یادداشت‌ها

مانده‌ام که بعد از رو شدن سهم‌خواهی، واقعاً آدم چطور می‌تواند به کارش ادامه بدهد؟ چطور می‌تواند هر روز با آدم‌هایی چشم در چشم بشود که قبلاً تصوری دیگر از او داشتند؟ مثلاً بعد از این، چطور می‌خواهد برود پشت تریبون یا با رسانه‌ای مصاحبه کند و حرف از «سنت حسنهٔ وقف» بزند و خجالت نکشد؟

نمی‌دانم دیگر چه چیزی مانده است که این‌طور دو دستی میز و صندلی‌اش را چسبیده؟ جداً هم عقلم قد نمی‌دهد!

یا این میز لعنتی ساحری است که تا مبتلایش نشوی نمی‌فهمی، یا منفعتی در این ماندن هست که به همهٔ این‌ها می‌ارزد. برای من که سؤال است.

نمازجمعه اگر آبروی سهم‌خواهان را بر آبرویی که از جمهوری اسلامی ریخته‌اند و بر حقوق عامه ترجیح دهد؛ یا اگر نتواند امنیت بانیان فساد و رانت و تبعیض را به هم بزند و از اعتبار و احترام کسانی که مناصبِ مدیریتی در جمهوری اسلامی را آخوری برای زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری دانسته‌اند بکاهد، آن وقت خاصیتش را از دست می‌دهد.

و اگر نمازجمعه نتواند بی‌تریبون‌هایی را که بر حقوقشان کام‌فروبسته‌اند به تکلم وادارد، و صاحبان حق‌های فراموش شده را برای ستاندن حقو‌شان برنینگیزد و اگر مسئولان و وکلا و وزرا را به پاسخگویی جزءبه جزء کرده‌ها و ناکرده‌هایشان واندارد، آن‌وقت نه تنها نمی‌تواند هیچ تأثیری بر مناسبات حاکم در جهت اصلاح بگذارد که حتی می‌تواند ابزاری برای تثبیت و تعمیق مناسبات ناعادلانه شود.

این مصرع ابوسعید که ضرب‌المثل هم شده را بارها شنیده‌ایم: «چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من». من گمان می‌کنم یکی از مصادیقش، دربارۀ همین ادارۀ اوقاف ماست.

اقلاً در شهر خودمان این پرده درافتادن می‌تواند دودمان خیلی‌ها را به باد بدهد؛ دودمان خیلی از آدم‌هایی را که فکرش را هم نمی‌کنیم. برای همین جلوی هر چیزی که توجهات را به آنجا جلب می‌کند را می‌گیرند. آن هم که‌ها؟ آدم‌های خیلی موجه؛ کسانی که آدم اصلاً فکرشان را هم نمی‌کند.

مسائلی هست که دوست ندارند شفاف شود. مسئله آن‌قدر هم کت و کلفت شده که بتواند باز هزینه‌های این عدم شفافیت را به دوش بکشد. مشکل اصلاً سر این سهم‌خواهیِ یک و نیم میلیاردی هم نیست که تازه رو شده است؛ این که چیزی نیست؛ مسئله سر آن پرده است که نباید بیفتند که «تو پسِ پرده چه دانی که که خوب است و که زشت»؟

مردی که سال 84 از ریاست دانشگاه خسته شد و رفت؛ بعد از چند سال دوباره برگشت و رئیس همان دانشگاه شد، امسال ولی دوباره خستگی سراغش آمد و باز هم گذاشت و رفت. + اما خیلی زود دوباره برگشت و مستقیم رفت نشست پشت میز استانداری آذربایجان‌شرقی؛ بدون این‌که حتی خستگی‌اش را در کرده باشد. +

عجب ولع پرکشش دارد این قدرت که می‌تواند پیرمردِ همیشه خسته را، از بستر استراحت سینه‌خیز بکشاند سر پست جدید و بنشاندش  پشت میزی که بسی مهم‌تر، حساس‌تر و انرژی‌برتر از میزی است که وقتی جوان‌تر بود و قبراق‌تر، دو بار خسته‌اش کرده است. کاش می‌رفت سراغ استراحتش و خستگی سر پیری‌اش را ارزانی‌مان نمی‌کرد.

در هر روی من از همین‌جا مراتب خسته‌نباشیدم را به جانِ هماره خستۀ ایشان و انتخاب کنندگانش اعلام می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم به جای میز و صندلی، یک دست لحاف و تشک وطنی در محل میز کار ایشان در اتاق استاندار پهن کنید، که بالاخره ایشان برای در کردن خستگی تشریف آورده‌اند و بنابر مادۀ 2 منشور حقوق شهروندی «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» دارند.

