یادداشت‌ها

 «گرایش شورای شهر فاصله گرفتن سازمان ورزش از حمایت ورزش همگانی است، اما از طرفی دیگر، جامعه‌ی ورزشی آذربایجان وابسته به شهرداری بوده و به یک‌باره عدم حمایت از تیم‌ها منجر به نابودی ورزش استان می‌شود، به عنوان مثال تیم دوچرخه سواری شهرداری با کادر و رکابزنان بومی قهرمان آسیا شده که در صورت عدم حمایت ما، چه کسی از این تیم حمایت خواهد کرد؟... مردم با موفقیت تبریز در ورزش قهرمانی انرژی می‌گیرند، به عنوان نمونه باتوجه به استقبال پنج هزار نفری مردم از بازی‌های تیم والیبال شهرداری، تعطیلی این تیم به معنای محروم کردن شهروندان از نشاط همگانی است.» +

این‌ها را مدیرعاملِ مدعی سازمانِ ورزش شهرداری تبریز جناب دکتر رحیمی بیان کرده است. او این مغلطه‌ی خلط «ورزش همگانی» با «ورزش قهرمانی» را چه از روی نادانی گفته باشد و یا چه عامدانه و از سر زرنگ‌بازی، چیزی از شوربختیِ تبریز کم نمی‌کند که دچار چنین مدیرانی شده است.

اما خوب است او به جای این دستِ پیش گرفتن‌ها، ابعادِ «نشاطِ همگانی»ِ ناشی از انتشار خبرِ قرارداد 800 میلیون تومانی بازیکنِ بسکتبالی که حتی یک بازی هم برای تیم شهرداری انجام نداده است را تشریح کند و بفرماید برای چند تیمِ ورشکسته‌‎ی فنی که شهرداری تبریز میلیاردها تومان پول از جیب ملت خرجشان کرده -در حالی که شهرداری در پرداختِ هزینه‌ی فاکتورِ تعمیر یک ماشین هم مستاصل مانده است- چرا طبق اعلام خودش هیچ خریداری برایشان پیدا نمی‌شود و آن همه هزینه چه عایدی داشته است؟ و آیا ورشکستگی جز این است که همچنان از آن دفاع می‌کنید؟

جناب دکتر که کم مانده مدعیِ مدیریت در لولِ هم‌تراز جهانی هم بشود، بد نیست این را بداند که در هیچ جای دنیا، نهادهای عمومی، تیم‌داری نمی‌کنند که بعدش بخواهند برای توجیهِ پول‌های بی‌صاحبی که خرج چند بازیکن و مربی کرده‌اند و نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند، به این مغلطه‌گوییِ چیپ روی بیاورند. و حتی بد نیست سازمان ورزش شهرداریِ تبریز هم برای تنویر افکار عمومی، متن اساسنامه‌اش را منتشر کند و نشان دهد دقیقاً کجای آن اساسنامه به این سازمان اجازه داده است که با این و آن ورزشکار یا چهره‌ی معروف، قرارداد نجومی ببندد و این را به حسابِ ورزش همگانی بگذارد؟ آن وقت باز هم جنابِ مدیرعامل خواهد توانست چنین آخته از در دفاع از این پول‌پاشی‌های بی‌حساب و کتاب درآید؟

رسانه، ابزاری برای بازنمایی واقعیات است. توجه یا عدم توجهِ رسانه به موضوعات، نظام اولویت‌ها و ارزش‌های جامعه را متأثر می‌کند و به این تأثر قوام می‌دهد؛ و این یعنی «فساد رسانه‌ای» می‌تواند از هر فساد دیگری وحشتناک‌تر باشد.

فساد رسانه‌ای، ایجاد اخلال در نظام اولویت‌هاست. ضریب دادن به مسائل کم‌اهمیت‌تر و ضریب گرفتن از مسائل مهم‌تر، دو روی این سکه است. فساد رسانه‌ای می‌تواند یک تنه بار لاپوشانیِ فساد را بر عهده بگیرد و واقعیات را جوری بازنمایی کند که فساد بتواند در سایه‌ی امن آن پناه بگیرد.

