یادداشت‌ها

اتفاقی که در شهرداری و شورای شهر تبریز افتاده است –کما این‌که همه‌ی فسادها هم این‌چنین شکل می‌گیرند- ثمره‌ی تجمیع سکوت‌ها و چشم بستن‌ها بر تخلف است و این‌که امروز با یک فساد دامنه‌دار و شبکه‌ای مواجه شده‌ایم نشان می‌دهد مجموعه‌ی فساد امری خلق‌الساعه و یکی دو روزه نبوده است. این‌ها همه ثمره‌ی پنهان‌کاری‌ها و لابی‌گری‌هاست و اگر امکان و بستر نظارت عامه فراهم می‌شد هرگز ممکن نبوده است که چنین اژدهایی متولد شود.

 

«نظارت عامه» یعنی آن‌که تصمیماتِ مدیران و متولیان، تا آن‌جا که می‌شود نباید در خفا و در پستوهای ادارات و به دور از چشمِ عموم اخذ شود و امکان اطلاع دقیق از عمل‌کرد مسئولان و دستگاه‌ها و سوال درباره‌ی جزئیات آن، برای همه سهل‌الوصول  و ممکن باشد و بشود از آن‌چه که زیر پوست نهادها می‌گذرد باخبر شد. اما متاسفانه این اصلِ مهمِ حکومت اسلامی که علیرغم توجه ویژه‌ی ائمه‌ی انقلاب بر مساله‌ی مردم و مشارکت و نظارت آن‌ها در همه‌ی امور حاکمیت؛ و ضمن تاکید و صحه‌گذاری قانون اساسی بر این امر، در پی‌ریزی ساختارهای حکومتی و بسترهای اجتماعی، چندان مورد توجه واقع نشده است.

 

در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده: «لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید این‌که در بنای جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).»

 

هم‌چنین اصل هشتم قانون اساسی الزاماتِ پیدایش بسترهای لازم و قانونی برای تحقق مساله‌ی «نظارت عامه» را این‌چنین برشمرده است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ری مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌ کند. (والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر).»

 

این‌ها موید این است که علاوه از آن‌که «نظارت عامه» به عنوان حق و توامان وظیفه برای مردم به رسمیت شناخته شده، وظیفه‌ای هم بر گردن حاکمیت از این باب که باید بسترها و ساختارهای لازم برای اعمال این حق فراهم شود محول گردیده است که مسئولین باید به آن عمل کنند و اگر نه، باید این حق را در هر سطحی مطالبه کرد. نهادِ قانون‌گذار و همه‌ی نهادها، قوا و دستگاه‌های جمهوری اسلامی مکلف‌اند امکانِ اعمالِ حداکثری این اصل مهم که متضمن سلامتِ حاکمیت و بسترساز تحقق بیشترِ جمهوریتِ نظام و بهره‌مندی بیشتر حاکمیت از ظرفیت‌های مغفول جمهوریت نیز هست را فراهم کنند و آن را بسط دهند.

ما رسولانمان را با دلایلی روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان را نیز؛ «لیقوم الناس بالقسط»، تا مردم قیام به عدالت کنند¹؛ و انقلاب اسلامی یعنی همین «یقوم الناس بالقسط. آن‌چه آرمانِ نهضتِ ما بود قیام به عدالت بود، و آن‌چه تکلیف همیشگیِ حزب‌الله خواهد ماند هم همین قیام به عدالت است. وظیفه‌ی ما چشاندن طعم شیرین حاکمیتِ عدل به مردم است، تا الگویی قابل ارائه به جهان از یک حکومتِ مستقلِ توحیدیِ متکیِ به مردم -که سعادت دنیوی و اخروی را توامان تامین و تضمین می‌کند- ارائه شود. حزب الله مکلف است تا هر آن‌چه که در توان دارد را به میدان بیاورد و وجهه‌ی عدالتِ جمهوری اسلامی را محقق و موسّع کند و از آن پاسداری نماید.

