یادداشت‌ها

لیست زیر را به ترتیب صلاحیت از میان حدود ششصد کاندیدای پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر تبریز با مشورت دوستان مورد اعتماد انتخاب کرده‌ و تنها از باب مشورت به برادران و دوستان پیشنهاد می‌دهیم و عمیقاً باور داریم تشخیص فردی افراد، اولی بر هر معرفی است.

شاخصه‌هایی که در این انتخاب در نظر گرفته شده‌، اجمالا این‌ها هستند:

پاکدستی و حسن سابقه | مردم باوری | داشتن روحیه‌ی انقلابی و جهادی | اصل دانستن مسئله‌ی عدالت و تلاش برای رفع تبعیض | ترجیح منافع عامه بر مصالح فردی و گروهی | عدم تعهد نسبت به جریانات سیاسی و جناح‌ها، و تسلیم نشدن در برابر جریانات زر و زور | تعهد خادمانه نسبت به مستضعفان و محرومان | عدم انفعال در برابر فساد و بی‌عدالتی | داشتن درک صحیح از جایگاه و وظایف شورا و شهرداری | آشنایی کافی با مسائل شهر و داشتن راه‌کارهای معقول برای حل معضلات

با توجه به موارد فوق و با در نظرداشتن سوابق، مواضع و دیدگاه‌ افراد، 13 کاندیدا در سه سطح معرفی می‌شوند:

الف) دارای #صلاحیت_حداکثری

تنها فردی که او را دارای همه‌ی این شاخصه‌ها می‌دانیم و عملکرد روشن او در دو دوره‌ی سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تبریز ضمانتی بر این انتخاب است:

1. محمدحسن اسوتچی

ب) دارای #صلاحیت_بالا 

کسانی که حائز اغلب شاخصه‌های بالا بوده و دارای سوابق منفی و معارض با شاخصه‌های مذکور نیستند:

2. جواد آقاجان‌نژاد

3. نسرین پیرسمساری

4. محمدحسین پیکانی

5. ایران آهور

6. جواد عباسعلیزاده

ج) دارای #صلاحیت_متوسط

کسانی که بخشی از شاخصه‌های بالا را دارند و در محدوده‌ی شناخت ما، تقریبا دارای سوابق منفی و معارض با آن شاخصه‌ها نیستند. البته از میان کاندیداهای موجود کسان دیگری را همتراز این افراد می‌شود یافت، لکن وسع تشخیص ما در این حد بوده است:

7. خدایار تاروردی‌پور

8. ابوالفضل رشیدی

9. محمد اشرف‌نیا

10.  سعید حاجی 

11. محمد ایرجیان

12. داود امیرحقیان

13. رشید صالح‌پور

نفرات زیر هم می‌توانند جایگزین این افراد در نظر گرفته شوند:

14.  احمد انیسه

انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، فرصتی است برای بسط «جمهوریت» در همسایگی مردم. فرصتی که بسیاری از ظرفیت‌هایش مغفول مانده و فقط به صندوق رای‌اش بسنده شده است؛ و بدیهی است که صندوق رای به تنهایی نمی‌تواند حامل «جمهوریت» باشد.

در جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از بار جمهوریت را «نهادِ انتخابات» بر عهده دارد؛ نهاد به معنای یک فرآیندِ دارای موضوعیت، نه یک طریقِ صرفِ خلاصه شده در صندوق رای.

اگر انتخابات نتواند مناسبات قدرت را جدای از انتخاب‌شوندگان جابجا کند و به خلق قدرت اجتماعی نینجامد، نهاد انتخابات شکل نگرفته است. مردم باید از منفعلانِ انتخاب‌گر صرف، به بازیگران اصلی صحنه‌ی انتخابات تبدیل شوند، و نامزدان انتخابات نه فقط برای جلب رای –به معنای اسمی آن- که برای برآوردن اراده‌ی مردم و مطالبات آنان با هم رقابت کنند.

