یادداشت‌ها

تب برفکی مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری دامی در کشور است که هر سال خسارات هنگفتی به اقتصاد دامی وارد می‌کند، و شیوع موج جدید این بیماری در هفته‌های اخیر در منطقه‌ی آذربایجان، تکرار داستان خساراتی است که روی دست صاحبان مال‌باخته‌ی دام‌ها می‌ماند و هرگز هم جبران نمی‌شود. دلیل اصلی موج اخیر تب برفکی و مهار نشدن آن، کمبود واکسن این بیماری در کشور اعلام شده است.

بخشی از این واکسن در داخل کشور تولید می‌شود که سال گذشته با درخواست سازمان دامپزشکی از شرکت داروساز برای تغییر نوع واکسن، از سوی شرکت داروساز اعلام می‌شود که فرایند تولید واکسن نوع جدید، میزان تولید را به نصف میزان تولید قبلی کاهش خواهد داد. با وجود اعلامِ کاهش تولید در داخل و هم‌چنین با توجه به تامین بخش دیگری از این نیاز که از قبل نیز وارد می‌شده است، لزوم توجه و تسریع در واردات این واکسن دو چندان بوده است که متاسفانه اقدام جدی‌ای در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بهمن‌ماه سال گذشته که در آن مقطع هم کمبود این دارو موجب شیوع بیماری تب برفکی و ایراد خسارت به دامداران شده بود، عدم تخصیص بودجه برای واردات واکسن را علت کمبود واکسن در کشور عنوان کرده بود. اما حالا به فاصله‌ای حدودا 100 روز از آن اعلام موضع، توپ را به میدان دامداران انداخته است و در اظهاراتی عجیب علت کمبود واکسن در کشور را «بی‌علاقگی دامداران برای استفاده از واکسن رایگان» عنوان می‌کند!!! می‌گوید: «بر حسب تجربه در مورد کمبود واکسن تب‌برفکی اجازه واردات این واکسن را در سال گذشته دادیم، اما دامدارها علاقه‌مند به استفاده از واکسن رایگان نبودند و به همین دلیل شرکت‌ها علیرغم دعوت ما حاضر به واردات بیشتر این واکسن نشدند.»!

گذشته از منطق عجیب این سخنان و گذشته از این‌که چطور ممکن است دامداران علاقه‌ای به واکسیناسیون رایگان دام‌هایشان در برابر شایع‌ترین بیماری کشنده‌ی دامی نداشته باشند؛ حرف این است در شرایطی که کشور از ابتدای سال 1394 با کمبود شدید این واکسن مواجه بوده و این کمبود در حدی شدید بوده که خود ایشان در همان مصاحبه‌ی بهمن‌ماه گفته بود: «متأسفانه واکسن تب برفکی را که مهمترین ابزار کنترل بیماری است در اختیار نداریم و فقط 10 درصد نیاز کشور به این واکسن موجود است.» چطور امروز کمبود واکسن را به دلیل علاقه نداشتن صاحبان دام به استفاده از واکسن رایگان عنوان می‌کند در حالی که حتی نتوانسته بودند این واکسن را به میزان ضرور، مدیریت و تامین کنند تا از پیدایش آن حجم از خسارات جلوگیری شود.

چه کسی جواب‌گوی این بی‌مکفایتی و این‌همه بی‌مدریتی خسارت‌بار است که به زحمت‌کش‌ترین و در مواردی به مستضعف‌ترین اقشار جامعه آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند که شاید اثرات آن نه فقط برای سالیان که گریبان‌گیر نسل‌های بعدی خسارت‌دیدگان نیز خواهد شد؟!

در حالی که هنوز پرونده‌ی فساد و تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز باز است و هر از گاهی به شمار مدیران بازداشتی نیز افزوده می‌شود، یکی از اعضای شورای شهر تبریز –که سابقه‌ی خوشی در شورا و شهرداری ندارد و از بازجویی‌شدگانِ پرونده‌ی اخیر نیز هست- از این مساله، به عنوان فرصتی برای چیدن مهره‌هایش در پست‌های خالی و در بدنه‌ی شهرداری بهره می‌برد. 

