اما می‌توان سال ورود سیاست تعدیل در اقتصاد ایران دانست. دولت هاشمی‌رفسنجانی به بهانه‌ی نیاز به بازسازی کشور و با علم کردن محدودیت منابع داخلی و کمبود درآمد دولت، به استقراض خارجی روی آورد و با ورود کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و دیدار با تکنوکرات‌های اقتصادی دولت، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول کشور کنار گذاشته شد و بسته‌ی تعدیل ساختاری جایگزین آن گردید. برای خاموش کردن منتقدین اما قبل از اجرای رسمی برنامه‌ی تعدیل و با توجه به پیش‌بینیِ تبعات سنگین اجرای آن، علاوه بر تشدید اختناق، کلیت نظام حامی این سیاست معرفی شد و تریبون نماز جمعه‌ی هاشمی‌رفسنجانی به ابزاری برای گره زدن این سیاست‌هابه نظام تبدیل شد.
اجرای این سیاست‌ها اما علاوه بر پدید آوردن طبقه‌ی رانت‌خوار و نوکیسه در طیفی از نزدیکان دولت، وضعیتی در جامعه پدید آورد که به «خرد شدن استخوان‌های مستضعفین زیر چرخ‌های سازندگی» موسوم شد. نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت؛ ارزش پول ملی نیز سقوط کرد و موجب بالارفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شد. با کاهش درآمدها و به‌تبع آن کاهش درآمد مالیاتی دولت، اقتصاد ایران بیش از گذشته نفتی شد اما درآمد دولت به دلیل کاهش ارزش پول ملی کمتر شد؛ بازپرداخت وام‌های خارجی به تعویق افتاد و بهره‌ی این وام‌ها نیز روزبه‌روز فزونی گذاشت. از طرفی ترویج مصرف‌گرایی علاوه بر ایفای نقش در افزایش تورم، شرایط روانی جامعه را به سمت بحران پیش برد. مناطق آزاد تجاری هم که به بهانه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی ایجادشد، نتوانست در جذب سرمایه‌ی خارجی و در تولید و جذب فناوری و صادرات توفیقی داشته باشد؛ اما منفذی برای واردات کالاهای لوکس خارجی و گلوگاهی برای قاچاق شد.
در چنین شرایطی مواجهه‌ی جامعه با تورم 49.5درصدی موجب شد برنامه‌ی آزادسازی قیمت‌ها با شکست روبه‌رو شود. بحران بدهیهای خارجی در حدود 34 میلیارد دلار، بحران ارزی با افزایش 25 برابری نرخ دلار، رشد واردات با متوسط 22.5 میلیارد دلار در طول برنامه، زیر سؤال رفتن خصوصی‌سازی با پیدایش مسئله‌ی رانت و نابسامانی‌های بسیاری ازاین‌دست منجر به شورش‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور شد اما گسترش دامنه‌ی بحران، دولت را در اواخر عمرش، مجبور به توقف اجرای این سیاست‌ها کرد اما اثرات مخربش در اقتصاد و فرهنگ همچنان باقی ماند.
دو دهه بعدتر، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تئوریسین‌های اقتصادی دوران تعدیل بار دیگر توانستند نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند و بی‌سروصدا به پیاده‌سازی سیاست‌های پیشینِ خود اقدام کردند. این سیاست‌ها تعطیلی مسکن مهر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف سهمیه‌ی سوخت، حذف یارانه‌ی نقدی، افزایش مالیات، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی‌های رانتی، افزایش بی‌سابقه‌ی بودجه‌ی نظام سلامت برای چند برابر کردن اجرت پزشکان و خدمات درمانگاهی، آزادسازی قیمت‌ها، تک‌نرخی کردن ارز با حذف بی‌سروصدای نرخ دولتی، انعقاد قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های خارجی و واگذاری امتیازات بلندمدتِ غیرقابل‌قبول به آنان و حذف شرکت‌های داخلی، کاهش تعرفه‌های واردات و واردات‌گرایی افسارگسیخته حتی درزمینه‌ی خدمات، افزایش تولید نفت و واردات کالا به‌جای واردکردن ارز به کشور، افزایش چند برابری هزینه‌ی جاری دولت و اقداماتی ازاین‌دست، اهم اقدامات اقتصادی دولت کنونی است که اکنون در دولت دوم حسن روحانی، شتاب بیشتری گرفته است و بی‌محاباتر از قبل پی گرفته می‌شود.