 

کار جبهه‌ی انقلاب مراقبت از سیرتِ جمهوری اسلامی است تا نگذارد که آن را از عدالت –به معنای اعمّ‌اش- تهی کنند، هم‌چنان که چنین می‌کنند و حزب‌الله درگیر فروعات  است. در پازل پیش‌برانِ «جمهوری اسلامی تقلبی» نقشی که برای حزب‌الله –به عنوان نیروی پیش‌رانِ انقلاب اسلامی- قائل شده‌اند، ورود این گفتمان در یک دوقطبی یا چند قطبیِ توهمیِ سیاسی است که با واقعیات و اقتضاعات جامعه، فرسنگ‌ها فاصله دارد. می‌خواهند عزم و جهد حزب الله را در مسیری انحرافی تخلیه کنند و  این جریان را در مسیری قرار دهند که مقصدش بشود همان جمهوری اسلامیِ بی‌سیرتی که فقط اسمی از جمهوری اسلامی را یدک می‌کشد. می‌خواهند حزب الله را در قواره‌ی جناحی و حزبی و در حیطه‌ای صرفا سیاسی و سیاست‌زده بگنجانند تا او را درگیر یک بازیِ از پیش باخته کنند.

 

بریدن حزب‌الله از متن جامعه و بی‌توجهی به دردها و اقتضاعات روز، و غور در عوالم هپروتی سیاست‌زده و جناح‌بازی و قطب‌بازی، آدرس غلطی که دست حزب‌الله داده‌اند و پیمودنِ این نشانی از ناکجاآبادی سربرخواهد آورد که نسخه‌ای تقلبی از جمهوری اسلامی است. شیوه‌ای که برای مستحیل کردنِ جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند، بسیار زیرکانه است: قطع ارتباطِ گفتمانی و میدانی حزب الله با اصولِ جمهوری اسلامی. جبهه‌ای فرعی و انحرافی در برابر حزب الله گشوده‌اند تا میدان را به نفع استحاله‌کنندگان خالی کنیم و غافل از اصولِ انقلاب و مکتب امام، و به دور از الزاماتِ انقلاب، فراموش کنیم چه می‌خواستیم.

 

«اگر عدالت را فراموش کردیم، شعار عدالت را به انزواء انداختیم، اگر مردمی بودنِ مسئولان کشور را دست‌کم گرفتیم، اگر مسئولین کشور هم مثل خیلی از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند، اگر مسئله‌ی خدمت و فداکاری برای مردم از ذهنیت و عمل مسئولین کشور حذف شود، اگر مردمی بودن، ساده‌زیستی، خود را در سطح توده‌ی مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود؛ پاک شود، اگر ایستادگی در مقابل تجاوزطلبی‌های دشمن فراموش شود، اگر رودربایستی‌ها، ضعف‌های شخصی، ضعف‌های شخصیتی بر روابط سیاسی و بین‌المللی مسئولین کشور حاکم شود، اگر این مغزهای حقیقی و این بخش‌های اصلىِ هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی‌کند.»²

 

«جمهوری اسلامىِ به معنای حقیقی - یعنی همان جمهوری اسلامی که امام -رضوان اللَّه تعالی علیه- برای ما پایه‌گذاری کرد و به کشور ما هدیه داد - می‌تواند همین خصوصیات را تأمین کند؛ اقتدار بین‌‌‌‌‌المللی را، اقتدار سیاسی را، عزت را، رفاه دنیا و آبادی معنوی آخرت را. اما مراقب باشید یک نظام جمهوری اسلامی تقلبی نخواهند برای ما درست کنند.»³

 

1. سوره مبارکه حدید، آیه 25

2.  آیت الله خامنه ای، 24/9/1387

3.  آیت الله خامنه ای، 20/6/1388

 

دم‌دستی‌ترین حالت این است که همه‌ی تقصیرها را بیندازیم گردن رسانه‌ها و بگوییم آن‌ها به وقتش فلان نکردند و بهمان ننمودند. حتی مد شده است از کسانی که جایگاهی حقوقی و قانونی داشته‌اند و در انجام وظایف ذاتی‌شان قصور کرده‌اند وقتی پرسیده می‌شود چرا به وظیفه‌تان عمل نکرده‌اید می‌گویند رسانه‌ها سراغمان نیامدند و ما بی‌رسانه بودیم. این حرف فارغ از ماهیت کلی‌اش که حرفی بی‌منطق بوده و می‌خواهد از خودش سلب مسئولیت کند، امروزه که دیگر تعریف و دایره‌ی رسانه بسیار وسیع‌تر شده است بیش از اندازه بی‌وجه است. 

