یادداشت‌ها

وزیر اطلاعات اخیراً گفته است: «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد.» او همچنین دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانسته و گفته است: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.»

این جانبداری تأسف‌برانگیز وزیر اطلاعات از متخلفان اقتصادی در شرایطی صورت می‌گیرد که امروز کشور با تروریسم اقتصادی بی‌رحمی روبرو شده است که از هیچ اقدامی برای آوار کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی بر سر مردم فروگذار نیست و جای تأسف عمیق دارد که ایشان بجای مقابله با این دژخیم وحشی، دنبال تأمین امنیت برای متخلفان است.

ناگفته روشن است که چرا ریشه‌ی فساد و تخلف در کشور روی خشک شدن ندارد. وقتی وزیر اطلاعات به جای مبارزه‌ی قاطع با متخلفان، نقش وکیل مدافع آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، انتظارِ از پا درآمدن اژدهای هفت سر فساد، طبیعی است که انتظاری بیجا باشد.

رهبر انقلاب در فرمان خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که نزدیک به دو دهه است دارد خاک می‌خورد و یکی از  مخاطبان مهمش، همین وزارت‌خانه است تأکید نموده‌اند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

در فرمان مذکور آمده: «ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.»

در آن فرمان همچنین تصریح شده است که «بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب‌زدائی در هر مورد را یاری رسانند.»

و مشخصاً خطاب به وزارت اطلاعات چنین فرموده‌اند: «وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»

خوب است جناب وزیر محترم، آن فرمان مغفول و مظلوم را یک بار دیگر مطالعه نماید تا یادش بیاید که «امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

با یک دو دو تا چهارتای ساده می‌شود فهمید تهدیدی که امروز گریبان اقتصاد ما را گرفته است -دلیلش هر چه که هست؛ از جنگ اقتصادی امریکا و غرب گرفته تا بی‌کفایتی متولیان امر و یا حتی خیانت کاسبکاران داخلی- در کنار همه‌ی سختی‌ها و مصائبش بالاخره یک روی دیگر هم دارد و آن فرصتی است که می‌تواند برای تولید داخلی فراهم کند، البته اگر اراده‌ای برای فرصت‌آفرینی باشد.

یک بلبشوی این‌چنینی طبعاً هزینه‌های قاچاق را افزایش می‌دهد، واردات را کم و کالای وارداتی را رقابت‌پذیرتر  می‌کند و البته صادرات را پرسودتر و مقرون‌بصرفه‌تر. این چند مولفه در نظرِ منِ اقتصاد ناخوانده فرصتی است تا تولید داخلی از نو سر پا بایستد و سر و سامان یابد و بازاری که سال‌ها در اشغال کالای بیگانه بوده است را باز پس گیرد.

البته قضیه به این سادگی‌ها نیست. طبعا الزامات و زحماتی دارد. باید زیرساخت‌ها تقویت شود؛ نیازهای اعتباری و فنیِ تولید مرتفع گردد و هزار و یک مسئله و گرهی که باید باز شود اما کار که نشد ندارد؛ اراده‌ی جنگی لازم است.

دیگر چه فرصتی از این بهتر که ما عزم کنیم تا مسئله‌ی تولید را که ام‌المسائل مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی است حل کنیم و تازه این جنگ اقتصادی را هم از امریکا ببریم و سلاحِ تحریم را یک بار برای همیشه از کار بیندازیم.

و این آیا فتح‌الفتوح نیست؟

نبودند کسانی که برای ملت آینده‌ای را ترسیم کنند که در آن بود و نبود صنعت هسته‌ای در زندگیشان ملموس باشد؛ اما کسی بود که رندانه بر سفره‌ی نیازهایی که تنه به تنه‌ی مردم می‌زدند نشست و  آبِ در دستشان را گل کرد و در عوض، سرابِ مذاکره را پیش روی آنان گشود و ماهی‌های خودش را گرفت.

