یادداشت‌ها

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که ضمن حفظ حوزه‌های انتخابی کنونی (به عنوان حوزه‌های فرعی)، آرا به صورت استانی به صندوق واریز شود. یعنی قرار است نمایندگان از شهرستان‌ها نامزد شوند و با همین تعداد کنونی از هر شهرستان انتخاب گردند اما رأی تعیین کننده، آرای مجموع استان به نامزدها خواهد بود. بر این اساس نمایندگان شهرستان‌ها از میان حائزان حداقل بیست درصد آرای شهرستانی و با نصاب بالاترین آرای استانی، به عنوان نمایندگان استان انتخاب می‌شوند.

تصویب این طرح منجر به این خواهد شد که در عمل آرای شهرستان‌ها در برابر مرکز استان -که از جمعیت قابل توجهی برخوردار نیستند- تبدیل به رأی درجه دوم شود‌. رأی درجه دوم به این معنا که آرای اهالی یک شهرستان در تعیین نمایندگان آن شهرستان، تعیین کننده نیست و فقط به منزلهٔ جوازی است که با کسب بیست درصد آن، نامزدها خواهند توانست در رقابت استانی حضور یابند، اما رأی مرکز استان به لحاظ دارا بودن بخش قابل توجهی از آرای کل استان، خواهد توانست در انتخاب نمایندگان مرکز استان تعیین‌کننده و در درجهٔ اول باشد.

اشکال اساسی دیگری که این طرح دارد، گرفتن ابتکار عمل از مردم و سپردن آن به لیست‌ها و قبایل سیاسی است. بدیهی است که با تصویب چنین طرحی، امکان شناخت نزدیک از نامزدهای نمایندگی به دلیل گستردگی حوزه انتخابیه اصلی و حتی امکان فعالیت تبلیغی نامزدها به صورت مستقل ممکن نخواهد بود و انتخابات صحنهٔ جولان قبایل سیاسی و عرصه‌ای برای یکه‌تازی لیست‌های آنان خواهد بود.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی هم از اشکالات عمده این طرح است. نامزدها این بار به جای تبلیغات در سطح شهرستان، مجبورند در کل استان تبلیغات کنند و این یعنی چند برابر شدن هزینه‌های تبلیغاتی‌. و روشن است که بخت تنها با نمایندگان ادوار مجلس و افراد اسم‌و‌رسم‌دار در سطح استان یار خواهد بود و حلقهٔ انتخاب‌شوندگان به نفع کنونی‌ها تحدید می‌شود.

حسین شریعتمداری با سرمقالۀ «کاسه‌ای که زیر این نیم کاسه بود!» سعی کرده است با تعمیم خدمات و فداکاری‌های سربازان گمنام امام زمان به کل سیستم اطلاعاتی و حتی با تعمیمش به هر عنصرِ متخلف احتمالی، صورت مسئله را پاک کند و نتیجه بگیرد که تخلف و شکنجه در وزارت اطلاعات از محالات است و هر کس قایل به امکان وقوع چنین چیزی باشد و یا اگر بخواهد در دفاع از عدالت و آبروی جمهوری اسلامی نسبت به روشن شدن قضایای مبهمی مثل آنچه اسماعیل بخشی می‌گوید مطالبه کند، تحت تأثیر القائات دشمنان قرار گرفته است.

در پاسخ به مهملات این روزنامه‌چی عرض می‌کنم که من شرم دارم از این‌که فیلم بازجویی‌های فهیمه دری (همسر سعید امامی) را اینجا منتشر کنم اما اگر می‌خواهید حقیقتاً بدانید پیش‌داوری‌ها و دورداوری‌های شما آن هم با دست خالی و بدون ارزنی سند چقدر سست و منطقتان چقدر بی‌پایه است دعوتتان می‌کنم که یک دور «آن» فیلم‌ها را در اینترنت جستجو کنید و ببینید و بعد بفرمایید که چه کاسه‌ای زیر «آن» نیم‌کاسه‌ها بود و سرنوشتش چه شد و چه برخورد و یا روشنگری نسبت به آن مسئله صورت گرفت؟