فساد رسانه‌ای یعنی درست در همان ایام که «اعترافات»ِ دختر نوجوانی که در صفحه‌ی اینستاگرامی‌اش فیلمِ رقص‌هایش را منتشر می‌کرده است از تلویزیون پخش می‌شود، یک نجومی‌بگیرِ حرام‌خوار هنوز در این نظام آنقدر صاحب ارج و قرب است که می‌تواند سخنرانِ انقلابی مراسم تودیع و معارفه‌ی مسئولین سابق و جدید بسیج دانشجویی استان باشد. 

فساد رسانه‌ای یعنی تبدیل یک مسئله‌ی محدودِ درجه چندم، به مسئله‌ی اصلیِ ملی و فراملی؛ و چشم بستن از مسائل اصلی کشور در داخل و در عرصه‌ی جهانی‌.

فساد رسانه‌ای یعنی آبروی اختاپوس فساد اداری، تروریست‌های اقتصادی، سرمایه‌داران زالوصفت، غارت‌گران بیت‌المال، دهندگان و گیرندگان حقوق‌ها و املاک نجومی، کلان بدهکاران بانکی، اختلاس‌گران، مفسدان اقتصادی، قضات مفسد، دلالانِ پرونده‌های فساد و تبانی، اخلالگران نظام اقتصادی، برهم‌زنندکان بازار طلا و ارز، موسسات بانکی کلاهبردار، ویژه‌خواران، رانت‌خواران، قاچاقچیان بزرگ، زمین‌خواران، مجرمان و ‌مفسدان متنفذ و خلاصه آبروی هر مفسدِ دانه‌درشتی محترم باشد، اما بشود یقه‌ی هر بخت‌برگشته‌ای که پشتش به باندهای زر و زور و تزویر گرم نیست را گرفت.

فساد رسانه‌ای یعنی دولتی که امروز هزار و یک مصیبت و فساد بر سر کشور آوار کرده غیرتی شود و جلودارِ برگزاری تجمع علیه چند بی‌حجاب و بدحجابِ هیچ‌کاره در این مملکت باشد و نهادهایی که در سیاست و فرهنگ‌، مقابل او صف آراسته‌اند به شیوه‌ای مثال زدنی با او پیمان اتحاد ببندند و سر تا پایِ رسانه‌ها را برای تبلیغِ این اعتراض عیله مستضعفان پر کنند اما هیچ‌وقت سراغی از این نگیرند که آن کارگرِ اخراجی بخت‌برگشته را چرا شلاق زدند یا زن و بچه‌ی آن مستضعف چرا در معاشان وامانده‌اند؟ یا کسی یقه‌ی نجومی‌خواران را نگیرد و گریبانِ اهل فساد را ندرد.

فساد رسانه‌ای یعنی چند کارگرِ بی‌چاره‌ی بایکوت شده در سانه‌ها که زیر چنگ و دندان سرمایه‌دارانِ بی‌انصاف گیر افتاده‌اند، اگر بخواهند گرسنگی‌شان را فریاد بزنند، یا آن بیچارگان مال‌باخته‌ای که سرمایه‌ی ناچیز عمرشان را موسسات بانکی مجوزداری بالا کشیده‌اند که همین رسانه‌ای که امروز پشتش را به این بیچاره‌ها کرده‌ تبلیغشان را می‌کرده است، اگر بخواهند تظلم‌خواهی کنند، نه تنها این‌هایی که برای تجمع حجاب دست از پا نمی‌شناسند پای کار نخواهند آمد، بلکه باید این بی‌کسان پی خوردن چوب و چماق و شلاق را هم به جانشان بمالند و با اشد اتهامات و انگ‌هاروبرو شوند، و جان و مال و آبرویشان تضمینی نداشته باشد.

و اما بعد:

سلام خدا بر آن پاسداری که در آن جلسه‌ی تودیع و‌معارفه، نگذاشت آب خوش از گلوی آن نجومی‌خوار پایین برود و از فتوت و عدالت پاسداری کرد.