سیاستِ مقاومت در مسئله‌ی هسته‌ای نتوانست خودش را در عرصه‌ی زندگی مردم بازیابد و این عرصه از تلاشِ قابل ملاحضه خالی ماند؛ عرصه‌ای که تکرار و اصرار رهبری هم نتوانست پای جریانِ انقلابی و اقلاً پای تشکل‌های علمی و دانشگاهیِ این جریان را به این میدان باز کند؛ و ما ماندیم و پایی که در سیاست می‌لنگید.

به این حرف‌ها دقت کنید: «صنعت هسته‌ای برای یک کشور، یک ضرورت است. اینکه بعضی ازروشنفکرنماها قلم بردارند و قلم بزنند که "آقا ما صنعت هسته‌ای را می‌خواهیم چه‌کار کنیم" این فریب است؛ این شبیه همان حرفی است که زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود و انگلیس‌ها آمده بودند می‌خواستند نفت را ببرند، اینجا دولت‌مرد قاجاری می‌گفت ما این مادّه‌ی بدبوی عَفِن را می‌خواهیم چه‌کار کنیم، بگذارید بردارند ببرند! این شبیه آن است. صنعت هسته‌ای برای یک کشور یک ضرورت است؛ هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین، و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه‌ی کشاورزی و غیر کشاورزی. صنعت هسته‌ای در دنیا، یک صنعت پیشرفته است، یک صنعت مهم است؛ این را هم بچّه‌های ما خودشان به دست آوردند؛ این انفجار ظرفیّت‌های درونی و استعدادهای درونی بچّه‌های ما بود.» (آیت‌الله خامنه‌ای | 1394/1/20)

و به این حرف‌ها نیز: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله‌ی محیط زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود.» (حجت الاسلام روحانی | 1394/3/17)

تلاش‌های رهبری برای رساندنِ مسئله‌ی هسته‌ای به زندگی روزمره و گره زدنِ آن به احتیاجات امروز و فردای کشور، چندان مورد التفات و اعتنای جریانِ انقلابی قرار نگرفت، اما در عوض جریانِ واپس‌گرای مقهورِ غرب، خوب توانست این خلاء را با کشاندنِ پای مذاکرات به سفره‌ی مردم و به نیازهای ملموسشان، و نشان دادنِ سرابی از آینده‌ی خوبِ تسلیم پر کند.

امروز در پسابرجام و در وضعیتی که بخش قابل توجهی از دستاوردهای هسته‌ای را به «تقریباً هیچ» باخته‌ایم، مسئله‌ی آب و شاید انرژی در نقطه‌ی نزدیک به بحران قرار گرفته است. از اقتصاد و وضعیتِ بلبشویِ آن که بگذریم، و حتی اگر از عزتی که به باد دادیم هم صرف نظر کنیم، اگر تنها برای آب و انرژی روی حفظ صنعت هسته‌ای پا می‌فشردیم، آینده‌ی این مسئله برای ما امروز شبیه یک بحرانِ فاجعه‌آمیز نمی‌بود.

اگر مجلس به جای سربرآوردن از «تَکرار»های سران قبایل و لیست‌های پادگانی راستی و چپی، از دل توده‌های مردم رنج‌دیده و از میان پابرهنگان می‌جوشید، سنگینی تکلیفی که بر دوش گرفته است را می‌فهمید. اصلاً مجلسی که برآیندِ آرای گله‌ای و سرسپرده‌ی پدرخواندگان سیاسی است، نمی‌تواند هم عهده‌دار مسئولیت‌هایش باشد. 

درب مجلسی که هیچ وقت نفهمید درد این ملت چیست خیلی قبل‌تر از آنکه در این وانفسای روزگار و بلبشوی اقتصادی به فکر مرخصی دو هفته‌ای بیفتد باید گِل گرفته می‌شد. آن وقت مردم می‌دانستند امیدی به جنبندگانی که بر صندلی‌های مجلس می‌نشینند ندارند و  هیچ پناهی، و هیچ وکیلی که دادشان را بستاند و مسئولین را به سبب بی‌کفایتیشان کشان کشان بیاورد پای میز استیضاح و استنطاقشان کند. مجلسی که از اولش تعطیل بوده است، به چه درد می‌خورد؟