این در حالی است که شنیده شده است او طی روزهای آتی در جریان رسیدگی به همین پرونده بازداشت خواهد شد و این مساله نیز به او ابلاغ شده و بر این امر واقف است! اما فارغ البال و بی‌هیچ واهمه‌ای مشغول انتصابات غیرقانونی در بدنه‌ی شهرداری است! یعنی او با وجود این بگیر و ببندهای اخیر نه تنها هنوز متنبه نشده و از انجام تخلف دست برنداشته است، که دارد از این وضعیت به عنوان فرصتی طلایی برای تخلفِ بیشتر هم بهره می‌برد.

به نظرم این‌که کسی سایه‌ی مبارزه با فساد را روی سرش ببیند و این مساله آن‌قدر به او نزدیک باشد که دور میزی که می‌نشیند جای همکاران بازداشت شده‌اش را خالی ببیند اما هیچ دلهره‌ای به دلش راه ندهد، بیش از اندازه عجیب نیست! عجیب نیست چون این حکایت برای ما زیادی آشناست! شاید اگر یک بخش از مساله به خود او برگردد که دیگر پوستش بیش از این‌ها کلفت‌ شده است که دیگر نترسد، بخش مهم‌تر مساله به میزانِ بیش از اندازه‌ی فشلی و رها شدگیِ مساله‌ی نظارت و مبارزه با فساد برمی‌گردد که مبارزه با فساد تا این حد شوخی انگاشته می‌شود که او راحت‌تر از قبل، دست به تخلفاتی می‌زند که به خاطرش چند عضو شورا را چند هفته است مقیم بازداشت‌گاه کرده است.

در مواجهه با مساله‌ی فساد، آن‌چه بیش از خودِ مبارزه با فساد و برخورد با متخلفین مهم است، مساله‌ی پیش‌گیری است که بایستی ساختارهای نظارتی به نحوی باشند که ضمن کاهشِ امکان تخلف، هزینه‌های تخلف را برای متخلفین به قدری بالا ببرند که کسی جراتش را نداشته باشد که دست به خلافی بزند و یا مبارزه با فساد به صورتی انجام شود که جلوی فساد بیشتر را در دم بگیرد و آن‌قدر مقتدرانه و بی‌خدشه انجام شود که در دل هر متخلفی رعب و وحشت بیافریند و او را از هر میزان تخلفی هم که پیش‌تر انجام می‌داده، باز دارد.

«ایستاده در غبار» یک سینمایی نامتعارف و بی‌تعارف است. نامتعارف است یعنی یک مستندِ داستانیِ مولتی مونولوگِ بدون دیالوگ است؛ بازسازی تصویری یک تاریخ شفاهی معتبر با روایات متعدد زنده در یک خط داستانی مقبول و جذاب؛ یک فیلم حرفه‌ای با بازیگرانی ناشناخته اما با بازی‌گردانی‌ای عالی و صحنه پردازی‌ای بی‌نظیر.

این فیلم در کمال ناباوری هیچ نقصی ندارد! همه چیزش سر جای خودش هست و دقیقا آن‌چه که می‌بایستی می‌شده، شده است. این همه بی‌نقصی و خوبی در حالی است که فیلم در یک خط داستانی مستقیمِ زمانی و بی هیچ تعلیقی بیان شده و از جذابیت‌های خاص داستانی‌ای چون فلش‌بک و یا روایات موازی هم استفاده‌ای نبرده است. بداعت فیلم هم تقریبا جایی برای صدای محیطی شفاف و مستقل به آن معنا قائل نشده و هر آن‌چه هست از ورای روایات بیانی واقعی شنیده می‌شود و با این حال نقصانی در انتقال معنا وجود ندارد! این فیلم یک اثر جسورانه و نوآورانه در سینماست. 