مردم به خیابان آمده‌اند تا اعتراضات انباشته‌شده‌شان علیه وضعیت فاجعه‌بار معیشت را فریاد کنند. مطالباتشان روشن‌تر از آن است که توضیحی لازم باشد و صدای فاجعه بسیار بلندتر از آن که نیازی به فریاد زدن داشته باشد؛ اما گوش سنگینِ مسئولان گویا جز فریادهای خیابانی را نمی‌شنوند و فارغ‌البال از هر پاسخگویی در کنج عافیت خزیده‌اند. مردم به این نتیجه رسیده‌اند که باید خطر را تا دمِ گوش این مرفهان بی‌درد پیش ببرند تا شنیده شود؛ اما دست‌هایی دوست دارند این مسیر مشروع، گشوده نماند.
1. فتنه‌گران در این 8 سال، عقده‌های در دل‌مانده‌شان را از هر راه به کار بسته‌اند تا انتقامِ شکستِ کودتایشان علیه جمهور را بستانند، اما هرروز دریغ از دیروز. امروز هم می‌خواهند مسیر روشنِ اعتراض مشروع مردم را به منجلابی هدایت کنند که خودشان در آن گیر افتاده‌اند. می‌خواهند سد راه اعتراض جمهور به ناکارآمدیِ مسئولانِ بی‌درد هم‌مسلک با اصحاب فتنه شوند و مانعِ اعتراض مردم بر سیاست‌های اقتصادیِ بیگانه محور آنان باشند. این‌ها می‌خواهند تا هم‌پیمانانشان را از اعتراضات مشروع جمهور نجات دهند و اگر توانستند، با سوارشدن بر موج مردم، طرفی هم برای فتنه‌انگیزی اقلیتِ خود ببندند.
2. دولتی‌ها هم که به‌انحاءمختلف و با وعد و وعیدهایشان توانسته‌اند بار دیگر بر مصدر امور اجرایی کشور بنشینند، دیگر این دوره‌ی پایانی را فرصتی می‌دانند برای تمتع هر چه بیشتر؛ برای همین در همین چند ماهِ گذشته از انتخابات، هرروز وعده‌ای و حربه‌ای رنگ‌باخته است و گویا قرارِ هیچ گشایشی در کار مردم نیست. می‌خواهند کیسه‌هایشان را پرتر کنند و فرصتشان که تمام شد، در ویرانه‌ای که تحویل می‌دهند، کنار بنشینند و ادای اپوزیسیون دربیاورند و به ریش مردم بخندند. اعتراضِ زودهنگام مردم اما نقشه را خراب کرده است. چاره را در آشوب و اغتشاش نامیدنِ اعتراض به بی‌کفایتی خود می‌یابند و با ترصد به آن در فکر اختناقِ بیشتر برمی‌آیند و کوچک‌ترین منافذ اعتراض و نقد را مسدود می‌کنند. به‌جای پاسخگویی به مردم، به آنان مشت نشان می‌دهند و بدشان هم نمی‌آید که هم‌پیمانان فتنه‌گرشان، در این مسیر کمک‌حالشان باشند.
3. اما دشمن خارجی، با یک تیر خواب دو نشان را دیده است. می‌خواهد با منحرف کردن مسیر اعتراض مشروع، هم راه اصلاح امور کشور به نفع مردم را سد کند و مردم را از طعم خوشِ خدمت و عدالت در جمهوری اسلامی محروم نماید، و هم اینکه فرصت را برای احیای دوباره‌ی هم‌پیمانان فتنه‌گرش غنیمت شمرده است. این‌ها از جمهوری اسلامی می‌ترسند و از اینکه اراده‌ی مردم در این کشور حاکم شده و جایی برای آن‌ها باقی نمانده است، عصبانی‌اند. می‌خواهند پوستین حمایت از مردم بپوشند و با این حربه آن‌ها را کنار بزنند.
4. قبایل سیاسی رقیبِ دولت، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه هم در سوی دیگر این میدان، مانع اعتراض مشروع مردم‌اند. این‌ها می‌دانند که مطالبات به‌حق مردم، دامان کارنامه‌ی غیرقابل‌قبول آنان را هم خواهد گرفت و سؤال‌های اساسی مردم، جوابِ قانع‌کننده‌ای در بر نخواهد داشت. این‌ها اگر در رقابتِ سیاسی با دولت هم باشند، دوست دارند قوه‌ی قاهره‌شان را در اختیار او بگذارند تا هم دامان خود را از دسترسِ این مطالبات برهانند و هم استفاده از قوه‌ی قاهره را تماماً به نام قبیله‌ی سیاسی رقیب جا بزنند.