کجاست مجلسی که در رأس امور و عصاره‌ی فضایل ملت است؟ و کجاست نماینده‌ای که وکیل رعیت باشد و حالی‌اش که درد چیست؟

کجاست سیدحسن مدرس؟ کجاست مصطفی چمران؟ کجاست عبدالحمید دیالمه؟ حسین آیت؟ و محمد منتظری؟ کجاست رحمان استکی، سیدمحمدباقر حسینی، سیدرضا پاک‌نژاد، علیرضا چراغ‌زاده، غلامحسین حقانی، محمدعلی حیدری، سیدمحمدتقی حسینی طباطبائی، عباس حیدری، سیدشمس‌الدین حسینی نائینی، سیدمحمدکاظم دانش، علی‌اکبر دهقان، غلامرضا دانش آشتیانی، سیدفخرالدین رحیمی، جواد شرافت، میربهزاد شهریاری، محمدحسین صادقی، قاسم صادقی، سیدنورالله طباطبایی‌نژاد، حسن طیبی، سیف‌الله عبدالکریمی، عبدالوهاب قاسمی، عمادالدین کریمی، عباسعلی ناطق نوری، مهدی نصیری لاری و علی هاشمی سنجانی؟ کجاست مجتبی استکی، محمدتقی بشارت، محمدمهدی ربانی املشی، سیدرضا کامیاب؟ مهدی شاه‌آبادی کجاست؟ کجایند امثال ابوالقاسم داوود الموسوی، نورالدین رحیمی، ابوالقاسم رزاقی، غلامرضا سلطانی، سیدحسن شاهچراغی، محمد کلاته‌ای، علی معرفی‌زاده، مهدی یعقوبی؟

«بازداشتی‌ها می‌گویند ما را به دادگاهی غیر از تبریز و بی‌طرف دهید تا بدون اعمال نفوذ محاکمه شویم.» +

حضرات مسئول در دستگاه قضایی این را عجالتا بدانند اگر به جای عمل بر وفق عدل و مصلحت عامه، بخواهند به خواست کسانی عمل کنند که به عهدشان با ولی‌نعمتانشان هم وفادار نمانده‌اند، زودتر از آنکه تصورش را دارند کامشان از بی‌وفایی‌ها، به زهرمار خواهد ماند. اگر صاحبان قدرت با اعمال نفوذ، مسیر شما را به سمت برآوردن خواسته‌ی دلشان منحرف کنند، دیر نخواهد بود که به اعمال نفوذ متهمتان خواهند کرد.

علی(ع) به مالک اشتر درباره‌ی هزینه‌های گزافِ این جماعت و درباره‌ی خسران ترجیح صاحبان نفوذ بر عامه چنین هشدار می‌دهد: «باید که محبوبترین کارها نزد تو کارهایى باشد که با میانه‌‏روى سازگارتر است و با عدالت دم‌سازتر؛ و خشنودى مردم را در پى داشته باشد زیرا خشم توده‏هاى مردم، خشنودى نزدیکان را زیر پا می‌گذارد، اما خشم نزدیکان اگر توده‏‌هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد. حلقه نزدیکان کسانى هستند که به هنگام فراخى و آسایش بر دوش والى بارى گران‏ند و چون حادثه‌‏اى پیش آید کمتر از هر کس به یاری‌اش برخیزند و خوش ندارند به انصاف درباره‌ی آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والى مى‌‏طلبند و اگر عطایى یابند، کمتر از همه سپاس مى‏‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش مى‌‏پذیرند و در برابر سختی‌هاى روزگار شکیباییشان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهى مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم است، پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون‌تر باشد.»

و نهج البلاغه کتابِ عبرت است، البته برای صاحبان بصیرت.کیان! شما وکیل مردم

«تنها قانون نیست که مشکل مردم را حل می‌کند، بدون عدالت نمی‌توان کشور را اداره کرد... باید با افرادی که باعث می‌شوند مردم از نظام ناراضی شوند با شدیدترین مجازات‌ها برخورد شود.» +

این حرف‌های قشنگ قشنگ را جناب دکتر پزشکیان در سمنان سروده‌اند. بالاخره مردم آن دیار چه خبر دارند که جناب دکتر دست در دست همین‌هایی که می‌گوید باید با آن‌ها «با شدیدترین مجازات‌ها برخورد کرد» ، لابی‌های مجلس را گشته‌اند و برایشان از جناب قاضی القضات امان‌نامه گرفته‌اند!

