یادداشت‌ها

طرح دوفوریتیِ «استبداد حقیر»، موسوم به «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، طرح چکمه‌پوشان اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد خفقان سراسری در کشور است که در آن حتی سوال کردن در مراسمات سخنرانیِ عرفی هم، جرم محسوب شده و تا دو سال حبس به همراه خواهد داشت. +

چنین تفکر مستبدانه‌ای اگر چه بسیار شگفت است، لکن در پیشینه‌ی این جریان سیاسی امر بدیعی نیست و مسبوق به سابقه است. مروری بر عملکرد این جریان در قبال اعتراضاتی بسیار کوچکتر از آن‌چه خود در فتنه 88 مرتکب شد، خوی سبعانه‌ی این جریان را عیان خواهد کرد.

دقیقاً دو هفته از زمانی که کلاهبرداری در «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» را از طرق گوناگون به گوش آقای علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌ی کارگر و نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رسانده‌ام می‌گذرد. علاوه بر ارسال پیام از طریق وبسایت ایشان، به تلفن همراه و همچنین اکانت تلگرامیِ شماره‌ای که در مجلس به نام ایشان ثبت شده و اکانت اینستاگرامی ایشان پیام داده و خواستار رسیدگی و پاسخ‌گویی شدم. هر دو اعلام کردند که این اکانت‌ها را شخص آقای محجوب اداره نمی‌کنند ولی در اسرع وقت ایشان در جریان امر قرار خواهند گرفت و قول مساعد برای پی‌گیری و پاسخ دادند اما این قول‌ها هیچ‌وقت به پی‌گیری و اعلام نتیجه، و هیچ واکنش دیگری منتج نشد.

اکانت اینستاگرامی ایشان حتی نسبت به طرح این کلاهبرداری در فضای مجازی تعریض کرده و نوشته است: «حقیقتا متوجه نشدم بعد از اطلاع به این کانال و سایر مجاری خانه کارگر مرکزی(تهران) جهت پیگیری و احقاق حق، دلیل فضاسازی رسانه‌ای شما چیست؟!» سوالی که برای آن جوابی واضح‌تر از همین عملکرد و این‌که هر منبع مستقیمی برای ارتباط و پاسخِ ایشان، به بن‌بست می‌خورد وجود ندارد.

جناب آقای محجوب کسی است که سال‌هاست مدعی دفاع از حقوق کارگران بوده است و در میدان سیاست هم همیشه پشت همین موضع به پیش رفته و برندِ «کارگر» را برای پیش‌برد اهداف سیاسی‌اش خرج کرده و با تاسیس موسسات متعدد با همین برند، به تحصیل ثروت برای این حزب مبادرت نموده است. او حتی مدعی این مساله است که «قانون کار»ِ کنونی، جواب‌گوی حقوق کارگران نیست: «معتقدیم امروز نیاز به یک قانون کار بهتر و کارآمدتر کاملاً احساس می‌شود. ولی اگر کسی اعتقاد دارد که این زیاد است قطعا ما در مقابل او خواهیم ایستاد.» + این ادعاها در حالی است که خودِ «خانه‌ی کارگر» در مقام کارفرما و در قبال افرادی که با آن‌ها قرارداد همکاری امضا می‌کند، نه تنها به همین قانون کار هم عمل نمی‌کند، بلکه کارگر را برده‌ای بدون هیچ حق و حقوقی می‌داند! 

به یک نمونه از این مساله توجه فرمایید:

قراردادی که «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» با نخبگان و حافظان کل قرآن برای پیشتیبانی غیرحضوری قرآن‌آموزان منعقد کرده(بر اساس آیین‌نامه‌ی آموزشی و مالی اساتید)، قراردادی ساعتی و مشروط، از قرار ساعتی 1500 تومان است! این در حالی است که حداقل دستمزد برای کارگر ساده برای هر ساعت در سال 1395بیش از 4000 تومان تعیین شده است. پرداخت همین مبلغ هم با شروط و تحذیرات فراوان، به پایانِ ترم آموزشی سه ماهه موکول شده است. در حالی که بر اساس ماده 37 قانون کار، ادوار زمانی پرداخت حقوق نمی‌تواند بیشتر از یک ماه باشد. ماده‌ی 10 قانون کار هم تصریح دارد قرارداد کتبی کار باید در چهارنسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار گیرد. + مساله‌ای که در خانه‌ی کارگر نه تنها مراعات نشده و هیچ قراردادی به آنان تحویل نمی‌شود، بلکه بعد از چند ماه بهره‌کشی و امتناع از پرداخت حقوق، به آنان اعلام می‌شود که دستتان به جایی بند نیست و بروید و اگر توانستید اثبات کنید که این‌جا کار می‌کردید! البته کار فقط به همین‌جا ختم نمی‌شود. شیوه‌ی کار در «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» به این نحو است که شماره‌ی تماس قرآن‌آموزان به اساتید تحویل داده می‌شود و آن‌ها با تلفن شخصیشان تماس می‌گیرند و هزینه‌ی هنگفت چندصد ساعته‌ی تماس‌های بین‌شهری و تماس با تلفن همراه، روی دست این‌ها می‌ماند و خانه‌ی کارگر پولش را از محل شهریه‌ی قرآن‌آموزان دریافت می‌کند بدون آن‌که حقوقِ ثلثِ قانونِ کارِ قراردادش و هزینه‌ی هنگفتِ تماس‌ها را بپردازد. 

آن‌چه گفته شد، از طریق مراجع قضایی در حال پی‌گیری است و ان‌شاءالله به زودی دامانِ نورانی قرآن معظم و نام مظلومِ کارگر از این لکه‌ی ننگ زدوده خواهد گردید و هدف از پی‌گیری این مساله هم تنها همین مساله است و نه دلیلی مادی؛ لکن آن‌چه انتشار این نوشتار را ضروری کرده است، ادعای سراسر متناقض کسی است که خود را در مقام حمایت از حقوق کارگران می‌داند اما ظلمی که تشکیلات متبوعش بر قرآن عزیز و «کارگر» روا داشته است، بی‌سابقه است.

 بیش از دو ماه است که طرح استیضاح «وزیر راه، مسکن و شهرسازی» با امضای 82 تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به هیئت رئیسه‌ی مجلس تحویل شده و با قانون‌شکنی علنی هیئت رئیسه تا کنون بی‌نتیجه مانده است. این هیئت بدون هیچ استناد قانونی طرح استیضاح را به کمیسیون عمران مجلس «برای بررسی‌های بیشتر» ارجاع می‌دهد و در این کمیسیون مقرر می‌شود که جلسه‌ای در دهم بهمن ماه با حضور وزیر راه و امضاکنندگان طرح استیضاح برگزار شود، و در صورت عدم اقناع نمایندگان در آن جلسه، طرح استیضاح به صحن مجلس ارائه گردد. جلسه‌ای که وزیر در آن حضور پیدا نکرد و کمیسیون، طرح را مجدداً به هیئت رئیسه ارجاع داد. +

وزیر در نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرد که دعوت مکتوبی از طرف کمیسیون دریافت نکرده است.  + و با همراهی هیئت رئیسه‌ی مجلس با وزیر، مقرر می‌شود جلسه‌ی مذکور مجددا در 23 بهمن ماه با حضور وزیر و امضا کنندگان طرح استیضاح تکرار شود؛ ارجاعاتی که هیچ وجاهت قانونی ندارند. نمایندگان هم جلسه‌ی مذکور را به دلیل آن‌که سخنان وزیر را «توهین به شعورشان» می‌دانند ترک می‌کنند. +

قانون اساسی در اصل 89 خود در باره‌ی استیضاح وزیر یا هیئت وزیران می‌گوید: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.»

در ماده 223 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس هم آمده است: «در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.»