خیز برداشتن یک کاندیدای متخلف انتخابات گذشتهٔ مجلس، برای نشستن بر کرسی استانداری آذربایجان شرقی اصلاً مسئلهٔ عجیبی نیست.

این فرد در رقابت‌های انتخاباتی علاوه بر جابجایی آرایش که در نهایت با مداخلهٔ هیئت نظارت بر انتخابات در مرحلهٔ رسیدگی به شکایات ناکام ماند، به صورت علنی برای جمع کردن رأی در یکی از روستاهای تبعهٔ تبریز با تهدید اهالی، چیزی قریب به این مضمون گفته بود که شما چه به من رأی بدهید و چه ندهید، پیروز خواهم شد اما مسئله این است که آمار رأیم در این صندوق، در آیندهٔ تعاملاتم موثر خواهم بود.

فرد مذکور بعد از ناکامی‌اش، تلاش گسترده‌ای هم برای تصدی کرسی‌های مختلف مدیریتی نمود و توفیق چندانی نیافت اما این تلاش‌ها هیچ وقت متوقف نشد.

اما نکتهٔ قابل تأمل ماجرا این است که دستگاه قضایی، تاکنون اقدام موثری برای رسیدگی به تخلفات فرد مذکور در انتخابات گذشته انجام نداده است، به صورتی که او اکنون برای تصدی بالاترین مقام سیاسی استان که متولی برگزاری انتخابات‌ها نیز هست تلاش می‌کند و این مسئولیت نهادهای نظارتی و قضایی را دو چندان کرده است.

امام که عزم نهضت کرد، تنها بود. این را می‌شود از همین فهمید که کسی مثل طیب حاج‌رضایی که از اوباش کودتای ۲۸ مرداد بود، غیرتش تنهایی حاج‌آقا روح‌الله را نکشید و آمد پای کار نهضت.

در این حال و هوا، وقتی شبانه می‌ریزند توی خانهٔ امام و دستگیرش می‌کنند، از او می‌پرسند: «تو که جلوی شاه می‌خواهی بایستی، پس سربازانت کو؟» و جواب می‌شنوند که «سربازانم در گهواره‌اند.» 

انصافاً جواب عجیبی است! آخر سرباز را چه به گهواره؟! اما دیری نکشید که این حرف عجیب، تعبیر شد و کودکانِ خفته در گهواره‌های سال ۴۲، بساط طاغوت را برچیدند.

شاید جملهٔ «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» هم همان‌قدر عجیب به نظر برسد؛ اما چرا عجیب باشد وقتی امروز نسلی در فلسطین می‌بینیم که مقاومت، با گوشت و خونش آمیخته است و مرگ در نظرش بازیچه‌ایست مثل بازی هر روزهٔ کودکان؟

و چه جای عجب است اگر چنین وعده شود؛ که ما هم عشق به قدس را به فرزندانمان می‌نوشانیم و گهواره‌هایشان را به هوای آزادی فلسطین می‌گردانیم و برای آن موعود مبارک و آن مبارزهٔ نهایی آمادهٔ‌شان می‌کنیم.

شاید فاتحان قدس هم امروز در گهواره‌هایشان خوابیده‌اند.

زهرا ساعی نمایندۀ مرم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس می‌گوید: «هدف از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان این بوده که همان‌طور که در دنیا هم متداول است مدیران بازنشسته در سمت‌های مشاور عالی یا مشاور فعالیت کنند و از تجربۀ آن‌ها به این صورت استفاده شود.»

اگر قرار باشد نمایندۀ مردم، قانون را این‌چنین به نفع عده‌ای خاص که آمده‌اند تا همیشه بر سر کار بمانند تفسیر کند و راه‌های فرار از دست این قانون را هم برایشان تأمین نماید، آن وقت انتفاع مردم از این قانون اصلاحی به خسران مضاعف بدل می‌شود. این قانون اگر برای تأمین منافع عامۀ مردم تصویب شده، هدفش باید این باشد که دو حقوقی‌ها به زور قانون هم که شده بدنۀ اجرایی و تصمیم‌گیری کشور را به نیروهای تازه‌نفس‌تر و یک‌حقوقه بسپارند و بند نافشان را از بیت المال جدا کنند و بروند.

اگر «اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها»  فقط بازی با کلمات و باز کردن باب جدیدی در هزینه‌کرد از منابع عمومی است و قصد دارد با تعویض اسامی مناصب از «مدیر» به «مشاور»، هم‌چنان نفوذ آن عده را بر سر مصادر تصمیم‌گیری کشور حفظ کند و حقوقِ دوم را این بار با عنوان امن‌تر و بی‌حساب و کتا‌ب‌ترِ «حق مشاوره» برقرار نماید، همان بهتر که اصلاً تصویب نمی‌شد.