- در این رابطه بخوانید: آقای پزشکیان! شما وکیل مردمید؟!

انجمنِ «لوکس» واردکنندگان خودرو در مقام «افشا»، دستگاه‌های مسئولِ «دولتی» و «قضایی» بعد از دو سال صرفاً در حال «اطلاع‌رسانی ضد و نقیض»، خودروهای گران‌قیمت «قاچاق» در حال «ویراژ»؛ این همۀ ماجرای قاچاق 6481 خودروی خارجی به کشور است.

ماجرا به آنجا برمی‌گردد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل تیرماه 95 با بستن سایت ثبت سفارش واردات خودرو عنوان کرد تعرفۀ واردات را از 25 درصد به 45 درصد افزایش خواهد داد و در همین زمان انجمن واردکنندگان خودرو  از ثبت سفارش 6481 خودرو در موعد بسته بودن سایت خبر دادند. تکذیبیه‌ها شروع شد اما نتوانست بیش از یک ماه دوام بیاورد و وزارت مذکور خبر افشا شده را تایید کرد.

دو سال بعد، در  27 خرداد 97، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص به ارائه اطلاع از سرنوشت این خودروها بسنده کرد و گفت: «سایت وزارت صنعت هک شد و حدود 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است.» + فردای انتشار این خبر، یعنی 28 خرداد 97 روابط عمومی وزارت، در اطلاعیه‌ای ضمن تأیید تخلف در ورود 6481 خودرو، هک شدن سایت این وزارتخانه را «کذب محض» خواند. + فردایش، یعنی 29 خرداد 97 سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیۀ وزارت مذکور را رد کرد و توصیه نمود «از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.» +

چند هزار ماشین به همین سادگی قاچاق شده‌اند و دارند در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و حضرات مسئول بعد از دو سال تازه به این فکر افتاده‌اند که تکذیبیه‌های همدیگر را تکذیب کنند. چه کسی پاسخگوست؟

به بهانۀ نشست «جمعه و جامعه» 

تشتت آرا و عدم‌تفاهمی که نسبت به چیستی نهاد نمازجمعه وجود دارد، مبین این مسئله است که در چهل سالی که بر انقلاب گذشته، در تبیین نظری این نهاد کار قابل ملاحظه‌ای نشده است و هنوز ماهیت نمازجمعه روشن نیست. ماحصل این تنبلی نظری، ارتجاع روزافزون نهاد نمازجمعه و متعاقب آن تثبیت درکی است مبتذل که کارکرد نمازجمعه را دکرگون کرده است. 
 
در صدر انقلاب شرایط جامعه و فهم مشترکی که از انقلاب اسلامی وجود داشت به گونه‌ای بوده است که نمازجمعه به لحاظ کارکردی نقشی که می‌بایست را به میزانی ایفا می‌کرد، اما فقدان تئوری مشخص و نظریه‌ای منقح که ماهیت این نهاد را روشن کند کار دست این نهاد داده است. رفته‌رفته با فروکش کردن فضای حاکم بر دهه‌ی نخست انقلاب و عقب‌گردهای پی‌درپیِ جامعه‌ی انقلابی از آرمان‌های اولیه و با تثبیت شرایط جدید، نماز جمعه در قوسی نزولی از ماهیت و کارکردهای حقیقی‌اش کوتاه آمد و در شرایط جدید رسوب کرد. 
 
