یادداشت‌ها

این روزها که کشمیر داشت زیر چکمه‌های خونین جباران له می‌شد و مردم مستضعف کشمیر داشتند در خونشان غوطه می‌خوردند، در این سوی عده‌ای در ماهیت و عقاید این «مستضعفین» تشکیک کردند که آیا این «مستضعفین» از آن‌هایی‌اند که طرف ما هستند یا نه از «مستضعفین»ِ طرفی غیراند؟

و چه تشکیک ناصوابی!

مگر چنین نگرشی هم می‌شود به مساله‌ی «استضعاف» داشت؟ و اصلاً آرمانِ حمایت از مستضعفین و دفاع از مظلومین را چه به این حرف‌های گروکشانه و سهم‌خواهانه؟

اگر مظلومی در آن سوی جهان هم گرفتار ظلم باشد، فرض است که یاری‌اش نماییم و به دادخواهی‌اش اهتمام کنیم، چه آن‌که به انقلاب ما معتقد باشد و چه نه، و چه این‌که مسلم باشد و چه حتی در کفر.

فرض است بر ما که در مقابل هر ظلمی بایستیم و با هر ظالمی ستیز کنیم و آغوش بر هر مظلومی بگشاییم و الا پیام جهانی انقلابِ ما که همین است، خواهد مرد و مستضعفین جهان را از تنها نقطه‌ی امیدشان مایوس خواهد کرد. چه برسد به کشمیر که پار‌ه‌ی تن اسلام است و مردمانش شیفته‌ی انقلاب اسلامی.

پی‌نوشت:

1.  پیام دردمندانه‌ی «سرباز روح الله رضوی» یک کشمیریِ انقلابیِ مقیم ایران، نشانه‌ای است از این خطر بزرگ که اگر ندانیم چه می‌کنیم و چه می‌گوییم، رسالت جهانی انقلاب را به انحراف خواهد کشاند.

این پیام را اینجا بخوانید.

2.  از عوارض دیگرِ سیاست‌های رسمی، که چند روز پیش در آن‌باره نوشته بودم، یکی‌اش همین ابتلا به سوء هاضمه‌‌ای است که دچارمان می‌کند و امکان درک صحیح و به موقعِ مسائل انقلاب را از ما می‌گیرد. عادت کردن به موضع‌گیریِ همراهانه با سیاست‌های رسمی، امکان تحلیل و موضع‌گیری در اموری را که سیاست‌های رسمی -به هر دلیلی من‌جمله محافظه‌کاری- به آن ورود نمی‌کند را از ما سلب می‌کند و این‌جور می‌شود که دچار سردگمی و عدم تشخیص تکلیف می‌شویم

با پیروزی اقدامات ضداستعماری «جنبش استقلال‌طلبی هند» که به تصویب‌نامه‌ی استقلال هند منجر شد، لرد مونت باتن نماینده‌ی استعمار بریتانیا در شبه جزیره و آخرین نایب السلطنه‌ی هند در 15 اوت 1947 طی مراسمی بخش‌های هندونشین را به عنوان هندوستان و بخش‌های مسلمانان‌نشین را به عنوان پاکستان -که بعدها بنگلادش از آن جدا می‌شودـ به رسمیت شناخت و به طور رسمی استعمار بریتانیا بر شبه جزیره‌ی هند را پایان داد.

در بدو استقلال اما، حاکمیت بر سر کشمیر مورد اختلافِ طرف‌های هندی و پاکستانی قرار گرفت. منطقه‌ی کشمیر منطقه‌ای شاهزاده‌نشین با اکثریت مسلمان بود که تحت حاکمیت شاهزاده (مهاراجه)هاری سینگِ هندو قرارداشت.

او به دلیل دلبستگی به هویت هندویی‌اش و از طرفی با وجود حق حاکمیت مسلمانان در کشمیر، تصمیم به بی‌طرفی می‌گیرد که پیامد آن گسیل نیرو از طرف پاکستان به سمت کشمیر و مرکز آن سرینگر در اکتبر 1947 می‌شود. 

با مشاهده‌ی وضعیت، شاهزاده هاری سینگ 26 اکتبر با درخواست کمک از هندوستان، طی بیانیه‌ای الحاق کشمیر به هندوستان را اعلام می‌کند و این آغازی می‌شود بر نخستین جنگ بین پاکستان و هندوستان.