از این‌ها که بگذریم سراغ سوژه‌ای ناب رفته است و به حق هم از عهده‌ی سوژه‌پردازی‌اش خوب برآمده است. از هر تعارفی تهی است و با بیننده‌اش بسیار صادق است. سراغ روتوش نرفته است و اتفاقا در کشاکش این بیان صادقانه‌ی بدون روتوش است که سوژه‌اش را بسیار خوب می‌شناساند. حاج احمد متوسلیان را در روایت مختصر این فیلم، بیشتر و درست‌تر شناختم و دوست‌داشتنی‌ترش یافتم تا روایات مفصل‌تری که در گیر و دار تعارفات و ملاحظات گیر کرده‌اند و او را آن‌جور که هست روایتش نکرده‌اند، آن‌جور که می‌خواستندش روایت کرده‌اند. این فیلم مرا آن‌قدر شیفته‌ی حاج احمد کرد که حسرت زمان‌هایی را که چنین‌اش نمیشناختم به دلم گذاشت.

این فیلم را حتما ببینید.

پ.ن:

1. این فیلم به همت دبیرخانه‌ی «اولین جشنواره هنری شهدای دانشجوی آذربایجان شرقی» و در جنب این جشنواره اکران شد که جا دارد از تلاش‌های خالصانه‌ی برادر خوبم روح‌الله جوانعلی تشکری گرم کنم.

2. و بازیگر نقش حاج احمد چقدر خوب توانسته از عهده‌ی این روایت سنگین برآید! حیفم آمد این را ذکر نکنم. خدا می‌داند چقدر این فیلم دوست داشتنی است.

روزهای سخت انقلاب‌ها تازه بعد از پیروزی‌شان است که شروع می‌شود. آن‌جا که بایستی روی زمین کار کنند و شعار و آرمان را عینیت ببخشند و به مرحله‌ی عمل برسانند. انقلاب‌ها در مرحله‌ی نظام‌سازی است که باید خودی نشان دهند و ساختاری برپا کنند که بتواند اقتضای معارف و اهداف انقلاب را برآورد.

آن‌چه امروز انقلاب ما نیز به آن مبتلاست و عمده‌ی ایراداتش به آن برمی‌گردد همین ایراد ساختاری است. این ایراد البته از دید نظریه‌پردازان انقلاب پنهان نمانده بود. هم‌چنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را به عنوان تنها مقدمه‌ برای قوه‌ی مجریه برشمرده است:

«قوه‌ی مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌ی حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله‌ی حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیرِ پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.»

اما انگار این مقدمه‌ی مهم و ارجح که قرار بود ساختار عملیاتی قانون اساسی بر روی آن بنا و اجرا شود، مغفول ماند و به فراموشی سپرده شد. انقلاب اسلامی به دلیل رجوع به تکنوکرات‌های دولت موقت، به جای بنا کردن ساختاری متناسب با روح و اهداف انقلاب و به جای انقلابی اداری، در همان ساختارِ دیوان‌سالاریِ طاغوتی رسوب کرد و به سان باتلاقی در آن گیر افتاد. ساختار بروکراسی، بر اقتضای تکنوکراسی دلالت و اصرار دارد و برای راندن این ساختار باید که تکنوکرات بود. این‌گونه شد که انقلابی‌های آرمان‌گرای دیروز، با رسوب انقلاب در دیوان‌سالاری، شدند تکنوکرات‌های محافظه‌کار و آنکارد شده‌ی امروز که گاه حتی از تکنوکرات‌های قبل انقلاب هم وحشتناک‌ترند و دلیل آن تقلبی بودن این تکنوکراسی است.

روح انقلاب اسلامی با ساختار بروکراسی در تضادی بنیادین است و این تضاد بخش عمده‌ای از قوه‌ی پیش‌ران و انرژیِ ما را به خود معطوف کرده است. ایرادات و آسیب‌های عمده‌ای که امروز نظام با آن دست به گریبان است و ساختار اداری را تبدیل به نظامی تنبل، به‌دردناخور و فسادخیز کرده است از این مجرا قابل درک است. و اگر ما نتوانیم به انقلابی ساختاری برسیم و این دمل متعفن را یک بار برای همیشه جراحی کنیم، باید منتظر باشیم که این دملِ فساد هر از گاهی سرباز کند و بخش عظیمی از دستاوردها و اطمینان‌ها را با خود ببلعد.