انتخابات شورا، بیش از دیگر انتخابات‌ها این قابلیت را دارد که علاوه بر صندوق رای، موضوعیتِ فرآیند انتخابات و اصالت آرای مردم را محقق کند. هم از این جهت که تعیین‌کننده‌ی نزدیکترین نهاد حاکمیت به مردم است و هم از این باب که گستره‌ی اعمال حاکمیتش منحصر به جغرافیای پیرامون و تماماً در مرئای ماست.

 کارگران را در روز کارگر به صورتی رسمی و از پشت تریبون حرم امام مستضعفین، به خرد کردن دهانشان تهدید می‌کنند + و از آن طرف، خانه‌ی کارگر که به ظاهر اتحادیه‌ای صنفی برای پی‌گیری مطالبات کارگران و حمایت از آنان است، به جای طرح مطالبات و استیفای حقوق کارگران، در و دیوار شهر را با تبلیغات برای همین رئیس‌جمهور پر کرده است تا ضد کارگرترین دولت، با پول و برند «کارگر» تبلیغ شود.

 

حمایت خانه‌ی کارگر از دکتر حسن روحانی در حالی است که او در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که با همکاری آقایان محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمد حسین ملایری و اکبر ترکان نوشته، آورده است:

«یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور وجود اتحادیه‌های کارگری است. لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانونِ کار است که در آن، طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است و باید به کارفرما و  کارگر اجازه داده شود که در دستمزد‌های پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد... یکی از مشکلات چانه‌زنی نیروی کار بر سر دستمزد است... چالش دیگر هزینه‌ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است.»

ما از یک انقلاب در همه‌ی ساحات -از انقلاب انفسی انسان تا انقلاب در آفاق جهان- به وضعیتی در امروز رسیده‌ایم که همه‌چیز از باریکه‌ی سیاست نگاه و فهم می‌شود؛ و این سیاست‌زدگی، انقلاب اسلامی را از یک فرآیند پویا به واقعه‌ای سیاسی فروکاسته است. جمهوری اسلامی هم که نماد و نمود یک نظام سیاسی بلاانسداد بر اساس منظومه‌ی گفتمان انقلاب اسلامی است، بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های خود را در این فروکاست از دست داده و به ساختاری صرفاً اداری-سیاسی تبدیل شده که در مسائل متعددی از مهمات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه و حتی در امر  سیاست، گاه دچار انسداد شده است.

چیرگی سیاست بر جمهوری اسلامی، البته بلیه‌ای‌ست که تازگی ندارد اما هر چه پیش می‌رویم، سایه‌اش را در جامعه بیشتر می‌گسترد و ریشه‌هایش را محکم‌تر می‌دواند تا آن‌جا که مولفه‌های ماهوی نظام -جمهوریت و اسلامیت- را با تحدید و تهدید مواجه نموده است. تحدید جمهوریت با تفاسیر محافظه‌کارانه از اسلام که مطابق با اسلام ناب حضرت امام(ره) نیست و متقابلا تهدید اسلامیت نظام با نحوه‌ی نگرش سیاست‌زده و قبیله‌ای به مسئله‌ی جمهوریت، شرایطی پدید آورده است که جمهوری اسلامی با اصل خود و آن‌چه می‌بایست می‌بود، روز به روز فاصله‌ی بیشتری می‌گیرد.

آن‌چه ضرورت و فوریت دارد برچیدن شاخه‌های سیاست و حرس انقلاب از این آفت، بازخوانی مبانی انقلاب اسلامی و بازگشت به خط روشن ولایت فقیه است.

 

حمله‌ی موشکیِ بزرگترین استفاده‌کننده، دارنده و حامی سلاح‌های کشتار جمعی و نامتعارف به یک پایگاه نظامی مقاومت در سوریه، با بهانه‌ی نخ‌نمای استفاده‌ی حکومت اسد از سلاح شیمیایی علیه مردم «خان شیخون»، پیامد ناکارآمدی و ضعف در دستگاه تبلیغاتی و روانی مقاومت سوریه است.

 

این حمله زمانی نطفه بست که جریان مقاومت، نتوانست از پسِ جنگ تبلیغاتی جدید تروریسم اشغالگر شهر خان شیخون، که با انتشار تصاویر دردناکی از تشنج شماری از مردم بی‌گناه بر اثر استنشاق گاز سارین آغاز شد، برآید و بازی را در میدان رسانه به تروریسم باخت. کما این‌که ضعف تبلیغاتی و رسانه‌ای جریان مقاومت، امر بدیع و جدیدی نیست و یکی از ضعف‌های اساسی این جریان در طول این جنگ فرسایشی بوده است.