و مهم‌تر از آن بفرمایید خدای ناکرده اگر  کسی خواست این اعمال ضدانسانی را بنا بر منطق ساختگی شما به کل سیستم تعمیم دهد، چه جوابی در برابر خون شهدا و جان‌فشانی‌های این ملت و مجاهدت‌های خاموش سربازان حقیقی گمنام امام زمان دارید؟ آیا آبروی جمهوری اسلامی را به قیمت لاپوشانی قضایایی مثل آنچه اسماعیل بخشی می‌گوید و همچنان پوشیده است و هیچ سندی برای مردم ارائه نشده، و یا به قیمت سرپوش گذاشتن به بی‌شرمایی‌هایی که نسبت به همسر امامی کرده‎اند معامله می‌کنید؟

وقتی یک ابرصنعت با همۀ متعلقاتش - از املاک و اموالش گرفته تا امتیازات و تکنولوژی‌ها و برند معتبری که دارد- را مفت دست کسی می‌دهند چه اتفاقی می‌افتد؟

مثلا وقتی کارخانۀ ماشین‌سازی تبریز که بیش از 5000 میلیارد تومان می‌ارزد را به مبلغ 688 میلیارد تومان -یعنی چیزی کمتر از یک هفتم قیمت واقعی‌اش- به یک کارچاق‌کن می‌فروشند، طرف با 4312 میلیارد سودی که از این معامله کرده می‌تواند هر غلطی بکند.

مثلا با 1873 میلیاردش -یعنی کمتر از نصف سودی که پای معامله کرده است- می‌تواند با سندسازی برای واردات ورق استیل و چیزهایی از این قبیل، 446 میلیون دلار دولتی به قیمت 4200 تومان بگیرد و به جای واردات بگذارد در جیب مبارکش. این‌طوری هم چند برابر پولی که از بابت تصاحب کارخانه داده است را به جیب می‌زند، و هم کارخانۀ 5000 میلیاردی را مفتکی صاحب می‌شود.

تلخی این داستان البته به همین اندازه نیست. معلوم نیست فقط در اثر این جابجایی نیم میلیارد دلاری، چند زندگی از هم پاشیده، چند خودکشی به وقوع پیوسته، چند کارگر بی‌کار شده، چند آدم از توان افتاده و زندگی در کام این ملت چقدر زهرمار شده است؟!

و فکر نکنید که مقصر این‌ها فقط خریدار و فروشنده است. از عامل اصلی واگذاری که «سازمان خصوصی‌سازی» دولت است گرفته تا دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دادستانی، وزارت اطلاعات، مجلس و هر نهاد و سازمان دیگری که می‌توانسته جلوی این کارها را بگیرد و نگرفته است، سهمی در این ماجرا دارد.

راستی از این اتفاقات در این کشور چقدر افتاده است؟ آذرآب، هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، فولاد اهواز، کشت و صنعت مغان، مجتمع گوشت اردبیل و و و

شام آخر «Tabriz2018» است اما از رویاهایی که حضرات مسئول از چند سالِ منتهی به امسال برای تبریز بافته بودند خبری نیست. این اسم دستاورد و پیشرفتی برای تبریز نداشت؛ حتی دروازه‌های جهانی شدن را هم به روی مدیران ندید بدید شهر ما باز نکرد.

شاید اگر منابعی که فقط به اسم «Tabriz2018» تلف کردند را برای خود تبریزِ2016، 2017 و 2018 صرف می‌کردند، از اینی که هستیم، پیشتر رفته بودیم.

مردم اما حق دارند از بی‌نتیجگی همّ و غمّ دو سه سالۀ حضرات متولی و از انحرافِ مسیر اولویت‌های شهر به طرف «Tabriz2018» سوال کنند و دربارۀ دستاوردهای این تجربه بازخواستشان نمایند.

اصلاً آقایان الان کجا تشریف دارند؟ مگر نه اینکه می‌بایستی امروز از فتوحاتشان برای مردم گزارش دهند؟ خوب این هم آخر قصۀ «Tabriz2018»؛ بگویید چه شد؟

اخلاق به مثابه عقل عملی، یعنی مرتبه‌ای از عقل آدمی است که ناظر به اراده و عمل او باشد. حکما اخلاق را بسط عقل در ساحت اراده می‌دانند و این حکماً نافی مریدپروری و مرادبازی است.