شاید دو سال پیش بود که موضوع ثبت جهانی «نان لواش» از سوی ارمنستان، توجه چند هفته‌ای رسانه‌ها را به خود جلب کرد. مساله‌ای که مدتی بعد مدعیان جدیدی پیدا کرد و جمهوری آذربایجان و ترکیه در اقدامی مشترک، برای ثبت لواش، اسناد جدیدی به یونسکو تحویل دادند و هم‌چنان سازمان میراث فرهنگی و رسانه‌های ایران از این اقدامات ابراز ناخرسندی می‌کرند و بحث در حد بالایی گرم بود. پیش‌تر از آن هم مساله‌ی ثبت جهانی «بازی چوگان» و «سازِ تار» قدری از توجهات دیوانی و رسانه‌ای را به خود معطوف کرده بود. و این بار هم بحث روز، ثبت جهانیِ «خوراک دُلمه» توسط جمهوری آذربایجان است.

فارغ از این‌که نفس این اعتراضات را به حق و لازم دانسته و دلیل عمده‌ی پیدایش این قبیل مسائل را خواب عمیق نهادهایی چون سازمان میراث فرهنگی می‌دانم اما مساله‌ای که بیش از این‌ها آزاردهنده و رنج‌آور هست این است که مسائل ساده‌ای چون این‌ها توجه قریب به اتفاق رسانه‌ها را برمی‌انگیزد اما بلای دهشتناکی که بیش از یک دهه است با آن دست به گریبان هستیم و این بلا بخش بی‌نظیری از میراث فرهنگی ما را از بین برده و هنوز هم دارد ته مانده‌ی آن را به دست هدم می‌سپارد، توجه چندانی جلب نکرده است. شاید یک دلیلش نوع برخورد رسانه‌ها با مسائل باشد که همیشه برخوردی منفعلانه و واکنشی با مسائل دارند و نه فعالانه و کنشی. و این‌بار دیگر کشور ثانوی‌ای وجود ندارد که توجه ما را به «داشته»‌هایمان جلب کند تا خدای ناکرده با غفلت ما، به «نداشته» بدل نشوند. اما این «داشته»‌ی بی‌نظیر فرهنگی‌ای که دارند تاراج می‌کنند، مدعی دیگری ندارد و انگار برای همین هست که مهجور مانده است.

به گلزارهای شهدا -که یک داشته‌ی عظیم و بی‌نظیر فرهنگی و تاریخی بوده است- طی یک دهه‌ی گذشته چوب حراج زده شد و بخش عمده‌ای از آن زیر شنیِ سلایق بولدوزری ویران شد و جز موارد معدودی -آن‌گونه که برای لواش و چوگان و تار و دلمه اتفاق نظر رسانه‌ای حاصل شد- صدایی به اعتراض برنخاست؛ و شد آن‌چه نباید می‌شد. و اکنون هم که فقط در تهران و اندکی در گوشه و کنار کشور، مزارهای تخریب نشده‌ای باقی مانده‌اند -وهمین روزهاست که آن‌جا را هم به سرنوشت مزارات یکسان شده دچار کنند- و ضرورت و فوریت این توجه به مراتب بالاتر رفته است، هیچ جریان رسانه‌ای و اجتماعی به وجود نیامده است. چرا پدیده‌ای چون تخریب گلزارهای سنتی شهدا، با آن خصوصیات منحصر به فرد و با آن میزانِ عظیم انتقال معنا و روایت و آن حجم از نشانه و هویت، به قدر دلمه برای رسانه‌های ما مهم نیست؟!