احمد علیرضا بیگی، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح، بعد از 70 روز از ارائه‌ی طرح و دو جلسه‌ی بی‌نتیجه‌ی کمیسیون عمران و مقاومت هیئت رئیسه‌ی مجلس در برابر قانون، گفته است اگر هیات رئیسه در مقابل استیضاح وزیر راه و شهرسازی مقاومت کند به ناچار به تشکیل کمپین ملی علیه آخوندی مبادرت خواهیم کرد و مردم اعتراضات خود را به گوش برخی از افراد مقابله کننده خواهند رساند. +

پیش از این نیز هیئت رئیسه‌ی مجلس در اقدامی قانون‌شکنانه، مردم را از نظارت بر سامانه‌ی ثبت حقوق کارکنان نهادهای حکومتی پس از تصویبِ آن در کمیسیون تلفیق مجلس، حذف کرده بود. +

سوال این‌جاست که هیئت رئیسه‌ی مجلس با چه مجوزی، قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را که برای صیانت و عمل به هر دوی این‌ها سوگند خورده زیر پا می‌گذارد؟ و چه رازی پشت این اقدامات ضدقانونی در راس قوه‌ی مقننه وجود دارد؟

بخشعلی زهرایی یکی از سه شهیدی است که در دومین روز از عید سیاه سال ۱۳۴۲ در طلیعه‌ی نهضت حضرت امام خمینی-سلام الله علیه- با نثار جان‌هاشان راه انقلاب اسلامی را با شهادت گشودند. او و احمد راموز در طالبیه‌ی تبریز و سیدیونس رودباری در فیضیه‌ی قم، خون سرخشان را به روی سیاه طاغوت پاشیدند و بر تاریخِ ظلمت‌زده نهیب زدند و افتخار عنوان نخستین شهدای نهضت اسلامی حضرت امام خمینی را از آن خود کردند.

جوشش خون پربرکت اینان در رگ‌های غیرت بود که اندکی بعدتر، نگذاشت که بازداشت امام برای استبداد سیاه، آسان تمام شود و ۱۵ خرداد رستاخیز کفن‌پوشان مظلومی شد که با اقتدا به اینان به حمایت از امامشان برخاستند و سیلاب خونشان نوید پیروزی داد و از همین نیمه‌ی خونین خرداد بود که امام انتظار فرج کشید.

شهدای مظلوم دوم فروردین ۴۲ بودند که نهضت امام را با شهادت پیوند زدند و طاغوت را از مرگ -تنها سلاحی که داشت- خلع ید کردند. یاد و نام این سه پیشاهنگ شهادت، باید در انقلاب ما زنده بماند و نشاید که از یادهایمان فراموششان کنیم که امروز در بهار آزادی، جایشان خالی بود.

اما با این همه بسیار متاسفم که بگویم نامی از شهید بخشعلی زهرایی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیست. او هنوز نیم قرن پس از شهادت، در گمنامی و مظلومیت مانده است و شهر اولین‌ها، اولین شهید انقلابش را به فراموشی سپرده است. مردی که می‌بایست امروز نامش بر سر زبان‌ها بود و هر سال که بهار انقلاب می‌رسید نام او در صدر شهدای انقلاب می‌نشست، هنوز گمنام است.

 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز اخیراً در پاسخ به اعتراض محمدحسن اسوتچی، نماینده‌ی مردم در شورای شهر، نسبت به حق‌کُشی کارگران ایستگاه‌های بی‌آرتی و پرداخت دستمزد یک شیفتِ کاری در ازای دو شیفت کار برای آنان، گفته است که ما ایستگاه‌های اتوبوس را به پیمان‌کار «اجاره داده‌ایم» و «تنها نظارت داریم که مسافرانمان جا نمانند و به صورت حجمی با شرکت قرارداد بسته‌ایم و نمی‌توانیم در مورد حقوق و  مزایای کارگرانی که این شرکت به کار گیری نموده دخالت کنیم.» +

علیرغم ادعای مدیرعامل، قرارداد مذکور -که بخش‌هایی از آن را آقای اسوتچی منتشر کرده است*- مکرراً بر نقش نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تاکید و بر تعهد پیمان‌کار و پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش بر اساس قانون کار و بیمه تصریح کرده و او را موظف به ارائه‌ی لیست ماهانه از پرداختی‌هایش نموده است.