آنچه از کارکردهای نمازجمعه در صدر انقلاب برمی‌آید این است که اساس بر این بوده است که این نهاد ضامن امر «جمهوریت» باشد و متولی حیثیتی از جامعه که دیوانسالاری و مناسبات حقوقی، امکان پوشش آن را ندارند. این نهاد می‌بایست بارِ اصلی «جمهوریت» را بر دوش می‌کشید و ضمانتی می‌بود برای کارکرد دقیق و صحیح «انتخابات» و «صندوق رأی»؛ اما با پا پس کشیدن نمازجمعه از ماهیت اولیه‌اش، «جمهوریت» هم تماماً به انتخابات احاله شد و در آن محصور ماند.
نمازجمعه می‌بایست فراهم کننده‌ی امکان مشارکت جمهور در تمام مراتب حکومت و دخالت در صفر تا صد مسائل و تصمیمات می‌بود و بستری برای تحقق «نظارت عامه»؛ و‌ نهادی که مقدرات حکومت آنجا رقم می‌خورد. بر این مبنا نمازجمعه نهادی است «امتی» برای تأمین و تعمیق معیت «امت و امامت» و امکان‌بخشیدن به امر «فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا».

پی‌نوشت:
إن‌شاءالله در فرصت‌های آتی، این موضوع به صورت جزئی‌تر و عینی‌تر دنبال خواهد شد.

حجت‌الاسلام مظفری اخیراً در خبری عنوان کرده‌اند که علت توقف اجرای احکام دادگاه فساد شورا و شهرداری تبریز، اعمال مواد 474 و 477 آیین دادرسی کیفری و اعاده‌ی دادرسی است.

ایشان گفته‌اند: «دادگستری آذربایجان شرقی مصمم است #به_محض بررسی پرونده و اعاده‌ی آن برابر مقررات و #با_قاطعیت_تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده‌ی خود مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره‌ی محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز، عمل خواهد کرد.»

این اظهارات در صورتی است که چندین ابهام وجود دارد:

۱. دلیل تعلل در اعلام عمومی رأی قطعی دادگاه تجدید نظر در فاصله‌ی زمانی صدور حکم قطعی تا موافقت با اعاده‌ی دادرسی چه بوده است و چرا به محض صدور حکم اعلام نشد؟ با توجه به این‌که در آن مقطع هم در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی ضمن اعلام اینکه «هیچ منع قانونی برای اعلام رأی داگاه وجود ندارد»، قول اعلام عمومی آرای صادره داده شد، بفرمایند که مسئولیت این تعلل بر عهده‌ی چه کسی است؟

۲. آیا در دادگستری استان با همه‌ی درخواست‌ها مبنی بر اعاده‌ی دادرسی موافقت شده و پرونده برای صدور دستور به رئیس قوه‌ی قضائیه ارجاع می‌شود؟ اگر این‌طور نیست، ادله‌ی دقیق موافقت با درخواست مذکور و مسئول این موافقت و اشخاص دخیل در آن اعلام شود.

۳. مدت زمان درخواست اعاده‌ی دادرسی تا موافقت با آن، چه اندازه بوده است و آیا همه‌ی پرونده‌هایی که درخواست  اعاده‌ی دادرسی دارند (چه در دادگستری استان و چه توسط رئیس قوه‌ی قضائیه) در همین میزان وقت رسیدگی می‌شوند؟ 

۴. روند دادرسی دوباره‌ی این پرونده، از چه زمانی آغاز خواهد شد و اطلاع‌رسانی نسبت به مراحل این پرونده، از چه طریقی و در چه سطحی انجام خواهد گرفت؟ و دادگستری با توجه به تجربه‌ی تلخ گذشته، چه تدبیری برای شفاف‌سازی روند دادرسی دارد؟

۵. آیا این امکان وجود دارد که اشخاص یا اتهاماتی که احیاناً در روند دادرسی قبلی از قلم افتاده بودند، در دادرسی دوباره این پرونده، بر آن افزوده شوند؟

در خبرها آمده بود که صبح هر جمعه در تبریز کلاس نهج‌البلاغه‌ی فلانی -علیرغم مسئولیت مهمی که در پایتخت دارد- برقرار است؛ اما راستش من هر چه فکر کردم نتوانستم‌ نسبتی بین نهج‌البلاغه با توصیه‌نامه گرفتن برای مفسدان پیدا کنم. 