وزیر اطلاعات اخیراً گفته است: «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد.» او همچنین دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانسته و گفته است: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.»

این جانبداری تأسف‌برانگیز وزیر اطلاعات از متخلفان اقتصادی در شرایطی صورت می‌گیرد که امروز کشور با تروریسم اقتصادی بی‌رحمی روبرو شده است که از هیچ اقدامی برای آوار کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی بر سر مردم فروگذار نیست و جای تأسف عمیق دارد که ایشان بجای مقابله با این دژخیم وحشی، دنبال تأمین امنیت برای متخلفان است.

ناگفته روشن است که چرا ریشه‌ی فساد و تخلف در کشور روی خشک شدن ندارد. وقتی وزیر اطلاعات به جای مبارزه‌ی قاطع با متخلفان، نقش وکیل مدافع آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، انتظارِ از پا درآمدن اژدهای هفت سر فساد، طبیعی است که انتظاری بیجا باشد.

رهبر انقلاب در فرمان خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که نزدیک به دو دهه است دارد خاک می‌خورد و یکی از  مخاطبان مهمش، همین وزارت‌خانه است تأکید نموده‌اند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

در فرمان مذکور آمده: «ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.»

در آن فرمان همچنین تصریح شده است که «بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب‌زدائی در هر مورد را یاری رسانند.»

و مشخصاً خطاب به وزارت اطلاعات چنین فرموده‌اند: «وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»

خوب است جناب وزیر محترم، آن فرمان مغفول و مظلوم را یک بار دیگر مطالعه نماید تا یادش بیاید که «امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

با یک دو دو تا چهارتای ساده می‌شود فهمید تهدیدی که امروز گریبان اقتصاد ما را گرفته است -دلیلش هر چه که هست؛ از جنگ اقتصادی امریکا و غرب گرفته تا بی‌کفایتی متولیان امر و یا حتی خیانت کاسبکاران داخلی- در کنار همه‌ی سختی‌ها و مصائبش بالاخره یک روی دیگر هم دارد و آن فرصتی است که می‌تواند برای تولید داخلی فراهم کند، البته اگر اراده‌ای برای فرصت‌آفرینی باشد.

یک بلبشوی این‌چنینی طبعاً هزینه‌های قاچاق را افزایش می‌دهد، واردات را کم و کالای وارداتی را رقابت‌پذیرتر  می‌کند و البته صادرات را پرسودتر و مقرون‌بصرفه‌تر. این چند مولفه در نظرِ منِ اقتصاد ناخوانده فرصتی است تا تولید داخلی از نو سر پا بایستد و سر و سامان یابد و بازاری که سال‌ها در اشغال کالای بیگانه بوده است را باز پس گیرد.

البته قضیه به این سادگی‌ها نیست. طبعا الزامات و زحماتی دارد. باید زیرساخت‌ها تقویت شود؛ نیازهای اعتباری و فنیِ تولید مرتفع گردد و هزار و یک مسئله و گرهی که باید باز شود اما کار که نشد ندارد؛ اراده‌ی جنگی لازم است.

دیگر چه فرصتی از این بهتر که ما عزم کنیم تا مسئله‌ی تولید را که ام‌المسائل مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی است حل کنیم و تازه این جنگ اقتصادی را هم از امریکا ببریم و سلاحِ تحریم را یک بار برای همیشه از کار بیندازیم.

و این آیا فتح‌الفتوح نیست؟

نبودند کسانی که برای ملت آینده‌ای را ترسیم کنند که در آن بود و نبود صنعت هسته‌ای در زندگیشان ملموس باشد؛ اما کسی بود که رندانه بر سفره‌ی نیازهایی که تنه به تنه‌ی مردم می‌زدند نشست و  آبِ در دستشان را گل کرد و در عوض، سرابِ مذاکره را پیش روی آنان گشود و ماهی‌های خودش را گرفت.