«من در اینجا می‌خواهم از مردم یک تقاضا داشته باشم و دو قول هم به مردم بدهم.

تقاضای من از مردم این است که افراد آلوده به فساد را به ما معرفی کنند. ما در دهه اول انقلاب با کمک مردم توانستیم در مقابل همه تروریست‌های داخلی و خارجی بایستیم؛ چون خود مردم بودند که تروریست‌ها را معرفی می‌کردند.

اکنون هم از مردم می‌خواهیم که افراد فاسد و متخلف را که در دستگاه‌های مختلف ممکن است با آن‌ها برخورد داشته باشند، به ما معرفی کنند؛ البته این کار باید مستند باشد و هر شایعه‌ای را به ما منتقل نکنند.

قولی که به مردم می دهم دو چیز است: اول اینکه کسانی که اطلاع‌رسانی صحیحی در جهت معرفی مفسدین  به ضابطین یا به قوه‌قضاییه داشته باشند، حتما از آنها حمایت می‌شود و اگر بخواهند که مشخصات آن‌ها محفوظ بماند، حتما نام آن‌ها و مشخصات آن‌ها محفوظ خواهد بود و برای آن‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد.

قول دومی هم که می‌توانم بدهم این است که قوه‌قضاییه به فضل پرورگار و با کمک مردم هیچ‌گونه خط قرمزی نخواهد داشت وانشاءالله با تمام توان در مقابل هر نوع فساد و جرمی ایستادگی خواهد کرد و پرونده‌ها را طبق قانون بررسی و احکام را صادر خواهد کرد.»

این قول‌ها را امروز معاون‌اول قوهٔ قضائیه داده؛ اما پیشاپیش زیرِ هر دویشان زده‌اند.

دربارهٔ قول اول، بلایی که سر منصور نظری آورده‌اند را در ذهنشان مرور کنند و بفرمایند چطور شد که گزارش ارسالی تخلفات قضات دادگستری شهرکرد به مراجع بالاتر برای رسیدگی، سر از میز خود آن قضات درآورد؟

دربارهٔ قول دوم هم بفرمایند اگر خط قرمزی برای رسیدگی وجود ندارد پس خطی که مانع از تشکیل دادگاهِ اتهامات برادران رئسای قوای قضائیه و مقننه بعد از این همه سال شده چه رنگی است؟

و اما بعد:

بگذارید عجالتاً دعوت معاون اول محترم قوهٔ قضائیه را هم برای معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اینگونه اجابت کنیم:

 ۱. گزارش‌های رسیدگی نشدهٔ منصور نظری از تخلفات برخی قضات+اقدام مراجع بالاتر قضایی در  ارسال آن گزارش به خود قضات متخلف به جای رسیدگی به آن‌ها+اقدام بعدی قوهٔ‌قضائیه در زندانی کردن نظری

۲. پرونده‌های اتهامی برادران لاریجانی+تعلل چندین ساله در رسیدگی به پروندهٔ این‌ها+تلاش‌های عجیب برخی مقامات قضایی در منحرف کردن مسیر قضایی و انکار اتهامات محرز و علنی(مثلا این تلاش)

و این قصه سر دراز دارد.

چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، مجلس شورای اسلامی در حالی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» را با اخطار قانون اساسی مصطفی کواکبیان از دستور کار خارج کرد که به گفتۀ یکی از طراحان این طرح، بر اساس آئین‌نامۀ داخلی مجلس نمی‌توان در مرحلۀ بررسی کلیات، اخطار قانون اساسی داد؛ و بر این اساس اقدام رئیس جلسه در کنار گذاشتن طرح خطا بوده است.

اسماعیل سعیدی در این خصوص می‌گوید: «یکی از همکاران درباره این طرح اخطار قانون اساسی داد و صد متاسفانه رئیس جلسه با قبول اخطار، طرح را به‌صورت غیرعادی از دستور کار جلسه خارج کرد. این درحالی است که نمایندگان نمی‌توانند به کلیات طرحی اخطار دهند و وقتی نوبت به مرحلۀ بررسی جزئیات می‌رسد، در آن وهله اخطارها شنیده می‌شود. بنابراین طبق آئین‌نامه نباید این کار را انجام می‌دادند اما دیروز این روند ناصحیح شکل گرفت. البته رئیس جلسۀ بعدی آقای مطهری قول داد در هیئت رئیسه این موضوع را بررسی و در صورت اقدام خلاف آئین‌نامه، مجدداً طرح را به صحن علنی ارجاع دهد...