اول ژانویه 1948 هندوستان قضیه را به سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد. با صدور قطعنامه‌ 13 آگوست 1948 سازمان ملل از دو کشور می‌خواهد که نیرو‌های‌شان را از کشمیر خارج کنند و تاکید می‌کند که مردم کشمیر در انتخاباتی آزاد و عادلانه سرنوشت خود را پای صندوق‌های رأی تعیین کنند.

بر این اساس دولت موقتی با نخست‌وزیری شیخ عبدالله تشکیل می‌شود. پاکستان رأی سازمان ملل را نادیده می‌گیرد و با ادامه نبرد بخش‌هایی از کشمیر را به خاک خود ملحق می‌کند.

 در اول ژانویه سال بعد طی آتش‌بسی 65درصد کشمیر در اختیار هند قرار می‌گیرد و مابقی به پاکستان واگذار می‌شود. آتش بسی که قرار بود موقت باشد اما مرز بین دو کشور را تعیین می‌کند.

در سال 1957 هندوستان به صورت رسمی کشمیر و جامو را به اتحاد هندوستان الحاق می‌کند و تحت قانون اساسی این کشور قرار می‌دهد که منجر به افروخته شدن دوباره‌ی جنگ می‌شود. نهایتاً در سال 1966 طی آتش‌بسی با امضای لال بهادر شاستری، نخست‌وزیر هند و ایوب‌خان رئیس‌جمهوری پاکستان در تاشکند این جنگ هم موقتاً متوقف می‌شود. 

از دیگر سوی، چین درسال 1962 با هندوستان وارد جنگ می‌شود که منجر به شکست هندوستان و جداکردن بخشی از خاک کشمیر در منطقه‌ی لداخ توسط چین می‌شود. منطقه‌ای که اکنون اکسای چین نامیده می‌شود و تقریبا خالی از سکنه است.

مرگ ناگهانی ایوب‌خانِ طرفدار پایان درگیری و به ریاست رسیدن یحیی‌خان در پاکستان، آتش جنگ را دیگربار در سال 1971شعله‌ور می‌کند و کشمیر را با میلیون‌ها آواره مواجه می‌کند. در سال 1972 ایندیرا گاندی و ذوالفقار علی بوتو با توافقنامه‌ی سیملا بار دیگر بر اجرای توافق تاشکند صحه می‌گذارند و ترک مخاصمه می‌کنند.

در طول سالیان بعد اما حوادث سیاسی متعدد در پاکستان و هند هم‌چون روی کار آمدن نظامی‌ها در پاکستان بعد از اعدام ذوالفقار علی بوتو و بازی‌های سیاسی هند در کشمیر با روی کار آوردن حکومتی دست‌نشانده و محلی، نارضایتی مردم کشمیر بیشتر می‌شود و این وضعیت تا سال 1989 که استقلال‌طلبان بخش‌هایی از مناطق هندی کشمیر را تصرف می‌کنند، ادامه می‌یابد.

کشمیر سال‌هاست که در وضعیت نابسامان نه جنگ و نه صلح به سرمی‌برد. و حق تعیین سرنوشت -اگر چه مورد تاکید سازمان ملل قرار گرفته- اما نزدیک به هفتاد سال است که از مردم مظلوم کشمیر دریغ شده است، هم‌چان که از مردم تحت ستم در فلسطین.

مساله‌ی کشمیر، هم‌سن مساله‌ی فلسطین است و هر دو محصول سیاست‌های استعمار پیر و مولود سال شوم 1948، اگرچه غفلت ما از کشمیر بیشتر بوده است.

حکومت هند با تحت فشار قرار دادن مردم کشمیر و سلب حداقل آزادی از آنان، حاکمیتی زورگو و جبار در کشمیر گماشته است و پاسخ هر اعتراض و حق‌خواهی را با تفنگ می‌دهد. حکومت پاکستان هم که به دنبال تبدیل این مساله به منفعتی قطعی برای خود است، به جای تلاش بر حل اصولی مساله، این وضعیت را بیشتر به وخامت سوق می‌دهد.

در هر حال کشمیر مساله‌ای اساسی برای امت اسلامی و داغی است بر دل‌های آزادی‌خواهان در جهان، که باید تلاش شود تا مردم مظلوم کشمیر بر حق تعیین سرنوشت خود دست یابند، هم‌چنان که مساله‌ی فلسطین هم جز این راه حلی دیگری ندارد.