سیاستِ مقاومت در مسئله‌ی هسته‌ای نتوانست خودش را در عرصه‌ی زندگی مردم بازیابد و این عرصه از تلاشِ قابل ملاحضه خالی ماند؛ عرصه‌ای که تکرار و اصرار رهبری هم نتوانست پای جریانِ انقلابی و اقلاً پای تشکل‌های علمی و دانشگاهیِ این جریان را به این میدان باز کند؛ و ما ماندیم و پایی که در سیاست می‌لنگید.

به این حرف‌ها دقت کنید: «صنعت هسته‌ای برای یک کشور، یک ضرورت است. اینکه بعضی ازروشنفکرنماها قلم بردارند و قلم بزنند که "آقا ما صنعت هسته‌ای را می‌خواهیم چه‌کار کنیم" این فریب است؛ این شبیه همان حرفی است که زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود و انگلیس‌ها آمده بودند می‌خواستند نفت را ببرند، اینجا دولت‌مرد قاجاری می‌گفت ما این مادّه‌ی بدبوی عَفِن را می‌خواهیم چه‌کار کنیم، بگذارید بردارند ببرند! این شبیه آن است. صنعت هسته‌ای برای یک کشور یک ضرورت است؛ هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین، و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه‌ی کشاورزی و غیر کشاورزی. صنعت هسته‌ای در دنیا، یک صنعت پیشرفته است، یک صنعت مهم است؛ این را هم بچّه‌های ما خودشان به دست آوردند؛ این انفجار ظرفیّت‌های درونی و استعدادهای درونی بچّه‌های ما بود.» (آیت‌الله خامنه‌ای | 1394/1/20)

و به این حرف‌ها نیز: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله‌ی محیط زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود.» (حجت الاسلام روحانی | 1394/3/17)

تلاش‌های رهبری برای رساندنِ مسئله‌ی هسته‌ای به زندگی روزمره و گره زدنِ آن به احتیاجات امروز و فردای کشور، چندان مورد التفات و اعتنای جریانِ انقلابی قرار نگرفت، اما در عوض جریانِ واپس‌گرای مقهورِ غرب، خوب توانست این خلاء را با کشاندنِ پای مذاکرات به سفره‌ی مردم و به نیازهای ملموسشان، و نشان دادنِ سرابی از آینده‌ی خوبِ تسلیم پر کند.

امروز در پسابرجام و در وضعیتی که بخش قابل توجهی از دستاوردهای هسته‌ای را به «تقریباً هیچ» باخته‌ایم، مسئله‌ی آب و شاید انرژی در نقطه‌ی نزدیک به بحران قرار گرفته است. از اقتصاد و وضعیتِ بلبشویِ آن که بگذریم، و حتی اگر از عزتی که به باد دادیم هم صرف نظر کنیم، اگر تنها برای آب و انرژی روی حفظ صنعت هسته‌ای پا می‌فشردیم، آینده‌ی این مسئله برای ما امروز شبیه یک بحرانِ فاجعه‌آمیز نمی‌بود.

اگر مجلس به جای سربرآوردن از «تَکرار»های سران قبایل و لیست‌های پادگانی راستی و چپی، از دل توده‌های مردم رنج‌دیده و از میان پابرهنگان می‌جوشید، سنگینی تکلیفی که بر دوش گرفته است را می‌فهمید. اصلاً مجلسی که برآیندِ آرای گله‌ای و سرسپرده‌ی پدرخواندگان سیاسی است، نمی‌تواند هم عهده‌دار مسئولیت‌هایش باشد. 