رسانه‌ها مقصراند اما در همان حدی که مربوط به رسانه است. یعنی این نیست که بشود کم‌کاری و تنبلی رسانه را بهانه‌ای برای انجام ندادن تکلیف خود برشمرد. رسانه کارش ضریب دادن و رجحان بخشی موضوعات  و مطالبه‌ی مغفولات است و حتی اگر رسانه به وظایفش عمل نکند، هرگز ازکسی پذیرفتنی نیست که تعلل و بی‌مسئولیتی‌اش را به رسانه حواله کند. و مگر مسئولیتی را به کسی به شرطِ رسانه می‌سپارند که بشود چنین ادعایی داشت؟

در جمهوری اسلامی همه در برابر هر امری مسئول‌اند و ما کسی نداریم که در برابر هیچ مساله‌ای بی‌مسئولیت باشد. خاصّه آنان که از منصب و مسئولیتی حقوقی و یا جایگاهی که برآمده از اعتبار نظام و انقلاب است برخوردارند و  تکلیفی به مراتب رسمی‌تر و بیشتر بر  آنان محول شده است و باید که به میزان مسئولیت و مدخلیتی که در امر محوله داشته‌اند پاسخ‌گو باشند.

رسانه‌ها هم مسئول‌اند، اما فقط مسئول کارشان؛ و البته مسئولیتی که برعهده گرفته‌اند سنگین و تعیین کننده است. رسانه مسئول کم‌کاری و تخلف کسی نیست اما مسئول این است که چرا به نقایص و انحرافات نپرداخته است و توجهات را به آن سمت نبرده و یا چرا اذهان را از امور لازمه منحرف کرده تا در بستر این تغافل، فساد و خلاف متولد شده است، اما مسئول مستقیمِ خودِ نواقص و انحرافات، رسانه نیست. مسئول ایرادات در وحله‌ی اول کسی است که تکلیفی رسمی در آن‌باره بر عهده گرفته است و اگر قصوری کرده و یا خطایی از او سر زده باید جواب پس بدهد؛ بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای.

همه مسئولیم چه رسانه‌ای داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه رسانه سراغمان را بگیرد و چه نگیرد. این از هیچ کس –خاصّه از آنان که مسئولیتی رسمی دارند- سلب تکلیف نخواهد کرد و تازه شاید مسئولیتی مضاعف هم بر عهده‌ی او مترتب گردد که راهی برای جبران این نقیصه‌ی بی‌رسانگی بیابد و از این محدودیتی که او فکر می‌کند در عمل به تعهداتش تعیین کننده بوده است، خارج شود.

امروز باید این سوال را پرسید که در شهری که این‌همه مرکز بزرگ و مهم دانشگاهی در آن مستقر است و این حجم عظیم از تجمع و تمرکز دانشجویان را داراست، جنبش دانشجویی‌اش کجاست؟

جنبشی که باید آن‌چه ضروریات و فوریات جامعه است را درک کند و مطالبات کف جامعه را تبدیل به گفتمان نماید. جنبشی که باید خود را در برابر همه‌ی موضوعات، از مسائل کلان گرفته تا خرد و از مسائل جهانی و ملی تا مسائل منطقه‌ای و شهری مسئول بداند و ضعف‌های نظری و عملیِ در مسیر مطالبات را جبران کند. جنبشی که باید پایگاهی معقول و محکم برای عدالت‌خواهیِ مردم باشد و مردم را در مسیر مطالبه‌گری نمایندگی و راهبری کند و تا می‌تواند چتر نظارت عامه را بر سر دستگاه‌های مختلف و مسئولین بگستراند. 

این جنبش امروز کجای مسائل ما قرار دارد و در کجای مسائل خرد و کلان نقش ایفا می‌کند؟ راستی این جنبش در مسائل اخیر شورا و شهرداری تبریز کجاست و دیگر چه اتفاقی لازم است تا خواب خرگوشی جنبش دانشجویی پاره شود؟ جنبشی که باید پیش‌رو می‌بود، حتی تمایلی ندارد بعد از ماه‌ها از طرح این مساله، خواب عمیقش را پاره کند و نقشش در این میان را باز یابد. این جنبش مدت‌هاست که مرده است و از واقعیات و اقتضاعات جامعه فرسنگ‌ها فاصله گرفته است.