در نامه‌ی حضرت امیر(ع) به مالک اشتر آمده است: «اگر یکی از کارگزارانت دست به خیانت زد و گزارش بارزسانت خیانتش را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کن، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و قلاده‌ی بدنامی به گردنش بینداز.»

و این نامه‌ی امام است به حاکم اهواز، وقتی از خیانت ابن هَرمَه، مأمور بازار اهواز اطلاع یافت: «وقتى نامه‌ام به دستت رسید، ابن هرمه را فوراً عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. این حکم را به همه‌ی کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاه شود و الاّ نزد خدا هلاک خواهى شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه می‌دهم از این که در این کار کوتاهى کنى.» و سپس دستور داد او را از حقوقی که دیگر زندانیان دارند محروم کند و بر او سخت گیرد و در نمازجمعه بر او تازیانه بزند.

حضرت به زیاد بن ابیه، جانشین فرماندار بصره، چنین نوشته است: «به خدا سوگند اگر به من گزارش کنند که در بیت‌المال خیانت کرده‌ای، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که در معاش اهل و عیالت درمانی، و خوار و سرگردان شوی.»

و این نامه‌ای است از ایشان به فرماندارش، وقتی خبرِ دست‌اندازی او به بیت‌المال را شنید: «از خدا بترس، و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنى و خداوند مرا بر تو چیره سازد، با تو کارى خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم. به خدا سوگند، اگر کارى را که تو کردى حسن و حسین کرده بودند، از من نرمشى نمی‌دیدند، و به مرادى نمی‌رسیدند، تا آن که حق را از آنان بازگیرم، و باطلى را که از ستم آن دو پدید آمده، نابود سازم.»

در نامه‌ی امام به یکی از کارگزارانش که از بیت‌المال سوءاستفاده کرده بود، چنین آمده است: «از تو به من اخباری رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمان بوده و در امانت خود خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین‌ها را برداشته و آنچه را می‌توانستی گرفته و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودترحساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند ازحسابرسی مردم سخت‌تر است.»

و حضرت مصقلة بن هبیره شیبانی را چنین تحقیر و نکوهش کرده است: «گزارشى از تو به من داده‌اند که اگر چنان کرده باشى، خداى خود را به خشم آوردى، و امام خویش را نافرمانى کردى، خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورده و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده است به اَعرابى که خویشاوندان تواند و تو را برگزیده‌اند، مى بخشى! به خدایى که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، نزد من خوار شده‌ای، و منزلتت سبک شده است، پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیاى خود را با نابودى دین آباد مکن، که زیان‌کارترین انسانى. آگاه باش که در تقسیم بیت‌المال حق مسلمانانى که نزد من‌اند یا پیش تو هستند مساوى است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند.»

وقتی حضرت شنید، شریح بن حارث، قاضی کوفه، خانه‌ای گران‌قیمت خریده است، نوشت: «به من خبر داده‌اند که خانه‌ای به ۸۰ دینار خریده‌ای و سندی برای آن نوشته‌ای و گواهانی آن را امضا کرده‌اند. ای شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران و یا پولی حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده‌ای.»

و‌ درباره‌ی املاکی که خلیفه‌ی سوم، از بیت‌المال بخشیده بود، فرمود: «به خدا سوگند، اگر این املاک را و مهریه‌ی همسران و بهای کنیزکانتان هم کرده باشید، آن را به بیت‌المال برمی‌گردانم، که در عدالت گشایش است، و آن کس که داد بر او سخت آید، از بیداد فریاد خواهد کرد.»

و نهج‌البلاغه پر است از نکوهش‌ها، توبیخ‌ها و برخوردهای سخت امیرالمومنین با مفسدان و خیانت‌کاران.

حضرت استاد! نهج‌البلاغه، مکتبِ عمل است نه کتابی تشریفاتی برای کلاس گذاشتن. آن را تورق کنید و ببینید مشی مواجهه‌ با فساد و خیانت چگونه باید باشد و کردارتان را بسنجید و در این تأمل کنید که چه نسبتی با نهج‌البلاغه دارید؟ و یادتان نرود که «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.»

والعاقبة للمتقین