یک معضلِ سیاست‌های رسمی، استانداردسازی دغدغه‌ها و تثبیت آن‌هاست. تثبیت الزاماً نه به معنای مثبتش، به معنای تبرید دغدغه‌ها بر روی مصادیقی محدود. این تثبیت و تبرید، اثراتش را بر روی سیاست‌های غیر رسمی و بر روی افکار عمومی، بسیار بیشتر از آنی می‌گذارد که فکرش را می‌کنیم. به همین علت است که وقتی مساله‌ای هر چند بسیار مهم، برای دستگاه‌های متولی سیاست رسمی کشور مهم نباشد، هر چقدر هم که ما بخواهیم مهمش بدانیم و روی آن حساس شویم، هرگز به آن درجه‌ی اهمیت و حساسیت که بایسته است نخواهد رسید.

این‌که کشتار مردمِ بی‌دفاع کشمیر و جامو توسط ارتش هند، با وجود رسیدن آمار این جنایت به نزدیک 50 شهید و چند هزار مجروح، هنوز صدای اعتراضات را چندان بلند نکرده است، علتش همین مساله‌ی معروض است. سیاست رسمی و دیپلماتیک، ابدا قصدی بر آن ندارد که جبهه‌ای جدید مقابل رویش بگشاید و در این‌باره، اقدامی در خور و متناسب با ابعاد ماجرا داشته باشد. برای همین محافظه‌کاری‌ها هم هست که مثلا خون غربی، همیشه رنگین‌‎تر بوده است از خون شرقی. و مصادیق این قاعده، چه بسیاراند.

اما عارضه‌ای بدتر از آن‌چه که سیاست‌های رسمی، دغدغه‌هایمان را به آن دچار کرده‌اند هم وجود دارد و آن رخوت و رسمیت‌زدگی جماعت حزب الله در قبال مسائل مترتب بر انقلاب اسلامی است. تا آن‌جا که اگر مثلا «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» به عنوان نهادی رسمی، برای مساله‌ای –که در اغلب موارد تقویمی و از پیش مشخص شده است- دعوت به تظاهرات و اعتراض نکند، بسیار بعید است که حزب‌اللهی‌ها پیش‌قدم شوند و از سر دغدغه، اقداماتی این‌چنینی انجام دهند. حتی بیانیه‌های حزب الله هم –که طبعا سهل‌ترین و بی‌هزینه‌ترین نوع واکنش به مسائل است- معطل این ماجراست.

مقصود سخن آن‌که، کشمیر دارد این روزها در میان زخم دست و پا می‌زند و ما هیچ کاری نمی‌کنیم. حتی صدای حمایت خشک و خالیمان را هم به گوش آن‌هایی که دارند به بهای جان، با انقلاب ما اعلام همراهی می‌کنند نرسانده‌ایم. آن‌قدر تنبلیم که دستگاه دیپلماسی کشور را برای آن‌که اقل کم از فشار افکار عمومی –که ما باشیم- رها شود، به اعلام موضعی در سطح سخنگو هم وانداشته‌ایم.

حزب‌اللهی‌ها دارند در جمهوری اسلامی استاندارد می‌شوند و تبدیل به دیپلمات‌های عمومی‌ای که برای ابراز دغدغه‌ها و مواضعشان، نیاز دارند که از دستگاه‌های رسمی کسب تکلیف کنند و معطل دعوتِ نهادهای رسمی بمانند.

چنین نحوه‌ی تعامل استانداردی با انقلاب، در آتیه به مرگ آرمان خواهد انجامید.

که چهره‌ی صمیمی و رنجور و ساده‌ی او را هر وقت می‌دیدی به دلت می‌نشست، بی‌آن‌که بشناسی‌اش. و امروز بود که فهمیدیم صاحب این چهره‌ی خجسته‌ی دوست‌داشتنی، کیست.

سیدرضا رفت تا یاری‌گر مستضعفین باشد و در هم کوبنده‌ی مستکبرین. و رفت که کیلومترها آن‌سوی‌تر، مظلومانِ گرفتار در مکر ظالمان را نجات دهد و امیدی باشد در دل‌های مضطر بی‌چارگان. بی‌هیاهو رفت و بی‌هیاهو برگشت و کسی را هم خبر نکرد.