آن‌چه امروز در تبریز دعوی «جنبش دانشجویی» دارد، جریانی مرده و بی‌خاصیت است که بود و نبودش برای مردم و انقلاب و آرمان‌هایمان یکی است و اگر نه چطور ممکن بود در شهری جنبش دانشجویی زنده باشد و مردم این همه بی‌پایگاه و بی‌جنبش و بی‌کس باشند و مسئولان و صاحب‌منصبان، این‌جور بالانشین شوند و اهل ریخت و پاش و خور و خواب؛ و درب اتاق‌هایشان را این قدر محکم روی مردم بسته باشند؟

چند روز پیش درباره‌ی یک عضو ِدر آستانه‌ی بازداشت شورای شهر نوشته بودم. همو که فارغ‌البال و بی‌هیچ واهمه‌ای هنوز داشت مهره‌چینی‌هایش را در بدنه‌ی شهرداری ادامه می‌داد و اصلاً هم ککش نمی‌گزید از این سلسله‌ی دور و دارز بازداشت‌ها و برخوردها. صندلی او امروز، مثل سه کرسی دیگر که صاحبانشان بازداشت شده‌اند، خالی بود.

این فرد کسی است که کسان یک گروه خاص سیاسی برای استعفایش از منصبی اجرایی، روزی کفن‌پوش در میدان اصلی شهر بست نشسته بودند و دادشان به هوا بلند شده بود و روزی دیگر همان گروه سیاسی -بی‌آن‌که تحولی در فرد یاد شده صورت گرفته باشد- برای مجاب کردن هیات نظارت بر انتخابات شوراها، لابی کرده بودند تا صلاحیتِ ردشده‌ی او  احراز شود!

آیا این گروه سیاسی که روزی بر میخ کوفته است و روزی دیگر بر نعل، جسارت این را دارد که سهم خود در این میان را روشن کند و پاسخ‌گوی عمل‌کردش باشد؟ آیا این گروه منفعت‌طلبی که با جعل عناوین ارزشی و با جعل مشی عدالت‌خواهانه، علاوه بر سهم داشتن در تحمیلِ وضعیت به وجود آمده، هزینه‌های معنوی سیاسی‌کاری خود را از جیب قشری محترم و دلسوز پرداخته است، امروز جسارت این را دارد که جعلی بودن عنوان و مشی‌اش را اعلام کند و هزینه‌ی زد و بند و سیاسی‌کاریِ ماکیاولیِ خود را بیش از این به دیگران تحمیل نکند؟

عجیب است این که با وجود بازداشت بیش از بیست نفر از معاونین، مدیران، مشاورین و نزدیکان شهردار تبربز در پرونده‌ی فساد و تبانی -به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر- هنوز شورای شهرِ ما به این نتیجه نرسیده‌ است که باید شهردار استیضاح شود! چقدر عجیب است این که وکلای مردم از مدیرِ منصوبشان درباره‌ی فسادِ سیستمِ تحت امرش سوال نمی‌کنند و از او نمی‌پرسند که سیستمش چه دارد بر سر مردم می‌آورد! عجیب است که از او نمی‌پرسند این اژدهای هزارسرِ فساد، چطور از هر جای سیستمش سر برآورده است! چقدر عجیب است این‌که مردم در جایی وکیل مستقیم داشته باشند و در آن‌جا خیانت و تعدی به حقوق مردم این‌جور اپیدمی شود! چقدر عجیب است که نمایندگان مردم، فساد و خیانت به مردم را ببینند و دم برنیاورند! این‌همه صبر و تحمل عجیب است! نیست؟

آیا حضرات عضو شورا خود را از این سیلِ فساد مبرا می‌دانند؟ آیا فسادِ به این گستردگی که پای بیش از بیست نفر از اعضای شورا و مدیران شهرداری را به بازداشت‌گاه باز کرده، یک شبه و به دور از سمع و نظر و اطلاع این‌ها شکل گرفته است؟ آیا جای آن نیست که ساکتین در برابر این شبکه‌ی گسترده‌ی فساد، خود را مسئولِ وضعیت به وجود آمده بدانند؟ آیا توجیهی برای این‌همه انفعال و بی‌توجهی و سکوت، حتی بعد از آشکار شدن این شبکه‌ی فساد باقی مانده است؟ مردم به اعضای شورا رای داده‌اند که امینشان باشند یا ناظر و ساکت بر خیانت و تعدی به حقوقشان؟