سازمان میراث فرهنگی هم که خود را در برابر امثال لواش مسئول می‌داند –البته بعد از تلنگر کشورهای دیگر-، تا به حال هیچ واکنشی در برابر تخریب میراث گران‌قدر گلزار شهدا از خود نشان نداده است. آیا آن‌ها به تعریف جدیدی از عبارت «میراث فرهنگی» دست یافته‌اند که در آن، میراث بدیع و غیرقابل تکرار «گلزار شهدا» به عنوان میراثی فرهنگی شناخته نمی‌شود ولی لواش و چوگان در دایره‌ی این میراث قرار می‌گیرند؟! البته در این که امثال این‌ها مسلماً از میراث فرهنگی و تاریخی ما هستند شکی نیست، ولی مساله این‌جاست که «گلزارهای شهدا» چطور می‌تواند از مشمولیت این دایره‌ی بزرگ و عامّ در کنار باشد؟!

همه به طرز عجیبی کنار نشسته‌اند –و کنار نشسته‌ایم- و داریم تاراج گنجینه‌ی بزرگی را تماشا می‌کنیم که امروز معاصرت، حجابی بر میزانِ ارزش و گران‌قدری آن کشیده است و ابعاد این خیانت را آیندگان درک خواهند کرد. گو این‌که بی‌هیچ اغراقی معتقدم صیانت از ساختار سنتی گلزارهای شهدا، امروز بسی مهم‌تر و ارجح‌تر است از صیانت آثار فاخر تاریخیِ باقی‌مانده از عصر باستان. اگر چه این هرگز به معنای نقض ضرورت و اهمیت حفظ و صیانت از آثار باستانی نیست، بلکه بیان‌گر ارزش مورد غفلتی است که شاید بشود از مجرای این قیاس، اهمیت آن را بیش از پیش نمایاند.

رئیس‌جمهور اخیراً در سخنانی به دوگانه‌ی «انقلاب اسلامی» و «اسلام انقلابی» در اندیشه‌ی شهید مطهری اشاره کرده و با تمسک به قول استادِ شهید، «اسلامِ انقلابی» را از بزرگترین خطرات دیروز و امروز کشور دانسته است. با توجه به این‌که آقای روحانی قبلاً نیز بارها و به انحای گوناگون جریان انقلابی و گفتمان اصیل انقلاب را مورد هجمه قرار داده است، این‌جا هم گویا آن‌چه جنابش از عبارت «اسلام انقلابی» مراد کرده، نقطه‌ی مقابل اسلامِ غیرانقلابی و اسلام کرنش‌گر در برابر استکبار است اما معنای مدنظر استاد شهید از آن عبارت، اسلام التقاط و تحجر و به عبارت روشن‌تر «اسلام امریکایی» بوده است.

آن‌چه در معارف امام خمینی(ره) به «اسلام امریکایی» تعبیر شده است دو مصداق عامه دارد: «اسلام مرتجعِ متحجر» و «اسلام سکولار مدرن». و آن‌چه شهید مطهری «اسلام انقلابی»اش خوانده، در واقع همین تلقی متحجرانه، اخباری‌گرایانه و سلفی‌موابانه از اسلام است و آن‌چه جناب روحانی می‌خواهد آن را مخدوش کند، اسلام نابی است که در مقابل «اسلام سکولار مدرن» و «اسلامِ لیبرال» قرار دارد. «اسلام انقلابی» این‌جا در دو معنای متضاد اما در ساختار لفظی‌ای مشابه به کار رفته است و این مغالطه دقیقاً مصداق «مغالطه‌ی اشتراک لفظی‌» است.

 آن‌چه مبرهن است این است که آرای متعالی شهید مطهری بیان ابعاد مختلف «اسلام ناب»ی است که ترجمان عینی و عملی آن می‌شود «نهضت همیشگی انقلاب اسلامی»؛ در حالی که جناب روحانی عصر انقلاب را علناً و عملاً پایان یافته می‌داند و با عنوان کردن آغاز دورانِ «گفتگو» و «عقلانیت!!!» در پی سازش با نظام استکبار جهانی تحت عنوان «تعامل سازنده با جهان» است. آن‌چه استاد شهید آن را خطری برای انقلاب اسلامی دانسته، نوعی اسلام امریکایی است و آن‌چه جناب روحانی از آن احساس خطر کرده است اسلامِ نابی است که در برابر اسلام لیبرال و اسلام سازش‌کار ایستاده است.