 

تروریسم تکفیری، که چند ماهی است جز شکست، تجربه‌ای نداشته، به جنایتی جدید برای مظلوم‌نمایی و کشاندن پای قدرت‌های حامی‌اش به این مهلکه نیاز داشت و به خوبی توانست از نقیصه‌ی تبلیغاتی جبهه‌ی مقاومت برای این منظور بهره ببرد.

موشک‌هایی که امریکا شلیک کرد، در میدان رسانه به سمت سوریه نشانه رفت و می‌توانست با مقاومت رسانه‌ای خاموش شود که نشد.

مسئولان و دستگاه‌ها هیچ شانی جز خدمت به مردم ندارند و  گماشته شده‌اند تا خدمتگزار خلق باشند و امور آنان را تمشیت نمایند، و در ازای این نوکری، از منابع عمومی اجرت دریافت کنند. مسئولیت هم به همین نوکری است که محترم است؛ و متصدیان مناصب حکومتی باید در معرض نظارت عامه و زیر ذره‌بین مردم قرار بگیرند و پاسخگوی کرده‌ها و ناکرده‌هایشان در برابر ولی‌نعمتان باشند و الا هیچ احترامی ندارند و مورد اتهام خواهند بود.

 

اگر متصدیان مناصب خدمتگزاری، نوکریشان را فراموش کنند و یا دچار این توهم شوند که دارای منزلتی فراتر بر ولی‌نعمتانشان هستند، آن وقت دچار خطاهای فاحشی خواهند شد که با فلسفه‌ی مسئولیت به کلی متناقض است؛ کما این‌که در بسیاری از موارد، چنین شده است.

 

یکی از نشانه‌های تغییر ماهوی مسئولیت، عدم تحمل هر انتقادی است. این‌که مسئولین و دستگاه‌ها، هیچ حقی برای مردم از بابت نظارت و انتقاد و اقامه‌ی فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به صاحبان مناصب قایل نیستند، و در برابر انتقادات و مطالبات بحق، به جای اصلاح خود و جبران اشتباهات، دست پیش می‌گیرند و اهرم‌هایی را برای تحت فشار قرار دادن و  ستاندن این حق از ولی‌نعمتانشان به کار می‌بندند، نشان می‌دهد از شانِ نوکری عدول کرده‌اند و برای خود حق اربابی و آقابالاسری بر مردم قائل شده‌اند.

 

اقدام قضایی علیه منتقدان و رسانه‌ها و فشار برعدالتخواهان، اهرمی است برای بالابردن هزینه‌های نقادی و مطالبه‌گری از مسئولان، که دیگر کسی جراتِ گفتنِ «بالای چشمتان ابروست» را هم به مسئولان نداشته باشد تا با بستن دهان هر پرسش‌گر و به دور از چشم مردم، حضرات ارابه‌ی مسئولیتشان را به هر سوی که دوست داشته باشند برانند.

 

شکایت عجیب دانشگاه علوم پزشکی تبریز از یک رسانه‌ی مستقل، به دلیل انتشار فیش نجومی رئیس و تعدادی از معاونین آن دانشگاه، به جای کناره‌گیری و جبران خسارتی که بر بیت‌المال تحمیل شده است، و یا شکایت اداره‌ی کل بهزیستی آذربایجان‌شرقی از همان رسانه به دلیل مصاحبه با یک معلول و مطالباتی که او مطرح کرده و یا شکایت شهرداری تبریز از همین رسانه به دلیل بررسیِ مستدل اعتبار نشان‌های دریافت شده از جانب شهرداری از همایش‌های مختلف داخلی و خارجی، و شکایت از یک فعال رسانه‌ای دیگر به دلیل انتشار عکسی از درب مخفیِ مدیران شهرداری تبریز در اینستاگرام برای حضور نیافتن در میان مردم و مراجعین، از نمونه‌های اخیری است که حکایت از دست پیش گرفتن به جای پاسخگویی و اصلاح، و انتقادناپذیری مطلق این مسئولان دارد.