کجاست غیرتی که بر سر این سرطان فساد آوار شود و از حقوق مردم دفاع کند؟ کجاست امینی که به دفاع از عدالت برخیزد و روزگار را به کام مفسدین تلخ کند؟ کجاست رگی که از دیدن تجاوز به حقوق بیچارگان ورم کند و گلویی که از فرط داد کشیدن بر سر فساد، پاره شود؟ کجاست اراده‌ای که تا این بساط مکاره جمع نشده میدان را خالی نکند و کجاست اویی که وکیل مردم باشد؟ نماینده‌ی مردم کجاست؟ کجاست شورای این شهر؟

تب برفکی مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری دامی در کشور است که هر سال خسارات هنگفتی به اقتصاد دامی وارد می‌کند، و شیوع موج جدید این بیماری در هفته‌های اخیر در منطقه‌ی آذربایجان، تکرار داستان خساراتی است که روی دست صاحبان مال‌باخته‌ی دام‌ها می‌ماند و هرگز هم جبران نمی‌شود. دلیل اصلی موج اخیر تب برفکی و مهار نشدن آن، کمبود واکسن این بیماری در کشور اعلام شده است.

بخشی از این واکسن در داخل کشور تولید می‌شود که سال گذشته با درخواست سازمان دامپزشکی از شرکت داروساز برای تغییر نوع واکسن، از سوی شرکت داروساز اعلام می‌شود که فرایند تولید واکسن نوع جدید، میزان تولید را به نصف میزان تولید قبلی کاهش خواهد داد. با وجود اعلامِ کاهش تولید در داخل و هم‌چنین با توجه به تامین بخش دیگری از این نیاز که از قبل نیز وارد می‌شده است، لزوم توجه و تسریع در واردات این واکسن دو چندان بوده است که متاسفانه اقدام جدی‌ای در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بهمن‌ماه سال گذشته که در آن مقطع هم کمبود این دارو موجب شیوع بیماری تب برفکی و ایراد خسارت به دامداران شده بود، عدم تخصیص بودجه برای واردات واکسن را علت کمبود واکسن در کشور عنوان کرده بود. اما حالا به فاصله‌ای حدودا 100 روز از آن اعلام موضع، توپ را به میدان دامداران انداخته است و در اظهاراتی عجیب علت کمبود واکسن در کشور را «بی‌علاقگی دامداران برای استفاده از واکسن رایگان» عنوان می‌کند!!! می‌گوید: «بر حسب تجربه در مورد کمبود واکسن تب‌برفکی اجازه واردات این واکسن را در سال گذشته دادیم، اما دامدارها علاقه‌مند به استفاده از واکسن رایگان نبودند و به همین دلیل شرکت‌ها علیرغم دعوت ما حاضر به واردات بیشتر این واکسن نشدند.»!

گذشته از منطق عجیب این سخنان و گذشته از این‌که چطور ممکن است دامداران علاقه‌ای به واکسیناسیون رایگان دام‌هایشان در برابر شایع‌ترین بیماری کشنده‌ی دامی نداشته باشند؛ حرف این است در شرایطی که کشور از ابتدای سال 1394 با کمبود شدید این واکسن مواجه بوده و این کمبود در حدی شدید بوده که خود ایشان در همان مصاحبه‌ی بهمن‌ماه گفته بود: «متأسفانه واکسن تب برفکی را که مهمترین ابزار کنترل بیماری است در اختیار نداریم و فقط 10 درصد نیاز کشور به این واکسن موجود است.» چطور امروز کمبود واکسن را به دلیل علاقه نداشتن صاحبان دام به استفاده از واکسن رایگان عنوان می‌کند در حالی که حتی نتوانسته بودند این واکسن را به میزان ضرور، مدیریت و تامین کنند تا از پیدایش آن حجم از خسارات جلوگیری شود.

چه کسی جواب‌گوی این بی‌مکفایتی و این‌همه بی‌مدریتی خسارت‌بار است که به زحمت‌کش‌ترین و در مواردی به مستضعف‌ترین اقشار جامعه آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند که شاید اثرات آن نه فقط برای سالیان که گریبان‌گیر نسل‌های بعدی خسارت‌دیدگان نیز خواهد شد؟!