تربیت اخلاقی هر چه پیش می‌رود، ضرورتاً می‌بایستی به خودبسندگی عقلی فرد و نفی اتکای به عقل دیگری در ساحت عمل بینجامد و اگر نحله‌ای بخواهد با اسم اخلاق، آدمی را از بهرهٔ عقل فردی‌اش محروم کند و یا دست کم آن را برای مدتی تحدید و تعلیق کند، دنبال استثمار و تخدیر اوست.

اخلاق تخدیری، با سلب مشروعیت از عقل فردی در امور جزئی، اراده را از مرید می‌ستاند و آن را به دست مراد می‌دهد، و این‌گونه انسان را به رخوت و بی‌عملی می‌کشاند و با اختیار خود استثمارش می‌کند.

حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی امروز دربارۀ پروندۀ فساد در شورا و شهرداری تبریز که اجرای احکام قطعی‌اش با دخالت دکتر مسعود پزشکیان و با اعمال فشار از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس به رئیس قوۀ قضائیه متوقف شده بود گفته است: «پروندۀ مربوط به فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز که جهت بررسی مجدد به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده بود پس از بررسی و عدم احراز خلاف شرع بین اعاده و احکام صادره در حال اجراست.»

مظفری در 13 خردادماه امسال چند هفته بعد از اینکه به وعده‌اش در برنامۀ مطالبه مبنی بر اعلام احکام قطعی دادگاه عمل نکرد، اعمال مادۀ 477 و توقف اجرای احکام دادگاه را دلیل خلف وعده‌اش عنوان کرده و وعده داده بود بعد از طرح مجدد پرونده در دومین دادگاه تجدیدنظر و قطعیت یافتن احکام به وعده‌اش عمل خواهد کرد.

او گفته بود: «دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعادۀ آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده ای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد؛ لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسئولین قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.»

این پرونده اما در حالی اجرایی شده است که هنوز از وعدۀ رئیس‌کل دادگستری استان مبنی بر اعلام رسمی احکام دادگاه خبری نیست.

پی‌نوشت:

جناب دکتر پزشکیان هجدهم خردادماه امسال در جوابِ اعتراضم به اعمال نفوذش در این پرونده و فشار به قوۀ قضائیه برای توقف اجرای حکم دادگاه و اعادۀ دادرسی، به من قول داد که او دقیقاً مثل همین اقدام را با همین سرعت برای هر شخص دیگری که به او مراجعه کند انجام خواهد داد. از همان تاریخ برای دو پرونده از طرق گوناگون  - از طریق دفتر ارتباطات مردمی گرفته تا حتی کمین کردن در اینجا و آنجا - اقدام کرده‌ام و تا امروز نتوانسته‌ام از ایشان  حتی وقت ملاقات بگیرم. او قول داده بود برای هر پرونده‌ای که حکم قطعی دارد، نامه‌ای از کمیسیون امنیت ملی خطاب به رئیس قوۀ‌قضائیه برای اعمال ماده 477 بگیرد و طی یک هفته اجرای آن پرونده را متوقف نماید.

در نبود رسانه‌ای که جریان اصلی را نمایندگی کند و در شرایطی که رسانه‌های جریان جایگزینِ محافظه‌کار در صدد هضم مسائل در هاضمهٔ خود و مزاج‌سازی برای جامعه باشند، جریان اصلی به امکانی پناه می‌برد که بتواند انحصار و اقتدار این شبکهٔ متمرکز رسانه‌ای را در هم بشکند.

تلگرام با دو ویژگی بخصوصش می‌تواند واجد چنین امکانی باشد: یکی اینکه در انحصار و اختیار جریان جایگزین نیست و دیگری اینکه فراگیری غیرقابل قیاسی با مشابهانش دارد. ترس جریان جایگزین از تلگرام و فیلتر کردن آن هم به همین دو ویژگی مهم برمی‌گردد.

تلگرام تنها امکانِ در اختیار مستضعفان برای داشتن رسانهٔ فراگیر و بازگرداندن جریان اصلی به رسانه است که می‌تواند بر روی دیواره‌های بلند رسانه‌های پوششی شکاف ایجاد کند و جریان رسانه‌ای متمرکز را به چالش بکشد و مسائلش را به جریان جایگزین تحمیل نمایند. ضرورت و قطعیت شکست سیاست محدودسازی تلگرام هم از همین منظر قابل فهم است، و می‌بینیم که علیرغم فیلتر کردنش -بجز وقفه‌ای کوتاه- محدود نشده است.

