یادداشت‌ها

یکی از اپیزودهای سناریوی بلند ترور نرم احمدی‌نژاد از این قرار است: این‌بار نوبت دادستان دیوان محاسبات است که روی صحنه آورده شود و با اجرای یک شوی رسانه‌ای و طرح «تخلف ۷۰۰۰ میلیاردتومانی احمدی‌نژاد» حرف‌هایی از زبان او طرح شود که از دل آن این جملات را بیرون بکشند: «دادستان دیوان محاسبات: علیه احمدی نژاد هفت حکم قطعی صادر شده و همه هم در حال اجراست. / بالاترین حکم، انفصال از خدمات دولتی است که به آن اعدام اداری می گویند.» 

 

در این سناریو آن‌چه به خورد مردم داده می‌شود این است که احمدی‌نژاد 7000میلیارد تومان تخلف مالی داشته و محکومیتش هم قطعی است.

 

در این طرح ترور که برای سر جای خود نشاندن احمدی‌نژاد با لجن‌مال کردن او از طریق قایم شدن پشت نهادهای قانونی کشور اجرا می‌شود، همه‌ی آبرو و شأنیتِ نهادی مثل دیوان محاسبات -که از بازوان مهم نظارتی مجلس است- قرار است خرج بغض‌های فروکش‌ناپذیر قبایل سیاسی شود.

 

جناب دادستان را روی صحنه آورده‌اند تا از پشت میزش، انتقامِ کینه‌هایی را بگیرند که در زمینِ واقعی و در رویارویی قانونی با احمدی‌نژاد امکان ستاندنش وجود ندارد. طراحان این سناریو می‌خواهند در این شو، ترور از پشت میز قانون را قرائت حکم اعدام جا بزنند؛ غافل از آن‌که پیش از هر چیزی آبروی دیوان محاسبات کشور را قربانیِ بغضی کرده‌اند که هرگز امکان فروکش نخواهد یافت. فزادهم الله...

 «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏‌ی مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".»

 

این اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصلی که رهبر مکرم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مسئولین قوه‌ی قضائیه درباره‌ی آن فرمودند: «برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند.» و ایشان با اشاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمران به‌معروف، این کار را وظیفه‌ی قوه قضائیه‌ی خواندند. +

 

امری که برای آن نمونه‌های متعدی می‌توان برشمرد که قوه‌ی قضائیه در خلاف جهتش عمل کرده و نه تنها حمایتی از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام نداده، بلکه به شدیدترین و سریع‌ترین نحو با این موضوع برخورد کرده است. قوه‌ی قضائیه مع الاسف با انسداد بسیاری از راه‌های مشروع و قانونی، اجازه‌ی اقامه‌ی این واجب را تا حدود زیادی سلب نموده است.

 

منصور نظری یک نمونه از آمران به معروفی است که نه تنها مورد حمایت قوه‌ی قضائیه قرار نگرفته، بلکه به همین جرم محبوس شده است. او اسنادی از تخلفات عدیده‌ی تعدادی از  قضات شهرکرد را در اختیار رده‌های بالاتر قوه‌ی قضاییه قرار داده بود تا مورد رسیدگی قرار گیرد، اما به جای آن‌که او را تجلیل کنند، آن اسناد را به همان قضات متخلف عودت دادند تا او به جرم امر به معروف و نهی از منکر و با عنوان اینکه او در این تخلفات ذینفع نیست، به یک سال حبس محکوم شود.

 

سیدمیثم صفائیان از دیگر آمران به معروفی است که قوه‌ی قضائیه به جای حمایت از مطالبه‌ی او برای برچیده شدن بساط فساد در سیستم حمل و نقل کشور، به اتهام واهی «تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت» به یک سال حبس تعزیری محکومش کرد.

 

یاشار سلطانی، یک فعال رسانه‌ای است که نامه‌های عادیِ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری غیرقانونی املاکِ دارای ارزش‌های نجومی توسط شهرداری تهران را منتشر کرد. او به اتهام نشر اکاذیب بلافاصله توسط قوه‌ی قضائیه جلب شد ولی چند روز بعد عین مواردی را که او منتشر کرده و به خاطر آن بازداشت شده بود، از زبان دادستان تکرار شد.