سیدرضا نشان داد که پاسداری یک تعهد است و این تعهد تمام نشدنی است. نشان داد که پاسداری فقط آن‌وقت به پایان خواهد رسید که مرگ را ملاقلات کنی. هم‌چنان که حاج عباس عبداللهی هم، چنین کرد و خانواده‌اش حسرت این را که برای گرفتن پیکرِ بی‌جانش به دشمن باج داده شود، بر دل خصم گذاشت.

سیدرضا در گرماگرمِ نزاع زالوصفتان بر سر منافع و در کشاکشِ زیاده‌خواریِ لجن‌خوارها از بیت‌المال رفت، تا آبرویی باشد برای جبهه‌ی پابرهنگان و سندی برای بی‌آبروییِ متکاثرانِ دست برده به بیت المال. او جانش را داد تا جمهوری اسلامی آبرو کسب کند، و وای بر ما اگر نتوانیم آبرویی را که پایش خونِ گرم او و خون چندصد هزار شهید ریخته است، حفظ کنیم.

سیدرضا رفت و آبروی آدم در تاریخ را در برابر آن‌ها که چند روز زندگی را به مسابقه‌ی ثروت‌اندوزی و لذت‌جویی و با بی‌دردی و بی‌عاری می‌گذرانند، حفظ کرد و نگذاشت که آرمانِ جهانی امام خمینی(ره) به کنج غربت و عزلت برود.

و چه گمنام‌اند امثال او در میان ما...

حمله‌ی تروریستی دیشب به مردم بی‌گناه شهر نیس در فرانسه همزمان با سالروز جشن ملی فرانسویان حدود 50 کشته و چندین زخمی داشته است.

این اقدام اگرچه دردآور و وحشیانه است، اما قواره‌ی آن، بسیار بسیار کوچکتر از اقدامات مخوف و سازمان‌یافته‌ای است که «سازمان مجاهدین خلق» علیه مردم ایران انجام داده‌اند. همان سازمان تروری که سران و اعضایش نه تنها اجازه‌ی اقامت در فرانسه دارند، حتی چند روز قبل هم به صورتی آزاد و رسمی میتینگی چند روزه در آن کشور برگزار کردند و دولت فرانسه نیز هیچ منعی برای آنان قایل نشد.

اگر جمهوری اسلامی –بر فرض محال- برای تروریست‌هایی که دیشب در فرانسه عملیات کشتار راه انداختند، اجازه‌ی اقامت صادر می‌نمود و به آنان اجازه‌ی برگزاری میتینگ می‌داد، امروز چه بر سر ایران می‌آوردند؟ با این همه، وزارت امور خارجه‌ی ما با تاخیری چند روزه تنها به احضار سفیر فرانسه در تهران و اعلام اعتراض جمهوری اسلامی به همایش سازمان منافقین در فرانسه بسنده کرد.

البته از وزارت خارجه و دولتی که پیش پای قاتل فرانسوی صدها ایرانی و مجرم ردیف اول پرونده‌ی خون‌های آلوده که به مرگ و آلودگی شمار بسیاری از هم‌وطنان ما به ایدز و هپاتیت منجر شده است، فرش قرمز پهن کردند و او را به ایران آوردند، دیگر انتظاری نیست که جز این اقدامِ ظاهری در برابر این وحشیتِ فرانسه در همراهیِ علنی با سازمان ترور،کار دیگر هم بکنند. 

اما فرانسه که خود دولتی تروریستی است و از حامیان همیشگی کشتار و تروریسم در جهان؛ امروز فقط سر سوزنی از آن‌چه بر سر جهان آورده است را دارد می‌چشد. سایه‌ی شومی که چندین سال است فرانسه و امثال او، بر سر مردم بیچاره‌ی سوریه و عراق گسترده‌‌اند، -و خیال می‌کنند تروریست‌پروری اقدامی است که تبعاتش فقط در آن سوی مرزهایشان باقی خواهد ماند- امروز گریبان‌گیرشان شده و ماری که در آستین پرورده‌اند، به جان خودشان هم افتاده است.

اگر چه از این دژخیمِ فریب‌کار، هیچ هم بعید نیست که بعدها مشخص شود این بازی با جان مردم، حتی با جان شهروندان فرانسوی، تنها وجه‌المصالحه‌ای بیش نیست که جایی برای چکمه‌های خونینشان باز کنند و جهان را بیشتر و بیشتر، در خون بی‌گناهان فرو برند.