درب مجلسی که هیچ وقت نفهمید درد این ملت چیست خیلی قبل‌تر از آنکه در این وانفسای روزگار و بلبشوی اقتصادی به فکر مرخصی دو هفته‌ای بیفتد باید گِل گرفته می‌شد. آن وقت مردم می‌دانستند امیدی به جنبندگانی که بر صندلی‌های مجلس می‌نشینند ندارند و  هیچ پناهی، و هیچ وکیلی که دادشان را بستاند و مسئولین را به سبب بی‌کفایتیشان کشان کشان بیاورد پای میز استیضاح و استنطاقشان کند. مجلسی که از اولش تعطیل بوده است، به چه درد می‌خورد؟

کجاست مجلسی که در رأس امور و عصاره‌ی فضایل ملت است؟ و کجاست نماینده‌ای که وکیل رعیت باشد و حالی‌اش که درد چیست؟

کجاست سیدحسن مدرس؟ کجاست مصطفی چمران؟ کجاست عبدالحمید دیالمه؟ حسین آیت؟ و محمد منتظری؟ کجاست رحمان استکی، سیدمحمدباقر حسینی، سیدرضا پاک‌نژاد، علیرضا چراغ‌زاده، غلامحسین حقانی، محمدعلی حیدری، سیدمحمدتقی حسینی طباطبائی، عباس حیدری، سیدشمس‌الدین حسینی نائینی، سیدمحمدکاظم دانش، علی‌اکبر دهقان، غلامرضا دانش آشتیانی، سیدفخرالدین رحیمی، جواد شرافت، میربهزاد شهریاری، محمدحسین صادقی، قاسم صادقی، سیدنورالله طباطبایی‌نژاد، حسن طیبی، سیف‌الله عبدالکریمی، عبدالوهاب قاسمی، عمادالدین کریمی، عباسعلی ناطق نوری، مهدی نصیری لاری و علی هاشمی سنجانی؟ کجاست مجتبی استکی، محمدتقی بشارت، محمدمهدی ربانی املشی، سیدرضا کامیاب؟ مهدی شاه‌آبادی کجاست؟ کجایند امثال ابوالقاسم داوود الموسوی، نورالدین رحیمی، ابوالقاسم رزاقی، غلامرضا سلطانی، سیدحسن شاهچراغی، محمد کلاته‌ای، علی معرفی‌زاده، مهدی یعقوبی؟

«بازداشتی‌ها می‌گویند ما را به دادگاهی غیر از تبریز و بی‌طرف دهید تا بدون اعمال نفوذ محاکمه شویم.» +

حضرات مسئول در دستگاه قضایی این را عجالتا بدانند اگر به جای عمل بر وفق عدل و مصلحت عامه، بخواهند به خواست کسانی عمل کنند که به عهدشان با ولی‌نعمتانشان هم وفادار نمانده‌اند، زودتر از آنکه تصورش را دارند کامشان از بی‌وفایی‌ها، به زهرمار خواهد ماند. اگر صاحبان قدرت با اعمال نفوذ، مسیر شما را به سمت برآوردن خواسته‌ی دلشان منحرف کنند، دیر نخواهد بود که به اعمال نفوذ متهمتان خواهند کرد.

علی(ع) به مالک اشتر درباره‌ی هزینه‌های گزافِ این جماعت و درباره‌ی خسران ترجیح صاحبان نفوذ بر عامه چنین هشدار می‌دهد: «باید که محبوبترین کارها نزد تو کارهایى باشد که با میانه‌‏روى سازگارتر است و با عدالت دم‌سازتر؛ و خشنودى مردم را در پى داشته باشد زیرا خشم توده‏هاى مردم، خشنودى نزدیکان را زیر پا می‌گذارد، اما خشم نزدیکان اگر توده‏‌هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد. حلقه نزدیکان کسانى هستند که به هنگام فراخى و آسایش بر دوش والى بارى گران‏ند و چون حادثه‌‏اى پیش آید کمتر از هر کس به یاری‌اش برخیزند و خوش ندارند به انصاف درباره‌ی آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والى مى‌‏طلبند و اگر عطایى یابند، کمتر از همه سپاس مى‏‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش مى‌‏پذیرند و در برابر سختی‌هاى روزگار شکیباییشان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهى مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم است، پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون‌تر باشد.»

و نهج البلاغه کتابِ عبرت است، البته برای صاحبان بصیرت.کیان! شما وکیل مردم