ناآرامی‌های اجتماعی-اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، همیشه درنتیجه‌ی بی‌توجهی دولت‌ها به معیشت مردم و درعین‌حال افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دولت و وجود فساد افسارگسیخته در بین مدیران اتفاق افتاده است. علاوه بر این‌ها، اصرار دولتهای لیبرال بر اجرای سیاست‌های مراکز جهانی اقتصاد و تحلیل اقتصاد کشور در هاضمه‌ی کاپیتالیسم جهانی، همواره موجب ایراد فشار غیرقابل‌تحمل به اقشار مستضعف و طبقه‌ی متوسط شده است.
اشرافی‌گریِ مسئولان، افزایش شکاف طبقاتی، نابسامانی اقتصاد و بی‌توجهی به وضعیت اقتصاد تولید و کار و از همه مهم‌تر بی‌کفایتی و پاسخگو نبودن مدیران، همیشه مردم را به وضعیتی دچار کرده است که مجبور شده‌اند برای شنیده شدن، به خیابان‌ها بیایند. بحران معیشت مردم در شرایطی غیرقابل‌تحمل‌تر می‌شود که این بحران با فساد و رانت و زیاده‌خواری مدیران همراه می‌شود. فاجعه‌ی حقوق‌ها و املاک نجومی و از طرفی بی‌مبالاتی دستگاه‌های مسئول در برخورد با این لکه‌ی ننگ، افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، تبعیض ده‌ها برابری در دریافت دستمزد و حتی افزایش ظالمانه‌ی حقوق نمایندگانِ مجلس به‌جای تلاش وکلای مردم برای حل مشکلات آنان، و وجود رانت و فسادهای کلان و بی‌ارادگی قوا برای برخورد با این مسئله، از عللی است که میزان نارضایتی عمومی را در حدِ غیرقابل‌تحملی بالا می‌برد. این نارضایتیِ عمیق، وقتی با پاسخگو نبودن و درعین‌حال سرکوبگری و انسداد راه‌های نقد و اعتراض و تراکم اعتراضات مشروع همراه شود، ناگهان انفجار رخ خواهد داد.
شورش‌های اجتماعی-اقتصادی ابتدای دهه‌ی هفتاد هم مولود همین فضای فاجعه‌بار اقتصادی و نشاندن قوه‌ی قاهره به‌جای پاسخگویی بوده است. ناآرامی‌های مشهد در خردادماه سال 71 و شورش‌های اجتماعی قزوین و مشهد و اراک و مبارکه و ده‌ها نمونه‌ی دیگر و یا اعتصاب و شورش خسارت‌بار اسلامشهر در سال 74، پیامد وجود وضعیتی مشابه در دولتِ لیبرال هاشمی رفسنجانی و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بوده است. بحران اقتصادی و فزونی گرفتن قوه‌ی قاهره به‌جای پاسخگویی و انعطاف، کار را تا آنجا پیش برد که در آن دوران، اعتراضات مشروع اجتماعی و معیشتیِ مردم، با آمار قابل‌توجهی از تلفات انسانی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر مواجه شد.
در شرایط کنونی، جدیت برای حل مشکلات معیشتی و از طرفی اراده‌ی حقیقی برای مبارزه با مظاهر فساد و تبعیض به‌جای مسامحه و توجیه، ایجاد بسترهای کافی برای اعتراضات مشروع، گشایش فضای نقد، بسط عدالت رسانه‌ای، و پاسخگو بودن همه‌ی دستگاه‌ها در برابر مردم و پذیرش ایرادات متعددی که تا پیش‌ازاین انکار شده‌اند، تنها راه‌حل موجود کشور است. رفتن دولت به سمت سرکوب و اختناق بیشتر و ادامه‌ی رویه‌ی نابسامان کنونی، دمیدن بر آتش اعتراضات است؛ گو اینکه تجربه‌ی تلخ دولتِ سرکوبگر هاشمی رفسنجانی نشان داده است رویه‌ای که در آن دوران در مواجهه با اعتراضات در پیش گرفته شد، صدمات جبران‌ناپذیر به همراه داشته است.