گذشته از این، آن‌چه بیشتر قابل تامل است ادبیات خاص مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی در توجیهِ اهمال‌کاری و عدم نظارتش در این مساله و باز گذاشتن راه پیمان‌کار برای استثمار کارگران است: «این موضوع سبب می‌شود فلان کارگر که الان این مبلغ ۷۰۰هزار تومان را می‌گیرد  از نان‌خوردن بیفتد چرا که قبلاً از بهزیستی یا کمیته‌ی امداد ماهیانه ۱۰۰ الی ۵۰هزار تومان می‌گرفت و این دخالت‌ها در کار شرکت این ۱۰۰نفر را از نان خوردن می‌اندازد، و به من لعنت می‌فرستند نه به آقای اسوتچی!»

جناب آقای مدیرعامل! اگر همین مردم مستضعف که امروز مقابله نکردن با استثمارِ آنان را منت و لطفی بر آنان می‌دانید و اینان را به دلیل استضعافی که ناشی از کارکرد ناعادلانه‌ی مدیران و دستگاه‌ها و امثال شما و بالادستی‌های شماست لایق آن می‌دانید که از آنان بهره‌کشی دو برابری در ازای پرداخت یک برابریِ حداقل حقوق شود، نبودند، جنابعالی امروز  نه تنها در این مسندی که هستید نبودید، بلکه کسی حتی «۱۰۰ الی ۵۰هزار تومان» دستتان نمی‌داد. دلیل نشستن شما در جای گرم و نرم و آسوده، تنها خدمتگزاری و نوکری همین کارگرانی است که در سوزِ سرما و در گرماگرم تابستان، برای دستمزدی چندین برابر کمتر از شما و کارکردی چندین برابرِ شما، دارند از جان مایه می‌گذارند و هر روز هزار جور تحقیر و برخوردِ ناشایست را تحمل می‌کنند.

مسئولیت در جمهوری اسلامی –که حالا منصبِ کوچک شما چندان مسندی هم نیست- هیچ فضیلت و شانیتی الا نوکری برای مردم و مجموعه‌ی تحت مدیریت آن منصب ندارد که منصوب آن بخواهد چنین اربابانه سخن کند. حالا همین نوکری هم مالِ زمانی است که به وظایف محوله‌ی آن منصب به صورت تمام و کمال عمل شود و اگر مدیرانی که چندین برابر کارگرانشان حقوق دریافت می‌کنند از زیر بار مسئولیتِ ذاتیشان شانه خالی کنند، شایسته‌ی این نیستند که حتی «۱۰۰ الی ۵۰هزار تومان» پول دریافت کنند.

* 

وقاحت را به جایی رسانده‌اند که به جای کنار گذاشتن کلاهبرداری و اصلاح رویه، زنگ زده و تهدید می‌کنند، آن هم با کذب و افترا.

می‌گوید تو زنگ زده‌ای این‌جا و الفاظ رکیک بار کارکنانِ «دار القرآن خانه‌ی کارگر» کرده‌ای (همین‌جا از محضر قرآن عزیز و کارگران مظلوم به خاطر استفاده از این عبارت برای آن‌جا طلب عفو دارم). نمونه‌ای هم که آورده یک دشنام غیر قابل باور است. می‌گویم شما خجالت نمی‌کشید که این اکاذیب را می‌گویید و از معاد نمی‌ترسید؟ جواب می‌دهد که صدای شما را ضبط کرده‌اند و شنیده‌ایم. بلافاصله هم می‌گوید گوشی روی آیفون بود و ما خودمان شنیدیدم! 

طرف به روی خودم بدون این‌که خجالتی بکشد قشنگ دارد دروغی به آن بزرگی می‌گوید. جواب دادم چه خوب که صدایم ضبط شده است. آن صدا پیشتان امانت باشد که پی‌گیر همین فقره هم خواهم بود و حتما شما هم پی‌گیر این مساله باشید که کلمه‌ای که به کار برده‌اید چیزی نیست که بشود از زیرش در رفت.

آخر مکالمه هم مثل همه‌ی مکالمات قبلی به تهدید و از بالا حرف زدن کشید که وقتی بازداشت شدید، می‌بینمتان! ما هم خنده‌ای تقدیم این فقره از مطایبه‌ی صبح‌گاهی کردیم و از این پی‌گیری قضایی استقبال نمودیم و تمام.