حضرات دولتی!

جنابان نمایندگان مجلس!

اصلاً چطور است به جای آن‌که این‌همه به زحمت بیفتید و صدر تا ذیل مملکت را منطقه‌ی آزاد اقتصادی کنید، یکهو همه‌ی مرزها را باز کنید و بکشید بنشینید کنار و دیگر کاریتان نباشد که چه بر سر اقتصادِ به شما دچار شده‌ی کشور می‌آید. 

تازه آن وقت خواهید دید همان‌طور که سر جایتان نشسته‌اید، با قاچاق کالا هم به صورت تمام و کمال مبارزه کرده‌اید و هیچ کالایی دیگر قاچاقی وارد نمی‌شود. همه چیز قانونی و از مبادی رسمی خواهد بود. چطور پیشنهادی است؟

از آن طرف هم یک ارزانی بی‌سابقه در کشور حکمفرما می‌شود و هیچ هم بعید نیست که نرخ تورم را به یک باره به زیر بکشد.

آرزوی دست‌نیافتنی کوچک‌سازی دولت هم سهل‌الوصول‌تر می‌شود. این‌همه نهاد و سازمانِ عریض و طویلی که موظف بوده‌اند واردات و صادرات را کنترل کنند و جلوی قاچاق را بگیرند را هم می‌شود حذف کرد.

اصلاً تا حالا چنین پیشنهادِ بدونِ هزینه‌ی‌ «همه فن حریف»ی دیده‌اید؟

 اولویت‌ها، چه به راحتی جابجا می‌شوند. این همه فضاحتِ بی‌عدالتی را کنار می‌گذارند و برای حجاب، تجمعی سراسری برگزار می‌کنند.

آیا کسی تا به حال از خود نپرسیده که چطور متولیان این تجمعات، به این تشخیص رسیده‌اند که حجاب اولویت اول است؟

از هر راهی که برویم اولویت نخست انقلاب در مقطع کنونی را جز مطالبه‌ی «عدالت» نخواهیم یافت. از تکرار مساله‌ی عدالتخواهی و مشتقات آن یعنی مبارزه با تبعیض و فساد و اشرافی‌گری و ... در بیاناتِ روز امام انقلاب بگیرید تا قیاس میزان اثر مخرب بی‌عدالتی با مساله‌ی حجاب، به روشنی مشخص می‌کند که اولویت کنونی جبهه‌ی انقلاب و نیروهای معطوف به آن چه باید باشد. حرف‌های مردم کوچه و بازار را هم اگر به آن مضاف کنیم خواهیم دید امروز نه تنها اولویت جبهه‌ی انقلاب، که دغدغه‌ی شماره‌ی نخست مردم هم با فاصله‌ای بسیار زیاد، همین است.

حزب‌الله اما چطور امروز توانسته چشم و گوشش را حتی در برابر مواضع اکید رهبری در انذار مستمرش از ثمره‌ی شومِ بی‌عدالتی، -یعنی دلسردی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به انقلاب و نظام- ببندد و برای رفع تکلیف هم که شده، کنش اجتماعیِ درخوری که مسئولین و صاحب منصبان را مجاب به شنیدن مطالبات مردم درباره عدالت کند، از خود نشان ندهد؛ اما با این عِدّه و عُدّه برای حجاب، که بخش قابل توجهی از آن معلولِ همین بی‌عدالتی و نمودی از همان ثمره‌ی شوم تبعیض است، به میدان بیاید؟

شاید روزی برای حجاب «هم» لازم باشد که تجمع برگزار شود، اما باید توجه داشت که شرط لازم آن، توجه به همین حرفِ ربطِ «هم» است. یعنی آن وقتی این مطالبه را مردم صادقانه می‌دانند و قبول می‌کنند که جبهه‌ی انقلاب را پرچمدار مطالبات بحق مردم و او را دارای درک صحیحی از مسائل روز و اولویت‌ها بدانند و به آن اعتماد کنند. اما وقتی سکوت و رخوتِ نیروهای معطوف به جبهه‌ی انقلاب در برابر این سیل خروشانِ بی‌عدالتی را می‌بینند و از آن سوی، قیام علیه بی‌حجابی را، جاندارد که تشکیک کنند که چرا صاحبان قدرت و مناصب و علل را رها کرده‌اند و علیهِ معلولات اعتراض می‌کنند؟

در حاشیه:

1. وضعیت تبریز در این مساله، نسبت به دیگر نقاط کشور، ضریب بیشتری دارد. پرنده‌ی فساد بزگ و ریشه دار در شورای شهر و شهرداری تبریز، هنوز در مرحله‌ی اقدام قضایی است و علاوه بر مسائل ملی، مسائل منطقه‌ای هم لزوم این مطالبه‌ی برای عدالت را مشدد نموده است.