 

حمید شیرازی، فعال رسانه‌ای دیگری است که با شکایتِ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل انتشار اسناد دریافت‌های نجومی‌اش راهی محکمه شد، و اخیراً هم خسرو آبادی، به اتهام افشای فیش‌های نجومی دادگاهی شده است؛ بدون آن‌که حتی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی بازخواستی انجام شود!

 

یا پیشتر حجت الاسلام جهانشاهی، طلبه‌ی عدالتخواه سیرجانی در اعتراض به زمین‌خواری گسترده در سیرجان اعتراض قانونی کرده بود که چند بار بازداشت می‌شود. و نمونه‌هایی از این دست که آمران به معروف نه تنها مورد حمایت قوه‌ی قضائیه واقع نمی‌شوند بلکه دستگاه قضا با سرعتی مثال زدنی با قدرتِ هر چه تمام با آنان برخورد می‌کند، چه زیاد است.

 

قوه‌ی قضائیه به نص صریح قانون و به فرموده‌ی امام مسلمین، باید چتر حمایت خود را بر سر آمران به معروف بگسترد ؛ و  به این روندِ معمولش در برخورد با عدالتخواهان پایان دهد.

 دستگاه قضایی عموما دو مسئله را همواره برای پاسخگو نبودن‌اش بهانه کرده است: «اطاله‌ی دادرسی» و «استقلال قضایی». در حالی که همین «اطاله‌ی دادرسی» از جمله ایرادات اساسی‌ای هست که دستگاه قضایی باید پاسخگوی خود این مسئله هم باشد. این‌که کم‌کاری و اهمال‌های موجود، با بهانه‌ی همیشگی «اطاله‌ی دادرسی» توجیه شود، این سوال را در پی خواهد آورد که مگر خودِ این اطاله، ایراد دستگاهی غیر از دستگاه قضایی است؟ چه کسی جز مسئولین قوه‌ی قضائیه موظف به رفع این نقص بوده‌اند که به جای پاسخگویی در برابر عدم حل آن، همواره آن را هم بهانه‌ای برای کم‌کاری‌های موجود کرده و در برابر هر پرسش‌گری دست پیش می‌گیرند؟ اگر قرار بر این باشد که ایرادات هر دستگاهی، به جای آن‌که محل پرسش باشد، بهانه‌ای در دست آن دستگاه برای فرار از پاسخ‌گویی شود، آن وقت هر ایراد و نقیصه‌ای، نقطه‌ی اتکایی برای توجیه اشکالات بعدی خواهد شد.

 

فرض بگیرید دولت در برابر این سوال که چرا وضعیت اشتغال در کشور نامناسب است، پیش‌دستانه بگوید برای آنکه وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور نابسامان است. یا مثلا مجلس در برابر این سوال که چرا نظارت کافی بر نمایندگان وجود ندارد، برگردد و بگوید برای آن‌که قانونی در این زمینه وجود ندارد. یا مثلا خود قوه‌ی قضائیه در برابر این سوال که چرا اقدامی برای حقوق‌های نجومی انجام نگرفته است بگوید تا امروز هیچ گزارشی از سوی دو قوه‌ی دیگر به این قوه تحویل نشده است؛ و یا هر نقد و سوالی اگر این‌طور جواب داده شود، آن وقت پس چه کسی «مسئولیت»ِ وظایفی را که بر عهده‌اش گرفته به گردن خواهد گرفت؟ و مسئولیت رفع این ایرادات و نواقص بر عهده‌ی چه کسانی است؟

 

مسئله‌ی دیگری که به بهانه‌ی دایمی برای پاسخ‌گو نبودن دستگاه قضا تبدیل شده است، بحث «استقلال دستگاه قضا» و «استقلال قضات» است. تفسیری که گویا از این مسئله شده، عدم پاسخگویی و دست بالا داشتن در برابر هر پرسش است، در حالی که «استقلال دستگاه قضا» و «استقلال قضات» به این معناست که نباید هیچ عاملی در روند ماموریت‌های این دستگاه و در روند کار قضات تأثیرگذار باشد و روند دادرسی را از مرّ قانون و از ریل انصاف و عدالت خارج کند.