*

در این چند روز که پی‌گیر این مساله بودیم، و با نفرات متعدد این داراستثمار صحبت کرده‌ایم، هیچ فردی نبوده که با او صبحت کرده باشیم و دروغ نشندیده باشیم. رویه‌ی حاکم بر این موسسه‌ی کلاهبرداری، خصلت «دروغ‌گویی» است، آن هم دروغ‌هایی که هر شنونده‌ای را به اعجاب و خنده وامی‌دارد.

امروز مصمم‌تر از قبل برای پی‌گیری این مساله و زدودن دامان مطهر قرآن از این لکه هستم. به حول و قوه‌ی الهی تا آخر خواهیم رفت.

در این‌باره، اینجا بیشتر بخوانید.

«خانه‌ی کارگر» تشکیلاتی است که مدعی دفاع از حقوق کارگران است و توانسته خود را به عنوان برندِ حمایت از کارگران جا بیندازد. این تشکیلات موسسات مختلف اقماری دارد که هر کدام با برندِ کارگر مشغول تحصیل ثروت‌اند. از جمله‌ی این موسسات دارالتجاره‌ای است که به نام قرآنِ مظلوم و کارگر مظلوم باز کرده‌اند: «دارالقرآن خانه‌ی کارگر».

این مرکز که توسط آقازاده‌ی دبیرکل «خانه‌ی کارگر» اداره می‌شود، بیشتر بر فعالیت‌های غیر حضوری متمرکز شده است. روند کاری‌اش هم به این شیوه است که با برگزاری آزمون از میان نخبگان قرآنی جوان و حافظان قرآن، اقدام به شناسایی و جذب اساتیدِ پشتیبان از شهرستان‌ها و برگزاری دوره‌های غیرمجازی قرآن در سراسر کشور می‌کند.

از آن‌جا که فعالیت این موسسه در ظاهر قرآنی است و اساتید جوانِ جذب شده، بیشتر اشتیاق ادای دین به قرآن دارند تا دغدغه‌های مالی، به لطایف الحیل هیچ نسخه‌ای از قرارداد همکاری در اختیار اساتیدش قرار نمی‌دهد و طبعا آن‌ها هم به دلیل اعتمادی که ناشی از اعتبار بی‌انتهای قرآن است، درخواستی مبنی بر در اختیار داشتن این قرارداد ندارند. اما عدم ارائه‌ی قرارداد به اساتید، برای این‌خاطر است که پس از چندین ماه استفاده از آنان و به جیب زدن سرمایه‌ی کلان از طریقِ شهریه‌های قرآن‌آموزان، از پرداخت حقوقشان خودداری کنند و حتی هزینه‌ی هنگفت تماس‌های چند صد ساعته‌ی بین شهری و تلفن همراه را روی دست آنان بگذارند و در برابر مطالبه‌ی آنان این را عنوان نمایند که «دستتان به جایی بند نیست و از هر طریق که خواستید بروید حقوقتان را استیفا کنید و اثبات کنید که این‌جا کار می‌کردید.»

نکته‌ی مهم ماجرا هم این است که این اساتید اغلب از ساکنین شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند تا اگر بخواهند پس از طی این روند کلاهبردارانه، اقدام به استیفای حقوقشان از طریق دستگاه قضایی کنند، باید این پی‌گیری را از تهران انجام دهند، و واضح است که طی این مسافت تا تهران و هزینه‌های کلان رفت و آمدش با وجودِ روند زمان‌بر و نیاز به مراجعه‌ی متعدد به دادگاه، آن هم بدون داشتن نسخه‌ای از قرارداد، خیلی‌ها را از اقدام قضایی منصرف می‌کند.

ارائه‌ی نسخه‌ای از قرارداد به نیروی کار، از حقوق مسلم هر فرد شاغل و یکی از مطالباتِ دایمیِ به اصطلاح «خانه‌ی کارگر» از صاحبان مشاغل و سرمایه است. با این حال و با علم به این ضرورت، دارالتجاره (دارالقرآن) خانه‌ی کارگر، با عدم ارائه‌ی این حق مسلم به طرف‌های قراردادش، سعی دارد با استثمار نخبگانِ جوان قرآنی و سوء استفاده از نجابت و نیت خیر آنان در ادای دین به محضر مبارک قرآن، نه تنها حقوقِ آنان را پرداخت نکند، بلکه هزینه‌های عارض شده از اجرای دوره‌های غیرحضوری را بر آنان بار نماید. مساله‌ای که به پایان راهش نزدیک شده است.