در حالی که هنوز پرونده‌ی فساد و تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز باز است و هر از گاهی به شمار مدیران بازداشتی نیز افزوده می‌شود، یکی از اعضای شورای شهر تبریز –که سابقه‌ی خوشی در شورا و شهرداری ندارد و از بازجویی‌شدگانِ پرونده‌ی اخیر نیز هست- از این مساله، به عنوان فرصتی برای چیدن مهره‌هایش در پست‌های خالی و در بدنه‌ی شهرداری بهره می‌برد. 

این در حالی است که شنیده شده است او طی روزهای آتی در جریان رسیدگی به همین پرونده بازداشت خواهد شد و این مساله نیز به او ابلاغ شده و بر این امر واقف است! اما فارغ البال و بی‌هیچ واهمه‌ای مشغول انتصابات غیرقانونی در بدنه‌ی شهرداری است! یعنی او با وجود این بگیر و ببندهای اخیر نه تنها هنوز متنبه نشده و از انجام تخلف دست برنداشته است، که دارد از این وضعیت به عنوان فرصتی طلایی برای تخلفِ بیشتر هم بهره می‌برد.

به نظرم این‌که کسی سایه‌ی مبارزه با فساد را روی سرش ببیند و این مساله آن‌قدر به او نزدیک باشد که دور میزی که می‌نشیند جای همکاران بازداشت شده‌اش را خالی ببیند اما هیچ دلهره‌ای به دلش راه ندهد، بیش از اندازه عجیب نیست! عجیب نیست چون این حکایت برای ما زیادی آشناست! شاید اگر یک بخش از مساله به خود او برگردد که دیگر پوستش بیش از این‌ها کلفت‌ شده است که دیگر نترسد، بخش مهم‌تر مساله به میزانِ بیش از اندازه‌ی فشلی و رها شدگیِ مساله‌ی نظارت و مبارزه با فساد برمی‌گردد که مبارزه با فساد تا این حد شوخی انگاشته می‌شود که او راحت‌تر از قبل، دست به تخلفاتی می‌زند که به خاطرش چند عضو شورا را چند هفته است مقیم بازداشت‌گاه کرده است.

در مواجهه با مساله‌ی فساد، آن‌چه بیش از خودِ مبارزه با فساد و برخورد با متخلفین مهم است، مساله‌ی پیش‌گیری است که بایستی ساختارهای نظارتی به نحوی باشند که ضمن کاهشِ امکان تخلف، هزینه‌های تخلف را برای متخلفین به قدری بالا ببرند که کسی جراتش را نداشته باشد که دست به خلافی بزند و یا مبارزه با فساد به صورتی انجام شود که جلوی فساد بیشتر را در دم بگیرد و آن‌قدر مقتدرانه و بی‌خدشه انجام شود که در دل هر متخلفی رعب و وحشت بیافریند و او را از هر میزان تخلفی هم که پیش‌تر انجام می‌داده، باز دارد.

«ایستاده در غبار» یک سینمایی نامتعارف و بی‌تعارف است. نامتعارف است یعنی یک مستندِ داستانیِ مولتی مونولوگِ بدون دیالوگ است؛ بازسازی تصویری یک تاریخ شفاهی معتبر با روایات متعدد زنده در یک خط داستانی مقبول و جذاب؛ یک فیلم حرفه‌ای با بازیگرانی ناشناخته اما با بازی‌گردانی‌ای عالی و صحنه پردازی‌ای بی‌نظیر.

این فیلم در کمال ناباوری هیچ نقصی ندارد! همه چیزش سر جای خودش هست و دقیقا آن‌چه که می‌بایستی می‌شده، شده است. این همه بی‌نقصی و خوبی در حالی است که فیلم در یک خط داستانی مستقیمِ زمانی و بی هیچ تعلیقی بیان شده و از جذابیت‌های خاص داستانی‌ای چون فلش‌بک و یا روایات موازی هم استفاده‌ای نبرده است. بداعت فیلم هم تقریبا جایی برای صدای محیطی شفاف و مستقل به آن معنا قائل نشده و هر آن‌چه هست از ورای روایات بیانی واقعی شنیده می‌شود و با این حال نقصانی در انتقال معنا وجود ندارد! این فیلم یک اثر جسورانه و نوآورانه در سینماست. 