در اولین سال روی کارآمدن دولت یازدهم، طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند که در دی‌ماه همان سال سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از رد کلیات طرح در آن کمیسیون خبر داد. اما به یک‌باره در آغاز سال تحصیلی 94-93 رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، از جزییات واگذاری ۹۰۰ مدرسه‌ی دولتی به بخش خصوصی خبر داد. متعاقب این اقدام، مجلس شورای اسلامی در جریان تدوین و بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394 با تصویب بندی، دولت را از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه منع کرد و ادامه‌ی این واگذاری‌ها موقتاً متوقف شد. اما اکنون با رو به پایان بودن اجرای برنامه‌ی پنجم، در لایحه‌ی دولت برای برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه‌ی کشور، موانع این مساله رفع شده است.

در این لایحه که اولین برنامه بعد از ابلاغِ «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» نیز هست، دولت با نادیده‌انگاری این سند راهبردی و با بی‌توجهی مطلق نسبت به امر مهم و خطیر آموزش و پرورش، تنها بندی که در این حوزه گنجانده است، مجوزی است برای خصوصی‌سازی مدارس با تفسیر و شیوه‌ای که خودش می‌خواهد و در لایحه‌ی برنامه‌ی ششم، هیچ اقدامی برای آموزش و پرورش جز همین بنگاه اقتصادی کردن مدارس در نظر گرفته نشده است.

انگار دولت، علاوه بر شانه خالی کردن از مساله‌ی حاکمیتی و استراتژیک آموزش عمومی، در پی ایجاد بستری برای تجاری‌سازی مدارس، تحت عنوان تلطیف شده‌ی «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» است تا با قراردادن امکانات دولتی و عمومی در اختیار بخش خصوصی، زمینه‌ی تجارت آنان از بنگاه اقتصادی‌ای به اسم «مدرسه» را فراهم آورد. در این میان آن‌چه مورد غفلت واقع می‌شود مهمات متعددی است که در آتیه ضربات هولناکی به بار خواهد آورد.

«عدالت آموزشی» از جمله مسائلی است که با خصوصی‌سازی مدارس مورد خدشه‌ی جدی واقع می‌شود. کیفیت آموزش در این روند، به دلیل آن‌که ذیل مساله‌ی انتفاع اقتصادی تعریف می‌شود، تابعی از میزان پرداختی پول از سوی خانواده‌ها خواهد بود و حتی ممکن است، مدارس با اتخاذ تصمیماتی در اعطای راحت‌تر نمرات به دانش‌آموزان و یا اقداماتی مشابه، این‌گونه وانمود کنند که سطح کیفی آموزش مدرسه بالاست و از این طریق مبالغ بیشتری بدون ارائه‌ی آموزش مطلوب اخذ نمایند. علاوه بر این میزان دسترسی دانش‌آموزان به مدارس خوب کاهش خواهد یافت و حق انتخاب برای خانواده‌ها نیز تحدید خواهد شد.

موضوع «امور تربیتی» و وجهه‌ی «پرورشی» آموزش و پرورش، مساله‌ی مهم دیگری است که با خصوصی‌سازی به صورتی مطلق از بین خواهد رفت. این مساله به دلیل آن‌که امری کاملاً کیفی و غیرقابل سنجش است، در روند بنگاه پندارانه‌ی مدرسه و عدم انتفاعِ اقتصادی اقدامات فرهنگی و تربیتی، محکوم به حذف خواهد بود. علاوه بر این، به دلیل نوع خاص نظام آموزشی ما که کنکورمحور است، شدت یافتن بیشتر توجه به این مساله، امر پرورش را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. خصوصی‌سازی مدارس در سال‌های بعدی، نیروی انسانی‌ای به جامعه تحویل خواهد داد که به لحاظ فرهنگی و عقیدتی، دارای نازل‌ترین سطح خواهد بود و ضربه‌ای که خصوصی‌سازی مدارس به فرهنگ خواهد زد، از حیث عظمت شاید قایل قیاس با هیچ عامل تهدیدکننده‌ی فرهنگی دیگری نباشد.