 

«استقلال قضایی» به این معناست که انتساب مسائل به مسئولین و اطرافیان آن‌ها و یا فشار جریانات قدرت و ثروت، هیچ تأثیری له یا علیه آن‌‎چه که شایسته‌ی عمل است نداشته باشد. این‌که نسبت به پرونده‌هایی که متهمین آن‌ها نسبتی با مسئولین دارند اغماضات و ملاحضات ویژه‌ای صورت می‌گیرد یا این‌که دایما از سوی مسئولین قضایی نسبت به پرونده‌هایی که متهمین آن به جریانات قدرت و ثروت متصل‌اند عنوان می‌شود که فلان صاحب قدرت باید اجازه‌ی رسیدگی به آن پرونده را بدهد و به این وسیله خودشان را از مظان این سوال که چرا در برابر او اهمال کرده‌اید برهانند، نشان می‌دهد که تعریف شایعی که مسئولین از «استقلال قضایی» دارند، همان عدم پاسخگویی و دست بالا در برابر پرس‌گری داشتن است.

 

«استقلال قضایی» یعنی برابر بودن همه در برابر قانون و عدم ملاحضه‌ی هیچ کس در مسیر ماموریت حساسی که دستگاه قضا بر عهده گرفته است. این مسئله نه تنها نمی‌تواند بهانه‌ای برای پاسخ‌گو نبودن باشد، بلکه آن دستگاه باید به انحاء مختلف، چه در قول و چه در عمل نشان دهد که «استقلال قضایی» در آن دستگاه واقعاً موضوعیت و حقیقت دارد و هیچ صاحب قدرت و ثروتی به واسطه‌ی قدرت و ثروتش و هیچ کس به واسطه‌ی انتسابش به مسئولین و هیچ فردی به خاطر مقاصد سیاسی و هیچ کسی به خاطر نداشتن حمایت‌های معمول، نه مورد ملاحضه‌ی ویژه و برخورداری از امتیازات خاصی قرار گرفته و نه از حقوق‌اش محروم شده و یا نسبت به او تبعیض روا داشته شده است.

   پی‌نوشت

از نکات جالب توجه این هست که گفته می‌شود مثلا سالانه فلان قدر پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌شود و این را از دلایل اصلی اطاله‌ی دادرسی عنوان می‌کنند و  مظلومیتی برای قوه‌ی قضائیه به حساب می‌آورند.

در حالی که اصل 156 قانون اساسی 5 ماموریت برای دستگاه قضایی تعریف کرده است که یکی از آن‌ها این است: «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.» قانون در اصول بعدی هم همه‌ی راهکارهایی که امکان دستیابی به ماموریت‌های مصرحه در اصل 156 قانون اساسی را میسر می‌کند، پیش بینی کرده است.

اینکه فلان قدر پرونده در سال تولید می‌شود و هر سال هم بر شمار این افزوده می‌شود، نشان می‌دهد دستگاه قضایی نتوانسته به این بخش از وظیفه‌اش به خوبی عمل کند. خود این مسئله هم باز سوالی از قوه‌ی قضائیه است که باید به آن پاسخ داده شود نه این‌که مثلا اطاله‌ی دادرسی را به آن حوالت دهند.

 پرونده‌ی اول

اتهام: زمین‌خواری

متهم: آقای محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه‌ی قضائیه، و برادر روسای قوه قضائیه و مجلس

 

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ی محمدجواد لاریجانی:

«این پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پیچیده‌ای است. ما داریم بررسی می‌کنیم که زمین‌هایی که در آن زمان داده شده آیا طبق قانون و مقررات واگذار شده یا خیر. اگر این موضوع حل شود، مسائل بعدی حل خواهد شد. اگر بر طبق مقررات زمین‌ها واگذار شده باشد، به یک صورت برخورد می‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد، به گونه‌ای دیگر با آن برخورد می‌کنیم. در واقع باید این مساله روشن شود.»