پی‌نوشت:

فقره‌ای از این کلاه‌برداری، در آغاز پی‌گیری قضایی است. آن هم نه به خاطر حق یک فرد؛ بلکه برای جمع شدن بساط این کلاه‌برداری و استیفای حقوق ضایع شده و زدودن دامن کبریایی قرآن معظم از این مساله. ان‌شاءالله تا رساندن این مساله به سرانجامش، از طرق مختلفِ قضایی و غیرقضایی اقدام خواهد گردید.

شهرِ اولین‌ها، جهان‌شهر، توسعه‌یافته‌ترین - امن‌ترین و مدرن‌ترین شهر ایران، شهرِ بدون گدا، شهر بدونِ معتاد متجاهر، شهرِ بدون کارتن‌خواب و بی‌خانمان و ده‌ها عنوان پرطمتراقِ این‌چنینی، تصویر پیش‌ساخته‌ی تبریز در ضمیر ناخودآگاهِ جمعی مدیرانش است. کارل گوستاو یونگ بنیان‌گذار روانشناسی تحلیلی می‌گوید: «ضمیر ناخودآگاه جمعی، نتیجه‌ی رسوبات تجربیات شتاب‌زده‌ی قرون و اعصار گذشته بشر است و در عین حال به منزله‌ی پیش‌شرط این تجربیات یا تصویر پیش‌ساخته‌ی دنیا به شمار می‌رود.» تبریز قرار هست آن‌گونه تصور شود و آن‌گونه دیده شود که ناخودآگاهِ جمعی مدیرانش اراده کرده است؛ حتی اگر واقعیت امر، خلاف این باشد. 

تبریز شهرِ بدون بی‌خانمانان است، حتی اگر زوجی از بد روزگار در این سرمای استخوان‌سوزِ زمستان، به دامان کوه پناه ببرند و یا اگر بی‌خانمان‌ها از انظار عمومی به ناکجاها کوچانده شوند. تبریز قرار است همیشه بزک داشته باشد. قرار بر آن شده است که حاشیه‌ی بزرگ‌تر از متنِ تبریز دیده نشود. قرار است تبریز خوش بر و رو باشد و همیشه تبریزِ بالانشین‌ها به عنوانِ تصویر شهر نمایش داده شود. اراده شده است که شکاف عمیق طبقاتی تبریز، انکار شود. قرار است تبریز را آن‌گونه ببینیم که در مخیله‌ی مدیرانش آرزو می‌شود نه آن‌جور که هست. تبریز را آن‌جور در آسودگی و خوشی نشان می‌دهند که مدیرانش آن‌جور هستند.

تبریز قرار است برای 2018 آماده شود. دو هزار و هجدهی که تبریز به عنوان «شهر نمونه‌ی گردشگری کشورهای اسلامی» در آن سال تعیین شده است. و این عنوان را ضمیر ناخودآگاهِ جمعی مدیرانش به «پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی» تغییر داده و بیشتر از یک سال است که تبریز همه چیزش شده است «2018». عزم بر آن است که تا موعد مقرر، تبریز برای گردشگرانِ موهوم بزک شود. البته نه همه جایش، آن‌جاهایی که در مسیرهای توریست‌برو و جلوی چشم است. کسی با حاشیه‌ها و به حاشیه رانده شده‌ها کاری ندارد، به شرطی که جلوی چشم نباشند و گریم شهر را مخدوش نکنند.

البته درد تبریز فقط این «2018» نیست. تبریز سال‌هاست که قربانیِ اولین‌سازی‌ها و ‌بی[…]تراشی‌هاست. دچار عارضه‌ای است که یونگ آن را «اخلاقِ بردگی» می‌نامد؛ اخلاق بردگی در برابر اخلاقِ آزادگی. همان خلقیاتی که از ضمیر ناخودآگاهِ جمعی ناشی می‌شود. یعنی همین تصورات بزکینی که مدیران دارند: «تبریز، شهر بدون بی‌خانمان!»