 

غلظت انتقادناپذیری در حدی است که دستگاه‌های عریض و طویل، حتی از یک پست انتقادی اینستاگرامی و تلگرامی نمی‌گذرند و به جای صرفِ امکانات و نیرو برای حل مشکلات عدیده‌ی مردم و اصلاح امور، این امکانات را برای بستن دهان مردم مصروف می‌کنند.

 

موجِ جذب اصحاب رسانه و ارباب جراید به تعدادی از دستگاه‌ها در سال‌های اخیر، اهرم دیگری است که این دستگاه‌ها برای خاموش کردن صدای نقد به کار بسته‌اند.

 

آن‌چه این رویه‌ها پیش آورده است، تبدیل رسانه به موجودی بی خاصیت و هدایت آن به سمت مدیحه‌سرایی مسئولان و چشم بستن بر اشتباهات و بی‌عدالتی‌هایی است که ریشه‌های رسته از خون چندصدهزار شهیدِ جمهوری اسلامی را با خوش‌اشتهاییِ تمام می‌جوند.

عجیب است که برخی اعضای سلب عضویت شده ی شورای فعلی شهر تبریز، که به دلیل پرونده ی کلان فساد و ارتشا بازداشت و از ادامه حضور در مسند شورا بازداشته شدند، برای حضور در انتخابات شورای پنجم ثبت نام کرده اند.

هنوز چند ماهی نیست که تب و تابِ این پرونده به دلیل اطاله ی قضایی فروکش کرده و مردم منتظر صدور رای دادگاه هستند. این ثبت نام در این فاصله ی زمانی از مطرح شدن پرونده، نشان می دهد عدم قاطعیت و فوریت در مبارزه با فساد نه تنها پیش گیرنده نیست و پشیمانی و رسوایی عوامل فساد را موجب نمی شود، بلکه قبح فساد و هزینه های اجتماعی و روانی آن را کاهش داده است. البته نقش رسانه ها و گروه های اجتماعی خصوصا تشکل های دانشجویی در قبال این مسئله و تبدیل نشدن مبارزه با فساد به مطالبه ی عمومی بسیار قابل تامل است.

امیرالمومنین در فرمانش به مالک اشتر درباره ی کارگزار و مسئولی که در حقوق عامه خیانت کند، می فرماید: «او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بد نامى به گردنش بیفکن.» سفارشی که برای ریختن آبروی مفسدان پس از برخورد قاطع با آنان و ستاندن حقوق ضایع شده، مکررا خواسته شده است برای افزایش هزینه های اجتماعی فساد و خیانت در بیت المال است؛ و این شاه کلید مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است.

اگر با کسانی که پرونده ی فساد اقتصادی و اداری دارند، برخورد به موقع و قاطع صورت نگیرد و به اطلاع عموم جامعه نرسد، هیچ وقت ریشه ی هزار سر فساد خشکانده نخواهد شد.

امروز خانمی ناشناس از «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» تماس گرفته که «من وکیل آقای محجوب هستم و می‎‌خواهیم از شما شکایت کنیم و تا کار به جاهای باریک نکشیده و پرونده‌ی کیفری برایتان تشکیل نشده بیایید و عذرخواهی کنید؛ که اگر کار به اینجاها بکشد، خیلی به دردسر خواهید افتاد.» یعنی رسماً تهدید کرده که حقتان را خورده‌ایم هیچ، بیایید از ما عذر هم بخواهید!

قدیم‌ها وقتی کسی خلافی می‌کرد، یا حقی از کسی ضایع می‌نمود و یا کلاه کسی را برمی‌داشت، اگر از گناهش خجالت هم نمی‌کشید و در صدد جبرانش برنمی‌آمد، اقلا در این حد رو نداشت که بردارد و به طرف زنگ بزند و تهدیدش کند که قرار است ال کنیم و بل کنیم و آن وقت شما به دردسر خواهید افتاد، پس بیایید و عذر بخواهید!