رئیس جلسه آقای پزشکیان بود، خطا کرد و این باید جبران شود، این اتفاقات بعضاً می‌افتد و شاید رئیس جلسه کاملاً به موضوع تسلط نداشته باشد اما اینکه ادامه دهند و به خروج آن از دستور اصرار کنند خبط است و زحمات زیادی را به هدر می‌دهد. حتی ما با رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت کرده بودیم تا با اعمال ماده 75 مانع بررسی و تصویب این طرح نشوند.

از نظر ما اخطار وارد نبود، بنده از طراحان این طرح هستم و صدها ساعت بر روی آن وقت گذاشتیم، با رئیس قوه قضائیه هماهنگ کرده و با کارشناسان قضایی جلساتی را ترتیب دادیم، با حوزه‌ علمیه و مرکز تحقیقات حوزه جلسات زیادی تشکیل یافت و حتی روزهایی که مجلس تعطیل بود ما به تعطیلی نرفتیم و روی طرح وقت گذاشتیم تا سریعا آماده شود.»

دکتر پزشکیان پیشتر نیز با استفاده از جایگاهش در مجلس و با نامه‌نگاری از طرف کمیسیونی خاص به رئیس قوۀ قضائیه، مانع از اجرای حکم دادگاه پروندۀ فساد در شورا و شهرداری تبریز شده بود. او در توجیه این کارش گفته بود: «هر کس از من درخواست کند، من مثل همان نامه را برایش می‌گیرم و پیگیرش می‌شوم»!

«ائمۀ ما متمول بودند. برای همین الان هم اگر به مدینه بروید موقوفات امیرالمومنین(ع) و بنی‌هاشم  را مشاهده می‌کنید. در ضمن احادیث بسیاری از ائمه وجود دارد که بر اهمیت روزی حلال تاکید می‌کند این موضوع به نوعی در بیانات مقام معظم رهبری نیز وجود دارد و معتقدند که شیعه باید صورت حلال کسب ثروت کند. می‌خواهم بگویم عدل امیرالمومنین(ع) ربطی به دارا یا فقیر بودن وی نداشته، چون حضرت امیر(ع) توانسته با داشتن ثروت، عدل را به بهترین نحو اجرا کند.»

آنچه خواندید بخشی از گفتگوی نویسنده و تهیه کنندۀ سریال «پدر» با خبرگزاری قرآنیِ(!) «ایکنا»ست؛ اثری قارونی که بسیار تلاش کرده است تا تکاثر و اتراف و تبرج را به اسم دین و قرآن به خورد ملت دهد و آن را با امثال چنین حرف‌های قشری و غلط توجیه کند.

اثری تلویزیونی که در آن، دین خلاصه در ریش و چادر، گه‌گاهی مسجد رفتن و چند دقیقه‌ای قرآن دست گرفتن شده، و البته بیرون پریدن از پنجرۀ کلاسی در طبقۀ دوم به جای استفاده از درب برای فرار از متلک‌های چند دختر دانشجو!. دینی که ثروت‌اندوز و کاخ‌نشین و متبرج است و دیندارانِ غیرکاخ‌نشین‌اش، مشتی مسجدی و روضه‌گردهای عیب‌جو و خرافاتی‌‌. دینی که عشق و معرفت و کرامتش را فقط بنزسواران می‌فهمند و عیب‌جویی و خرافه و بی‌حرمتی‌اش را پیاده‌ها. دینی که در آن آیات قرآن زینت‌هایی هستند برای بزک پایانِ قارون‌نامه‌ها.

حامد عنقا دربارۀ قرآن و ارتباط سریالش با آن نیز گفته است: «قرآن تنها کتاب آسمانی است که در بستر زندگی جریان دارد، اما متاسفانه ما این ویژگی را فراموش کرده‌ایم و فقط قرآن را روی طاقچه خانه‌هایمان قرار داده‌ایم تا بچه‌ها به آن دست نزنند در‌صورتی‌که کودک باید از خردسالی با قرآن مانوس شود. نکته دیگری که می‌خواستیم در این سریال مد نظر قرار دهیم این بود، اگر به قرآن مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد برخی از تصورات ما از این دین اشتباه است و هیچ ربطی به قرآن و اسلام ندارد.

مطلب دیگر که متاسفانه بسیار زیاد می‌شنویم این است که جامعه دین گریز شده یا این‌که جوانان نسبت به موضوعات قرآنی کم توجه شده‌اند در‌صورتی‌که اینگونه نیست و ما گرایش‌های قرآنی بسیاری را در بین جوانان می‌بینیم. این اتفاق به خوبی در فضای مجازی قابل لمس است. با این توضیح باید تا جایی‌که امکان دارد چنین کارهایی تولید شود تا جوانان امروزی بدانند، راه‌های قرآنی بسیاری وجود دارد، تنها کافیست به آن بیشتر دقت کنیم.»

آیا مهجوریتی بیش از این برای قرآن متصور است؟