به کارگیری نیروی انسانی غیرمتعهد و غیرمتخصص از عوارض دیگر این مساله است. علاوه بر آن‌که هیچ امکانی بر گزینش نیروی انسانیِ تحت امر بخشِ خصوصی از حیث تشخیص صلاحیت علمی و اخلاقی، و نیز نظارت چندان موثری وجود ندارد، مدیریت خصوصی به شدت در پی آن خواهد بود تا با کاهش دادن هزینه‌ها بر میزان انتفاع‌اش بیفزاید و در این میان به کارگیری نیروی انسانی‌ای که بشود آن را با حداقل میزان پرداختی ممکن قانع کرد، از راه‌کارهای افزایش درآمد بنگاه در نظر گرفته خواهد شد. در این میان معلمان استخدام شده‌ی آموزش و پرورش و خصوصاً آن‌هایی که با وجود گذراندن مراحل مختلف گزینشی و آموزشی وضعیت استخدامی متزلزلی دارند (مثل معلمان حق التدریسی و معلمان نهضت سوادآموزی)، کاملاً مورد بی‌مهری و بی‌توجهی واقع خواهند شد.

در مقدمه‌ی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که سندی بالادستی در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز 1404 در امور محوله‌ی آموزش و پرورش است، آمده: «تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم متقی و آزاده و اخلاقی است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه‌ی عدل جهانی و تمدن اسلامی-ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه‌ی انسانی متعالی است که جامعه‌ی بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه‌ی چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید. تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه‌ی راهی است که در آن نحوه‌ی طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد.»

فارغ از هرگونه قضاوت درباره‌ی شکایت جناب آقای سعیدی از روند انتخابات مجلس شورای اسلامی -که این را حق او و حق هر کاندیدای دیگری می‌دانیم که ایرادها و شکایاتش به روند برگزاری انتخابات را از طریق مراجع قانونی پی‌گیری کند- اما یک نکته وجود دارد و آن این‌که ایشان در کنار سایر موارد شکایتشان -که حتماً استنادات آن را در اختیار هیأت نظارت بر انتخابات قرار داده‌اند- چند بار از «تمدیدهای مکرر با وجود خالی بودن شعبات اخذ رأی» ابراز شکایت کرده‌اند که لازم است این نکته عرض شود که نه تنها طرح کردن این مساله، کمکی به حل دیگر موارد شکایت نخواهد کرد، بلکه منطق کلی مساله‌ی تخلفات مطروحه‌ از سوی ایشان را تضعیف می‌کند.

این گله‌گی در حالی انجام می‌شود که همگان می‌دانند امکان این‌که نفس این تمدیدها به نفع یا ضرر یک کاندیدای خاص بینجامد، حرفی عاری از منطق است و حال آن‌که برای یک کاندیدای گفتمان انقلاب اسلامی، این مساله برازنده نیست که احیاناً حرفی بزند که این‌گونه بهره‌برداری شود که گفتمان انقلاب، از مشارکت حداکثری و هر تلاشی که به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بینجامد ناخرسند است. در حالی که گفتمان انقلاب دایر بر موضوعیت بخشی و تحقق آرای تک تک افراد جامعه در روند اعمال حاکمیت است و برای او اولویت اول هر انتخاباتی، کمک به بالا رفتن میزان مشارکت مردم است.

اگر گذرتان به مسیر پارک ائل‌گولی یا به قله‌ی عینالی افتاده باشد، حتماً آثار حجمی نامفهوم سنگی‌ای را که در مسیر نصب کرده‌اند دیده‌اید. این‌ها ثمره‌ی برگزاری دو دوره «سمپوزیوم ملی مجسمه‌سازیِ تبریز» است. این حجم‌ها که با اسم «مجسمه» قالب شده‌اند در بردارنده‌ی هیچ مفهومی نیستند و هیچ ویژگی‌ای ندارند الا این‌که فضا اشغال می‌کنند و هزینه‌ی گزاف برداشته‌اند.