پی‌نوشت:
درباره‌ی عکس این‌جا بیشتر بخوانید.

1. اپورسیونیست‌ها قشری هستند که عقاید و مواضعشان را به نان گره زده‌اند. نان، قبله است و اینان قابلیت دارند هر چرخشی را حول این محور شکل دهند. اینان به جهان و به تبع آن به رسانه با همین نگاه فرصت‌طلبانه می‌نگرند. اگر روزی لازم شد زنگی‌اند و فردایش اگر نان و چرب‌تر بودنش در گرو رومی بودن باشد، رومی‌تر از اینان نمی‌شود یافت.

2. کم نیستند امثال چنین فرصت‌طلبانی که رسانه را تله‌ای برای نان کرده‌اند. روزگاری که به مدد حضور همسر در شورای شهر، پستی مدیریتی در شهرداری تصاحب می‌کنند، رسانه‌شان مجیزگوی صدر تا ذیل شهرداری و ترمینال رپورتاژآگهی برای انعکاس خدمات بلدیه می‌شود و روزگاری هم که با راه نیافتن همسرشان به شورا، با همان بادی که آمده بودند می‌روند، می‌شوند نقاد درجه‌ یک شهرداری. رسانه‌ای که تا دیروز چاپلوس شهرداری بود تبدلش می‌کنند به توپخانه‌ای علیه همو. این بار پوستین نقد بر تن می‌کنند و در پشت پرده منصب باد برده‌شان را طلب می‌کنند و جوری ادای منتقد درمی‌آورند که انگار از اولش همین بوده‌اند. و بالاخره این حملات که نتیجه می‌دهد و منصب جدیدی برای خاموش کردن آتش‌بارشان پیشنهاد می‌شود، دوباره آش همان آش می‌شود و کاسه همان کاسه. فی‌الفور در چرخشی 180درجه، دوباره می‌شوند همان رسانه‌ی چاپلوس و آن‌قدر رپورتاژ آگهی از سر و روی رسانه‌شان می‌بارانند که روزنامه، شهرداری‌نامه می‌شود. هم مجیز می‌گویند و نان درمی‌آورند و هم از عایدی رپورتاژها چرب‌ترش می‌کنند.

3. اخیراً همینی که شرحش گذشت، در متنی بی‌نام، یک عضو کمیته‌ی کارگری شورای شهر را به دلیل پی‌گیری حقوق کارگران و کارکنان شهرداری، به باد استهزا گرفته و در ادبیاتی مشابه با آن‌چه رئیسش (جناب شهردار) در جلسه‌ی علنی شورای شهر به جای پاسخگویی در برابر نماینده‌ی مردم به کار برده بود، عنوان کرده است که پی‌گیری حقوق کارگران و کارکنان شهرداری و سوال از شهردار در این باره «سوء استفاده تبلیغاتی از کارگران» است. این متن در اهانتی گستاخانه به این عضو شورا که به ادای تکلیفی که مردم بر عهده‌ی او گذاشته‌اند می‌پردازد، نوشته است: «این اقدامات خنده دار و مضحک ایشان که گاه همراه با برخی نوشته‌های کپی شده بی‌محتوا و بی‌تاثیر همراه است و خود وی آنها را اطاق به اطاق در مجموعه‌های شهرداری تبریز توزیع میکند باعث تضعیف وجهه شورای اسلامی کلانشهر تبریز شده و حتی در بین کارگران شهرداری نیز به مضحکه تبدیل شده است. اما گویی آرای جذب شده از این روش برای این عضو شورای شهر چندان هم خالی از لطف نیست که اینچنین سائل پریشان و در به در رأی شده است.»

4. وقتی اپورسیونیست‌ها روزنامه‌نگار شوند، هیچ ابایی نخواهند داشت از این‌که به هر کس که خواستند تهمت بزنند و برای بقای منصبی که با هزار جور رنگ عوض کردن به دست آورده‌اند، برای بالادستی‌ها خود شیرینی کنند. آن‌ها «سائل پریشان و در به در»ی هستند که برای منفعت بیشتر هر کاری می‌کنند و از روی آبرویشان هم می‌گذرند؛ البته بعید می‌دانم اپورسیونیسم آبرویی برای آدم بگذارد.