گفته است که موکلش آدم مهمی است(!!!) و با پست‌های ما در فضای مجازی، شخصیتش مخدوش شده. آن‌چه واضع است این است؛ چیزی که شخصیتِ ایشان را مخدوش کرده، تشکیلاتی است که دارد این و آن را با عنوان مقدس قرآن و نام مظلوم کارگر استثمار می‌کند و حقشان را بالا می‌کشد و یک لیوان آب هم رویش؛ و آخرسر هم می‌گوید «دستتان که به جایی بند نیست، بروید هر کاری خواستید بکنید.» کسی که آبروی او را مخدوش کرده، خودش هست و کسانی که از او پول می‌گیرند تا برایش کار کنند ولی به جای درست کار کردن و درست کردن کارها، به فکر حق‌کُشی و تهدید افتاده‌اند. برای آن‌که تهدیدش را هم قویت کند می‌گوید من وکیل خیلی از نمایندگان مجلس هستم، یعنی که بترسید از ما که دستمان به هر جایی که فکرش را بکنید بند است!

این‌که چند پست ما در فضای مجازی توانسته به قول آن وکیل، «شخصیتِ مهمِ» ایشان را مخدوش کند، جای مباهات و شکر دارد که الحمدلله روشن‌گری‌های کم‌بضاعتِ ما، مزد خلوصش را گرفته و برکت پیدا کرده و به ثمر نشسته است. اتفاقاً هدفِ ما هم از بیانِ مسائلی که در «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» می‌گذرد، عیان کردن واقعیاتی است که آن‌جا در پوشش قرآن در حال وقوع است، بلکه بتوانیم دامان قرآنِ معظم را از این لکه بزداییم.

وکیل جناب محجوب از ما خواسته است که بیاییم و تا کار به جاهای باریک نکشیده عذربخواهیم! ما از چه چیز باید عذر بخواهیم؟ از دادی که طلب کرده‌ایم؟ یا از حقایقی که گفته‌ایم؟ ما از وعیدی که آن وکیل داده استقبال می‌کنیم و اتفاقاً حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم که جز در جاهای باریک، قابل طرح نیست. 

و به قول ناصر خسرو: آیینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست


+ در این‌باره بخوانید: 1 2 3

فرمود «الفقر موت الاکبر»! و ببین که در روزگاری عجیب، زندگانی هستند که معاششان هزار بار از مرگ سخت‌تر است که به منزلگاهِ مرگ پناه برده‌اند. پناه به گورهایی که آدمی از آن گریزان است، اگرچه کسی را از آن گریزی نیست. و فرمود که «النوم اخو الموت» و اگر خواب در بستر آسایش، برادر مرگ است، شب‌های اینان هم‌آغوشی است با مرگ و حب به آن و شاید هم انتظارش.

و این‌ها همه در حالی است که در میان کارگزاران و مسئولان جمهوری اسلامی، کسانی حضور دارند که صاحب کوهی از ثروت شده‌اند و در کاخ‌هایشان در تنعم و رفاه و لذات غرق‌اند به حدی که از فرط زیاده‌خواری، گه‌گاه بالا می‌آورند و هرچه که در درون دارند، بیرون می‌ریزند. این‌ها حیا را هم قی کرده‌اند و برای مسلح کردن غارتشان به چماق قانون، از فاش شدن دست‌درازی‌شان هم شرمی ندارند. راه‌زنانی که چونان دسته‌ی گرگ در کمین نشسته‌اند تا به هر طعمه‌ای حمله برند و چون زالو خون مظلومان را بمکند. و چون کفتاران پیرامون لاشه‌ها بر هم می‌تازند و از هم پیشی می‌گیرند و طعمه‌ها را از دهان همدیگر می‌ربایند. برای چپاول بیت‌المال سر و دست می‌شکنند و هر چه بیشتر می‌خورند هوسشان بیشتر می‌شود.