از این‌ها که بگذریم سراغ سوژه‌ای ناب رفته است و به حق هم از عهده‌ی سوژه‌پردازی‌اش خوب برآمده است. از هر تعارفی تهی است و با بیننده‌اش بسیار صادق است. سراغ روتوش نرفته است و اتفاقا در کشاکش این بیان صادقانه‌ی بدون روتوش است که سوژه‌اش را بسیار خوب می‌شناساند. حاج احمد متوسلیان را در روایت مختصر این فیلم، بیشتر و درست‌تر شناختم و دوست‌داشتنی‌ترش یافتم تا روایات مفصل‌تری که در گیر و دار تعارفات و ملاحظات گیر کرده‌اند و او را آن‌جور که هست روایتش نکرده‌اند، آن‌جور که می‌خواستندش روایت کرده‌اند. این فیلم مرا آن‌قدر شیفته‌ی حاج احمد کرد که حسرت زمان‌هایی را که چنین‌اش نمیشناختم به دلم گذاشت.

این فیلم را حتما ببینید.

پ.ن:

1. این فیلم به همت دبیرخانه‌ی «اولین جشنواره هنری شهدای دانشجوی آذربایجان شرقی» و در جنب این جشنواره اکران شد که جا دارد از تلاش‌های خالصانه‌ی برادر خوبم روح‌الله جوانعلی تشکری گرم کنم.

2. و بازیگر نقش حاج احمد چقدر خوب توانسته از عهده‌ی این روایت سنگین برآید! حیفم آمد این را ذکر نکنم. خدا می‌داند چقدر این فیلم دوست داشتنی است.

روزهای سخت انقلاب‌ها تازه بعد از پیروزی‌شان است که شروع می‌شود. آن‌جا که بایستی روی زمین کار کنند و شعار و آرمان را عینیت ببخشند و به مرحله‌ی عمل برسانند. انقلاب‌ها در مرحله‌ی نظام‌سازی است که باید خودی نشان دهند و ساختاری برپا کنند که بتواند اقتضای معارف و اهداف انقلاب را برآورد.

 

آن‌چه امروز انقلاب ما نیز به آن مبتلاست و عمده‌ی ایراداتش به آن برمی‌گردد همین ایراد ساختاری است. این ایراد البته از دید نظریه‌پردازان انقلاب پنهان نمانده بود. هم‌چنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را به عنوان تنها مقدمه‌ برای قوه‌ی مجریه برشمرده است:

«قوه‌ی مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌ی حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله‌ی حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیرِ پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.»

 

اما انگار این مقدمه‌ی مهم و ارجح که قرار بود ساختار عملیاتی قانون اساسی بر روی آن بنا و اجرا شود، مغفول ماند و به فراموشی سپرده شد. انقلاب اسلامی به دلیل رجوع به تکنوکرات‌های دولت موقت، به جای بنا کردن ساختاری متناسب با روح و اهداف انقلاب و به جای انقلابی اداری، در همان ساختارِ دیوان‌سالاریِ طاغوتی رسوب کرد و به سان باتلاقی در آن گیر افتاد. ساختار بروکراسی، بر اقتضای تکنوکراسی دلالت و اصرار دارد و برای راندن این ساختار باید که تکنوکرات بود. این‌گونه شد که انقلابی‌های آرمان‌گرای دیروز، با رسوب انقلاب در دیوان‌سالاری، شدند تکنوکرات‌های محافظه‌کار و آنکارد شده‌ی امروز که گاه حتی از تکنوکرات‌های قبل انقلاب هم وحشتناک‌ترند و دلیل آن تقلبی بودن این تکنوکراسی است.

 

روح انقلاب اسلامی با ساختار بروکراسی در تضادی بنیادین است و این تضاد بخش عمده‌ای از قوه‌ی پیش‌ران و انرژیِ ما را به خود معطوف کرده است. ایرادات و آسیب‌های عمده‌ای که امروز نظام با آن دست به گریبان است و ساختار اداری را تبدیل به نظامی تنبل، به‌دردناخور و فسادخیز کرده است از این مجرا قابل درک است. و اگر ما نتوانیم به انقلابی ساختاری برسیم و این دمل متعفن را یک بار برای همیشه جراحی کنیم، باید منتظر باشیم که این دملِ فساد هر از گاهی سرباز کند و بخش عظیمی از دستاوردها و اطمینان‌ها را با خود ببلعد.