 

این خبر مربوط به 16 اردیبهشت 1392 است؛ یعنی مربوط به بیش از پنجاه ماه قبل. +

 

سوال این است که آیا در این پنجاه ماه، قانونی بودن یا نبودن واگذاری املاک، که به گفته‌ی آقای سخنگو «این پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پیچیده‌ای است» روشن نشده است؟ و اگر روشن نشده است اتفاقا سوال مهمتر این هست که چرا در این مدت طولانی که بیش از عمر یک دولت است، پرونده‌ی معاون قوه‌ی قضائیه و برادر ریاست آن قوه به سرانجام نرسیده؟ چقدر دیگر باید آبروی جمهوری اسلامی معلق بماند تا این مسئله‌ی ساده روشن شود؟

 

***

 

پرونده‌ی دوم:

اتهام: باج‌خواهی و رانت

 متهم: آقای فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه قضائیه و مجلس

 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده‌ی فاضل لاریجانی در 21 آذر 1395:

«باید بگویم که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی در مجلس شورای اسلامی توسط احمدی‌نژاد پخش شد که پرونده تشکیل شد و این پرونده که به دنبال ضبط مخفیانه‌ی فیلمی توسط مرتضوی باز شده، همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.» +

 

در فیلم مذکور که در 18 بهمن‌ماه 1391 در صحن علنی مجلس پخش شد، فاضل لاریجانی از رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور می‌خواهد واسطه شود تا «آقای ز»، با فاضل مرتبط شده و او را مباشر خود قلمداد کند. فاضل تأکید می‌کند که با استفاده از نفوذ خود بر برادرانش در قوه‌ی قضاییه و مقننه می‌تواند مشکلات و موانع حقوقی، اجرایی و قضایی تجارت فرد مورد نظر را حل کند و «کارش را پیش ببرد» و در ازای آن به وضوح مبالغ متنابهی پول (۱۵۰۰۰ دلار در ماه) و امکاناتی اعم از دفتر کار و آپارتمان یا ویلایی در تهران یا شمال «برای شروع کار» در اختیار او قرار بگیرد.

 

سوال باز همان است که بعد از گذشت 50 60 ماه، آبروی جمهوری اسلامی و آبروی عدالت در این نظام، چقدرِ دیگر باید معطلِ شما باشد؟ چرا در پاسخ به روند این پرونده که متهم به صراحت وعده‌ی انجام کارهای غیرقانونی با اعمال نفوذ بر برادرانش (روسای قوه‌ی قضائیه و مجلس) می‌دهد همچنان به «مفتوح است» و «اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم» بسنده می‌شود؟ آیا آبروی این نظام که پایش خون صدها هزار شهید ریخته شده است، این گونه ارزان و بی ارزش است که در این مدت طولانی به راحتی از کنار این مسئله عبور می‌شود؟

برای مسئولان یک قوه، حقارتی بالاتر از این نمی‌تواند باشد که هزاران پرونده‌ی دارای اولویت، سال‌های سال خاک بخورد و بحث حقوق‌های نجومی بعد از یک و نیم سال از دستور اکید رهبری، به هیچ سرانجامی نرسیده باشد؛ اما در عرض کمتر از یک روز، اظهارات یک بازداشتیِ به قیدِ وثیقه آزاد شده درباره‌ی یک زندانی، به اعلام جرم و ابلاغ احضاریه منجر شود.

این لج و لج‌بازی‌های بچگانه‌ی سیاسی، آن هم در سطح مقامات ارشد یک قوه، شأن آن دستگاه و آبروی مسئولیت در جمهوری اسلامی را به بازی گرفته است.

جالب است که پرونده‌ی منسوبان درجه اول مسئول ارشد آن قوه، سال‌هاست به هیچ نتیج‌ای ختم نشده است. در حالی که طبیعتاً مسئولیت در نظام اسلامی اقتضا دارد پرونده‌های منسوبان و اطرافیان مسئولین به فوریت و خارج از نوبت، مورد رسیدگی واقع شده و ختم گردد تا اعتماد مردم نسبت به نظام مخدوش نشود.

پیش از این هم هر اظهار نظری درباره‌ی آن دستگاه و مسئولانش، با همین جدیت و فوریت مورد رسیدگی واقع شده است اما اهمال‌کاری‌ها در هزاران موردی که موجبات اصلی سلب اعتماد مردم است، هم‌چنان به بهانه‌ی اطاله‌ی دادرسی توجیه می‌شود! این‌ها نشان می‌دهد گویا اراده‌ی آن دستگاه برای قدرت‌نمایی و عرض اندام و سرِ جای خود نشاندن کسانی که درباره‌ی آن قوه صحبت می‌کنند، بسیار بیشتر از اجرای عدالت است.

پ.ن:

قوه‌ی مذکور در این نوشتار، فرضی است و احتمالاً وجود خارجی ندارد.