در سویی دیگر، در جبهه‌ی جنگ با اسلام امریکایی و در خط مقدم مبارزه با تروریسم، بهترین فرزندان امت دارند گمنامانه می‌جنگند و غیرتمندانه برای تقدیمِ جان سر از پا نمی‌شناسند. رنجِ دوران را بر عافیت ترجیح داده‌اند تا مظلومان، زیر چکمه‌های سلاخان رها نشوند و عزم‌هاشان را جزم کرده‌اند تا عیال‌اللهِ گرفتار در جورِ ددان را، از این گرفتاری برهانند. به دور از هیاهوی دنیای مادی و کشمکش‌های لجن‌خواران بر سر دنیا، از همه چیز گذشته‌اند  و در یک قدمی شهادت خود را به حضرت دوست عرضه داشته‌اند و برای وصالش، نفس‌نفس می‌زنند.

اما اینجا، در پشت جبهه و کیلومترها دورتر از معرکه‌ی جنگ و در امنیتِ برآمده از مجاهدت و شهادت لشکریان خدا، شکم‌بارگانی به میدان آمده‌اند که بیت‌المال را چراگاهی برای امیالشان یافته‌اند که تا فرط شکم‌پارگی از آن می‌چرند و باز در توبره می‌ریزند و می‌برند.

این‌ها به سان تروریسم اقتصادی، از پشت میزهاشان بر روی مظلومان آتش گشوده‌اند و در خیابان‌ها و خانه‌ها آتش جنگ برافروخته‌اند. بی‌آن‌که به روی نامبارکشان بیاورند، دارند آدم می‌کشند و جان می‌ستانند و از روی اجسادِ مرده و زنده شان عبور می‌کنند.

کِی باشد که مستضعفان در روزی از ایام‌الله، بر این جنگِ ویرانگرِ فقر و غنا پایان دهند و آنان را که مسئولیت در جمهوری اسلامی را با طعمه ای برای برخورداری و تکاثر به اشتباه گرفته اند به زیر بکشند.

«بالا بروید یا پایین بیایید، اصلاً قرآن را بر سر جامعه‌ای پهن کنید، مادام که در آن جامعه در یک سو گرسنه‌ی بیچاره‌ی از سرما لرزان وجود دارد، و از سوی دیگر متنعمانِ برخوردار از همه‌چیز، این جامعه لجن است. تمام چهره‌اش را هم که با قرآن بپوشانید باز لجن است.»

بهشتی مظلوم کجاست که ببیند نه فقط این‌طور شده است بلکه در مجلسی که نمایندگان ملت آن‌جا قرار است قوانینی مبتنی بر اسلام و قرآن و عدل وضع کنند، ناقانونی تصویب کرده‌اند تا مدیران حکومت بتوانند سی برابرِ کارگران، از بیت‌المال حقوق بردارند. اگر تبعیض و فاصله‌ی طبقاتی لجن باشد، تبعیضِ مسلح به قانون و دست انداخته در بیت‌المال چه خواهد بود؟

امیرمومنان می‌فرماید: «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ اَلنَّاسِ کیْلاَ یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ» مسئولین حکومت اسلامی باید وضعیت زندگیشان را تا سطح ضعیف‌ترین اقشار، پایین بیاورند تا آن‌چه از قِبَل حکم‌رانی‌شان در جامعه بر ضعفا می‌گذرد را لمس کنند. باید ساده زندگی کنند تا معیشت مختصر تنگ‌دستان، زندگی را در کامشان تلخ‌تر از فقر نگرداند و نگران و پریشانشان نکند. باید پایین‌ترین سطح زندگی را داشته باشند تا فقر بر مردم قابل تحمل باشد. آن وقت مجلسِ شورای اسلامی ما، حقوق سی کارگر را برای مدیران تصویب می‌کند تا آنان را با پول بیت‌المال در تنعم و رفاه غرق کند و زهر هلاهلِ تبعیض و رفاه‌زدگی مسئولان را بر تلخ‌کامی مستضعفان بیفزاید.

اگر در جمهوری اسلامی، مسئولیت به طعمه‌ای برای کسب ثروت و برخورداری تبدیل شود، آن وقت قارون‌ها -که هزار بار از طاغوت خطرناک‌تراند- بر جامعه‌ی اسلامی مسلط می‌شوند و چشیدن طعمِ عدالت دین را به کام مردم و ضعفای آنان حرام می‌کنند و عرصه را چنان بر مردم تنگ می‌کنند که طاغوت را بر حاکمیت دین ترجیح دهند.