2. از نکات جالب توجه تجمع مذکور در تبریز، حضور فعال تشکل‌های دانشجویی است. همان‌ها که چند ماه در برابر فساد ریشه دوانده در شورا و شهرداری تبریز، حتی به قدر انتشار یک بیانیه‌ی خشک و خالی هم از خود حرکتی نشان ندادند، و هنوز مشغول رصد مساله‌اند، در تعطیلاتِ مراکز دانشگاهی، برای اعتراض به وضعیت حجاب با توان به میدان آمده‌اند.

وای از آن روزی که قرآن را به بزرگی و کوچکی ابعادش و به جنس اوراقی که روی آن کتابت شده و به طرز نوشتارش و صناعتی که در آن به کار رفته ارزش بگذارند.

و این آیا نگاهی تماماً ماتریالیستی به قرآن نیست؟

نگاهی که در آن قرآنِ مطلا و سیمین ارزشی بیشتر داشته باشد و به مصحف شریف وحی نگاهی تجملی و چشم‌نوازانه شود  و ارج و قدرش را به زیور و طلا و تجمل‌شدگی‌اش بدانند و  روح قرآن و آن بی‌کرانه‌ی معنا را وانهند و با کلماتش و با ظواهرش بازی کنند.

وای از روزی که قرآن دست‌مایه‌ی تردستی‌ها و محملی برای عرضه‌ی صناعت‌های خارق‌العاده شود و بر این مباهات شود که قرآن، این عقل مطلق، در کتابی که نماد تمام عیارِ بی‌عقلی و نماد پوچی و دنائتِ دنیای مادی است (در کتاب گینس)  ثبت گردد! و آیا این ثبت‌شدگی در کنار انواع و اقسام بی‌خردی‌های شنیعی که آدمی شرم دارد از بیانش، بر عظمت این کتاب شریف می‌افزاید یا العیاذبالله ... ؟

مجد قرآن نه در طلاکاری و صناعت خارق‌العاده‌ی آن است و نه به ثبتش در امثال گینس؛ مجدش در جاری ساختن این معنویتِ بی‌انتها در زندگی بشر تشنه‌ی معنویت و عقلانیت در عصر عاری از معنا و عقل است. برای این هم نه نیازی به کوچکترین قرآن جهان داریم و نه به بزرگترین و پرطمطراق‌ترینش. 

+ ثبت کوچک‌ترین قرآن جهان در گینس

در ماده‌ی 82 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» آمده است:

«غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود: شورای روستا و شهر دوازده جلسه‌ی غیرمتوالی و یا شش جلسه‌ی متوالی»

هم‌چنین تبصره‌های ذیل ماده‌ی 16 «آیین‌نامه‌ی داخلی شورای شهر» درباره‌ی نحوه‌ی تشخیص موجه بودن غیبت اعضا و یا عدم آن می‌گویند:

 «تبصره‌ی 1- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل درجلسات شورا برعهده‌ی شورا و در جلسات کمیسیون‌ها با تصویب کمیسیون مییباشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رییس شورا خواهد بود.»

«تبصره‌ی 2 - رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه‌ی بعدی به عمل می‌آید وعضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رییس شورا ارایه دهد.»

آن‌چه از مجموع این‌ها برمی‌آید این است که مساله‌ی غیبت اعضای شورای شهر باید در مجموع جلسات شورا و هم‌چنین کمیسیون‌های مربوط به اعضای غایب محاسبه گردد و بررسی آن نیازمند طرح و تصویب در صحن شورا و کمیسیون، و منوط به تصمیم‌گیری اعضاست و طی این روند نهایتا باید منجر به اعلان رسمی از جانب رئیس شورا و ادامه‌ی روندِ مقتضی گردد.