«آقای دکتر در خیلی جاها سمت دارند و فرصت نمی‌کنند... آقای دکتر در حوزهٔ مباحث شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نمی‌کنند.»

این جواب مدیر دفترِ تبریزِ جناب ابوالمناصب، دکتر محمدعلی کی‌نژاد در پاسخ به درخواست خبرنگاری است که می‌خواسته با جنابش مصاحبه‌ای ترتیب بدهد دربارهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی. شورایی که او بیست و سه سال است در آن عضویت مداوم دارد. در این ربع قرن آن‌قدر کسی سراغش نرفته تا از او در قبال مسئولیت‌هایش پاسخی بخواهد که این ذهنیت شکل گرفته است که مسئولیت به ویترینی می‌ماند که فقط از پشت شیشه باید به آن نگاه کرد.

اگر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت و حوصله‌ای برای پرداختن به مباحثی که مسئولیتشان را پذیرفته است ندارد، پس چه حجت و اصراری برای ادامهٔ حضور دارد؟ عهده‌داریِ این همه سمت در تهران و تبریز به صورت همزمان با این ضیق وقت، آن هم در سن نزدیک به هفتاد سالگی چه توجیهی دارد؟ یک آدم مگر چند سال می‌تواند مدیر پروازی باشد و این همه خوش‌اشتهایی و مسئولیت‌دوستی چقدر قرار است هزینه روی دست بیت‌المال بگذارد؟

اصلاً این‌وقت گذاشتن‌های نیم‌بندی چگونه می‌تواند فقط پاسخگوی یک مسئولیت به تنهایی -مثل ریاست دانشگاه هنر اسلامی تبریز- باشد؟ مسئولیتی که یک آدم پرانرژیِ تمام‌وقتِ ساکن در تبریز هم به سختی می‌تواند از عهدهٔ آن برآید را یک پیرمرد جلسه‌گرد پروازی چطور می‌تواند عهده‌دار باشد؟

شاید برای همین چیزهاست که شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، هیئت حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی، فرهنگستان هنر، شورای هنر کشور، شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، و ده‌ها شورا و ستادی شبیه این‌ها سال‌های سال است که به دورهم‌نشینی‌های بی‌مصرفی تبدیل شده‌اند که کارشان پرکردن اوقات پیرمردهای جلسه‌گردی است که از آن‌ جلسه به این جلسه می‌روند و از این‌یکی جلسه درمی‌آیند و به آن دیگری سر می‌زنند و بعد از سال‌ها گشتن هیچ حرفی هم برای زدن ندارند!

در تهران، نمایندۀ سراوان به همراه یک دلال خودرو سوار بر ماشین لکسوز به درب  ساختمان شمارۀ 1 گمرک ایران در عباس‌آباد می‌رسند و می‌خواهند با ماشین تا دم آن‌جایی بروند که قرار بوده مشکل آن دلال را آنجا حل کنند، اما نگهبان، درب را برایشان باز نمی‌کند. آقای نماینده حضوراً به نگهبانی مراجعه می‌کند و چند دقیقه با کارمندی که آنجا نشسته است بگو مگو می‌کند اما در همچنان بسته می‌ماند. کارمند می‌گوید «من از شما دستور نمی‌گیرم» و آقای  نماینده در پاسخ می‌فرماید که «تو ... می‌خوری از من دستور نمی‌گیری.». یک ارباب رجوع وقتی متوجه می‌شود این فرد نمایندۀ مجلس است می‌گوید «خاک بر سر مملکتی که تو نمایندۀ مجلسش هستی» و دست او را می‌گیرد و از ساختمان نگهبانی بیرونش می‌اندازد.

آقای نماینده به تکاپو می‌افتد و کار را به مجلس می‌کشاند. فوراً جلسه‌ای با حضور بیش از ۳۰ نماینده به ریاست حضرت دکتر پزشکیان تشکیل می‌شود. بعد از ۲ ساعت بحث، مقرر می‌شود سه کار انجام شود:  رئیس‌کل گمرک خدمت نمایندۀ سراوان برسد و  حضوراً عذرخواهی کند، کارمند حراست به کمیتۀ تخلفات معرفی شود و  آن ارباب‌رجوع شناسایی و محاکمه شود.