هنر مدرن غرب که از رنسانس به این سوی‌تر دچار دگردیسی شده و به فلسفه‌ی جدیدی در هنر رسیده است هم، هرگز چنین رجعتی ابتدایی به عصر پارینه‌سنگی نداشته است. هنر آبستره که به نوعی در تقابل با هنر فیگوراتیو شکل گرفته است و به خلق آثاری نامفهوم و نامأنوس روی آورده،  برای همان آثار نامفهومش هزاران جلد کتاب فلسفه‌ی هنر نوشته و آن را به لطایف الحیل توجیه کرده است.

اما این حجم‌ها که با نام «مجسمه» قالب شده‌اند حتی با ابتدائیات معارف هنر آبستره و تعالیم زیبایی‌شناختی آن هم قابل انطباق نیست که اگر منطبق هم بود جای بسی تأسف داشت. اگر بخواهیم اجباراً و اضطراراً برای این‌ها فلسفه‌ای دست و پا کنیم و معارفی برایشان بتراشیم، نهایتاً می‌شود گفت این‌ها رجعتی مبتدی به ابزار دوران پارینه‌سنگی است که -غرب می‌گوید- در آن دوران بشر مجبور بوده از سنگ برای خودش ابزار بسازد و مثلا از سنگ‌های نوک تیز برای بریدن و از سنگ‌های پهن برای کوبیدن بهره ببرد. این حجم‌ها احیای تر و تمیز و شیک و دکوراتیو همان ابزار اضطراری عصر باستان در ابعادی بزرگ‌تر است و الا نه معرفتی دارد و نه فلسفه‌ای و نه ارزش افزوده‌ای از بابت این فراوری عاید می‌شود.

غرب امروز -علیرغم همه‌ی ادعاهایش- برای پیش‌برد فرهنگ‌ و تمدن‌اش، از مجسمه‌سازی به عنوان هنری برای تجسیم نمادها و سمبل‌های معرفتی‌اش‌ بهره می‌برد و ما برای رجعت به آثار پیشاتاریخِ پارینه‌سنگی، «سمپوزیوم ملی» برگزار می‌کنیم! البته چنین مساله‌ای از مدیرانی با توان فکری در حد همان دوران پارینه‌سنگی که تبریز دچارش شده است؛ جای تعجب هم ندارد.

کسی نیست از برگزارکنندگان این «سمپوزیوم ملی» و از داوران آن بپرسد که حضرات معظم و هنرفهم! با چه انگیزه‌ای این آثار را برای ساخته شدن با آن هزینه‌های گزاف برگزیده‌اید و این حجم‌ها چه پیامی دربر دارند و چه شاخص فرهنگی‌ای را بهبود خواهند بخشید؟! در شهری که هنوز هم در آن بی‌خانمانی و گرسنگی و فقر و هزار معضل دیگر بی‌داد می‌کند این حرام کردن‌ها، چه توجیهی دارد؟!

امروز پانزدهمین سال صدور فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا برای تشکیل «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است و اگرچه در اسم این ستاد تشکیل شد، اما هیچ‌گاه جدیتی آن‌چنان که رهبر معظم بر آن تأکید کرده‌اند وجود نداشته است.

این نامه که راه‌بردِ «خط مراقبت از سلامت نظام» و سالم‌سازی و امن‌سازی اقتصاد برای فعالیت‌های سالم اقتصادی است با گذشت پانزده سال، هنوز آن‌قدر مهجور مانده که انگار تازه صادر شده است و هنوز قوای سه‌گانه فرصتی برای اجرایی کردنش نیافته‌اند!

در بخشی از این فرمان آمده است:

«امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

این نامه‌ی تاریخی نیاز به بازخوانی دارد:

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062