این امر در ماده‌ی 15 «آیین‌نامه‌ی داخلی شورای شهر» هم مورد تاکید قرار گرفته و ادامه‌ی روند را این‌گونه تعیین می‌نماید:

«رییس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیر استعفا، فوت، جنون و سلب عضویت، مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید.»

و بالاخره ماده‌ی هشتم «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» هم تکلیف را با اعلامِ جایگزینیِ اعضای علی‌البدل به جای اعضای سلب عضویت شده، روشن نموده است:

 «در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا، بخش و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آرا جایگزین می‌شود.»

اما اتفاقی که طی روزهای اخیر در شورای شهر تبریز افتاده به سخره گرفتن قانون بوده است. بی‌اعتنایی تام به قانون درباره‌ی تعیین تکلیف غیبت اعضای بازداشتی و عدم رسیدگی به غیبت بیش از حد مجاز این اعضا، موجب شده هر یک از این بازداشتی‌ها بلافاصله پس از آزادی به قید وثیقه، در اولین جلسه‌ی پیش روی، بی‌هیچ مانعی حاضر شوند بی‌آنکه این مساله در شورا طرح و درباره آن تصمیمی اخذ شده باشد.

و از این بدتر فراخواندن دو عضو علی‌البدل به شورا بدون برگزاری روند قانونی مذکور و قبل از تعیین تکلیف اعضای بازداشتی و تحلیف این اعضای جدید است که ادامه‌ی حضور آنان را با روند بازگشتِ خودسرانه و البته بلامانعِ بازداشتی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داده و حیثیت شورای شهر را به سخره گرفته است.

اداره‌ی سلیقه‌ای و کافه‌ای شورای شهر تبریز و عدم تعهد و التزام به قوانینی که قسم یاد کرده‌اند تا حافظ و عاملش باشند، علاوه بر آن‌که شورا و شهرداری را در این باتلاق فساد و ارتشا و تخلف فرو برده است، حیثیت شورا را نیز به بازی گرفته و آن را تبدیل به بازیچه نموده است که نه رفتن اعضایش مشخص است و نه آمدنشان، نه سلب عضویت اعضا و نه ابقای آنان.

آیا جا ندارد با وجود آن‌چه طی این چند ماه شاهدیم و با توجه به این میزان از بی‌کفایتی و بی‌توجهی به قانون، اعضای شورا تجدید نظری اساسی درباره‌ی ریاست شورا و روند اداره‌ی آن کرده و آبروی ناچیزِ باقی‌مانده برای شورا را بیش این فدای بی‌کفایتی و بی‌قانونی ننمایند؟

در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»

آن‌چه سیدمیثم صفائیان، نماینده‌ی عدالت‌خواهِ کامیون‌دارانِ معترض به فساد در سیستم حمل و نقل کشور انجام داده دقیقاً وظیفه‌ای است که اصل هشتم قانون اساسی بر اساس قرآن و محکمات شریعت نورانی اسلام بر عهده‌ی هر کسی گذاشته است. اگر عمل به وظیفه‌ای شرعی و قانونی، اقدام علیه امنیت کشور است، باید قرآن، قانون اساسی و دیگر نصوص دینی و قانونی کشور را اقدام‌گرانِ اصلی علیه امنیت کشور دانسته و نعوذ بالله آن‌ها را تعزیر نمود.

پ.ن:

1. نیمه‌شب گذشته، حکم محکومیت سیدمیثم صفائیان منتشر شد که به اتهام «تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور» از سوی دادگاه سیرجان به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

2. اینجا درباره سیدمیثم صفائیان بیشتر بخوانید: tasrih.ir/post/440

3. گفتنی است سابقه‌ی قضائی سیرجان در برخوردهای این‌چنینی با عدالت‌خواهان چندان خوش نیست.

روزگاری هم طلبه‌ی عدالت‌خواه سیرجانی را به دلیل اعتراض به زمین‌خواری‌های کلان در سیرجان بازداشت نموده و با همین روند مشابه محکوم به حبس نمودند. که در نهایت پس از چندی با اطلاع یافتن رهبری معظم از ماجرا با دستور مستقیم ایشان حکم ظالمانه‌ی دادگاه لغو می‌شود و پیام ایشان به طلبه‌ی سیرجانی ابلاغ می‌شود که «شکر الله مساعیک»