مجلس هم جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل می‌دهد. آقای نماینده با طلبکاری می‌گوید «من اگر امروز کوتاه بیایم فردا نوبت شما خواهد رسید.» و رئیس‌مجلس ناراحت از این‌که که فیلم فحاشی نماینده را چه کسی به بیرون درز داده است، می‌گوید: «این کلیپ را چه کسی بیرون داده است؟ آقای دژپسند باید برخورد جدی کند. شوخی نیست. باید برخورد جدی شود.»  نمایندۀ فحاش گر می‌گیرد و تهدید می‌کند که اگر وزیر اقتصاد استیضاح نشود و اگر  رئیس گمرک و  آن کارمند عزل نشود، همین امروز درخواست استعفایش را خواهد نوشت. و خبر می‌رسد که طرح استیضاح ویزر اقتصاد با 40 امضا به هیئت رئیسه ارائه شد است. نائب‌رئیس مجلس و وزیر اقتصاد هم مأمور بررسی و ارائۀ گزارش در بامداد فردا شده‌اند.

اما در زاهدان در مدرسه‌ای ابتدایی حوالی ساعت ۹ صبح است و دختران اغلب دارند در حیاط مدرسه‌ بازی می‌کنند. دفتر مدیر مدرسه در تنها کلاس پایۀ اول دبستان قرار دارد و فقط یک پنل چوبی این دو محیط را از هم جدا کرده است. برای گرم کردن کلاس هم از چراغ نفتی آترا استفاده می‌کنند. هفت دختر در این کلاس درس می‌خوانند. سه نفر در کلاس است و یکی از دانش آموزان برای برداشتن کیفش به کلاس برمی‌گردد. بند کیفش به چراغ نفتی گیر می‌کند. افتادن چراغ بر روی موکت کف اتاق همان و آتش گرفتن کلاس همان. بلافاصله دیوارۀ چوبی و پرده‌ها هم آتش می‌گیرند و چهار کودکِ مانده در کلاس، گرفتار می‌شوند.

مسئولان مدرسه برای نجات جان بچه‌ها اقدامی نمی‌کنند و منتظرند که آتش‌نشانی برسد. یکی از مغازه‌داران محل اما خودش را به مدرسه می‌رساند و تا آتش‌نشانی برسد، دو تا از کودکان را خارج می‌کند. آتش‌نشانی هم سر می‌رسد و آن دو نفر دیگر را بیرون می‌آورد و حریق مهار می‌شود. دیوار کلاس از دود آتش سیاه شده است اما یک گوشه سفید مانده است؛ اینجا جایی است که کودکان در آغوش هم به آن‌جا پناه برده‌اند. آتش انگار نتوانسته است از این حایل عبور کند و خودش را به این گوشه برساند. در نهایت دو نفر از بچه‌ها تاب نمی‌آورند و جان می‌سپارند و حال آن دو نفر هم وخیم است.

همزمان با موعدِ ارائۀ گزارش مجلس و دولت دربارۀ ماجرای نمایندۀ سراوان، خبر می‌رسد که استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم -که قبلاً مطرح شده بود- از حد نصاب افتاده است.

صدای آن مرد شجاعِ ناشناس هنوز در سرم می‌چرخد که گفت «خاک بر سر مملکتی که تو نمایندۀ مجلسش هستی»

حلقۀ محدودی از اشراف در این شهر هست که همۀ تکریم‌ها و مَناصب و  القاب خوب‌خوب، حول آن‌ها و آدم‌هایشان می‌چرخد. فرصت‌طلبانی که از هر دری درآمده‌اند تا در چشم‌ها موجه جلوه کنند و انگار این شهر، دیگر غیر از این‌ها کسی را ندارد که هر عنوان موجه/موجه‌نمایی ارزانی این‌ها شده است.

الحمدلله «بعضی‌ها» هم خوب هوایشان را دارند. تا از این‌هایی که بر سر این شهر مصیبت الک کرده‌اند، اسطوره نسازند ول‌کن نیستند انگار. شاید ما زیادی ساده‌ایم که انتظار داشتیم «بعضی‌ها» با «این‌ها» سر ناسازگاری داشته باشند... و چه خیال باطلی! 

با همین فرمان که پیش می‌رویم فرداروز اگر مردم مسببان فساد و تبعیض را آدم‌هایی خیرخواه بشناسند جای تعجب نیست.

منتظر رونمایی از اقدام جدیدترشان باشید.